به گزارش ایرنا، هواداران حزب اپوزیسیون «راست میانه دمکراتیک» روز پنجشنبه که قصد داشتند وارد ساختمان دولت شوند پلیس مانع شد.
مخالفان دولت، حزب چپ گرای سوسیالیست 'ادی راما' نخست وزیر آلبانی را به فساد مالی، بی کفایتی کابینه و جرایم سازمان یافته متهم کردند که این اتهامات از طرف دولت شدیدا رد شده است.
نخست وزیر آلبانی با اشاره به اینکه از مقام نخست وزیری استغفا نمی کند، گفت که حزب وی بر مجلس کنترل کامل دارد.
مخالفان در تظاهرات ضد دولتی در هفته گذشته که قصد وارد شدن به ساختمان دولت را داشتند با ماموران پلیس درگیر شدند.
معترضان خواستار استعفای دولت، تشکیل کابینه انتقالی و برگزاری انتخابات زودهنگام هستند تا به گفته آنها، دمکراسی از طریق پارلمان منتخب مردمی و نه به واسطه پول و تهدید جنایتکاران، برقرار شود.
نخست وزیر آلبانی می گوید که اصلاحات قضایی پیشنهادی وی موجب فساد زدایی از سیستم قضایی می شود و امکان پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را فراهم می کند.
اما گروه مخالف دولت، نخست وزیر را به اتخاذ رویکردی متناقض با انتصاب قضات همفکر با سوسیالیست ها متهم می کند.
احزاب مخالف آلبانی در سال گذشته میلادی نیز با اعتراض و برگزاری تظاهرات متعدد نارضایتی خود را از دولت این کشور نشان دادند و اعلام کردند که دولت قادر به اجرای اصلاحات در کشور نیست.
همچنین نمایندگان احزاب مخالف پیشتر در تظاهرات مختلف گفته اند که نخست وزیر از ژوئن 2013 میلادی حکومت را در دست دارد به تعهدات خود برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری در کشور عمل نکرده است.
آلبانی که نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است به رغم دریافت وام از مؤسسه های مالی بین المللی با 17.7 درصد بیکاری، معضلات اقتصادی و نارضایتی مردم مواجه است.
این کشور از ژوئن 2014 میلادی پس از انتظار طولانی به نامزدی برای عضویت در اتحادیه اروپا پذیرفته شد.
روند عضویت آلبانی در اتحادیه اروپا به خاطر بحران های سیاسی و عدم همکاری دولت پیشین با گروه های سیاسی مخالف در این کشور از سال 2009 میلادی متوقف شده بود.
جمهوری آلبانی در جنوب شرقی اروپا قرار دارد و با جمعیتی بالغ بر 2 میلیون و 800 هزار تن عضو پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و تنها عضو سازمان کنفرانس اسلامی در اروپاست.
اروپام**436**شبس**1613