رأی قطعی پرونده‌ی احمد پاسدار، مدیرعامل شرکت نودیس‌پرداز، در شعبه‌ی چهارم ویژه‌ی رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر شد. وی به‌استناد ماده‌ی ۲ و بند ب. ماده‌ی ۱ از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به‌اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم ازطریق گران‌فروشی به‌صورت کلان با تحصیل وجه به‌مبلغ ۱۳۹,۴۸۳,۸۰۶,۸۵۶ ریال، به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از گران‌فروشی (۱۳۹,۴۸۳,۸۰۶,۸۵۶ ریال) به‌نفع دولت محکوم شد. همچنین، پرونده‌ای درباره‌ی تعداد ۴,۲۲۸ گوشی توقیفی از نام‌برده مفتوح است.

به‌استناد بند پ. و ج. از ماده‌ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و لحاظ ماده‌ی ۳۰ همین قانون، مجوز شرکت نودیس‌پرداز ابطال شد. همچنین‌، محرومیت دوساله از دریافت کارت بازرگانی، دریافت ارز دولتی، ثبت سفارش، خدمات دولتی و عمومی و دریافت دسته‌چک و اسناد تجارت مجازات تکمیلی این شرکت است.