به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از بلومبرگ،عربستان سعودي با برخورداري از 16 درصد از ذخاير اثبات‌شده نفت- پس از ونزوئلا- دومين دارنده بزرگ منابع نفتي جهان است. اين کشور دارنده بيشترين ميزان صادرات نفت و فرآوردههاي آن و همچنين دارنده بيشترين ظرفيت توليد نفت جهان با توانايي توليد معادل 12 ميليون بشکه در روز- معادل 13 درصد از توليد جهاني نفت- است. علاوه بر نفت، عربستان صاحب منابع عظيم گاز طبيعي نيز است. اين کشور با 8500 ميليارد مترمکعب ذخاير، ششمين دارنده ذخاير گاز طبيعي دنيا و سومين دارنده اين سوخت فسيلي در غرب آسيا پس از ايران و قطر است.
اما در مقابل؛ در زمينه مصرف نفت نيز اين کشور، پس از آمريکا، چين، هند، ژاپن و روسيه، با مصرف 3 درصد از نفت، ششمين مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان است. سعوديها با سوزاندن حدود يکسوم نفت توليدي خود در داخل کشورشان، رتبه نخست سوزاندن نفت براي توليد برق و همچنين رتبه نخست رشد درخواست انرژي الکتريکي در منطقه را به خود اختصاص دادهاند. عربستان داراي بزرگ‌ترين تأسيسات آب‌شيرين‌کن جهان است که حدود 15 درصد از توليد روزانه نفت اين کشور را مصرف مي‌کند و در عوض، 90 درصد از آب شرب مورد نياز اين کشور را تأمين مي‌کند.
به گزارش بانک جهاني، مصرف سرانه برق در عربستان سعودي در ده سال اخير 50 درصد افزايش يافته است. به گفته يکي از تحليل‌گران: «عرب‌ها با آتش نفت، خود را خنک مي‌کنند» به‌گونه‌اي که بر اساس بررسي‌هاي موسسه چتم هوس، اگر سعوديها از عادت مصرف خود با اين شدت صرفنظر نکنند، در سال 2038 خود واردکننده نفت خواهند بود.
با توجه به اهميت اين مسئله و بر اساس سند چشم‌انداز توسعه عربستان، اين کشور تا سال 2032 ميلادي بايد 40 گيگاوات از طريق انرژي خورشيدي و ساليانه 17.6 گيگاوات برق هسته‌اي توليد کند و براي توليد اين ميزان برق، حدوداً به 16 نيروگاه اتمي نياز دارد. بر اساس برآوردها، هزينه ساخت اين 16 نيروگاه اتمي، 88 ميليارد دلار است. عربستان قصد دارد در مرحله اول، دو نيروگاه هسته‌اي بسازد و براي اين کار با مقامات ايالات‌متحده، چين، روسيه، ژاپن، فرانسه و کره جنوبي وارد مذاکره شده است.
سعوديها با سوزاندن حدود يک¬سوم نفت توليدي خود در داخل کشورشان، رتبه نخست سوزاندن نفت براي توليد برق و همچنين رتبه نخست رشد درخواست انرژي الکتريکي در منطقه را به خود اختصاص دادهاند. عربستان داراي بزرگ‌ترين تأسيسات آب‌شيرين‌کن جهان است که حدود 15 درصد از توليد روزانه نفت اين کشور را مصرف مي‌کند و در عوض، 90 درصد از آب شرب مورد نياز اين کشور را تأمين مي‌کند
آمريکا و برنامه هسته‌اي عربستان
صادرات فنّاوري هسته‌اي تجارتي پرسود است و بسياري از سياست‌گذاران آمريکايي معتقدند که انجام اين کار موجب افزايش منافع خارجي اين کشور، فعال شدن شرکت‌ها و صنايع هسته‌اي اين کشور، افزايش اشتغال و کسب درآمدهاي اقتصادي ميشود. ازاين‌رو، صنايع هسته‌اي آمريکا که هماکنون امکان ساخت پروژه‌هاي بزرگ هسته‌اي در داخل کشور خود را آن‌چنان ندارند، ساخت تأسيسات هسته‌اي دهها ميليارد دلاري عربستان را فرصتي مهم ارزيابي مي‌کنند.
اما مسئله‌اي که همکاري عربستان و آمريکا در زمينه هسته‌اي را دشوار کرده است، «توافقنامه 123» است. در بند 123 قانون انرژي اتمي ايالات‌متحده مصوب سال 1954 آمده است: هرگونه همکاري اتمي اين کشور با ديگر کشورها بايد مبتني بر اصل عدم اشاعه تسليحات اتمي در جهان باشد. همچنين در هر قراردادِ همکاريِ هسته‌اي ميان آمريکا با ديگر کشورهاي جهان، بايد تضمين داده شود که مواد هسته‌اي که آمريکا در اختيار کشورها قرار ميدهد، براي انفجار هسته‌اي مورد استفاده قرار نگيرد. به‌علاوه، پيش از صادرات راکتور هسته‌اي توسط شرکت‌هاي آمريکايي، بايد دولت آمريکا توافق همکاري مشترک را تنظيم و در کنگره تصويب کند.
در توافقنامه 123 ضوابطي وجود دارد که شامل: 1٫ انتقال امن مواد و تجهيزات هسته‌اي، 2٫ اعمال حفاظت جامع آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، 3٫ عدم استفاده از مواد منتقل شده در جهت ساخت ابزار انفجاري هسته‌اي يا هر استفاده نظامي ديگر؛ آمريکا حق درخواست جهت بازگرداندن مواد و تجهيزات انتقال داده شده را دارد، 4٫ هيچ فنّاوري و هيچ اطلاعات طبقه‌بندي‌شده‌اي نبايد بدون کسب رضايت آمريکا به طرف ثالث منتقل شود، 5٫ ادامهدار بودن حفظ امنيت فيزيکي مواد هسته‌اي، 6٫ بدون تاييد قبلي، امکان غني‌سازي يا باز فراوري توسط کشور دريافت‌کننده مواد و تجهيزات وجود ندارد 7٫ آمريکا بايد قبل از ذخيره و نگهداري پلوتونيم منتقل شده يا اورانيم بسيار غني شده، اين کار را تأييد کند، 8٫ هرگونه مواد و تجهيزات توليد شده يا استفاده از فنّاوري هسته‌اي واگذار شده، ذيل شرايط ذکر شده در بالا است.
آمريکا تاکنون با 23 کشور جهان از جمله مصر (در سال 1981)، ترکيه (2008) و امارات (2009) توافقنامه 123 را امضا کرده است؛ اما مسئله اصلي که موجب اعتراض برخي اعضاي کنگره آمريکا و به خصوص جريان دموکرات و حتي موجب نگراني رژيم صهيونيستي شده است، پافشاري دولت عربستان بر خودکفايي در زمينه اورانيوم و حصول توافق با آمريکا خارج از ضوابط توافقنامه 123 است. رياض برخلاف توافقنامه 123، صرفا خواستار دسترسي به راکتور نيست، بلکه مي‌خواهد با استناد به پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، قادر به توليد اورانيوم غني‌شده هم باشد.
مسئله نگران‌کننده اين است که اورانيوم غني‌شده، سوخت بيشتر راکتورهاي هسته‌اي است. لذا کشورهايي که خواهان انرژي هسته‌اي هستند يا بايد خودشان به غني‌سازي اورانيوم بپردازند و يا آن را از کشورهاي ديگر وارد کنند. مسئله‌اي که درهرصورت خطرناک خواهد بود، دسترسي عربستان به اورانيوم غني‌شده‌اي است که لازمه ساخت بمب هسته‌اي است. نوع ديگري از راکتورها وجود دارند که با اورانيوم خام و غني نشده کار مي‌کنند؛ اما نگراني ديگري که در رابطه با اين نوع راکتور وجود دارد، توليد پلوتونيم است که يکي ديگر از مواد ساخت سلاح‌هاي اتمي محسوب ميشود.
به گفته نماينده سابق آمريکا در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، «برخلاف ساير شرکاي ما، مقامات سعودي گفته‌اند که ما ممکن است به بمب اتمي نياز پيدا کنيم». «اين مسئله، چشم‌انداز متفاوتي را براي ما به وجود ميآورد تا در مورد انتقال حتي صلح‌آميزترين فناوري هسته‌اي به عربستان، به فکر فرو برويم».
با توجه به اين نگراني‌ها، کميته نظارت و اصلاح مجلس نمايندگان آمريکا در يک گزارش 24 صفحه‌اي اعلام کرده است که چندين نفر از اعضاي کنوني و سابق دولت ترامپ تلاش کرده‌اند تا با وجود منع قانوني و مخالفت شوراي امنيت ملي آمريکا، تجهيزات لازم براي ساخت رآکتورهاي هسته‌اي را در اختيار عربستان سعودي قرار دهند. اين گزارش را «اليجا کامينگز»، رئيس دموکرات کميته نظارت و اصلاح مجلس نمايندگان آمريکا تهيه کرده است.
اما مسئله‌اي که همکاري عربستان و آمريکا در زمينه هسته‌اي را دشوار کرده است، «توافقنامه 123» است. در بند 123 قانون انرژي اتمي ايالات‌متحده مصوب سال 1954 آمده است: هرگونه همکاري اتمي اين کشور با ديگر کشورها بايد مبتني بر اصل عدم اشاعه تسليحات اتمي در جهان باشد
بر اساس اين گزارش، شرکت «واشنگتن هاوس الکتريک» از زيرمجموعه‌هاي شرکت سرمايه‌گذاري بروکفيلد از شرکت‌هايي است که از اين معامله سود مي‌برد و اين شرکت به خانواده «جارد کوشنر»، داماد رئيس‌جمهوري آمريکا و از مشاوران ترامپ،کمک اقتصادي کرده است. در اين گزارش گفته شده که مذاکرات بر سر فروش فن‌آوري هسته‌اي به عربستان سعودي با هدايت «مايکل فلين»، مشاور سابق امنيت ملي ترامپ و «ريک پري» وزير انرژي آمريکا صورت گرفته است.
اما علاوه بر فلين و پري، نام رابرت مک فارلين هم مطرح شده است. مک فارلين مشاور امنيت ملي آمريکا در دوران ريگان، مشاور فعلي کنسرسيوم «IP3 International» و مشاور اجرايي شرکت‌هاي بزرگي مانند «اکسلون»، «توشيبا انرژي»،« بکتل»، «سنترس انرژي» است. او در اوايل دوران رياست جمهوري ترامپ، پيش‌نويس موسوم به «طرح مارشال خاورميانه» «Marshall Plan for the Middle East » را که شامل برنامه فروش دهها نيروگاه اتمي توسط شرکت‌هاي آمريکايي است را جهت امضا توسط رئيس‌جمهور، براي مايکل فلين ايميل مي‌کند. پس از اين اقدام، «مک فارلين» در ژانويه 2017، با ارسال نامه‌اي به محمد بن سلمان به او پيشنهاد اجراي طرح مارشال خاورميانه را ميدهد.
مسئله اصلي که موجب اعتراض برخي اعضاي کنگره آمريکا و به خصوص جريان دموکرات و حتي موجب نگراني رژيم صهيونيستي شده است، پافشاري دولت عربستان بر خودکفايي در زمينه اورانيوم و حصول توافق با آمريکا خارج از ضوابط توافقنامه 123 است. رياض برخلاف توافقنامه 123، صرفا خواستار دسترسي به راکتور نيست، بلکه مي‌خواهد با استناد به پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، قادر به توليد اورانيوم غني‌شده هم باشد
به نظر مي‌رسد به‌رغم وجود برخي نگراني‌ها در رابطه با تلاش براي دور زدن توافق 123 توسط افرادي مانند «فلين» و «مک فارلين»، تلاش براي در اختيار گرفتن برنامه هسته‌اي عربستان توسط لابي شرکت‌هاي آمريکايي و همچنين توسط دستگاه سياست خارجه اين کشور در حال پيگيري است و سران اين کشور از ترس موفقيت روسيه و چين، حاضر به کوتاه آمدن در اين مسئله نيستند.
نظر شما