ادامه از صفحه 5
دراین‌میان کارنامۀ حزب توده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ضربتی را که حزب توده و توده‌ای‌ها از شهریور 1320 به بعد به ایران و منافع ایران زده‌اند هرگز نباید فراموش کنیم. یکی از آن‌ها طرفداری از تجزیۀ آذربایجان بود و تشکیل سازمان نظامی حزب توده و دیگری مبارزۀ بی‌امان با ملی‌شدن نفت و سنگ‌انداختن در راه دکتر مصدق، با برگزاری تظاهرات 23 تیر و 14 آذر و روزهای دیگر زیر عنوان «جمعیت طرفداران صلح»، «جمعیت مبارزه با استعمار» و جز آن.
برویم سر مسئله نفت. نخستین پرسش این است که سران جبهۀ ملی، که طرح ملی‌شدن نفت را در مجلس شانزدهم مطرح کردند، تا چه میزان با مسئلۀ جهانی نفت آشنا بودند؟
باید در نظر داشت که، در زمان ملی‌شدن نفت ایران، هشت شرکت عمدۀ بین‌المللی در جهان کنترل تولید و پالایش و حمل‌ونقل و توزیع بازار نفت را در اختیار داشتند: پنج شرکت امریکایی، شرکت نفت انگلیس و ایران، یک شرکت هلندی و یک شرکت فرانسوی. از آنچه دکتر مصدق و اعضای جبهۀ ملی پیش از ملی‌شدن نفت و پس‌ازآن گفته‌اند به‌خوبی آشکار است که هیچ‌یک از ایشان با مسئلۀ پیچیدۀ نفت و قدرت مطلق کمپانی‌های بین‌المللی نفت آشنایی نداشته‌اند. پندار آنان این بود که چون امریکا حامی ملل ضعیف و استثمارشده است، ایران را تا مرحلۀ نهایی ملی‌شدن نفت تأیید می‌کند و روی‌درروی انگلیس و شرکت نفت انگلیس و ایران هم می‌ایستد. درحالی‌که امریکا می‌خواست در نفت ایران سهیم شود و، درعمل، هم ازنظر مصالح خود و هم ازنظر منافع کمپانی‌های نفتی امریکایی نمی‌توانست با پرداخت حتی یک سنت بیش از پنجاه -پنجاه که در ونزوئلا و عربستان سعودی عمل می‌شد- موافقت کند. متأسفانه، دکتر مصدق، پس از گذشت ماه‌ها، وقتی‌که به‌منظور شرکت در شورای امنیت به امریکا رفت و با ترومن رئیس‌جمهوری امریکا و دیگر بلندپایگان آن کشور نیز ملاقات کرد، دریافت که پندار او و همکارانش همه نادرست بوده‌است. پس، در بازگشت به ایران، در روزهای سوم و نوزدهم آذر، در مجلس شورا گفت: «...ما نمی‌بایست تصور کنیم عایدات نفت داریم... ما باید بگوییم این مملکت نفت ندارد...» (صفایی، 209).
در آن روزهای پرالتهاب و پرتشنج، عبدالرحمان فرامرزی، به‌اصطلاح، خطر کرد و در بیست‌وششمین جلسۀ کمیسیون مخصوص به ذکر مطالبی پرداخت که با حساب‌های سرانگشتی اعضای جبهۀ ملی نمی‌خواند. اظهارنظر مهندس مهدی بازرگان، اولین رئیس شرکت ملی نفت ایران، درخصوص خلع ید از انگلیس‌ها نیز حکایت از بی‌اطلاعی محض جبهۀ ملی و دولت ایران می‌کند. او گفته‌است: «...بالأخره به آنجا رسیدند که باید آنجا را تخلیه بکنند. نمی‌خواستند بماند، یعنی زیر بار این قانون ملی‌شدن نفت ایران نمی‌رفتند. به‌این‌ترتیب ما، برخلاف آنچه اول تصور می‌شد یا اول گفته شده‌بود، خودمان را مواجه با یک وظیفۀ بسیار سنگینی دیدیم و آن این بود که این دستگاه پرعظمت را حفظ بکنیم... ما موفق شدیم که اولاً به‌اندازۀ یک روز هم اتومبیل‌های ایران، کوره‌های نانوایی، حمام‌ها و کلیۀ مصارفی که احتیاج به مواد نفتی داشت یک روز هم نخوابید و همان اندازه که امکان خارج داده‌بودند به خارج هم صادر کردیم. این همان نقش اصلی و اولی بود که ما انجام دادیم».
پرویز مینا دراین‌باره می‌نویسد که در تصمیم‌گیری‌های مصدق در مذاکرات نفتی سه تن، فوق‌العاده، مؤثر بودند: بازرگان، مهندس حسیبی و دکتر شایگان که «کوچک‌ترین اطلاعی از وضع صنعت نفت در خارج از ایران نداشتند».
در اوایل سال 1951، کل تولید نفت ایران، به‌طور‌متوسط، روزانه 660هزار بشکه و کل تولید دنیا 9/10 میلیون بشکه در روز بود اما پس از قطع نفت ایران، شرکت‌های عمدۀ نفتی با بالابردن سطح تولید در عراق، عربستان سعودی، کویت و امریکا کل تولید دنیا را تا سال 1952 به سیزده‌میلیون بشکه در روز افزایش دادند و ازاین‌راه توانستند، بدون ایجاد کمبود عرضۀ نفت، جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند.
بااین‌حال، مصدق مذاکرات ملی‌شدن نفت را چگونه پیش برد؟
براساس روایت مک‌گی، مصدق، پس از شش‌هفت ماه مبارزه با انگلستان برای احقاق حقوق ایران، دریافته بوده‌است که به هر نوع توافقی با انگلستان برسد که در حد مقدور در خیر و صلاح ایران باشد (باتوجه‌به قدرت انگلستان و شرکت‌های نفتی)، «عامۀ مردم» او را متهم خواهندکرد که یا رشوه گرفته یا دربرابر فشار تسلیم شده‌است!
والترز، مترجمی که همراه هریمن و مک‌گی در مذاکرات آنان با دکتر مصدق شرکت داشت، از قول مصدق آورده‌است که گفت: «شما متوجه نیستید. من با بازگشت [از امریکا به ایران] دست خالی موضع قوی‌تری خواهم‌ داشت تا با مراجعت با یک سازش که به بهای ازدست‌دادن طرفدارانم تمام شود» و شاید به همین ملاحظه بود که وقتی خبر رد پیشنهاد از جانب بریتانیا را شنید، زیاد درهم نشد و خبر را با خونسردی و متانت پذیرا گشت.
دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی از پربحث‌ترین ادوار تاریخ مجلس است. انتخابات این دوره چگونه برگزار شد؟
انتخابات تهران برطبق پسند دکتر مصدق انجام شد ولی انتخابات شهرستان‌ها مشکل اساسی بود. در این شرایط دکتر مصدق، در 29 اردیبهشت 1331، با صدور تصویب‌نامه‌ای، انتخابات را در بقیۀ نقاط متوقف کرد و ادامۀ انتخابات را به بازگشت خود از دیوان داوری لاهه موکول کرد که البته این کار هرگز انجام نشد. درضمن، دخالت منفی دولت را در انتخابات بسیاری از شهرستان‌ها -که خود نوعی دخالت دولت در انتخابات بود- نباید نادیده گرفت. زیرا وقتی مصدق دریافت که اکثریت هشتاد نمایندۀ منتخب از مخالفان او هستند، برای جلوگیری از افزایش مخالفان، از انجام انتخابات برای 56 کرسی دیگر (از 136 کرسی) جلوگیری به عمل آورد.
به‌هرصورت، انتخابات نیم‌کارۀ دورۀ هفدهم انجام شد و دکتر مصدق در پیام نوروزی شب اول فروردین 1331 دربارۀ آن گفت: «...بااین‌حال، اطمینان کامل دارم، هشتاد درصد نمایندگانی که به مجلس می‌روند، نمایندۀ حقیقی ملت خواهندبود» (صفایی، 217). اما وی بعد نظر خود را تغییر داد و نوشت: «...معلوم شد که نمایندگان مردم از هشتاد درصد کمترند و بعضی از نمایندگانی هم که در تهران ملت انتخاب کرده‌بود برخلاف نظر مردم عمل نمودند... به‌همین‌لحاظ... دولت تصمیم گرفت، انتخابات حوزه‌هایی که شروع نشده‌بود به بعد محول گردد و بدین‌طریق نقشۀ عمال خارجی برای به‌دست‌آوردن اکثریت در مجلس عقیم گردید» (خاطرات، 258).
مکی نیز می‌نویسد، روز 11 تیر که نزد مصدق رفتم، او با عصبانیت به من گفت: «آقا، این چه مجلسی ا‌ست؟ من هفتادهشتاد نفر وکیل کت‌بسته تحویل شما دادم، چرا اقدام به جمع‌وجورکردن آن‌ها نکردید که یک اکثریت محکمی به وجود آورید، همان‌طوری‌که در اواخر دورۀ شانزدهم عمل می‌کردید؟...» 
مهم‌ترین مساله‌ای که در مجلس هفدهم مطرح می‌شود بحث لایحۀ اختیارات است. لایحۀ اختیارات، که هفتم امرداد 1331 در مجلس تصویب شد، و تمدید آن چه تأثیراتی داشت؟
ببینید، حتی نمایندگان جبهۀ ملی نیز با تمدید مدت اختیارات مخالفت کردند و همین‌که نامۀ نخست‌وزیر دربارۀ تمدید اختیارات در مجلس خوانده شد، «مکی گفت، با این وضع از این مجلس استعفا می‌دهم و استعفای خود را روی تریبون گذاشت و طی یک مصاحبۀ مطبوعاتی مصدق را به هیتلر تشبیه نمود و گفت مصدق مرتکب اشتباهی می‌شود که زیا‌ن‌های فاحش و جبران‌ناپذیری برای ایران دارد» (عاقلی، روزشمار، 1/479). در جلسۀ 28 دی‌ماه مجلس نیز وی استعفای خود را مسترد داشت و حائری‌زاده نطق شدیدی علیه تمدید اختیارات دکتر مصدق کرد و رئیس مجلس (آیت‌الله کاشانی) هم طی نامه‌ای به نمایندگان اطلاع داد که طرح لایحه مخالف با قانون اساسی است. بااین‌حال، این لایحه در 29 دی با اکثریت 59 رأی از 67 نفر نمایندۀ حاضر در جلسه تصویب شد.
تا این زمان، از اعضای جبهۀ ملی و طرفداران جدی آن، حائری‌زاده، مشار، آیت‌الله کاشانی، مکی و دکتر بقایی، به‌سبب مخالفت با لایحۀ اختیارات و تمدید آن، در صف مخالفان جدی مصدق قرار گرفته‌بودند.
مصدق، خود، دراین‌باب استدلال جالبی دارد. او با استناد به «روح» قانون اساسی می‌نویسد: «برای‌اینکه نگویند چرا آن‌وقت‌که پای دیگران در بین بود مخالفت نمودم و روزی که نوبت به خودم رسید درخواست اختیارات کردم، موقع درخواست تذکر دادم، بااینکه اعطای اختیارات مخالف قانون اساسی ا‌ست این درخواست را می‌کنم. اگر در مجلسین به تصویب رسید به کار ادامه می‌دهم والاّ از کار کنار می‌روم... دادن اختیارات در مواقع عادی آن‌هم به اشخاصی که از آن در نفع بیگانگان استفاده کنند، چون مخالف مصلحت است، مخالف قانون اساسی هم هست. ولی در مواقع جنگ و غیرعادی دادن اختیاراتْ موافق روح قانون اساسی‌ است، چون‌که قانون اساسی برای مملکت است نه مملکت برای قانون اساسی». دکتر موسوی، که در زمان لطفی، وزیر دادگستری، قاضی بوده‌است، در نادرستی این لایحه نوشته‌است: «به نظر می‌رسد که تصویب لایحه ازطرف دکتر مصدق و دادن اختیار تغییر قضات به کمیسیون، علاوه بر اصول کلی، باتوجه‌به نصوص قانون اساسی هم خارج از حدود اختیار مجلس و درنتیجه خارج از حدود اختیار دکتر مصدق بوده‌است».
لایحۀ اختیارات در حوزۀ امنیت اجتماعی، مطبوعات و دادگستری چه نتیجه‌ای در بر داشت؟
قانون امنیت اجتماعی و تثبیت قدرت دولت با جلوگیری از فعالیت مخالفان ملازمه داشت. ازاین‌رو، دکتر مصدق، برای جلوگیری از تحریکات مخالفان، با استفاده از قانون اختیارات، به‌وسیلۀ دو همکار حقوق‌دان خود (شایگان و سنجابی) قانون امنیت اجتماعی را تنظیم و تصویب کرد (آبان 1331). این قانون به دولت اجازه می‌داد هر مخالف یا هرکس را که خلاف مصالح دولت رفتار کند به تبعید بفرستد. در قانون جدید مطبوعات نیز گرایش به‌سوی دولت‌سالاری دیده می‌شد. محرم‌علی‌خان، مأمور سرشناس سانسور شهربانی، نیز تأیید می‌کند که دکتر مصدق در روز اول زمامداری‌اش سانسور را لغو کرد ولی یک ماه بیشتر از این دستور نگذشته‌بود که دکتر فاطمی، معاون نخست‌وزیر و سخنگوی دولت، مرا [محرم‌علی‌خان] احضار کرد و یک صفحه کاغذ به‌سوی من دراز کرد و گفت: محرم‌علی‌خان، این‌ها روزنامه‌هایی هستند که اجازۀ انتشار ندارند. همین الآن می‌روی چاپخانه‌هایشان را پیدا می‌کنی و جلوی انتشارشان را می‌گیری. این حکم قانونی توقیف آ‌ن‌هاست...» (بهزادی، 526-528).
باتوجه‌به وضع حاد مطبوعات، یکی از اولین لوایحی که مصدق با استفاده از «اختیارات» مورد تصویب قرار داد قانون جدید مطبوعات بود. کوهستانی‌نژاد نوشته‌است: «وقتی‌که پیش‌‌نویس این قانون برای نظرخواهی منتشر شد و هم پس از اعلام طرح نهایی آن (یعنی اولین قانون مطبوعاتی مصدق مورخ 11 آذر 1331)، اعتراض‌های گسترده‌ای دربارۀ آن به عمل آمد و هنوز بیش از سه هفته از اجرای آن نگذشته‌بود که، به‌فاصلۀ سه روز، دو متمم به قانون مزبور اضافه شد. برطبق تبصرۀ مادۀ 43 این قانون، روزنامه‌هایی که برطبق این ماده توقیف می‌شوند نمی‌توانند به اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند. پس از افزودن دو متمم ازسوی دکتر مصدق به قانون مورد بحث، دکتر سنجابی و حزب ایران نیز به مخالفت با آن برخاستند. براثر این اعتراض‌ها بار دیگر قانون مطبوعات مصدق مورد تجدید نظر قرار گرفت و در 15 بهمن 1331 قانون جدیدی جایگزین آن شد. درزمینۀ دادگستری نیز کمیسیون تصفیۀ دادگستری، چون طبق قانون اساسی و قوانین دیگر قضات دادگستری از استقلال بهره‌مند بودند و تغییر و یا عزل آن‌ها به‌خصوص درمورد قضات دیوان کشور، که هدف اصلی لطفی بود، به‌صورت عادی امکان‌پذیر نبود، لطفی در لایحه‌ای که به امضای دکتر مصدق رساند اختیار گرفت که کمیسیونی برای تصفیۀ قضات تشکیل دهد تا در غیاب و بدون اطلاع قضات درمورد هر قاضی‌ای که بخواهد رسیدگی کند و رأی غیابی خود را بدون محاکمه و بدون اطلاع قاضی اعلام دارد و لطفی به‌استناد آن رأی با آن قاضی به هر نحوی که مقتضی می‌داند رفتار کند. کمیسیون تشکیلات جدید دادگستری به‌موجب این طرح به وزیر دادگستری اختیار داد که دیوان کشور را منحل کند و به میل خود دیوان کشور جدید تشکیل دهد و به‌جای قضات قبلی هرکس را که خود مقتضی بداند به ریاست کل، دادستانی کل، ریاست شعب و سایر مناصب قضایی دیوان کشور منصوب کند. کاری که حتی برخلاف قانون اساسی هم تلقی می‌شد و وزرای گذشتۀ دادگستری فکر آن را هم از خاطر نمی‌گذراندند. دکتر مصدق، در طرح اصلاح سازمان قضایی، دیوان کشور و دادگاه انتظامی را منحل کرد و شماری از قضات با صلاحدید لطفی، وزیر دادگستری، بازنشسته شدند. در سازمان قضایی دادرسی ارتش، زیر نظر کمیسیون، تغییراتی داده شد. چند سازمان قضایی ارتش منحل شد و قضات غیرارتشی نیز در دادرسی ارتش شرکت جستند. 
بعد از سقوط دولت مصدق، کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی، به‌استناد اینکه «قوای مملکت طبق صراحت اصل 28 قانون اساسی همیشه از یکدیگر منفصل و ممتاز خواهدبود و نظربه‌اینکه قوانین اختیارات دکتر مصدق در محیط ارعاب و اخافه و برخلاف قانون اساسی و مصلحت مملکت از تصویب گذشته‌است...»، برطبق ماده‌واحده‌ای تصویب کرد: «کلیۀ لوایح آقای دکتر محمد مصدق ناشیه از اختیارات حاصله از ماده‌واحدۀ مصوب مرداد 1331 و ماده‌واحدۀ تمدیدی آن مصوب بهمن‌ماه 31 چون خلاف قانون اساسی بود ملغاست».
دراین‌میان رابطۀ شاه با مصدق، که گویا تا نهم اسفند 1331 به تیرگی نگراییده‌بود، پس از این واقعه دگرگون شد. این رابطه پس از نهم اسفند چگونه پیش رفت؟
بله. از نهم اسفند به بعد روزبه‌روز روابط نخست‌وزیر با شاه تیره‌تر شد. در سلام نوروز 1332، دکتر مصدق -برخلاف سال پیش- به عذر کسالت شرکت نکرد اما اجتماع روحانیون در این مراسم بیش از سنوات پیش بود. 
علا صریحاً به سرلشکر زاهدی گفته‌بود که شاه حاضر به هیچ اقدامی برخلاف قانون اساسی نیست و نمی‌خواهد در هیچ عمل کودتا شرکت کند اما، درکل، پس از نهم اسفند، اختلاف مصدق و دربار بالا گرفت و «هر یک از دو طرف به اصول مختلفی از متمم قانون اساسی استناد می‌کردند...». برای رفع مشکل، در جلسۀ 14 اسفند مجلس شورا، یک هیئت هشت‌نفری انتخاب شدند تا موضوع را بررسی کنند.  گزارش این هیئت را هم شاه پذیرفت و هم دولت مصدق. اصرار مصدق بر لزوم تصویب این گزارش «که به معنی تفسیر رسمی برخی از اصول قانون اساسی ازسوی مجلس بود، مخالفان را به چاره‌جویی واداشت». بقایی و حائری‌زاده امضای خود را از ذیل گزارش هشت‌نفری پس گرفتند و گفتند تصویب گزارش به‌صورت فعلی به‌منزلۀ محکوم‌شناختن شاه خواهدبود. اگر دکتر مصدق تصویب گزارش را می‌خواهد، باید از اختیاراتی که گرفته‌است صرف‌نظر کند. با تمام کوشش هواداران مصدق در مجلس، ماده‌واحدۀ مربوط به این گزارش به تصویب نرسید.  مصدق همچنین کوشید تا علا از وزارت دربار برکنار شود. برخی از نمایندگان مانند مکی بر آن بودند که انتخاب وزیر دربار از حقوق شخص شاه است. علا در روز اول اردیبهشت استعفا داد و ابوالقاسم امینی به کفالت وزارت دربار تعیین شد.
چرا مصدق دست به انحلال مجلس هفدهم زد؟
این امر دو علت داشت. نخست اینکه، مکی به عضویت هیئت نظارت اندوختۀ اسکناس ازسوی مجلس برگزیده شده‌بود. مصدق، به‌علّت نبودن عواید نفت، به چاپ محرمانۀ 312میلیون تومان اسکناس اضافی دست‌زده‌بود و می‌ترسید مکی آن راز را برملا کند. دیگر آنکه، مصدق می‌دانست در مجلس اکثریت ندارد و اگر کار به استیضاح برسد، با رأی منفی مواجه خواهدشد.
از دکتر غلامحسین صدیقی، خلیل ملکی و دکتر شایگان به‌عنوان مخالفان رفراندوم نام برده شده‌است. به‌علاوه، دکتر معظمی، رئیس مجلس، که منتخب هواداران مصدق بود، نیز در اعتراض به این تصمیم از ریاست مجلس استعفا کرد و پایتخت را به‌سوی گلپایگان، زادگاه خویش، ترک گفت. دکتر احسان نراقی دراین‌باب نوشته‌است: «...رفراندوم خلاف قانون اساسی بود. دکتر صدیقی، وزیر کشور وقت، گفت: «گریه کردم و به او گفتم، هرچه شما بگویید ما اجرا می‌کنیم اما رفراندوم کار درستی نیست». آن روز که رفراندوم تمام شد و مصدق قانون انحلال مجلس را برای توشیح نزد شاه فرستاد، شاه این پیشنهاد را سند تخلف مصدق قرار داد و حکم عزلش را صادر کرد. درواقع، شاه در قانونی‌ترین شرایط مصدق را عزل کرد، در شرایطی که مصدق مجلس را برخلاف قانون منحل کرد».
مخالفان همه‌پرسی چه نظری داشتند؟
آنان می‌گفتند که استعفای 52 نفر از نمایندگان دورۀ هفدهم مجلس، که عملاً موجب تعطیل مجلس شده‌است، دلیل موجهی برای دولت است که از رئیس مملکت تقاضای صدور فرمان انحلال مجلس را بنماید اما دکتر مصدق استدلال مخالفان را قبول نمی‌کرد زیرا مدعی بود که اصل 48 قانون اساسی به تصویب مجلس مؤسسان رسیده‌است و تشکیل مجلس مؤسسان را هم قانونی نمی‌دانست. آیت‌الله کاشانی نیز در اعلامیه‌ای دکتر مصدق را به خودمحوری و سوءاستفاده از نهضت ملی ایران برای هموارکردن راه دیکتاتوری متهم کرد.
دکتر مصدق در پنجم امردادماه سال 1332، در پیامی خطاب به ملت ایران، دربارۀ بقا یا انحلال مجلس شورای ملی سخن گفت و برای توجیه رفراندوم گفت: «در کشورهای دموکراسی و مشروطه هیچ قانونی بالاتر از ارادۀ ملت نیست». دکتر مصدق نقشۀ خود را، بی‌توجه به مخالفت همکارانش، دنبال کرد. قرار شد برای موافقان صندوق‌هایی در میدان‌های سپه و راه‌آهن بگذارند و برای مخالفان در میدان‌های بهارستان و محمدیه.
بنابراین، به نظر شما چون مصدق مجلس را منحل کرد و انحلال مجلس بهترین فرصت قانونی برای شاه بود تا طبق اصل 46 متمم قانون اساسی بتواند در نبود مجلس نخست‌وزیر تعیین کند؟ عزل مصدق از نخست‌وزیری و انتصاب سرلشکر زاهدی به‌جای وی کاملاً قانونی است؟
بله. این امر مسبوق به سابقه هم بوده‌است و احمدشاه قاجار، که مورد احترام فوق‌العادۀ دکتر مصدق بود، در فاصلۀ تعطیل مجلس سوم و افتتاح مجلس چهارم، چهارده بار فرمان رئیس‌الوزرایی به نام دوازده تن (وثوق‌الدوله سه بار) صادر کرده‌است. فقط یکی از این رئیس‌الوزراها، صمصام‌السلطنه، که خود به فرمان احمدشاه به ریاست وزرا منصوب شده‌بود، پس از عزل مدعی بوده‌است که رئیس‌الوزرای قانونی ا‌ست. دکتر مصدق هم در قانونی‌بودن نخست‌وزیری خود در روزهای 25 تا 28 امرداد 1332 به قانونی‌بودن صمصام‌السلطنه پس از عزل استناد می‌کرده‌است (خاطرات، 289). 
مصدق روز بعد از دریافت فرمان عزل، در جلسۀ هیئت دولت، مسئلۀ «فرمان عزل» را مطلقاً مطرح نکرد و فقط از «کودتای نظامی» سخن گفت و در ابلاغیۀ دولت خطاب به ملت، که در 25 امرداد از رادیو پخش شد، نیز از دریافت فرمان عزل سخنی به میان نیاورد و سؤالی که به نظر می‌رسد آن است که چرا دکتر مصدق حقیقت را از مردم و حتی از هیئت‌وزیرانش پنهان کرده بوده‌است؟
مصدق می‌توانست جلوی 28 امرداد را بگیرد. اگر وی تن به استیضاح می‌داد، یا رأی اعتماد می‌آورد و می‌ماند یا نمی‌آورد و کنار می‌رفت و آن‌گاه فردی چون اللهیار صالح که هم مورد تأیید شاه بود و هم مورد اعتماد مصدق می‌توانست ملی‌شدن نفت را به سرانجام برساند. 
مصدق عالماً و عامداً قدم در راهی گذاشت که درنهایت منجر به اتفاقات 28 امرداد ‌شد.