وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر در تعیین حقوق کارگران به حداقل ها توجه نکنیم، شاهد آثار اجتماعی فوق العاده ای خواهیم بود که این امر، هزینه‌های بالایی به اقتصاد ملی تحمیل می کند.

به گزارش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری دوشنبه شب در حاشیه برگزاری دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار اظهار کرد: در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران لازم است به این نکته هم توجه کنید که بالا بردن بیش از حد دستمزد، می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی در واحدهای تولیدی و صنعتی شود.

رئیس شورای عالی کار ادامه داد: بر اساس ماده 41 قانون کار برای تعیین افزایش حقوق کارگران لازم است به نرخ تورم و فاصله بین هزینه های معیشت خانوار و درآمد کارگران توجه شود. شریعتمداری ادامه داد: توافق نسبی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه شورای عالی کار بر سر میزان نرخ تورم که باید در حقوق کارگران لحاظ شود به دست آمده است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم خاطر نشان ساخت: در حال رایزنی برای نزدیک کردن دیدگاه نمایندگان کارگری و کارفرمایی در زمینه هزینه خانوار و درآمد کارگران هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تأکیدات رئیس جمهوری بر ایجاد شرایط مطلوب و حل مشکلات معیشتی برای افرادی که حقوق ثابت دارند، گفت: دولت، یکی از کارفرمایان بزرگ است و بخشی از قراردادهای نیروی انسانی فعال در ادارات و سازمانهای دولتی در قالب قراردادهای کارگری منعقد شده است؛ به همین دلیل افزایش حقوق این قشر نیز بستگی به نتایج جلسات امشب دارد و رضایت کارمندان دولت نیز می تواند از نتیجه این جلسه حاصل شود.

به گزارش ایرنا، دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار از عصر امروز دوشنبه در سالن کنفرانس وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای تعیین افزایش حقوق 98 کارگران در حال برگزاری است و همچنان این جلسه ادامه دارد.