صاحب‌خبر - بازداشت 30 نفر از اخلاللگران بازار مرغ 30دادستان تهران، گفت: 30 نفر از اخلال‌گران و دلالان بازار مرغ، بازداشت شدند. عباس جعفری دولت‌آبادی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: پس از تصمیم متخذه در کمیته مقابله با گران‌فروشی که با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی روز شنبه 25 اسفند امسال در دادستانی تهران تشکیل شد مقرر شد مرغ تنظیم بازار با قیمت مصوب(11500 تومان) عرضه گردد که متأسفانه، 30 ‌نفر از دلالان عمده، با گران‌فروشی و عدم عرضه مرغ در بازار تلاش کردند وضعیت بازار مرغ را آشفته تر کنند. وی ادامه داد: به دنبال این اقدام پس از تشکیل پرونده قضایی، متهمان بازداشت شدند و مراکز فعالیت آنان نیز پلمب شد. دادستان تهران در این رابطه تأکید کرد: تمامی مراکز عرضه مرغ موظف هستند مرغ تنظیم بازار را به قیمت مصوب(11500 تومان)عرضه کنند والا به اتهام گران‌فروشی‌ کلان تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. تعیین‌تکلیف پرونده‌های معوقه اولویت سال جدید رییس‌کل دادگستری استان یزد، گفت: ارتقا کارایی و عملکرد قوه‌قضاییه، در مدیریت و برنامه‌ریزی خلاصه نمی‌شود بلکه باید در این برهه از زمان، جهادی کار کرد و انقلابی عمل کرد. محمدرضا حبیبی در آخرین نشست شورای معاونان دادگستری استان یزد، اظهارکرد: ارتقا کارایی و عملکرد قوه‌قضاییه، در مدیریت و برنامه ریزی خلاصه نمی‌شود بلکه باید در این برهه از زمان، جهادی کار کرد و انقلابی عمل کرد. علی‌رغم همه مشکلات، موانع و کمبودها، امروز باید کمر همت را محکم بست و با انجام کار مضاعف و تلاش بیشتر در مسیر تعالی نظام و قوه‌قضاییه گام برداشت. وی بر ارتباط بیشتر با مردم و مراجعان دستگاه قضایی تأکید کرد و بیان داشت: باید با تبیین و تشریح اقدامات دستگاه قضایی، ارتباط بیشتر مردم و بیان خدمات شکل گرفته، ارتقا رضایتمندی از دستگاه قضایی را رقم زد. این مقام قضایی، حفظ سلامت دستگاه با تکیه بر پیشگیری و پیش‌بینی را به عنوان یک رویکرد مهم ذکر کرد و ابراز داشت: تجلیل از قضات و کارکنان نفوذ‌ناپذیر و حمایت از آنان، هم انگیزه برای خودشان دارد و هم برای سایر کارکنان سرمشق و انگیزه خواهد شد. وی ادامه داد: باید با پیشگیری و پیش‌بینی، راه را بر نفوذ و فساد در دستگاه قضایی بست تا نیاز به برخورد‌های قضایی و انتظامی اصلا احساس نشود. رییس کل دادگستری استان یزد، تعیین‌تکلیف پرونده‌های معوقه را به عنوان یک اولویت در سال جدید معرفی کرد و گفت: همه مسئولان قضایی در استان باید در یک بازنگری دقیق، علل و عوامل ماندگاری پرونده‌های معوق را شناسایی و نسبت به تعیین‌تکلیف این پرونده‌ها اقدام کنند. وی یادآورشد: گرچه بسیاری از این پرونده‌ها به لحاظ عدم وصول نظرات کارشناسی و نظام پزشکی معوق مانده است، اما باید همین پرونده‌ها را نیز شناسایی و ضمن معرفی به قوه‌قضاییه، با پیگیری و نامه‌نگاری در پی تعیین‌تکلیف آن بود. حبیبی، عدم افزایش موجودی پرونده‌های دادگستری استان در سال ۹۷ را به فال نیک گرفت و بیان داشت: عدم افزایش موجودی‌های دادگستری علی‌رغم افزایش ورودی پرونده‌ها در سال جاری، از تلاش بیشتر مجموعه و کلیه کارکنان در صف و ستاد خبر می‌دهد. اجرای طرح «نماد» گامی مؤثر در کاهش ورود پرونده‌های قضایی رییس کل دادگستری استان فارس با اشاره به طرح «نماد» گفت: این طرح دارای رویکرد علمی بسیار قوی است که اثر و بازخورد اجرای صحیح و کامل آن را در آینده و در کاهش ورود پرونده‌های جرایم به دستگاه قضایی شاهد خواهیم بود. علی القاصی مهر با بیان اینکه مجموعه قضایی در وضعیتی است که محل رجوع مردم در جهت رفع اختلافات، منازعات و دعاوی مردم و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه است، افزود: نوع و میزان کار دستگاه قضایی، در گرو کارکرد‌های دیگر نهاد‌های جامعه قرار دارد. نماینده عالی قوه‌قضاییه در استان فارس با اشاره به اینکه آنچه در جامعه اتفاق می‌افتد اگر مغایر با قوانین باشد در قالب جرم نمود می‌یابد، بیان داشت: یکی از مهمترین سیاست‌ها و اقدامات فعالانه دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع جرم و کنترل آسیب‌های اجتماعی است که این امر با همکاری، تعامل و حمایت همه نهاد‌های اجتماعی محقق خواهد شد. رییس کل دادگستری فارس با بیان اینکه اگر نتوانیم جامعه را به سمت سلامت سوق دهیم، هر روز شاهد افزایش جرایم و پرونده‌ها در دستگاه قضایی خواهیم بود، گفت: وقتی مقوله پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه قضایی مطرح می‌گردد، بخش عمده و مهم آن پیشگیری اجتماع محور است. القاصی با اشاره به اینکه منظور از وظایف قوه‌قضاییه در امر پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی، مدیریت سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیری است، افزود: دستگاه قضایی باید به عنوان ناظر و مدیر پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های صیانت از جامعه و محیط زندگی افراد را به نحوی در دستور کار قرار دهد که شاهد بروز کمترین آسیب در جامعه باشیم. رییس شورای قضایی استان فارس عمده کار پیشگیری‌های اجتماعی و فرهنگی از آسیب و جرایم در جامعه را وظیفه نهاد‌ها و گروه‌های اجتماعی و همچنین آموزش و پرورش به عنوان نهاد مادر در امر تعلیم و تربیت دانست و تصریح‌کرد: مراقبت از نوع و نحوه آموزش‌ها و تعالیم به فرزندان جامعه باعث می‌شود فرد پس از طی مراحل آموزشی و ورود به جامعه نیازی به اصلاح از طریق مجازات و تنبیه نداشته باشد. وی عدم توجه کافی و پشتیبانی از آموزش و پرورش در جامعه را یک آسیب خواند و افزود: طی سال‌های اخیر متأسفانه توجه به آموزش و پرورش و حمایت و تخصیص اعتبار به این حوزه با مشکل مواجه بوده که همین امر در رشد افراد در جامعه اثرگذار بوده است. رییس کل دادگستری استان فارس اجرای طرح‌های مهمی همچون طرح نماز، طرح آموزش‌های رشدمدار و اجرای طرح قاضی در مدارس را برنامه‌های فراتر آموزشی توصیف و بیان کرد: اجرای طرح‌های مذکور، به خصوص طرح قاضی در مدرسه، علاوه بر هدایت فرد در مسیر آموزه‌های قرآنی و اسلامی زمینه جلوگیری از به خطا رفتن فرد را فراهم می‌کند. القاصی از حمایت‌های مدیریت آموزش و پرورش استان در اجرای طرح قاضی در مدرسه تقدیر و خاطر‌نشان‌کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری باید از ظرفیت ایجاد شده توسط آموزش و پرورش استان در راستای اجرای این طرح به صورت گسترده‌تر استفاده کرده و اجرای آن را با کمک قضات سراسر استان در دستور کار قرار دهد. وی در خصوص طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان، «نماد»، نیز بیان داشت: این طرح دارای رویکرد‌های علمی بسیار قوی است که اثر و بازخورد اجرای صحیح و کامل آن را در آینده و در کاهش ورود پرونده‌های جرایم به دستگاه قضایی شاهد خواهیم بود.∎​