خبرگزاري آريا- دادستان تهران گفت: رياست قوه قضاييه امروز بخشنامه‌اي در اين زمينه صادر کردند.
به گزارش خبرگزاري آريا، عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران در برنامه راديويي در رابطه با اعطاي مرخصي نوروزي به زندانيان افزود: رياست قوه قضاييه امروز بخشنامه‌اي در اين زمينه صادر کردند.
وي با اشاره به افرادي که مشمول اين مرخصي شدند گفت: محکومان به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس، محکومان به حبس بيش از 10 سال به شرط تحمل حداقل يک سال حبس، محکومان به حبس بيش از 5 سال تا 10 سال به شرط تحمل شش ماه حبس، محکومان به حبس بيش از يک سال تا 5 سال به شرط تحمل دو ماه حبس و محکومان به يک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل يک ماه حبس مشمول اين مرخصي مي‌شوند.
وي در رابطه با زندانيان محکوم به جزاي نقدي نيز تصريح کرد: به افرادي که باقيمانده محکوميت آنها بيش از 120 ميليون ريال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس و محکومان به جزاي نقدي که باقيمانده محکوميت آن‌ها بيش از 70 ميليون ريال تا 120 ميليون ريال باشد، به شرط تحمل حداقل يک ماه حبس مرخصي داده مي‌شود.
جعفري دولت آبادي خاطرنشان کرد: به مشمولان، 15 روز مرخصي داده مي‌شود و اين مرخصي به مدت 15 روز ديگر نيز قابل تمديد خواهد بود.
دادستان تهران در مورد محکومان به پرداخت ديه و محکومين مالي، گفت: زندانياني که به دليل عجز از پرداخت ديه در بازداشت هستند و همچنين دارندگان محکوميت‌هاي مالي از اين بخشنامه برخوردار هستند.
وي به زندانياني که مشمول مرخصي نمي‌شوند نيز اشاره کرد و ادامه داد: محکومان جرايم سرقت‌هاي مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسي، اقدام عليه امنيت کشور که محکوميت آن‌ها بيش از يک سال باشد، آدم ربايي در صورت گذشت نکردن شاکي، جرائم باندي و سازمان يافته، تجاوز به عنف، داير کردن مراکز فساد و فحشا، اسيد پاشي، اخلال در نظام اقتصادي، قاچاق مشروبات الکلي، محکومان به قصاص و اعدام و حدود شرعي، محکومين داراي سه سابقه محکوميت به ارتکاب همان جرم، محکوماني که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و يا عمده مواد مخدر و روان گردان‌ها و ساير محکوماني که اخلاق و رفتار آن‌ها در زندان به گونه‌اي بوده که بنا به نظر دادستان يا قاضي اجراي احکام کيفري يا رئيس زندان يا شوراي طبقه بندي شايستگي برخورداري از مرخصي را ندارند.
دادستان تهران در بخشي از اظهاراتش در رابطه با نابساماني هاي موجود در بازار به برگزاري هفتمين جلسه کميته مقابله با گرانفروشي در روز گذشته اشاره کرد و گفت: در اين جلسه گزارش هاي متفاوتي از دستگاه‌ها دريافت شد.
اين مقام مسؤول در دستگاه قضايي با اشاره به افزايش قيمت مرغ تا 17 هزار تومان گفت: اين در حالي است که دولت به طور رسمي اعلام کرده است قيمت مصرف کننده در فروش مرغ، 11 هزار و 500 تومان است. همين مسأله باعث شد امروز صبح تيم‌هاي مشترک دادستاني، تعزيرات و پليس و وزارت صمت سازمان جهاد کشاورزي را به ميدان بهمن اعزام کرديم و حدود 200 تن مرغ به قيمت 11 هزار و 500 تومان توزيع شد.
وي با بيان اينکه وقتي دستگاه هاي دولتي قيمتي را براي کالايي اعلام مي‌کند بايد عملياتي شود، علت گران‌فروشي‌هاي اخير را سوءاستفاده برخي افراد دانست و افزود: اکنون 80 درصد مرغ‌ها بالاتر از قيمت مصوب و تنها 20 درصد با قيمت مصوب به فروش مي‌رسد.
دادستان عمومي و انقلاب تهران با بيان اينکه هيچکس حق ندارد بالاتر از قيمت مصوب دولت، مرغ بفروشد، گفت: دولت براي نهاده‌هاي دامي ارز دولتي تخصيص مي‌دهد. البته امروز تعدادي از توليدکننده‌ها در ميدان بهمن مدعي بودند مرغ را با قيمت 14 هزار تومان خريداري مي‌کنند و فاکتور‌هايي هم ارائه دادند که به سيستم جهاد کشاورزي و وزارت صمت ارجاع داده شده تا بررسي شود.
وي گفت: اينکه عده‌اي نهاده‌هاي دولتي بگيرند و با عده اي دلال با قيمت گران‌تر به مرغداري بدهند يا خود مرغداري‌ها مرغ را گرانتر به واسطه ها بفروشند، نتيجه‌اش اين شده که قيمت براي مصرف کننده بجاي 11 هزار تومان به 17 هزار تومان رسيده است. البته امکان دارد در يکي دو روز آينده بخواهند اقدامات مقابله‌اي انجام دهند گفتيم که به مرغداران گفته‌ايم اگر وارد اين مرحله شويد حتما برخورد مي‌کنيم.
جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به سؤالي در رابطه با گلايه مردم از سوء نظارت‌ها و برخورد قوه قضاييه در اين زمينه گفت: آقاي رئيس جمهور هم از اين بخش گلايه کردند. اگر چهار مرحله تأمين، قيمت‌گذاري، توزيع و نظارت را براي کالا‌ها در نظر بگيريم، ما بيشتر در نظارت و توزيع کمک دولت مي کنيم با اينکه گشت‌هاي مشترک دادستاني جزو وظايف ذاتي دستگاه قضايي نيست، اما چون احساس کرديم حلقه توزيع ضعيف است، 10 تيم مشترک از معاونان دادستان پيش بيني کرديم و در تمام مراکز عرضه اقلام اساسي حضور داشتيم.
دادستان تهران ادامه داد: دولت وقتي ارز براي کالا‌هاي اساسي ميليارد‌ها ارز مي‌دهد بايد تمام نيرو‌هاي خود را در بخش نظارت تقويت کند. سازمان تعزيرات و وزارت بازرگاني مکلف هستند و از همين جا هم اعلام مي‌کنيم اگر کساني گران‌فروشي انبوه کنند، حتماً اقدامشان جرم است و برخورد مي‌شود.
وي گفت: با توجه به اينکه در آستانه تعطيلي سال نو هستيم از تعزيرات و دولت مي‌خواهيم بخش نظارتي خود را تقويت کند.