خبرگزاري آريا- دادستان تهران، اعلام نظر درباره پرونده سلمان خدادادي را به بعد از اعلام نظر ديوان عالي کشور در اين زمينه موکول کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، عباس جعفري دولت آبادي در گفت و گويي راديويي در پاسخ به سوالي درباره مرخصي عيدانه به برخي از زندانيان  با تبريک  ماه مبارک رجب گفت: طبق روال ساليانه و طبق قانون آيين دادرسي کيفري، رييس قوه قضاييه مي تواند براي زندانيان مرخصي فوق العاده پيشنهاد کند و اميدواريم ظرف يکي دو روز اين موضوع را اعلام کنند ، اين امر همه ساله انجام شده است و بعد از اين عفو گسترده، زندانيان از مرخصي عيدانه نيز بهره مند مي‌شوند. اين موضوع در اوايل سال اعلام مي شود،لذا  در يکي دو روز باقي مانده فرصت هست.
وي همچنين درباره پرونده سلمان خدادادي اظهارکرد: ما گزارش مبسوطي براي هيات نظارت مجلس ارسال کرديم ، ايشان پرونده هايي در گذشته داشت که مختومه شده بود ، اين پرونده جديد به دادگاه ارسال شد و دادگاه در يک بخشي نپذيرفت و در يک بخشي پذيرفت و چون اعلام مسايل اخلاقي  اشکال دارد و هنوز قطعي نيست و از آنجا که قابل اعتراض است بايد صبر کنيم تا ديوان عالي کشور در اين زمينه تصميم گيري کند.
وي در باره  خبر منتشر شده درباره حکم سلمان خدادادي گفت: بخشي از آن حکم رد شده است و از عنوان اتهامي معذورم و يک بخشي از آن را دادگاه پذيرفته است و چون تصميم قطعي نيست، قابل اعلام نيست و بايد صبر کرد تا اعتراض ايشان بررسي شود و هيات نظارت تصميم گيري کند.
وي درباره اينکه آيا مصونيتي که نمايندگان دارند مانع از اين مي شود که حکم ايشان اجرا شود تصريح کرد: نمايندگان در نطق هاي مجلس مصونيت دارند. مصونيت مطلق وجود ندارد، اساسا همه افراد در برابر قانون مساوي اند؛ اينکه کسي مرتکب جرم  شود مصونيتي وجود ندارد کما اينکه در مورد اخير هم دادگاه به آن ورود کرد.
دادستان تهران در ادامه به موضوع تاخير شرکت‌هاي خودروساز در عمل به تعهداتشان پرداخت و افزود:در بخش قراردادهاي تعهدي فقط ايران خودرو نيست و تمام دستگاه هاي دولتي و حتي ساير افراد بايد به وعده هايي که مي بندند، وفادار باشند. همه افراد و همه دستگاه ها وقتي قراردادي مي ببندند بايد طبق آن قرارداد عمل کنند و از دستگاه هاي دولتي بيشتر انتظار مي رود.
وي خاطرنشان کرد:همان زمان که قراردادهاي پيش فروش مطرح شد در جلسه با خودروسازان گفتيم که تعهداتتان براساس امکانات انجام شود. خودروسازان مکلف اند در فرجه زماني تعهد را انجام دهند و نيازي به ورود ما نيست.  اگر تعهد نشد مي توانند از مراجع قانوني درخواست الزام کنند و ما مذاکره اي که با وزير صمت داشتيم گفت که تمام تلاش شان  اين است که تعهدمان را عملياتي کنيم. قراردادها بايد در زمان خود عملياتي شود.
وي درباره افزايش قيمت کالاها گفت: ديروز جلسه مرغ در دادستاني بود و در آنجا يکي از مشکلات اين است که به همه دستگاه هاي دولتي گفتيم که مبناي دادستاني قيمت هاي مصوب است و نمي شود اجازه دهيم که وزارت صمت قيمت مرغ را  11500 اعلام کند و در ميادين اصلي بازار 14 الي 17 هزار تومان فروش رود، لذا در جلسه ديروز تاکيد کرديم که مبناي فروش براي مصرف کننده مرغ گرم 11500 است و تمام دستگاه هاي تعزيراتي و دادستاني به اين قضيه عمل کنند و پاي اين کار بايستيم.
دادستان تهران تصريح کرد: از امروز در برخي ميادين بزرگ نيروهاي‌مان با همکاري تعزيرات و ساير دستگاه ها را بسيج کرديم و فروش اقلام کالاي اساسي مانند گوشت و مرغ و لبنيات مازاد بر قيمت هاي مصوب اگر به نحو کلان باشد اخلال در نظام تلقي مي شود، لذا اين بي ساماني و بهم ريختگي و آشفتگي در قيمت اقلام جز با تشديد نظارت ها و برخورد با متخلفين اصلي عمل نمي شود. البته دولت در بخش نظارت کار خودش را انجام مي دهد اما تاکيد کرديم که دستگاه هاي دولتي پاي اين تصميم بايستند و متخلفين بدانند که اعصاب مردم را نمي توانند به هم بريزند.
وي افزود: امروز هياتي از دادستاني و تعزيرات در برخي از ميادين مهم حضور دارند و کميته هدفش توسعه همکاري ها بوده است. ما در تامين کالا و توزيع دخالت نداريم و فقط بر امر نظارت و اجراي مصوبات تاکيد مي‌کنيم. نماينده ما در بازار اصلي مرتب شرکت مي‌کند. متخلفين وقتي ببينند سراغشان مي رويم خودشان کنار مي روند. هم وزير جهاد و هم سازمان صمت اعلام کرده و اميدوارم در اين قضيه موفق شويم و تجربه ارز و گوشت تکرار نشود.
وي تاکيد کرد: بايد در کنار تامين کالا و نظارت ها در برابر اجراي تصميمات محکم ايستاد. اگر اين کار نشود دوباره متخلفين قيمت ها را بالا مي برند.
دادستان تهران گفت: ما در نوروز شعبه ويژه  کشيک داريم، البته گران فروشي را بيشتر تعزيرات دنبال مي کند.
وي يادآور شد: شعب ويژه شعبي بود که از تيرماه سال جاري در دادستاني تشکيل شد و کارش رسيدگي به پرونده هاي بزرگ اقتصادي بود. کار شعب ويژه دقت و سرعت و شفاف بودن و قاطعيت در رسيدگي بود. در گذشته احکام صادر مي شد، اما رسيدگي هاي مجدد باعث مي شد که سالها بعد پرونده ها به نتيجه برسد  اما با استيجازه اي که از رهبري شد باعث شده که امروز اقدامات بسيار خوبي در اين بخش ارايه دهيم.
وي درباره آخرين وضعيت پرونده مربوط به حادثه دانشگاه آزاد در علوم تحقيقات گفت: اين پرونده منجر به کيفرخواست شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است و بايد منتظر باشيم که دادگاه چه حکمي صادر مي کند. اسامي متهمان را فعلا نمي توان اعلام کرد. مديرعامل شرکتي که مسوليت داشته و خود مديرعامل و هم شرکت مسوول شناخته شده است و مدير دانشگاه و خود دانشگاه که شخصيت حقوقي داشت مسوول شناخته شده اند و پرونده شان به دادگاه رفته است و کيفرخواست مفصلي صادر شده است. تعدادي از شکات ديه گرفتند و از باب اختياري بوده است و مانع در رسيدگي در دادگاه نخواهد بود.
وي درباره برابري ديه زن و مرد گفت: در اين زمينه فعلا طبق مقررات سابق عمل مي کنيم.
جعفري دولت آبادي گفت: اين طور نيست که در همه امور در خط اول باشيم و قوه قضاييه در آخرين مرحله رسيدگي است. بايد جلوي کسي که امروز مي تواند امضاء کند و ميليون ها تومان پول جابه جا کند را گرفت.
دادستان تهران گفت: در هشت ماهه گذشته، ١٨١ نفر بازداشتي داشتيم، ٨٤٩ نفر ممنوع الخروج شدند، ٢٤٤ کيفرخواست صادر شده است. در حوزه کاغذ پنج پرونده، در مورد خودرو ٢٤ پرونده، در تلفن همراه ٤٢ پرونده، در پتروشيمي 22  پرونده، در گوشت هفت پرونده و در سکه سه پرونده و  همچنين تعدادي پرونده نيز در حوزه ارز  تشکيل شده است که جمع آن‌ها 563 مورد است.
وي در مورد  تعداد بازداشتي‌ها در پرونده هاي فوق گفت: در خصوص گوشت چهار نفر، در خصوص ارز ٢٩ نفر، در پتروشيمي ١٨ نفر، در لاستيک چهار نفر و در گمرک 7 نفر  بازداشتي داشتيم و   در مجموع 1850 نفر در اين هشت ماه به دادستاني احضار شدند و اين کار بزرگي بوده است که سابقه نداشته است. همچنين تا امروز هم 150 نفر احکامشان اجرا شده است، بنابراين چنين عملکردي در 8 ماه کار بزرگي بوده است که آن هم توسط 6 يا 7 قاضي در مرحله دادسرا به پيش برده شده است.
جعفري دولت آبادي تصريح کرد: مقابله با گرانفروشي مستلزم همکاري همه دستگاه‌ها است و فقط با اينکه بگوييم مردم چيزي نخرند درست نمي‌شود و بايد نظارت ها افزايش يابد.
وي درخصوص پيشگيري از وقوع جرائم اقتصادي گفت: در ادبيات حقوقي آمده است که آخرين اقدام برخورد قضايي است. بانک‌ها بايد از وقوع پولشويي جلوگيري کنند و وقتي کسي پول انبوه به حسابش واريز مي‌شود بيايند و اين را اطلاع دهند. همه دستگاه‌ها بايد ببينند چه وظيفه اي براي پيشگيري دارند. بايد دستگاه‌ها بيايند و در اولويت اول برخورد با مفاسد قرار بگيرند. چرا ما داريم خودمان معضل درست مي‌کنيم. بايد به جاي توليد معيوب، ماشين سالم به دست مردم بدهيم. اگر مي‌خواهيم در حوزه آسيبهاي اجتماعي وضعمان بهتر شود بايد به موضوع پيشگيري توجه ويژه کنيم زيرا تنها در اين صورت است که تعداد پرونده‌هايمان کاهش پيدا مي‌کند. پيشگيري به عنوان يک راهکار اصلي بايد مورد توجه قرار گيرد.
جعفري دولت آبادي گفت: امسال به لحاظ رسيدگي هاي مفصلي که دستگاه قضايي داشت، سال پرتلاشي بود و پرونده هاي مهمي مانند بانک سرمايه و تعاوني هاي اعتباري و پتروشيمي و باقري درمني و مظلومين و ... مورد رسيدگي قرار گرفت که واقعا زحمات زيادي براي دستگاه قضايي داشته است. مردم بدانند که قاضي که اين کار را کرده است ، شب و روز نداشته است و من از اينجا از پليس و دستگاه ها و مردم عزيزي که مشقت هايي را همراه شده اند، تشکر مي کنم و اميدوارم همکاري ها توسعه يابد.  ما براي مبارزه با فساد به يک عزم جدي نياز داريم و اميدواريم ساختار ها اصلاح شوند و مردم بيشتر خبرهاي خوب بشنوند.