گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته ترین گزارش های روزنامه های مختلف با عناوینی چون «از بهار تا بهار در بهارستان، روحانی از اصلاح‌طلبان دورتر نشود، مردم از جریان‌های سیاسی عبور می‌کنند، اما از دین و کشورشان نه، وزارت بازرگانی نوین تشکیل می شود، راز تکرار چالش‌های اقتصادی، تورم در کمین بازار مسکن، خطر در کمین سلامت مردم، روایتی تازه از اولین مذاکرات ایران و آمریکا و مطالبات اقتصادی سال 98» پرداخته است، در ادامه به بازتاب گزیده ای از این مطالب می پردازیم:

** از بهار تا بهار در بهارستان
روزنامه «ابتکار» در گزارشی با عنوان «از بهار تا بهار در بهارستان»، می نویسد: سال 97 علاوه بر مردم ایران، سال پرفرازونشیبی برای نمایندگان مجلس دهم بود. خصوصا که در این سال ترامپ به‏صورت یکجانبه از برجام خارج شد و علاوه بر بازگشت تحریم‌های گذشته، تحریم‌های جدید اقتصادی را بر مردم ایران به‏صورت ظالمانه اعمال کرد. اتفاقی که باعث تشدید فشار اقتصادی بر مردم و نوسانات بازار ارز و طلا و... شد.

به همین دلیل مجلس ملزم شد برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور و کاهش فشار حداقلی بر مردم بر تعداد جلسات غیرعلنی خود بیفزاید و علاوه بر بعد قانون‌گذاری خود، نظارتش بر دستگاه‌های مسئول را تشدید کند با این امید که شاید اتفاقی بیفتد و کمی عرصه برای نفس کشیدن مردم باز شود. ولی این تمام ماجرای مجلسی‌ها در سال 97 نبود. علاوه بر مصوبات خوب یا ضعیفی که بهارستان‌نشینان طی یک سالی که گذشت تصویب کردند، برخی از آنها به واسطه عملکرد شخصی خود خواه موضوعات اخلاقی و خلاف‏شان؛ خواه نطق‌های خاص خود خبرساز شدند.

البته بودند نمایندگانی هم که با رفتارهای عجیب و هنجارشکنانه خود از جمله آتش‏زدن نمادین برجام و پرچم کشور آمریکا در صحن علنی مجلس یا زیر سوال بردن و توهین‌های دسته‏جمعی به همکاران خود در مجلس و دست‏به‏یقه‏شدن و حتی نادیده‏گرفتن‏شان و جایگاه هیئت‏رئیسه پشت تریبون رئیس مجلس رفته و از میکروفن او به شخصیت‌های سیاسی کشور که بعضا یکی از آنها 8 سال رئیس‌جمهوری این کشور بوده است، به خاطر یک ملاقات! فضای مجلس را ملتهب کرده و از جیب بیت‌المال علیه جایگاه مجلس در انزار بین‌المللی سمپاشی کردند و موجب مخدوش‏کردن این جایگاه مردمی شدند.

مجلس دهم البته مصوبات و روزهای خوبی هم داشته است. از جمله مصوبات خوب و قابل دفاع این مجلس در سالی که گذشت می‌توان به حمایت بالا از لوایح چهارگانه FATF درراستای مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم و پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی اشاره داشت که در راستای منافع ملی بوده است. البته در حال حاضر این لوایح به دلیل تاکید مجلس بر مصوبات خود درباره آن و مخالفت شورای نگهبان با لوایح پارلرمو و CFT به مجمع تشخیص رفته است و همچنان جامعه در انتظار تعیین تکلیف آن هستند؛ ولی مجلس در این باره به وظیفه خود به‏خوبی عمل کرده است. همچنین از دیگر مصوبات خوب و قابل دفاع مجلس دهم در سال 97 می‌توان به قانون منع بکارگیری بازنشستگان که طرح فراکسیون جوانان مجلس بود، اشاره کرد.

**روحانی از اصلاح‌طلبان دورتر نشود
روزنامه «آرمان» با درج تیتر «روحانی از اصلاح‌طلبان دورتر نشود» در گفت و گو با علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح‌طلب آورد: برخی از چهره های منسوب به جریان اصلاح طلبی به‌رغم ابراز گلایه‌هایی معتقدند که انتقادها منافاتی با پشتیبانی آنها از دولت ندارد. در اطراف آقای روحانی یک سری افراد حضور دارند که به‌دلیل سابقه گذشته خود، یک خواستگاه اصولگرایانه دارند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند چه در دولت آقای روحانی و چه در دولت‌های بعد از آن که آنها نقشی دارند، با مجموعه‌های همسو با خودشان کار کنند؛ بنابراین خیلی تمایل ندارند که با اصلاح‌طلبان در ارتباط باشند و از نیرو‌های آنها استفاده کنند.

این ماجرا تا حدی برای آنها مهم است که حتی تا جایی پیش می‌روند که سعی می‌کنند با اظهارنظر‌های مختلف، نه تنها رابطه خود را با اصلاح‌طلبان به حداقل برسانند که بعضا چالش‌های مختلف میان خود و این جریان سیاسی ایجاد کنند. آنها سعی دارند یک مسیری را دنبال کنند که الزاما با مسیری که آقای روحانی می‌رود فاصله زیادی دارد و اصلا همپوشانی ندارد. آنها به‌دنبال این هستند که با پایان دولت آقای روحانی فضا به‌گونه‌ای نشود که از عرصه سیاسی حذف شوند.

تاجرنیا همچنین درباره روند و رابطه اصلاح‌طلبان با دولت گفت: افرادی که عمدتا در بدنه دولت تمرکز دارند و پست‌های بالای دولت را هم در اختیار دارند، می‌توان گفت که بخشی از جریان اصولگرایی (راست میانه) است که به‌دلیل رفتارهای تند بخشی از جریان اصولگرایی و تقویت موضع این افراطیون، از آنها فاصله گرفته‌اند. طبیعتا به‌دلیل شرایط خاص کشور و محدودیت‌هایی که برای اصلاح‌طلبان و حضور آنها در قدرت و مناصب انتخابی وجود داشته، این طیف اصولگرای جدا شده از تندروها، مورد اقبال اصلاح‌طلبان قرار گرفتند.

امروز این عده هم در دولت و هم در مجلس حضور دارند، اما این جریان یا این طیف پس از گذشت 5 سال از مطرح شدن خود، هنوز نتوانسته‌اند یک هویت سیاسی و تشکیلاتی برای خود دست و پا کنند و مانند یک حزب سیاسی عمل نمایند. حتی برخی از افرادی که در ابتدای مسیر به‌دنبال این بودند که مجموعه اعتدالیون را تبدیل به یک جریان سیاسی کنند، اکنون به آن باور که می‌توانند هویت مستقلی برای خود داشته باشند، معتقد نیستند.

**مردم از جریان‌های سیاسی عبور می‌کنند، اما از دین و کشورشان نه
روزنامه اعتماد در گفت و گویی با کاظم جلالی نماینده مجلس با عنوان «مردم از جریان‌های سیاسی عبور می‌کنند، اما از دین و کشورشان نه» نوشت: مردم نسبت به وضعیت اداره کشور نقد دارند، نقد جدی هم دارند اما در عین حال به نظر می‌رسد چند اصل برای‌شان حائز اهمیت است. یکی اینکه اصل نظام باید حفظ شود، دوم اینکه امنیت‌شان دچار خدشه نشود و سوم اینکه بالاخره مردم ما مردم متدینی هستند، یعنی به‌لحاظ مذهبی، پایبند هستند و نمی‌خواهند این اصول دینی و مذهبی، آسیب ببیند. مصداق این روحیه را مثلا شما در راهپیمایی بیست‌ودوم بهمن‌ماه دیدید که با وجود همه فشارها و فضاسازی‌های رسانه‌ها و این همه دشمنی، راهپیمایی بیست‌ودوم بهمن با شکوه کم‌نظیری برگزار شد. من امسال دقیقا از مسیری عبور کردم که سال گذشته نیز عبور کرده بودم. بنده پیش از اینکه نماینده تهران شوم، همیشه در بیست‌ودوم بهمن، شاهرود بودم ولی امسال، اگر اشتباه نکنم سومین یا چهارمین سالی بود که در زمان راهپیمایی تهران بودم.

دقیقا هم از مسیر پارسال و سال‌های گذشته عبور کردم، امسال شاهد مراسمی به‌مراتب باشکوه‌تر از سال‌های گذشته بودم. همین مساله نشان می‌دهد که این درک مردم نسبت به وضعیت کشور درست است. شاید برای‌تان سوال پیش آمده باشد که آیا واقعا اینکه مثلا همه مسوولان اعتراف می‌کنند که مردم ما، خیلی مردم خوبی هستند، اغراق می‌کنند؟ باور کنید چنین نیست و ما صرفا واقعیتی که به آن باور داریم را بازگو می‌کنیم. اما آیا این مردم هیچ نیازی ندارند؟!

معلوم است که دارند. آنها چه می‌خواهند؟! مردم می‌خواهند در داخل کشور اصلاحاتی انجام شود و این اصلاحات منتج به آن شود که هم امنیت‌شان حفظ شود، هم زندگی‌شان زندگی مرفه‌تری باشد، هم دین‌شان حفظ شود و هم ایران حفظ شود. بالاخره مردم ما شرایط را درک می‌کنند که دشمنی‌ها نسبت به این کشور زیاد است.

حالا یک بخشی از دشمنی‌ها شاید دشمنی با حاکمیت باشد، ولی یک بخش از دشمنی‌ نسبت به خود ایران است، اینکه آنها آرزو دارند بالاخره این ملت شکسته شود، کشور تجزیه شود و به سمت و سویی دیگر برود؛ به نظر می‌رسد مردم تا حدودی نسبت به این جریانات سیاسی بی‌اعتماد شده‌اند و حتی احساس می‌کنند که این جریانات، بیشتر درون خودشان و در راستای منافع خودشان هستند. البته جریانات سیاسی همان‌طور که می‌گوییم، جریان هستند، حزب نیستند. درواقع ما با تحزب فاصله داریم و نمی‌توانیم مسوولیت‌خواهی کنیم.

**وزارت بازرگانی نوین تشکیل می شود
روزنامه ایران در گمطلبی با عنوان «وزارت بازرگانی نوین تشکیل می شود» در گفت و گو با حسن یونس سینکی طراح تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت آورد: سال ٩١ با آنکه خیلی‌ها ساز مخالف برای ادغام وزارت صنعت و بازرگانی می‌زدند اما دولت احمدی‌نژاد اصرار بر ادغام داشت چرا که کابینه او معتقد بود ادغام دو وزارتخانه به سرعت بخشی تصمیم گیری‌ها کمک می‌کند و دیگر دو مجموعه بازرگانی و صنعت برای واردات، کنترل بازار و سیاست‌های تعرفه‌ای جنگ نخواهند داشت.

بدین جهت نمایندگان مجلس به لایحه دولت رأی مثبت دادند و به فاصله یکماه سردر وزارتخانه‌ها یکی و تبدیل به وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. اما از ابتدای کار دولت روحانی زمزمه تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی مطرح شد. وزرای وقت به هر دلیلی در برابر این تفکیک مقاومت کردند تا اینکه لایحه تفکیک سال گذشته به مجلس رفت و رأی نیاورد. حال دولت عزم خود را جزم کرده است تا این وزارتخانه عریض و طویل را تفکیک کند.

دولت امیدوار است که با تفکیک وزارتخانه‌ها مشکل توزیع، تنظیم بازار و.... حل خواهد شد. حال این تفکیک که قرار بود به صورت لایحه به مجلس برود، در قالب طرح از سوی نمایندگان کمیسیون اجتماعی تصویب شده و در نوبت مطرح شدن در صحن علنی مجلس است. حسن یونس سینکی همچنین درباره وزرات بازرگانی نوین افزود: ما نیازمند یک بازرگانی نوین هستیم. وقتی از رقابت گفت‌و‌گو می‌کنیم در وزارت بازرگانی نوین این اتفاق می‌افتد.

احیای ساختار گذشته بازرگانی هیچ چیزی را درست نخواهد کرد. کشور نیازمند این است که وزیر بازرگانی نوین در رفتارهای تجاری و بازرگانی حرف آخر را بزند. خیلی از سازمان‌ها و مجموعه‌هایی مانند گمرک، سازمان سرمایه گذاری، کشتیرانی، بانک‌های تجاری و... باید ذیل وزارت بازرگانی نوین بیایند تا تجمیع تصمیم‌گیری در فعالیت‌های تجاری صورت گیرد. با چنین رویکردی در تبیین گفتمان تجاری، وزیر بازرگانی می‌تواند از کسی که درخواست واردات دارد به ازای آن درخواست سرمایه‌گذاری کند؛ با اختیاراتی که در نظام سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خواهد داشت.از طرفی مدیریت گمرک در ذیل این وزارتخانه در فرآیند تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها معنا پیدا می‌کند.

**راز تکرار چالش‌های اقتصادی
روزنامه دنیای اقتصاد با بازتاب عنوان «راز تکرار چالش‌های اقتصادی» آورده است: رمز و راز ماندگاری چالش‌های اقتصادی در ایران چیست؟ سال‌هاست که دنیا با بسیاری از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران بیگانه شده و به راه‌حل قطعی در مورد آنها رسیده است. نمونه بارز آن، تورم تک‌رقمی است؛ درحالی‌که رسیدن به تورم تک رقمی در ایران یک دستاورد بزرگ در یک سال محسوب می‌شود، اما برای قریب به 86 درصد کشورهای جهان، تورم تک‌رقمی پدیده‌ای عادی است. چالش‌های دیگر، همچون عدم‌رشد اقتصادی پایدار، بیکاری، معضلات نظام بانکی و... نیز با وجود راه‌حل، اما همچنان لاینحل باقی مانده‌اند.نظرات کارشناسی حاکی از این است که مشکلات نظام تصمیم‌گیری در کنار ضعف‌های نظام کارشناسی، بنای اقتصاد ایران را با چالش عجین کرده‌اند.

کارشناسان معتقدند نظام تصمیم‌گیری، تحمل دادن هزینه در راه اصلاحات اقتصادی را ندارد و دید کوتاه‌مدت باعث شده تا همواره فرآیند اصلاح به تعویق بیفتد. از طرفی به عقیده صاحب‌نظران، یک نظام تصمیم‌گیری پویا است که یک نظام کارشناسی کارآ را پدید می‌آورد و عکس آن نمی‌تواند صادق باشد. دسته دیگری از کارشناسان، ساختارهای اقتصادی کشور را زمینه‌ساز ماندگاری چالش‌ها می‌دانند.

محسن جلال‌پور علت اصلی را اقتصاد دولتی و نگاه تیولداری به اقتصاد تحلیل کرد. از نظر این فعال اقتصادی، اختیارات و پاسخگویی‌ها تناسبی با یکدیگر ندارند و منابع کشور جایی مدیریت و مصرف می‌شود که کمترین پاسخگویی در آن وجود ندارد. به نظر عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی نیز تعارضات ساختاری حل نشده، امکان تصمیم‌گیری را مختل کرده است. از نظر او، ساختار سیاسی اقتصاد ایران در حال حرکت به سمت یک مرکانتیلیسم است. آخوندی معتقد است که مساله دیگر، ضعف کنشگری اجتماعی و نبود نهادهای مستقل از دولت در ایران است.

**تورم در کمین بازار مسکن
روزنامه همدلی در گزارشی با عنوان «تورم در کمین بازار مسکن» نوشت: شورای پول و اعتبار در حالی مصوبه افزایش تسهیلات مسکن را در دستور کار خود قرار داده است که حداقل تجربه سال‌های گذشته در این زمینه نشان می‌دهد، بالا بردن نرخ وام، تاکنون کمکی به خانه‌دار شدن دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه نکرده است. بر اساس گزارش‌ها، تغییرات وام مسکن در سال آینده به این صورت است که رقم تسهیلات برای مجردها از 70 میلیون تومان به 100 میلیون تومان افزایش یابد، اما برای زوجین این رقم در همان 160 میلیون تومان باقی بماند. خبر افزایش وام مسکن آن‌هم در شرایطی که در سال جاری قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت، با رشد 90 درصدی همراه بوده است، اگرچه خبر خوبی برای اقشار کم‌درآمد جامعه است، اما واقعیت چیز دیگری است.

پرونده افزایش وام مسکن در حالی روی میز مسئولان بانک مرکزی باز شده است که اظهارنظرهای مختلفی در این زمینه وجود دارد. افزایش تسهیلات مسکن با توجه به اینکه مقصدی برای جذب سرمایه‌های سرگردان مردم وجود ندارد، از نگاه عده زیادی از دست‌اندرکاران اقتصادی زمینه را برای افزایش قیمت‌ها و تورم فراهم می‌کند.آن‌طور که از اظهارنظرهای کارشناسان برمی‌آید، یکی از مشکلات بازار مسکن در ایران این است که عده‌ای سرمایه‌دار با هدف سرمایه‌گذاری وارد این بازار شده‌اند و حتی ترجیح می‌دهند تا با حداکثر سود خانه خود را به دست متقاضیان برسانند. واضح است که تحت این شرایط مسکن احتکار شده و قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد.

این در حالی است که برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که با افزایش تسهیلات شاید نتوان قدرت خرید مردم را بالا برد، اما دست کم این موضوع می‌تواند کمکی به رونق در بازار کند. چرا که با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از مشاوران املاک یکی از مشکلات این بازار را رکود همراه با تورم می‌دانند.

هر چه که هست، حالا دولت در حالی مکلف به اجرای مصوبه افزایش سقف وام مسکن است که نمایندگان مردم در مجلس می‌گویند، اگر دولت و بانک‌ها مصوبه جدید شورای پول و اعتبار را اجرا نکنند قطعا نمایندگان از ابزارهای نظارتی خود برای اجرایی شدن مصوبه استفاده خواهند کرد. باید دید در سال جدید مسکن به کدام سمت و سو می‌رود و سیاست افزایش وام کمکی به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد خواهد کرد یا خیر؟ هر چند با توجه به تورمی که هر بار با افزایش وام مسکن اتفاق می‌افتد بعید بنظر می‌رسد که این سیاست در خانه‌دار کردن مردم موفق عمل کند.

**خطر در کمین سلامت مردم
روزنامه جهان اقتصاد تیتر «خطر در کمین سلامت مردم» را برجسته کرد و در گفت وگو با نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد ایران آورد: کالاهای قاچاق غیراستاندارد نیز خود داستان دیگری است که در به صدا درآوردن زنگ خطر برای محصولات ملی که بر سلامت روانی و حتی جسمی مصرف‌کنندگان، تاثیرگذار است‌.

وارد شدن کالاهای بی‌کیفیت و ارزان به کشور، تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و در نهایت اشتغال را تهدید می‌کند‌. نمونه تاثیر فرآیند بازرسی کنترل کیفیت و استاندارد کالا، در کشورهای مختلف را می‌توان از مقایسه کالاهای صادراتی چین به ایران و به برخی کشورهای اروپایی و آمریکا دریافت که در پی آن کشور با هجوم قاچاق کالاهای بی‌کیفیت وارداتی مواجه شد‌.پیروز بخت همچنین در ارتباط با وظایف و دغدغه های سازمان ملی استاندارد ایران افزود: دغدغه اصلی سازمان ملی استاندارد، حفظ سلامتی مردم است، از این رو ناگزیر هستیم برای واردات کالا سختگیری‌هایی داشته باشیم‌.

با در نظر گرفتن این که استاندارد کف کیفیت هست نه حد بالای آن و هر کالایی در دنیا استانداردهای خاص خودش را دارد ولیکن اگر در مبادی ورودی از واردکننده مجوز استاندارد مورد قبول آن کشور سازنده خواسته شود، مسلما جلوی ورود کالای بی‌کیفیت گرفته خواهد شد‌.یکی از وظایف سازمان استاندارد بررسی و پیگیری استاندارد محصولات و کالاهای تولید داخلی است‌. خودرو یکی از تولیدات داخلی است که سال‌هاست روی استاندارد نبودن آن نقدها شده است. در این خصوص سازمان برای سال 97 چه برنامه‌ای داشت و چه اقداماتی را انجام داد.

امیدواریم طبق قولی که به مردم داده‌ایم، ایمنی و کیفیت خودروها را بالا برده و تحریم جلوی فعالیت ایمنی و کیفیت را نگیرد‌. ما برای ارتقای کیفیت خودروهای ساخته شده در کشور، نمی‌توانیم معطل خودروسازان برای ایجاد آزمایشگاه‌ها و تست جاده‌ای بمانیم و به همین منظور، دست روی دست نمی‌گذاریم‌.

** روایتی تازه از اولین مذاکرات ایران و آمریکا
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «روایتی تازه از اولین مذاکرات ایران و آمریکا» در گفت‌و‌گو با محمد سوری مدیر عامل سابق شرکت‌ ملی نفتکش‌ می نویسد: اولین‌بار که پیشنهاد واسطه‌گری عمان برای مذاکره ایران و آمریکا مطرح شده بود، رابط خبری اعلام نشده بود تا اینکه بعد‌ها علی‌اکبر صالحی که آن زمان، وزیر امور خارجه ایران بود و به‌واسطه سابقه فعالیتش، اطلاعات جامعی درباره انرژی اتمی داشت، در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها، نام محمد سوری، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفتکش، را میان می‌‌آورد.

محمد سوری که آن زمان به‌واسطه آنکه ایران تعدادی کشتی اجاره به شرط تملیک به عمانی‌ها داده بود و به همین دلیل به این کشور تردد داشت، در دیداری با سالم اسماعیلی، مشاور سلطان قابوس، با پیشنهادی از سوی او مواجه می‌شود؛ پیشنهادی که خبر از تمایل عمان برای میانجی‌شدن این کشور برای مذاکرات ایران و آمریکا می‌داد.

سوری همچنان افزود: در تحریم‌های جدید IMO Number و اسم کشتی‌ها را در تحریم آورده‌اند. مثل اتومبیلی که شماره شاسی دارد اگر هم دزد ببرد، کسی شماره شاسی را بگوید، ممکن است بتواند ماشین را در جایی پیدا کند، کشتی هم یک IMO Number دارد؛ بنابراین اسم کشتی و IMO Number را در تحریم برده‌اند که حتی وقتی اسم کشتی را عوض کنیم، چون نمی‌توانیم IMO Number را تغییر دهیم، شناسایی می‌شویم.

این قوانین از گذشته بوده، اما در تحریم 10 ساله، این‌قدر دقیق اعمال نمی‌شد. از طرفی، جلوی کشورهایی که به ما پرچم آزاد می‌دادند، مثل پاناما، قبرس، مالتا، لیبریا، هنگ‌کنگ و... را گرفته‌اند و نمی‌توانیم به‌سادگی با پرچم دیگری کشتی‌هایمان را ببریم. در واقع، قبلا شرکت‌های کشتی‌رانی را با اسم در تحریم برده بودند، اما اکنون نام شرکت کشتی‌رانی، نام کشتی وIMO Number را در تحریم برده‌اند. یافتن IMO Number هم به‌سهولت امکان‌پذیر است؛ بنابراین تحریم‌های دوم هوشمندانه‌تر است. اینکه این اتفاق قانون است یا خیر، واقعیت اینکه ناحق و به‌زور است و طبق سازمان ملل هم بحق نیست، اما آمریکا این اتفاق را تحمیل کرده است. همین اتفاق باعث شده مشکلات شرکت‌های کشتی‌رانی بیشتر از قبل باشد، اما سرجمع بالاخره کار انجام می‌شود.

**مطالبات اقتصادی سال 98
روزنامه «آفتاب یزد» در گزارشی با عنوان «مطالبات اقتصادی سال 98»، می نویسد: سال 97 سال سخت اقتصاد ایران بود. رشد سرسام آور قیمت ها، افزایش تورم، کمبود کالاها و نقدینگی های سرگردانی که با سومدیریت دولتی به سمت اهداف پراکنده و غیرواقعی همچون ارز و سکه گسیل شدند و دامنه مشکلات در کشور را افزون کرد.

مهدی لطفی از فعالان بازار معتقد است که توجه به اقشار کارگر باید در اولویت باشد، باید جلو تورم گرفته شود تا معیشت کارگران بیشتر از این دستخوش آسیب نشود. دولت باید به شدت مراقبت کند تا قیمت ارز در سال 98 دچار نوسان نشود و تنها راهی که می تواند از سفره مردم مراقبت کرد این است که دولت قیمت ارز را همچنان پایین نگه دارد، اگر این اتفاق بیافتد علاوه بر اینکه تورم و گرانی افسار گریخته مهار می شود ارزش پول ملی نیز در همین سطح فعلی حفظ می شود.

مرزنشینان هم توقعات متعددی برای سال 98 دارند. برخی از آنان می گویند باید در مناطق مرزی به خصوص در جنوب شرق بازارچه های مرزی فعال شود تا اقتصاد محلی وابسته به قاچاق و اقدامات ناشفاف و سازمان یافته نشود.

موافقان و مخالفان یارانه هم دیدگاه های خاص خود را دارند، برخی می گویند دولت یارانه ها را حذف کند و قیمت دلار را به قیمت 3700 تومان برساند، در عین حال برخی دیگر می گویند خوب است دولت یارانه ها را چند برابر کند تا در وضعیت گرانی مردم دچار آسیب نشوند.

مدیریت مالی نقدینگی از دیگر خواسته های مردم و فعالان بازار برای سال 98 است. در این راستا عده ای می گویند دولت باید در آمدهای مالی را همچون آنچه در اروپا شاهد آن هستیم در مسیر تحقق رفاه مردم قرار دهد نه اینکه این در آمد صرف ریخت و پاش های دولت و تقویت نهاد دیوانسالاری باشد.

پژوهشم**9280**2002**9131