امیرساعد وکیل در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اخباری درباره فساد مالی ۶ میلیاردی که در جریان برگزاری دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی منتشر شد، درباره ضرورت تصویب لوایحی مانند FATF و تاثیرش بر کاهش جرایمی از جمله آن‌چه منجر به ظهور افرادی مانند بابک زنجانی‌ها و خاوری‌ها و شیخ‌الاسلامی‌ها می‌شود، اظهار کرد: یکی از فواید و آثار پیوستن ایران به الزامات و شروط FATF بدون تردید اعمال سیاست‌ها و ترتیباتی در جهت شفافیت معاملات و تراکنش‌های مالی است. طی ماه‌های اخیر در کشور شاهد هستیم که محاکماتی در جهت مبارزه با فساد اقتصادی در مورد برخی از سرشاخه‌های فعالیت‌های اقتصادی غیر قانونی و فعالیت‌های اقتصادی تحت تأثیر رانت خواری‌ها مکرر مشاهده می‌شود.

وی افزود: این سوال مطرح است که اگر جمهوری اسلامی ایران به ترتیبات پیشنهادی از سوی گروه مالی اقدام ویژه پایبند بود و اگر به کنوانسیون‌های پالرمو، کنوانسیون‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم و لوایح مربوط به پولشویی در عمل پایبند شده بود آیا این احتمال همچنان وجود داشت که با این حجم از موارد فساد اقتصادی موجه باشیم یا خیر؟

این استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه با بیان اینکه پاسخ به این سوال، پاسخ مطلق مثبت یا منفی نیست؛ گفت: هر چند FATF ترتیباتی را به کشورها پیشنهاد می‌دهد مبنی بر اینکه شفافیت بیشتری در سازوکارها و تعاملات مالی اعمال کنند، اما این را نباید از یاد برد که اساس پایبندی به این ترتیبات و استانداردها منوط به وجود ترتیبات هنجاری محکم و مطمئن در داخل نظام حقوقی است.

وکیل یادآور شد: FATF یا کنوانسیون CFT در شرایطی که نظام حقوقی داخلی کشور اراده جدی و ترتیبات حقوقی مؤثری برای مقابله با اخلالگران اقتصادی فراهم نکند، در این صورت است که از طریق سازوکار استرداد مجرمین و درخواست کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با افرادی که مظنون به انجام مراودات مالی ناسالم هستند، تلاش می‌کند که این افراد مظنون را تحت فشار قرار داده و زمینه محاکمه آنها را فراهم کند.

وی تاکید کرد: بدون تردید اگر سازوکارها و مکانیسم‌های اجرایی حقوقی داخلی به طور منضبط و منظم وظایف خود را در این زمینه اجرا کنند، هیچ دلیلی وجود ندارد که الزاماً از طریق سازوکارهای بین‌المللی و چارچوب‌های خارج از حاکمیت کشور بر این فرآیند اقتصادی نظارت شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه FATF هم می‌تواند به عنوان یک راهکار کمک کند، تصریح کرد: این راهکار در خصوص اینکه نظام روابط مالی و اقتصادی در کشور به نظم و شفافیت بهتری برسد مؤثر است اما تنها راهکار و راهکار منحصر به‌فرد نیست.

وکیل افزود: اگر قرار باشد کشور اختیار محض و مطلق خود را در اختیار سازوکارهای خارجی قرار دهد این احتمال هم وجود دارد که در برخی موارد بنا بر یک سری انگیزه‌های سیاسی، تلاش شود که اطلاعات محرمانه روابط اقتصادی و مالی کشور که با سیاست‌های عمومی و کلی کشور در ارتباط است، درز کرده و افشا شود و ممکن است که نوعی تعارض بین اولویت‌های حاکمیتی ما با سیاست‌های کلی نهادهای خارجی پیدا شود.

وی گفت: باور من بر این است که اساساً برای مقابله با فساد اقتصادی، فرهنگ عمومی نفی فساد و مبارزه با بی کیفر ماندن فساد اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد و وجود سازوکارهایی مانند FATF، کنوانسیون‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم و یا کنوانسیون پالرمو در مورد جرایم سازمان یافته فراملی، مکمل‌هایی هستند برای اینکه این فرهنگ، جریان و موج مطالبات برای مبارزه با فساد اقتصادی بتواند در کشور به طور جدی‌تری حاکم شود.

انتهای پیام