بیژن احمدی عضو هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا در گفت و گو با یورونیوز، احتمال بازگردانده شدن محمودرضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی را به ایران به علت نبود روابط دیپلماتیک و قرارداد استرداد مجرمین میان 2 کشور، اندک ارزیابی کرد.

به گزارش یورونیوز؛ احمدی در باره علت اینکه قوانین کانادا اجازه استرداد خاوری به ایران را نمی‌دهد، گفت: در برخی ملاقات‌ها با مقام‌های کانادایی در زمان دولت جاستین ترودو، پیش از اینکه حکم خاوری قطعی شود، آنها اعلام کردند که کانادا فرد متهم را به کشوری که در آن حکم اعدام اجرا شود، باز نمی‌گرداند. در حال حاضر قرارداد استرداد مجرمان در ایران و کانادا هم وجود ندارد و نبود رابطه دیپلماتیک هرگونه مذاکره دیپلماتیک را در مورد چنین پروندهایی دشوار و غیرممکن می‌کند.

وی افزود: کنگره ایرانیان کانادا در پی مطرح شدن اتهام اختلاس مرجان شیخ‌الاسلامی در ایران و سرمایه‌گذاری‌هایش در کانادا و اختلاس سه‌هزار میلیاردتومانی خاوری، تومار آنلاینی به راه‌ انداخته و از مردم خواسته با امضای آن، اعتراض‌ خود را به حضور مفسدان اقتصادی در کانادا به گوش مقامات دولت این کشور برسانند.

احمدی با طرح ابعاد تازه‌ای از پیگیری‌های صورت گرفته در مورد پرونده خاوری، گفت که این نهاد مدنی، در حال رایزنی با چند وکیل متخصص است که در صورت اقدام نکردن دولت کانادا در این زمینه، از طریق آنان این پرونده را پیگیری کند. کنگره ایرانیان کانادا در مکاتبه و ملاقات های مختلفی که با مقام‌های دولت کانادا داشته، خواستار استرداد خاوری به ایران برای گذراندن دوره محکومیتش و اجرای عدالت درباره پرونده ایشان شده است. حکم کنونی برای پرونده خاوری اختلاس است که شامل 30 سال زندان می‌شود. اگر هم قوانین کانادا اجازه استرداد ایشان به ایران را نمی‌دهد پرونده ایشان در کانادا توسط دادگستری این کشور رسیدگی شود. متاسفانه از سال 2011 و 2012 که پرونده ایشان بسیار مطرح بود، هم با دولت محافظه‌کار استیون جوزف هارپر و هم با دولت لیبرال جاستین ترودو این مساله را مطرح کردیم اما تا کنون دولت پاسخگو نبوده است. حتی بعد از اینکه خاوری حکم زندان گرفت هم دوباره این ماجرا را گوشزد کردیم و متاسفانه تا این لحظه نتیجه‌ای از پیگیری‌ها نگرفته ایم.
وی افزود: با مطرح شدن پرونده مرجان شیخ‌الاسلامی‌ آل‌آقا این فرصت به وجود آمده که از طریق فشار افکار عمومی بتوانیم به دولت کانادا متذکر شویم که دولت، دادگستری و مقام‌های امنیتی و قضایی کانادا اقدام لازم برای جلوگیری از ورود محکومان به فساد مالی به کانادا بکنند و از سرمایه‌گذاری چنین افرادی چه از ایران و چه از سایر کشورها در خاک کانادا جلوگیری کنند.

احمدی با اشاره به برخورد دوگانه دولت کانادا با ایرانیان گفت: بسیاری از شهروندان ایرانی-کانادایی در روند مهاجرت، تمدید ویزا، گرفتن ویزا و تمدید کارت‌های مربوطه با مشکلات فراوانی روبه‌رو بودند. در برخی مواقع حساب بانکی دانشجویان ایرانی که در کانادا هستند با داشتن تنها چند صد دلار به خاطر تحریم‌ها مسدود شده است. چگونه ایرانیان با مقدار کمی پول در حساب بانکی یا برای دریافت مهاجرت و دریافت ویزا با موانع بسیاری مواجه اند اما افرادی مانند خاوری یا متهمی مانند مرجان شیخ‌الاسلامی، میلیون‌ها دلار، آنطور که از سرمایه گذاری آنها مشخص است، وارد خاک کانادا کرده‌اند بدون آنکه مشکلی برای آنها به وجود آید.

وی افزود: دولت کانادا باید در برابر این مساله بایستد. همواره دولت کانادا این را مطرح کرده که به قوانین جهانی برای مبارزه با پولشویی و فساد مالی پایبند است و این هم باید بخشی از اقدام های دولت کانادا باشد.

کنگره ایرانیان کانادا یک سازمان غیرانتفاعی و مردم نهاد است، ما توان اجرایی نداریم بلکه می‌توانیم با فشار افکار عمومی و فشار رسانه‌ها و اقدامات جامعه مدنی، خواست جامعه ایرانیان در کانادا را با مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس از احزاب گوگانون مطرح کنیم. ما خواستار رسیدگی دولت و نهادهای مربوطه به این مساله هستیم.

به گفته احمدی، ما در حال مکاتبه و مشورت با چند وکیل متخصص در این زمینه هستیم تا اگر دولت نخواهد در این زمینه پاسخگو باشد ببینیم چطور می‌توانیم اقدام قانونی مورد نیاز را انجام دهیم. اما به هر شکل در حال حاضر تقاضای ما این است که ایرانیان به صفحه کنگره ایرانیان کانادا بروند و این طومار را مطالعه و در صورت تمایل امضا کنند. هرچند تعداد امضاها بیشتر باشد ما بهتر می‌توانیم خواست جامعه ایرانی در کانادا را پیگیری کنیم. ما به دنبال این هستیم تا به دولت کانادا نشان دهیم افرادی که در ایران فساد مالی می‌کنند و پول مردم ایران را به سرقت می‌برند، جایی در کانادا ندارند.

خاوری چندی پیش در دادگاه ایران محاکمه غیابی و به 30 سال زندان و پرداخت سه میلیون دلار جریمه محکوم شده است.