«رکسانا نیکنامی» کارشناس مسائل اروپا با اشاره به شکست طرح نخست‌وزیر بریتانیا برای خروج از جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا عنوان کرد: رای منفی پارلمان عوام بریتانیا به دومین طرح برگزیت که توسط «ترزا می» ارائه شده بود به خوبی نشان از ادامه اختلاف‌های اساسی دارد. واقعیت این است که پرونده برگزیت به حدی دارای ابعاد مختلف و اخلاف‌های گوناگون است که نمی‌توان هیچ امیدی به موافقت‌ طرح‌های بعدی خانم ترزا می داشت. این اختلاف‌ها به حدی عمیق و گسترده شده که وزراء کابینه دولت فعلی بریتانیا یکی پس از دیگری مشغول استعفا هستند و تمام مولفه‌های موجود نشان می‌دهد که خانم نخست‌وزیر روزهای سختی را پیش‌رو دارد. دعوای اصلی در پرونده برگزیت این است که بریتانیا با خروج از جمع کشورهای اروپایی چگونه می‌خواهد حیات اقتصادی و سپس سیاسی خود را ادامه دهد.

وی ادامه داد: اتحادیه اروپا اصرار دارد تا بریتانیا در این نهاد اروپایی باقی بماند اما زمانی که لندن بر خروج از اتحادیه اروپا اصرار کرد، موضع بروکسل هم تا حد زیادی تغییر پیدا کرد. اتحادیه معتقد است که اگر بریتانیا از جمع کشورهای اروپایی خارج شود باید قوانین جدید را بپذیرد و این موضوع می‌تواند مانع انعقاد قراردادهای تجاری لندن با سایر کشورها شود و همین موضوع یکی از محورهای اختلاف بریتانیا و اتحادیه اروپایی به حساب می‌آید. موضوع دیگر که تا به امروز مبهم باقی مانده، سرنوشت ایرلند پس از جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا است. واقعیت این است که وضعیت نقاطی مانند ولز و اسکاتلند و حتی نقاطی که حزب کارگر دست برتر را از منظر سیاسی – اجتماعی در آنجا دارد مشخص است؛ چراکه آنها مخالف برگزیت و طلاق لندن از کشورهای اروپایی هستند اما در مورد ایلند همچنان ابهام‌های زیادی وجود دارد. 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نخست‌وزیر بریتانیا در چند جناح در حال مبارزه با مخالفان برگزیت است، گفت: ترزا می در وضعیت فعلی تنها با احزاب مخالف دست به گریبان نیست بلکه دررون حزب محافظه‎‌کاران هم گسل جدی در مورد برگزیت وجود دارد. تا جایی که اشخاصی مانند بوریس جانسون و حتی وزیر برگزیت کابینه ترزا می از بدنه دولت جدا شدند و داده‌ها نشان می‌دهد که اختلاف در روزهای آینده به قوت خود باقیست. این شرایط حکایت از آن دارد که ترزا می هیچ راه‌حل جدی در دستور کار ندارد و از این منظر انتقادها بر وی افزایش پیدا کرده است. من معتقدم که برگزاری مجدد همه‌پرسی در مورد خروج از اتحادیه اروپا توسط خانم مِی بسیار بعید است؛ چراکه با این کار هزینه‌های سیاسی و اقتصادی بسیار زیادی برای او به وجود می‌آید که تبعات ناخوشایندی خواهد داشت.

نیکنامی در پایان افزود: باید توجه داشت که اختلاف نظر در وضعیت کنونی از کف جامعه بریتانیا به سمت نخبگان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور متمایل شده و به نظر می‌رسد که هر روز به خروج بدون هماهنگی بریتانیا از اتحادیه اروپا نزدیکتر می‌شویم. در وضعیت کنونی سه سناریو محتمل است؛ نخست ارائه طرح جایگزین از سوی ترزا می خواهد بود که به دلیل باقی ماندن ۱۵ روز تا تاریخ خروج از اتحادیه (۲۹ مارس / ۹ فروردین ۱۳۹۸) به نظر نمی‌رسد که او طرح خاصی برای ارائه داشته باشد. دوم، خروج بدون هماهنگی از جمع کشورهای اروپایی است و سوم موضوع برگزاری همه‌پرسی مجدد برگزیت است که این مورد هم بعید به نظر می‌رسد. بنابراین انچه از فضای سیاسی فعلی لندن استنباط می‌شود شمارش معکوس برای سقوط ترزا می پس از تاریخ ۲۹ مارس است و حتی ممکن است دولت ائتلافی شکل بگیرد اما به هر ترتیب خانم نخست‌وزیر از حمایت حزب محافظه‌کاران برخوردار نیست.