شناسهٔ خبر: 31349332 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه آفرینش | لینک خبر

شمارش معکوس تعيين دستمزد 98

صاحب‌خبر -

شوراي عالي کار که طبق قانون با ترکيب اعضاي کارگري، کارفرمايي و دولت، وظيفه تعيين دستمزد سالانه کارگران را بر عهده دارد، در مدت باقي مانده تا پايان سال 97 بايد در مورد دستمزد حدود 14 ميليون کارگر کشور تصميم گيري کند.

اما مذاکرات مزدي در حالي امسال رنگ و بوي خاص تري نسبت به سال هاي گذشته به خود گرفته که نمايندگان کارگري به دليل شرايط ويژه اقتصادي و کاهش قدرت خريد کارگران، از دولت و کارفرمايان انتظار دارند که در مذاکرات امسال براي افزايش قدرت خريد کارگران، نگاه ويژه اي به اين مقوله داشته باشند. چه آنکه خود دولت نيز، بزرگترين کارفرماي اقتصاد ايران است و کاملا در اين مذاکرات ذينفع است. البته نمايندگان کارگري شوراي عالي کار، در تيرماه امسال به دليل شرايط اقتصادي کارگران و کاهش قدرت خريد، درخواست کردند دولت در دستمزد امسال بازنگري کند که اين درخواست با تشکيل يک نشست شوراي عالي کار مطرح شد اما به نتيجه نرسيد.

در نهايت با نزديک شدن به روزهاي پاياني سال، چهارشنبه دو هفته قبل بررسي هاي کارشناسي براي دستمزد سال 98 کليد خورد و کميته دستمزد شوراي عالي کار با هدف بررسي هزينه هاي ماهيانه خانوار تشکيل جلسه داد و با توافق نمايندگان کارفرمايي و کارگري هزينه زندگي ماهيانه يک خانوار با تعداد 3.3 نفر، سه ميليون و 760 هزار تومان تعيين شد که يک ميليون و 80هزار تومان نسبت به هزينه ماهيانه زندگي سال گذشته افزايش داشته است. در سال گذشته حداقل هزينه معيشت حدود دو ميليون و 680 هزار تومان تعيين شده بود.

هزينه ماهيانه زندگي يک خانوار 3.3 نفر براي سال جاري بر اساس هزينه هاي کالاهاي اساسي و استراتژيک اعلامي از سوي مراجع رسمي، سه ميليون و 760 هزار تومان برآورد شده که حداقل دستمزد امسال معادل يک ميليون و 112 هزار تومان است و اين رقم براي کارگران متاهل با يک فرزند با احتساب حق اولاد و حق مسکن به حدود يک ميليون و 400 هزار تومان مي رسد.بنا بر اعتقاد نمايندگان کارگري شوراي عالي کار، با توجه به هزينه معيشت تعيين شده، در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران فقط حدود 30 درصد از هزينه هاي زندگي ماهيانه را پوشش مي دهد.در عين حال نمايندگان کارفرمايي کشور نيز معتقدند، شرايط اقتصادي کشور، وضعيت را براي توليدکنندگان و کارفرمايان دشوار کرده است و بار جبران شکاف دستمزد تا معيشت نبايد صرفا بر دوش کارفرمايان باشد، بلکه دولت بايد به وسط ميدان بيايد و بخشي از اين هزينه ها را جبران کند.

نظر شما