به گزارش «تابناک»؛ پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر تغییر بخشی‌هایی کوچک از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مشاغلی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند و بحث و جدل بر سر زمان اجرا و شمول آن و مواردی از این دست، مدتی‌ است که این قانون اجرایی شده، ولی هنوز معلوم نیست دستاورد‌های آن چه بوده است.

صحبت درباره دستاورد‌هایی است که انتظار می‌رفت خیلی شفاف قابل بیان و اندازه گیری باشند و بلافاصله به مجازات خاطیان و سرپیچی‌کنندگان از این قانون گره بخورند، اما این گونه نشده است؛ هر چند گاه اعداد و ارقامی از خداحافظی شماری از مدیران بازنشسته منتشر می‌شود که چندان با هم تطبیق ندارند و از آن مهم‌تر، درباره شمار خاطیان سکوت می‌کنند.

وضعیتی که با توجه به حاشیه‌های پیش آمده پیرامون این قانون و اجرای آن و همچنین، تکیه شدید قانون گذاران بر مزایای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و این سؤال را به دنبال دارد که چرا اعداد و ارقام شفافی در این خصوص منتشر نمی‌شود؟ مگر نه اینکه همه چیز شسته و رفته و قابل ارزیابی است و می‌شود دقیق گفت: چند تن بازنشسته بوده‌اند و باید می‌رفتند و چند تن رفته و چند تن مانده‌اند؟

پرسشی که نه تنها ذهن مردم، که ظاهرا ذهن برخی نمایندگان مجلس که این قانون را بنا نهاده‌اند نیز به خود مشغول کرده است. این را می‌شود از نامه‌ای دریافت که اخیرا خطاب به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نوشته شده و ذیل آن، امضای رئیس فراکسیون جوانان مجلس به چشم می‌خورد. نامه‌ای که در آن تقاضا شده نام بازنشستگان شاغل منتشر شود.

تقاضایی که سید فرید موسوی در تشریح چرایی طرح آن به خانه ملت گفته: به منظور نظارت صحیح بر اجرای این قانون، نامه‌ای جهت احصای آمار بازنشستگان شاغل در دستگاه‌های مختلف خطاب به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین شده تا این بازنشستگان و همچنین افرادی که بر اساس قوانین قبل از سال ۹۵ پس از بازنشستگی عودت به کار شدند، به فراکسیون جوانان مجلس اعلام شوند.

توضیحی که در ادامه آن بر ضرورت تنویر افکار عمومی در این خصوص تأکید شده، اما شرح داده نشده که دلیل مراجعه مرجع ناظر قانون به مجری قانون در این خصوص چه بوده است؟ ابهامی کلیدی که این سؤال را به وجود می‌آورد که آیا می‌شود بر اجرای قانونی نظارت کرد، اما مرجع مورد استناد را، اظهارات یکی از مجریان قانون در نظر گرفت؟

به عبارت بهتر، آیا قابل قبول است که نهاد نظارتی به آمار و ارقامی تکیه کند که مجری قانون ارائه می‌دهد یا راه درست و اصولی نظارت بر اجرای قانونی تا این اندازه مهم و کلیدی، اقدامات جامع دیگری مانند تحقیق و تفحص یا دایر کردن پژوهش‌هایی تفصیلی در این خصوص است؟ اقداماتی که بر اساس آن‌ها مشخص شود چند تن بازنشسته بوده‌اند و موظف به ترک پست و چند تن به این قانون صریح تمکین نکرده‌اند.

سرپیچی از قانونی که مدت‌ها افکار عمومی را در کشورمان به خود مشغول کرده و از این روی، کوچکترین تخلفی از آن، حکم دهن کجی بسیار بزرگی به همه قوانین کشور دارد، فارغ از آنکه این سرپیچی بر اساس مر قانونِ یاد شده، می‌بایست مجازات در پی داشته باشد و از این روی، تقاضا برای مشخص کردن شمار افراد مستحق مجازات، بسیار عجیب است.