این برای چندمین بار است که مهلت ایران جهت تصویب قوانین این سازمان تمدید می شود. حالا کشورمان، چهار ماه دیگر یعنی تا حوالی تیر فرصت دارد که قوانین مربوط به پولشویی تامین مالی تروریسم را در پارلمان به تصویب برساند. این ها، همان لوایحی هستند که به دلیل اختلاف های مجلس و شورای نگهبان، فعلا در صف بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارند.

جالب است که بدانید گروه ویژه اقدام مالی در جلسه این هفته خود به این نتیجه رسید که ایران هنوز «برخی موارد» برای رعایت معیارهای این سازمان را «کامل» نکرده است.

در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است: «اگر ایران تا ماه ژوئن سال 2019 قوانین باقی ‌مانده در راستای رعایت معیارهای اف ‌ای ‌تی اف را به اجرا نگذارد، آن گاه گروه ویژه اقدام مالی خواستار افزایش بررسی و نظارت شاخه ها و زیر مجموعه های نهادهای مالی مستقر در ایران خواهد شد».

شاید در تاریخ کشورمان بی نظیر باشد که یک قانون بین المللی این ‌گونه دچار سردرگمی و شرایطی نامعلوم شده باشد. هنوز هیچ‌ کس نمی تواند به قطعیت بگوید که دست آخر، چه سرنوشتی بر سر راه لوایح چهارگانه خواهد بود.

داستان ادامه دار تمدیدها هم قطعا در یک ایستگاه زمانی، متوقف خواهد شد و چانه زنی های دیپلماتیک ایران بر سر مهلت خواستن، بی اثر خواهد شد. FATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار گروه جی7 با نگرش به سیاست ‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد نهاده شده‌است. اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل 40 ماده‌ای است که تمامی جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد. در حال حاضر اف ای تی اف از 35 کشور و دو سازمان منطقه ای تشکیل می‌شود. اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس، دو سازمان بزرگ عضو اف ای تی اف هستند .

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا ماه ژوئن به ایران برای تصویب قوانین این سازمان مهلت داد. سازمان «اف ای تی اف» که مقر آن در پاریس است، ماه اکتبر گذشته به ایران تا ماه فوریه برای انجام اصلاحات مورد نظر این سازمان مهلت داده بود.

گروه ویژه اقدام مالی در جلسه این هفته خود به این نتیجه رسیده است که ایران هنوز «برخی موارد» برای رعایت معیارهای این سازمان را «کامل» نکرده است.

** بیانیه جدید گروه
در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است: «اگر ایران تا ماه ژوئن سال 2019 قوانین باقی ‌مانده در راستای رعایت معیارهای «اف ‌ای ‌تی اف» را به اجرا نگذارد، آنگاه گروه ویژه اقدام مالی خواستار افزایش بررسی و نظارت شاخه ها و زیر مجموعه های نهادهای مالی مستقر در ایران خواهد شد».

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «ایران تا تکمیل برنامه اقدام، در بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رسیدگی به نواقص مشخص شده در ارتباط با تامین مالی مبارزه با تروریسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، همچنان نگرانی FATF نسبت به ریسک تامین مالی تروریستی ناشی از ایران و تهدیدی که این کار برای سیستم مالی بین الملل ایجاد خواهد کرد، ادامه خواهد داشت».

سازمان «اف ای تی اف»، ایران را به صورت موقت از حضور در لیست سیاه خود معلق کرده است. این سازمان چندین بار به ایران فرصت داده تا اقدامات مد نظر این گروه در کشور اجرایی شود.

** درباره لوایح چهارگانه
دولت ایران چهار لایحه برای راه نیافتن به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) ارائه کرده است. چهار لایحه‌ای که دولت ایران برای عمل به این خواسته‌ها به مجلس فرستاده است، عبارتند از:

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی؛لایحه‌ای که شورای نگهبان آن را تایید کرده است.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم؛ اولین لایحه‌ای که شورای نگهبان آن را تایید کرد.
لایحه الحاق به کنوانسیون بین ‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ؛ مجلس این لایحه را تصویب کرده اما شورای نگهبان آن را رد کرده است.
لایحه پالرمو ؛ این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده اما مرجع تاکنون نتوانسته تصمیمی بگیرد.

** کنوانسیون پالرمو چیست؟
کنوانسیون پالرمو یکی از کنوانسیون‌ های سازمان ملل متحد است که در سال 2000 میلادی با رای اکثریت اعضای مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد.

هدف از این کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی توصیف شده است. در این کنوانسیون، سه پروتکل اصلی قرار دارد که هر کدام بخشی از جرایم سازمان یافته را ممنوع می‌کند.

مقابله و جلوگیری از قاچاق انسان، به‌ویژه زنان و کودکان، مقابله با ورود و خروج مهاجران غیرقانونی از راه زمینی، هوایی و دریایی و همچنین مقابله و ممنوعیت ساخت و قاچاق تسلیحات نظامی و مهمات، سه پروتکل اصلی کنوانسیون پالرمو هستند.

در حال حاضر تقریبا همه کشورهای جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند. ایران در کنار سودان جنوبی، سومالی، بوتان و جمهوری کنگو، از جمله کشورهایی هستند که از اجرای این کنوانسیون خودداری کرده‌اند.

** همگرایی در عین تفاوت سیستم های مالی
اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل 40 ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود که کشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم‌های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر هستند و نمی‌توانند معیارهای یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پولشویی از رفتار یکسانی پیروی کنند؛ بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شده ‌است که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد وهم اینکه مبادلات پولی قانونی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود.

** پیامدهای قرارگرفتن در لیست سیاه چیست؟
اثر قرارگیری در فهرست سیاه، شایان توجه بوده و با وجود اینکه بر اساس حقوق بین ‌الملل فهرست سیاه FATF هیچ‌گونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، در واقع این یک قانون نوشته شده است که مجازات نانوشته در پی دارد.وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاهی به همین دلیل از برقراری روابط با آن‌ها خودداری می‌کنند و حتی همچون شرایط قبل از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند اما احتمال این نیز می‌رودکه نپذیرفتن آن از طرف ایران، همچنان کشورهای اروپایی و و دیگر متحدان آمریکایی از رابطه سرباز بزنند.

** چرا ایران به نشست پاریس دعوت نشد
آخرین اجلاس گروه اقدام ویژه مالی هفته گذشته برگزار شد اما دعوت نامه ای برای کشورمان ارسال نشده بود. در واکنش به سوالاتی پیرامون این عدم دعوت، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: «ایران عضو شورای اف ‌ای‌ تی ‌اف و نیز گروه ‌های منطقه‌ای وابسته به آن نیست و به همین دلیل هیچ‌ گاه برای شرکت در جلسات رسمی دوره‌ای این نهاد دعوت نشده است».

به نظر می رسد فعلا باید منتظر ماند و دید که آخر سر، لوایح چهارگانه چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد و آیا تا تیر، ایران می تواند نظر مساعد گروه را تامین کند یا داستان به گونه دیگری پیش خواهد رفت.

منبع: روزنامه قانون؛ 1397،12،04
گروه اطلاع رسانی**9117**2002