صاحب‌خبر - این پژوهشکده به پیش بینی نرخ تورم سال 1397 بر اساس سناریوهای فوق پرداخته و نرخ تورم سال 1397 را در بازه 24.4 تا 27.8 درصد پیش بینی کرده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سال 1397 با لحاظ نرخ رشد 0.4 درصدی شش ماهه اول سال (اعلام شده توسط مرکز آمار ایران) می‌تواند در بازه 1.1- تا 2.5- درصد نوسان داشته باشد. رشد اقتصادی ایران در ۹ ماه نخست امسال وضعیت مناسبی نداشته است. به طوری که رشد تابستان منفی و رشد بهار فاصله زیادی با هدف‌گذاری متوسط رشد در برنامه ششم توسعه رشد 8 درصدی دارد. پیش‌بینی نهادهای بین المللی نیز حاکی از استمرار کاهش رشد اقتصادی ایران در ادامه سال و منفی شدن رشد اقتصادی کل سال 1397 دارد. این در حالی است که بانک جهانی رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران را برای سال 2019-2018 حدود 1.6- درصد و 23.8 درصد و صندوق بین المللی پول حدود 1.5 -درصد و 29.6 درصد پیش بینی کرده است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در دو سناریو مختلف رشد اقتصادی سال 1398 را پیش بینی کرده است که در خوش‌بینانه ترین حالت سناریو اول 4.5 -درصد و در بدبینانه ترین حالت سناریو دوم 5.5 -درصد خواهد بود. رشد اقتصادی امسال نیز در سناریو خوش بینانه 2.6 -و در سناریو بدبینانه 5.5 - است. نگاهی به متغیرهای کلان اقتصاد بر اساس گزارش منابع رسمی، وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور در سال جاری مورد بررسی وزارت امور اقتصاد و و دارایی قرار گرفته است. بر این اساس رشد اقتصادی در تابستان امسال 1.1- درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 6.3 واحدی داشته است. همچنین آمارها نشان می دهد نرخ بیکاری در پاییز امسال 11.7 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بدون تغییر بوده است. نرخ تورم مصرف کننده نیز در دوازده ماهه منتهی به آذرماه امسال 18 درصد و تورم نقطه به نقطه آن نیز 37.4 درصد اعلام شده است. نرخ تورم تولیدکننده نیز همانند نرخ تورم مصرف کننده، روندی افزایشی داشته و در دوازده ماه منتهی به آذرماه امسال 30.6 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه آن نیز 53.9 درصد اعلام شده است. همچنین آمارها حاکی از این است که نقدینگی نیز در پایان مهرماه امسال رشد 20.7 درصدی نسبت به مهر سال قبل داشته است. در این میان البته آمارهای تجارت خارجی در 9 ماه امسال وضعیت به نسبت بهتری نسبت به سال گذشته داشته است. بر این اساس صادارت15 درصد افزایش و واردات در این مدت 41 درصد کاهش داشته است که عمده دلیل آن افزایش نرخ ارز بوده است. نسخه کارشناسان برای کاهش تورم و بیکاری بررسی روند کلی متغیرهای اقتصادی در یک سال اخیر، نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر قرار گرفتن در یک دوره رکود- تورمی قرار دارد؛ چرا که از یکسو نرخ تورم روند افزایشی به خود گرفته و از سوی دیگر رشد اقتصادی فصلی کاهش و چشم انداز آن نیز نزولی بوده است. یکی از مهمترین دلایل نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم و در نهایت کاهش رشد اقتصادی در سال جاری ادامه سیاست های مخرب پولی و مالی در کشور بوده است و بر این اساس توصیه کارشناسان اصلاح این سیاست هاست که بتواند نقدینگی های افسارگسیخته را مهار کند. رشد بی مهابای نقدینگی عمده ترین دلیل افزایش غیرمنطقی قیمت ها در سال جاری بوده است و بر این اساس اصلاح این روند ضروری است تا در اولویت کار سیاست گذاران قرار گیرد. همچنین حمایت از کسب و کار و رفع مشکلات تولیدکنندگان از دیگر ضرورت های اصلاح وضعیت اقتصادی است که می تواند در نهایت منجر به رشد اقتصاد کشور شود. نوسانات نرخ ارز، بروکراسی های تجاری و اداری برای تجار و فعالان اقتصادی از عمده ترین مشکلات بخش تولید در کشور است که منجر به کاهش نرخ رشد اقتصاد شده است. کاهش این مشکلات از مسیر راه فعالان اقتصادی می تواند به اشتغالزایی و همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی منجر شود.∎​