هنوز کسی رسماً این فرضیه را تأیید نکرده است، ولی گویا با برخی در این رابطه برخورد شده‌است.

یک هفته از حادثه تروریستی و شهادت پاسداران در جاده خاش_زاهدان می‌گذرد . حالا برخی از قصور و بی‌توجهی‌های امنیتی سخن می‌گویند. نکته مهم آن که رهبر معظم انقلاب پیام تسلیت خود درپی شهادت مرزبانانان سپاهی را با این جمله ختم کردند: «پیگیری قصور احتمالی در این حادثه نیز وظیفه‌ی حتمی سپاه است.»

حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در این باره گفته است: قطعاً بخشی از این اقدام تروریستی در قالب «جاسوسی اطلاعاتی» بوده و افرادی که این کار را کرده‌اند از «نفوذ» استفاده کردند.

او همچنین از پیش‌بینی این قبیل حوادث توسط اعضای کمیسیون امنیت ملی خبر می‌دهد و تأکید کرده است: «کمیسیون دو ماه زودتر از تدوین پیش‌نویس بودجه در بحث مرزی جلسه‌ای برگزار کرد، اما در نهایت دولت حدود یک‌پنجم نیازهای مرز را در بودجه قرار داد.» البته علیرضا رحیمی، نماینده تهران و دیگر عضو این کمیسیون با توییتی به این فرضیه قوت بخشیده است. رحیمی نوشته :‌«در طول چندین هفته قبل از حادثه تروریستی خاش، مراجع امنیتی دولت در استان، 16 هشدار رسمی مبنی بر احتمال وقوع اقدامات تروریستی به شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان ارائه داده بودند.».

علی نجفی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی نیز در گفت‌وگو با ایرناپلاس از ضرورت «اشراف امنیت در سیستان و همکاری با دولت پاکستان» برای جلوگیری از تکرار این ماجرا گفته است.

البته این نخستین بار نیست که فرضیه «نفوذ» و «قصور» در حوادث تروریستی مطرح می‌شود. چند ماه قبل و در پی ربوده شدن 12 مرزبان ایرانی در میرجاوه، سردار عزیز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از وجود یک «نفوذی» در آن پایگاه مرزی و بی‌هوش کردن دیگر مرزبانان و اجرای آن عملیات تروریستی توسط گروهک تروریستی جیش‌العدل خبر داده بود. سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه نیز در گفت‌وگو با ایرناپلاس فرضیه نفوذ گروهک‌های تروریستی در میان نیروهای نظامی را تأیید کرده و گفته بود: « این‌ها طی یک سال اخیر، 50 مورد حمله به پاسگاه‌های مرزی داشته‌اند و یکی از روش‌هایی که استفاده می‌کردند نیز، بهره‌گیری از نیروهای نفوذی بوده است و معمولاً هم موفق نبوده‌اند، اما در این مورد توانستند برنامه خود را اجرایی کنند.»

علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز اخیراً در پاسخ به گلایه حسن کامران، نماینده اصفهان مبنی بر اینکه «در اهواز بعد از عاشورا آن حادثه رخ داد و درباره حادثه تروریستی اخیر نیز باید بالاخره کسی پاسخگو باشد، اما همه تقصیر را گردن یکدیگر می‌اندازند»؛ گفت: « این موضوعات را در شورای عالی امنیت ملی پیگیری می‌کنیم و بحث‌هایی نیز انجام شده و با متخلفان حادثه تروریستی اخیر نیز برخورد می‌شود.»

*قصور، علت حادثه تروریستی
پیش از این نیز رژه نظامیان در اهواز شاهد عملیات دیگری توسط تروریست‌های داعش بود. پس از این حادثه، فرضیه قصور امنیتی مطرح شد. شخصیت‌های مختلفی چون استاندار و نماینده اهواز مسئول تأمین امنیت مراسم را اعلام کردند. در این میان فلاحت پیشه از «سهل‌انگاری» برخی مسئولان تأمین امنیت مراسم رژه نیروهای مسلح خبر داد؛ خبری که بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس آن را تأیید کرد و گفت: « قصور در حادثه تروریستی اهواز قطعی است و در این راستا با تعدادی از مقصرین برخورد شده و تعدادی دیگر به دادگاه معرفی شدند. دوستانی که گزارش دادند از قصوری که اتفاق افتاده عذرخواهی کردند.» وی علاوه بر این تأکید کرده بود: « با توجه به فضای کشور و اینکه گروه‌های مختلف تکفیری در عراق، سوریه و اطراف کشور وجود دارد نباید این منافذ وجود داشته باشد و باید برخورد جدی‌تر در این باره صورت گیرد.»

*حمله داعش نتیجه سهل‌انگاری؟
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره تصریح کرده است:« در دهه دوم محرم، گزارشات اطلاعاتی بیانگر این قضیه بود که اتفاقات تروریستی در اهواز رخ خواهد داد، ولی در نهایت سهل‌انگاری شد و شورای تأمین در آنجا به‌درستی عمل نمی‎کند یا تشکیل جلسه نمی‎دهد یا اگر جلسه‎ای تشکیل می‎دهد، مسئولان اصلی شرکت نمی‎کنند. فارغ از این اخبار باید اذعان داشت که هر فردی مسئولیت خود را دارد و هر نهادی نیز مسئولیت خاص خود را بر عهده دارد. همچنین با انشاءا... و ماشاءا...گفتن اتفاق خاصی نمی‎افتد و کاری جلو نمی‎رود.»
البته او نیز ضمن اشاره به اینکه بررسی‌های امنیتی درباره حادثه نشان داده است «بیش از 30 نفر در این حادثه قصور داشته‌اند»، پرده از قصور امنیتی دیگری برمی‌دارد. او علت وقوع این حادثه را عدم برخورد قاطع با مقصران حمله تروریستی به مجلس دانسته و به روزنامه ایران گفته است: « در رابطه با اتفاق تروریستی در مجلس هم 20 سند وجود دارد که قبل از وقوع حادثه مجلس، به نهادهایی که مسئول امنیت هستند و همچنین به دستگاه‎های اطلاعاتی اعلام شده بود که مجلس، ضربه‎پذیر است. اما در نهایت همگان شاهد بودند که آنقدر سهل‌انگاری شد و همچنین این مسئله جدی گرفته نشد که در نهایت حادثه تروریستی در مجلس رخ داد. باید بدون تعارف و با شدت هر چه تمام‎تر با عاملان تروریستی برخورد کرد.»

هرچند موضوع قصور نیروهای امنیتی در حادثه تروریستی مجلس که خردادماه سال گذشته رخ داد، هیچ‌گاه از سوی نهادهای مسئول تأیید نشد، اما افزایش تمهیدات امنیتی در اطراف ساختمان مجلس می‌تواند اقدامی تامینی باشد.