مقاومتی نیوز/ بر اساس آمارهای اعلام شده، ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی حدود ۴۵ میلیارد دلار یارانه به مصرف انرژی اختصاص داده و از این منظر در بین تمامی کشورهای جهان رتبه اول را بدست آورده است.

نکته مهم تر اینکه اختصاص یارانه انرژی از طریق کاهش قیمت حامل های انرژی برای همه اقشار جامعه تخصیص یافته است که نتیجه آن بهره مندی کمتر طبقات کم درآمد و در واقع انحراف در توزیع این یارانه بزرگ بوده است و «قاچاق گسترده سوخت به خارج»، «رشد بی رویه مصرف»، «افزایش ناعدالتی اجتماعی» و «تشدید آلودگی هوا» را درپی داشته است.

اکنون زمان افزایش مجدد قیمت ها نیست

از این رو «اصلاح نحوه توزیع یارانه سوخت» موضوعی است که تقریبا تمامی کارشناسان این حوزه بر آن اتفاق نظر دارند. اما مسئله ای که باید در مورد آن بیشتر دقت شود، زمان اجرای این سیاست است.

قیمت سوخت یک پارامتر حیاتی در اقتصاد ایران محسوب می شود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر در اقتصاد، از جمله قیمت حمل و نقل عمومی، قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف خانوار، قیمت نهایی تولید محصولات داخلی و بسیاری موارد مشابه دیگر اثرگذاری مستقیم و سریع دارد. از این رو افزایش قیمت حامل های انرژی، به هرطریقی که در دستور کار قرار بگیرد، به طور قطع اثرگذاری آنی بر این متغیر ها خواهد داشت.

همچنین علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر برخی متغیرها، افزایش قیمت سوخت به ایجاد یک بار روانی گسترده درخصوص افزایش قیمت ها، در بین مردم منجر می شود که می تواند به مراتب بیشتر از اثرات مستقیم آن به تورم کنونی در قیمت ها دامن بزند؛ چراکه در حال حاضر به اذعان بسیاری از کارشناسان بخش قابل توجهی از تورم دو رقمی موجود در کشور، از انتظارات تورمی مردم ناشی می شود که در پی چند دهه افزایش مستمر قیمت ها ایجاد شده است.

طبعات منفی گسترده افزایش قیمت سوخت به دلیل عدم اعتماد مردم به سیاستگذاران

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، از طرفی افزایش بیش از سه برابری نرخ ارز در طول یک سال اخیر و درپی آن افزایش قابل توجه قیمت محصولات مصرفی مردم، شرایط بخش وسیعی از مردم را تحت تأثیر قرار داده است و در این شرایط افزایش مجدد یک متغیر دیگر بار مضاعفی بر دوش خانواده ها قرار می دهد.

از طرف دیگر بی تدبیری مسئولین کشور در مدیریت اقتصاد، به کلی اعتماد مردم به سیاستگذاران را از بین برده است. در چنین شرایطی، سیاست افزایش قیمت مجدد یک محصول کلیدی دیگر از سوی مسئولین، به هیچ عنوان مورد پذیرش عموم مردم قرار نمی گیرد؛ چراکه آن را ابزاری برای توجیه بی تدبیری ها ارزیابی می نمایند.

اصلاح نحوه توزیع یارانه سوخت اولویت چندم اقتصاد ایران است؟

بنابراین می توان گفت در شرایط فعلی، «اصلاح نحوه توزیع یارانه سوخت»، گرچه اقدامی ضروری است اما اولویت اصلی اقتصاد ایران نیست؛ در مقابل لازم است اقدامات دیگری به طور جدی در دستور کار دولت و قانونگذاران کشور قرار بگیرد تا ضمن تقویت اعتماد مردم به تدبیر مسئولین، شرایط برای اجرای این سیاست نیز فراهم گردد.

یکی از مهم ترین دلایلی که از سوی کارشناسان درخصوص ضرورت اصلاح نحوه توزیع یارانه سوخت مطرح می شود، افزایش درآمدهای دولت است؛ این درحالیست که سیاست های متعدد دیگری وجود دارد که می تواند درآمد دولت را به میزانی به مراتب بیشتر از اصلاح نحوه توزیع یارانه سوخت افزایش دهد.

جبران کسری بودجه دولت راهکارهای متعددی دارد

«کاهش هزینه های جاری دولت از طریق تعیین سقف درآمدی به مراتب کمتر از میزان فعلی برای مدیران و مسئولین کشور»، «افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اعمال پایه های مالیاتی جدید که فشاری بر اقشار ضعیف تر نمی آورد، همچون مالیات بر سوداگری مسکن و مالیات بر خانه های لوکس»، «افزایش قابل توجه نرخ مالیات بر درآمد در پله های بالای درآمدی»، «متوقف نمودن اعطای ارز ارزان به واردکنندگان کالاهای مصرفی»، «کاهش بودجه هنگفت طرح تحول سلامت که تنها به افزایش درآمد پزشکان منجر شده است» و بسیاری موارد مشابه دیگر، از جمله اقداماتی است که در صورت اجرای آن ها دو هدف «کاهش کسری بودجه دولت» و «افزایش اعتماد مردم به سیاستگذاران» به طور همزمان محقق می شود.

در این صورت دولت می تواند ضمن افزایش سرمایه گذاری در توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش قیمت ها در این بخش و همچنین افزایش میزان یارانه مستقیم اقشار کم درآمد، شرایط را برای اجرای طرح «اصلاح نحوه توزیع یارانه های بخش انرژی» فراهم نماید.

انتهای پیام/ نفت و انرژی