شناسهٔ خبر: 31309762 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: نسیم | لینک خبر

دادستان اراک: در خصوص امنیت با کسی مسامحه نداریم

دادستان عمومی و انقلاب اراک با تاکید بر اینکه بحث رسیدگی به تخلفات با قاطعیت و جدیت پیگیری می شوند، گفت: افرادی که مشمول عفو رهبری شده اند، تحت نظارت هستند و زیر ذره بین سسیتم های قضایی و انتظامی قرار دارند.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایسنا، عباس قاسمی در نشستی با خبرنگاران با اشاره به عفو محکومانی که به واسطه احکام دادگستری یا تعزیرات در زندان به سر می برند بر مبنای فرمان عفو مقام معظم رهبری، گفت: عفو مقام رهبری رهبری سالیانه و به مناسبت های مختلف صورت می گیرد که یکی از آنها همین عفو ۲۲ بهمن ماه بود که بواسطه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر و در راستای بند ۱۱ از اصل ۱۰  قانون اساسی به محکومین زندانی تعلق گرفت.

وی هدف اصلی رهبری از این عفو را کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده زندانیان و بازگشت آنان به اجتماع دانست و افزود: در این راستا در استان مرکزی حدود ۱۲۰۰ نفر از این عفو استفاده کرده‌اند که البته از این تعداد پرونده حدود ۶۰۰ نفر منتهی به آزادی شده است و مابقی کاهش محکومیت داشته‌اند. امیدواریم در روزهای آتی این میزان به حدود ۱۷۰۰ نفر برسد.

وی ادامه داد: محکومینی که دارای شرایطی خاصی نیستند، می توانند از این عفوی که مقام معظم رهبری در راستای قانون اساسی اعطا کرده اند، استفاده کنند.

قاسمی با اشاره به عده ای از محکومین که مستثنا هستند و مشمول این عفو نمی شوند، گفت: افرادی که به قاچاق مسلحانه و عمده مواد مخدر، اسلحه و مهمات روی آورده اند، مجرمان امنیتی که محکومیت آنها بیش از یک سال است، افراد مرتکب آدم ربایی در صورت عدم رضایت شاکی ، اسیدپاشی، سرقت مسلحانه و سارقینی که میزان حبس آنان بیش از ۵ سال باشد، متجاوزان به عنف و آنانکه اقدام به راه اندازی مراکز فساد و فحشا کرده اند و... از جمله مواردی هستند که شامل این عفو نمی شوند.

وی با بیان اینکه مجرمینی که عفو می شوند، تحت کنترل و نظارت جدی و دقیق قرار دارند، خاطر نشان کرد: ما مشخصات و ویژگی های این افراد را در اختیار مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی قرار می دهیم و این مراجع با دقت این افراد را نظارت می کنند و آنها را زیر ذره بین خود قرار می دهند.

دادستان عمومی و انقلاب اراک با اشاره به انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر تعرض افرادی به مغازه ای در شهر اراک با استفاده از سلاح سرد، اضافه کرد: این مجرمین سریعا با دستور قضایی و پیگیری نیروی انتظامی شناسایی شده اند و در اولین فرصت دستگیر شدند. برای سه نفر از آنها که نقش اصلی داشتند، قرار بازداشت موقت در نظر گرفته شده است و برای فرد دیگری که نقش کمتری داشته است، قرار وثیقه صادر شده است.

وی تصریح کرد: سیستم نظامی و انتظامی با قاطعیت با کسانی که موجب رعب و وحشت و اخلال در نظم عمومی می شوند با جدیت مضاعف برخورد می کند. ما در خصوص امنیت با کسی مسامحه نداریم و حفظ امنیت خط قرمز ما به حساب می آید.

قاسمی همچنین با اشاره به قصور یک دندانپزشک اراکی که منتهی به فوت یک دختر و در کما رفتن یک پسر شده است، افزود: در اراک سابقه چنین اتفاقی وجود نداشته است و این موضوع موجب ناراحتی سیستم قضایی و مردم شده است و ما به مجرد اینکه ادله کافی تکمیل شد این دندانپرشک را احضار کردیم و قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تا مشخص شدن وضعیت پسر قربانی برای او در نظر گرفتیم.

دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: ما در صورت مشاهده هر گونه قصوری به سرعت وارد کار می شویم و در مورد دندانپرشک خاطی نیز سریعا وارد عمل شدیم. می بایست برای تکمیل ادامه فرایند نظریه فنی نظام پزشکی را دریافت می کردیم و بعد از دریافت این تاییدیه به سرعت مطب فرد خاطی پلمپ شد.

وی افزود: برای این فرد خاطی قرار نظارت صادر شده است و در حال حاضر این فرد ممنوع الکار است و اجازه خروج از کشور را ندارد. اگرچه پزشکان و دندانپزشکان ما زحمت‌های زیادی را متحمل می شوند و ما برای آنان احترام خاصی قائل هستیم، اما ما هم بر روی چنین موضوعات حساسیت بسیاری داریم و باید به این موضوع توجه شود که جان و سلامت افراد بسیار مهم است و در این زمینه نیز با کسی رودربایستی نخواهیم داشت.

قاسمی با بیان اینکه عده ای از قصورهای پزشکی طبیعی است و ممکن است در هرجای دنیا اتفاق بیفتد، گفت: نیاز است تا در این زمینه دقت کار افزایش یابد چرا که به خطر افتادن جان یک انسان به راحتی برای هر کسی قابل قبول نیست. جامعه پزشکی ما در این چهل ساله انقلاب اسلامی رشد بسیار خوبی داشته اند و نگاه ما به جامعه پزشکی نباید یک نگاه بدبینانه باشد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه ما در استان مرکزی به عنوان یک محور مواصلاتی  از امنیت بسیار خوبی برخوردار هستیم و با اشرافیتی که نیروی انتظامی و اعضای شورای تامین دارند، در حال حاضر وضعیت خوبی داریم. مردم ما بدانند که سیستم های قضایی، نظامی، انتظامی و امنیتی کار خود را با دقت و ظرافت خاصی انجام می دهند و تعطیلات مانع تحقیقات و اقدامات ما نخواهند بود.

منبع: ایسنا

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

برچسب‌ها:

نظر شما