خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: شخصاً موافق انتشار محتواي جلسات مجمع هستم زيرا اين اقدام به شفافيت و اعتماد سازي کمک مي کند اما در اين باره اعضاي مجمع بايد تصميم بگيرند.

سيد محمد صدر در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا، درباره ارسال پيامک هاي تهديد آميز به اعضاي مجمع در ارتباط با بررسي لايحه عضويت ايران در کنوانسيون جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو) اظهار داشت: تا روز شنبه گذشته (27 بهمن) که جلسه علني مجمع درباره پالرمو برگزار شد، من پيامي دريافت نکردم اما صبح شنبه و پيش از جلسه تعدادي پيامک براي من ارسال شد.
وي افزود: اين پيامک ها خيلي تهديد آميز نبود و بيشتر جنبه نصحيت داشت. منافع ملي، مقاومت و اينکه از خدا بترسيد از جمله محتواي اين پيامک ها بود تا اعضاي مجمع به اين کنوانسيون راي مثبت ندهند.
وي با بيان اينکه موضوع پيامک ها را در جلسه همان روز مجمع تشخيص مطرح کردم، افزود: پيامک هايي هم براي آقاي مجيد انصاري با محتواي تهديد به قتل ارسال شده اما براي من چنين پيامي ارسال نشده است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرد: اين پيام ها هيچ تاثيري بر تصميم گيري اعضا مجمع ندارد و اعضاي مجمع با هر تفکري قوي تر از آن هستند که تحت تاثير اين پيام ها قرار بگيرند يا از ترس و رودربايستي نظر خود را تغيير دهند.
صدر با اعلام اينکه «من به آزادي بيان، حتي آزادي مخالفان اعتقاد دارم»، خاطرنشان کرد: با اين پيام ها، مخالفت ها و تظاهراتي که انجام مي شود، مشکلي نداشته و مخالفتي ندارم، چون فکر مي کنم که هر کسي آزاد است در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي اظهار نظر کند، حتي اگر نظر آنها با نظر ما متفاوت باشد.
وي درباره علني شدن محتواي جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام و انتشار صورتجلسات آن نيز يادآور شد: طبق قانون اساسي صورت مذاکرات و مباحث مطرح شده در مجلس شوراي اسلامي بايد منتشر و از راديو پخش شود و در اختيار مردم قرار بگيرد اما در مورد مجمع تشخيص مصلحت نظام چنين قانوني وجود ندارد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: از گذشته هاي دور مجمع داراي سخنگو بوده و مواضع مجمع را مطرح مي کرده اما هيچگاه اين رويه وجود نداشته که نظر تک تک اعضاي مجمع در داخل جلسه، منتشر شود.
صدر تصريح کرد: شخصا موافق انتشار محتواي جلسات مجمع هستيم زيرا اين اقدام به شفافيت و اعتماد سازي کمک مي کند اما اين تصميم را خود مجمع بايد بگيرد لذا نيازمند اين است که اين موضوع در دستور کار قرار گرفته، توسط اعضا به بحث گذاشته شود و در صورت کسب راي مثبت صورت مذاکرات و محتوايات جلسه منتشر شود.
وي درباره جنگ رسانه اي درباره لايحه پالرمو و اينکه گفته مي شود اعضاي مجمع با اين لايحه مخالف هستند، اظهار داشت: چنين موضوعي صحت ندارد، در آخرين جلسه من و آقاي مجيد انصاري در خصوص لايحه پالرمو مثبت صحبت کرده و اعلام کرديم که حتما به نفع نظام است که مصوبه مجلس مورد تاييد قرار بگيرد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه هنوز راي گيري درباره پالرمو انجام نشده است، خاطرنشان کرد: جلسه بعدي مجمع تشخيص مصلحت نظام احتمالا شنبه دو هفته آينده يعني يازده اسفند و با موضوع کنوانسيون پالرمو برگزار خواهد شد.
** آخرين وضعيت CFT در مجمع
صدر درباره تصميم گيري در خصوص لايحه کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT) نيز گفت: اين لايحه هنوز در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار نگرفته است.
وي درباره استفاده از کارشناسان خبره در مجمع تشخيص مصلحت نظام هم گفت: در کميسيون هاي متخلف مجمع، کارشناساني از ارگان هاي مختلف حضور پيدا مي کنند و نظرات خود تبيين مي کنند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرد: در مسائل اقتصادي کارشناسي بالاتر از رييس کل بانک مرکزي و وزير امور اقتصادي، در حوزه حقوقي کارشناسي بالاتر از معاون حقوقي رييس جمهوري و در حوزه سياست خارجي کارشناسي بالاتر از وزير امور خارجه وجود ندارد که اين افراد همگي در جلسات اعضا حضور پيدا کرده و نظرات خود را اعلام مي کنند و من حضور اين افراد را بسيار مثبت ارزيابي مي کنم.
به گزارش ايرنا، ايران براي عضويت در گروه ويژه اقدام مالي (FATF) که نهادي بين الدولي و مرجع در خصوص مقررات مالي براي مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي است، نياز دارد که به کنوانسيون هاي بين المللي «جرايم سازمان يافته فراملي» (پالرمو) و «مبارزه با تامين مالي تروريسم» بپيوندد تا بخشي از محدوديت فعلي در مسير نقل و انتقال هاي مالي کشورها با ايران مرتفع شود.
اين دو لايحه ابتدا در مجلس شوراي اسلامي تصويب و سپس در شوراي نگهبان رد شد و به دليل اصرار مجلس بر مصوبه خود اکنون در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
سيام**9314**2025
انتهاي پيام /*