صاحب‌خبر - به گزارش ایرنا، «عباس قاسمی» روز پنجشنبه در جمع اصحاب رسانه، افزود: شمار زندانیان مشمول عفو استان با پیگیری های دادگستری تا پایان سال به یکهزار و 700 نفر می رسد.
وی ادامه داد: 600 زندانی از مجموع یکهزار و 200 مددجوی مشمول عفو مقام معظم رهبری از زندان آزاد شده اند و 600 نفر دیگر نیز منتهی به کاهش محکومیت هستند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک بیان کرد: نداشتن شاکی و مدعی خصوصی، نبودبیش از 2 سابقه کیفری و جرم جدید درجه یک تا پنج در زمان مرخصی یا تحمل حبس و جبران ضرر و زیان وارد شده از شرایطی است که زندانیان در صورت دارا بودن آن می توانند از عفو مقام معظم رهبری بهره مند شوند.
قاسمی اظهار داشت: محکومان قاچاق عمده مواد مخدر، قاچاق اسلحه، برهم زنندگان نظم امنیتی که محکومیت بیش از یکسال داشته باشند، جرم آدم ربایی در صورت داشتن شاکی، اسید پاشی، تجاوز به عنف، ایجاد مراکز فساد و فحشا، سرقت مسلحانه، ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، جعل سکه و پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز سازمان یافته، عمده و حرفه ای مشمول عفو مقام معظم رهبری نمی شوند.
وی ادامه داد: سارقان و برهم زنندگان نظم عمومی که با استفاده از عفو مقام معظم رهبری از زندان آزاد می شوند تحت کنترل پلیس آگاهی و پلیس امنیت قرار می گیرند و در صورت تکرار جرم به شدت مورد برخورد قانونی قرار می گیرند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک در خصوص پرونده قصور دندانپزشکی در اراک نیز گفت: نظام پزشکی استان گزارشی مبنی بر اعلام قصور در 2 فقره پرونده مجزا از یک دندانپزشک به دستگاه قضایی داشت و با هماهنگی تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، مطب این دندانپزشک مهر و موم شده است.
قاسمی ادامه داد: در گزارش نظام پزشکی این دندانپزشک امسال 2 مورد جداگانه قصور پزشکی برای بیماران سه و نیم و سه ساله داشته است که مراحل رسیدگی تخصصی به این تخلفات در کمیته های نظام پزشکی جریان دارد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک اظهار داشت: هماهنگی لازم با نیروی انتظامی برای ممنوع الخروج شدن این دندانپزشک تا نتیجه نهایی تحقیقات پرونده و صدرو رای صورت گرفته است.
قاسمی بیان کرد: دستگاه قضایی پس از فوت اولین بیمار توسط این دندانپزشک ورود پیدا کرد اما تا صدور نظریه قطعی نظام پزشکی امکان صدور حکم وجود نداشت.
وی اظهار داشت: برخورد قاطع با متخلفان در تمام زمینه ها از رویکردهای دستگاه قضایی است و در خصوص پرونده های پزشکی نیز به دلیل حفظ سلامت مردم حساسیت های بسیاری نیز وجود دارد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک در خصوص پرونده درگیری در یک مرکز فروش سیگار نیز در اراک، گفت: تحقیقات اولیه از لحظه نخست این اتفاق از سوی دستگاه قضایی آغاز شد و چهار متهم اصلی این پرونده بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند.
قاسمی اضافه کرد: قرار بازداشت برای سه متهم اصلی این پرونده صادر و برای یک نفر دیگر که نقش کمتری نسبت به دیگران داشت قرار وثیقه صادر شد.
212 شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، 137 شعبه حل اختلاف و 170 موسسه داوری به جمعیت یک میلیون 414 هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می کنند.
3017/6013/
انتهای پیام ∎​