صاحب‌خبر - فرهیختگان: یکی از مهم‌ترین مسائل امروز کشور، ناکارآمدی مدیران و اجرایی کشور است. همیشه بر این باور هستم که بیشترین ضربه را ناکارآمدی دولت، عدم هماهنگی در دولت و قرار دادن نیروها در جاهای نامناسب به برنامه‌های توسعه وارد می‌کند... دولتی که به‌صورت جزایر جدا از هم به‌نظر برسد، دولت کارآمدی نخواهد بود، دولتی که وزیر آن برخلاف لایحه دولت در مجلس لابی می‌کند، نمی‌تواند موفق باشد. باید از دولت یک صدا بیرون بیاید.» اینها حرف‌های اصولگرایان یا رقیبان و منتقدان دولت نیست، بخشی از مصاحبه محمدرضا عارف اصلی‌ترین حامی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 و 96 است؛ کسی که حتی انصراف داد تا مقدمه پیروزی روحانی فراهم شود. ناگفته نماند که این جنس انتقاد منحصر به عارف نیست، چراکه خیلی‌ها از مدت‌ها پیش دولت روحانی را ناکارآمد و عامل بسیاری از مشکلات مخصوصا مشکلات اقتصادی می‌دانستند و از عارف و دوستانش هم گلایه‌مند هستند که چرا اینقدر دیر به فکر انتقاد افتاده‌اند و مدت‌ها پیش اظهارنظر نکردند تا شاید روحانی حداقل با این سرعت در مسیر اشتباه حرکت نکند؟! این اشتراک نظر میان منتقدان و حامیان دولت روحانی درخصوص عملکرد دولت که حالا به عارف هم رسیده، البته در مقابل نوع نگاه حسن روحانی به اداره کشور قرار دارد و به نوعی آن را رد می‌کند. مدت‌هاست که رئیس‌جمهور تلاش می‌کند همه مشکلات کشور که نماد آنها مشکلات اقتصادی است را برگردن آمریکا، خروجش از برجام و بازگشت تحریم‌ها بیندازد و بگوید که منشا غالب مشکلات، داخلی نیست و از خارج است. دولت روحانی البته مسئولیت همان قدر از مشکلاتی را هم که قبول کرده ریشه داخلی دارد برعهده نمی‌‌گیرد و با تمام توان در تلاش است مسبب آن را منتقدان یا دیگر نهادهای کشور معرفی کند، مانند همین اظهارنظرهای مکرری که در مورد برجام یا FATF می‌کنند. در برجام می‌گویند اگر منتقدان نبودند برجام اثر می‌کرد و حتی آمریکا هم خارج نمی‌شد و در FATF هم می‌گویند مسئولیت بر عهده مجمع است و نه حاضرند تضمین بدهند که با تصویب لوایح چهارگانه بخشی از مشکلات اقتصادی حل می‌شود و نه حاضرند تضمین کنند که با اجرای آن دردسرهای امنیتی برای کشور پدید نمی‌آید. خلاصه اینکه دولتی‌ها امروز به شدت دنبال مقصرند تا بار مسئولیت را نپذیرند. به همین بهانه در شماره امروز شواهدی از به‌هم‌ریختگی‌های ریشه‌دار و چالش‌های داخلی در دولت را که رسانه‌ای شده، مرور کرده‌ایم. لابی دولتی‌ها علیه دولت! محمدرضا عارف در مصاحبه اخیر خود نکته مهمی را درخصوص اقدامات وزرا در مجلس مطرح کرده و از لابی وزرا علیه دولت در مجلس و با نمایندگان خبر می‌دهد. او می‌گوید: «دولتی که وزیر آن برخلاف لایحه دولت در مجلس لابی می‌کند، نمی‌تواند موفق باشد. باید از دولت یک‌صدا بیرون بیاید.» محمدرضا عارف توضیح خود را این‌گونه تکمیل می‌کند: «اگر من رئیس‌جمهور بودم، این موضوع را در دستور کار خود قرار می‌دادم. انسجام و وحدت فرماندهی و دفاع از تصمیمات یک امر ضروری و حیاتی است. دولتمردان باید نسبت به تصمیمات دولت تعصب داشته باشند. نمی‌شود لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها در دولت به تصویب برسد، اما وزیر علیه آن در مجلس تلاش کند.» این خبر را البته پیش‌تر اسحاق جهانگیری هم مطرح کرده و درباره لابی وزرا با نمایندگان مجلس گفته بود: «این مساله شایعه نیست، واقعی است. بالاخره وزارتخانه‌ها کارشان همین است. بالاخره هیچ یک از اعضای دولت آشکارا نمی‌گوید که «با این کار دولت مخالف هستم»، ولی وقتی در جمع خصوصی می‌نشینند و نظر کارشناسی خودشان را می‌گویند، آنگاه مغایر نظر دولت نظر می‌دهند.» ماجرای دیگر لابی نمایندگان علیه مصوبات دولت به مساله بودجه برمی‌گردد که بارها از سوی اعضای دولت هم بیان شده که همزمان با ورود لایحه به مجلس، نمایندگان وزرا هم عازم پارلمان می‌شوند تا با جلب نظر نمایندگان بودجه وزارتخانه‌های خود را تغییر داده و آنها را بیشتر کنند. این مساله را حسام‌الدین آشنا در گفت‌وگویی که اخیرا داشته مطرح کرده و در عین حال قبلا نیز از سوی برخی نمایندگان و حتی اعضای دولت مطرح شده بود. سومین موضوع در مورد لابی مدیران دولت برای تحکیم یا ادامه حضور خود در قدرت است. بارها از سوی نمایندگان مطرح شده که دولتی‌ها برای ادامه حضور خود در پست‌هایی مانند استانداری‌ها یا هیات‌مدیره برخی شرکت‌های دولتی یا حتی ادامه حضور در وزارتخانه که تصمیم به تغییر آن در دولت گرفته شده، از نمایندگان مجلس کمک می‌طلبند که این خود نشان از اخلال در سازوکار تصمیم در دولت است. پدیده بی‌دولتی بزرگ‌ترین مشکل این دولت فقدان نظریه راهبردی و روشن برای اداره سیاست، اجتماع و فرهنگ است؛ این را عباس آخوندی، وزیر سابق راه می‌گوید. به اندیشه پویا می‌گوید کسی که پنج سال از راه هشت‌ساله دولت را همگام با بقیه اعضای کابینه گذراند و دست آخر با همین استدلال از کابینه خداحافظی کرد. آخوندی که متن استعفایش هم با همین جنس انتقادات آمیخته بود، البته می‌گوید از سال 93 یعنی تنها یک سال بعد از آغاز به کار به این جمع‌بندی رسیده و بارها نیز آن را در هیات وزیران و به رئیس‌جمهور گوشزد کرده، اما گویا گوش شنوایی برای این حرف‌ها وجود ندارد و به همین خاطر در خیلی از موارد به‌رغم گفتن حرف‌های شیک خلاف آنها عمل می‌شود. او البته مثال‌های زیادی برای اثبات ادعایش در چنته دارد. نظیر سخن گفتن از اقتصاد آزاد و ملکیت و حقوق شهروندی و... از سویی و بعد داغ و درفش قیمت‌گذاری راه انداختن از سوی دیگر، یا مثلا نداشتن نظریه در حوزه مالی بین‌الملل. آخوندی قائل به آن است که اگر نظریه‌ای وجود داشت FATF و برجام در یک روز امضا می‌شد. اما چون دولت نظریه و دریافت روشنی در زمینه نظام مبادلات تجاری بین‌المللی نداشت، برای FATF به مشکل برخورد و وقتی که رفت تا از منافع برجام استفاده کند، تازه فهمید کجای کار می‌لنگد و متوجه شد که اول باید FATF را حل می‌کرد. حالا هم که می‌خواهد آن را حل کند، دو سال از برجام گذشته و این همه زمان از دست داده و از نفس افتاده. او این فقدان نظری را به حوزه‌های دیگر هم می‌کشاند و تاکید می‌کند که دولت برای پر کردن شکاف اجتماعی موجود نیز نظریه‌ای ندارد و باز هم تاکید می‌کند که همین موضوع در حوزه اقتصاد و نوسازی بافت فرسوده و... نیز صادق است. هر چه هست، حالا آن‌طور که وزیر نظریه‌پرداز پیشین دولت متوجه شده، ما اکنون عملا با پدیده بی‌دولتی مواجه هستیم و هرکسی کار خودش را می‌کند؛ با این حساب هر چیزی را می‌توان از درون آن بیرون کشید و مثلا می‌توان اقدامات وزارت کار را دید و گفت که این دولت کاملا چپ است؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد هیچ‌گونه ریشه بیرونی‌ای را نتوان برای آن متصور شد و هر چه هست را باید داخل پاستور جست‌وجو کرد. من نبودمِ دولتی‌ها! تصمیم اشتباه تعیین نرخ ارز 4200 تومانی را می‌توان یکی از مصادیق بارز در آشفتگی و ناهماهنگی دولت خواند؛ اقدامی که توسط معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصادی دولت اعلام شد و در رسانه‌هایی چون ارگان رسمی حزب متبوع جهانگیری (کارگزاران) با عناوین پرطمطراقی مانند «بازگشت جهانگیری» و «سرکوب دلار» خبری شد. فروردین‌ماه بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی از تصمیم دولت برای نرخ ارز دستوری و تبعات آن خبر داد و به صراحت از ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و چندصدایی دولت در مسائل اقتصادی انتقاد کرد. در ادامه انتقادات پورابراهیمی، علی لاریجانی نیز این ایراد را به دولت وارد دانست و گفت: «در نظری یکی از مشاوران رئیس‌جمهور می‌گوید باید قیمت ارز افزایش یابد و پس از آن رئیس‌جمهور و وزرا نرخ تکلیفی اعلام می‌کنند. کنترل کنید این افراد را؛ این چه وضعی است؟» دلار 4200 تومانی خیلی زودتر از تصورها نشان داد که دستانش برای سرکوب ارز خالی است و نه‌تنها افساری بر بی‌ثباتی بازار نشد، بلکه رانتی عظیم و گسترده رقم زد، به‌گونه‌ای که آنها که روزی به واسطه این اقدام از جهانگیری سوپرمن ساخته بودند (حزب کارگزاران) خیلی زود، لباس سوپرمن را آویزان کرده و در بیانیه‌ای رسمی این اقدام را به اوج سرگشتگی اقتصادی دولت تعبیر کردند که علاوه‌بر رانت‌زایی، سردرگمی بازار و ابهام و سرگشتگی فعالان اقتصادی کشور را در پی داشت. وقتی طبل ناکارآمدی دلار جهانگیری از بام افتاد، دیگر هیچ‌کسی در دولت نبود که مسئولیت این اقدام را بپذیرد. ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت دلار 4200 تومانی سیاست بانک مرکزی نبوده و خود دولت در ستاد اقتصادی‌اش این تصمیم را گرفته است! در مقابل محمد شریعتمداری که آن زمان عهده‌دار وزارت صمت بود، اشاره داشت که «تصمیم دلار 4200 تومانی 24ساعته گرفته نشده، چراکه با ایجاد عدم قطعیت سیاسی از سوی آمریکا و احتمال استفاده از اسنپ‌بک در برجام، استراتژی دولت نیز همزمان طراحی شد تا بازار ارز کشور کنترل شود. مسئولیت طراحی این ماشین با بانک مرکزی بود.» مسعود نیلی نیز در گفت‌وگو با «تجارت فردا» ماجرای نرخ ارز را نقطه اختلاف و افتراقش از دولت خوانده و گفته حتی در هیچ‌یک از جلساتی که این تصمیم گرفته شده، حضور نداشته است. غلامحسین کرباسچی، دبیرکل کارگزاران هم که آبروی هم‌حزبی‌اش یعنی جهانگیری را برباد رفته می‌دید، آبان‌ماه بود که آستین‌ها را برای دفاع از چهره جهانگیری بالا زد و به شرق گفت: «این آقای روحانی بود که به جهانگیری فشار آورد و گفت او باید نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را اعلام کند. در همان جلسه روحانی به جهانگیری گفت دولت یعنی آقای جهانگیری! این در حالی بود که دوستانی که به جهانگیری مشورت می‌دادند، گفته بودند با این تصمیم مخالف هستند و خود او موافقت چندانی با این مساله نداشته است.» بعد از آن بود که حسام‌الدین آشنا در گفت‌وگو با اندیشه پویا از جلساتی که جهانگیری با تیم اقتصادی دولت گذاشته بود و بعد نتیجه آن دلار 4200 تومانی شده بود، خبر داد و اینکه بعد از آن جهانگیری در جلسه‌ای با حضور همه تیم اقتصادی از جمله نیلی و نهاوندیان نرخ دستوری را به رئیس‌جمهور اعلام کرده و به گفته آشنای دولت تنها در آن جلسه رئیس‌جمهور با این طرح مخالف بوده است! تحریم و دروغی رذیلانه! رویه برخی مدیران دولت تا امروز نشان داده که در شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و پاس دادن امور به غیر و بهانه‌تراشی برای توجیه سوءتدبیری‌ها و سوءمدیریت‌ها، ید طولایی دارند. یک روز از آب خوردن مردم هم به مذاکرات گره خورد و حالا هم نجومی شدن قیمت‌ها چه تخم‌مرغ باشد و چه مرغ و گوسفند و طلا و... در گفتار دولتی‌ها به تحریم مربوط است. در جایی هم که دیگر تحریم جوابگو نباشد، دولت پنهانی که همان‌گونه که از نامش پیداست در کل پنهان است و تنها در افسانه‌سرایی دولتی‌ها حضور دارد، آشفتگی‌ها را رقم زده است، این در حالی است که حتی چهره‌های نزدیک به دولت نیز آشفته‌بازار کنونی را تنها حاصل بی‌تدبیری و سوءمدیریت دولتی‌ها می‌دانند. در همین راستا چندی پیش سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی کارگزاران در گفت‌وگو با یورو نیوز به صراحت گفت که اگر اختیارات روحانی را چوب خشک داشت تا الان کاری کرده بود و مسئولیت آشفتگی‌های بازار را «اساسا متوجه آقای روحانی» دانست و گفت «از ۸ یا ۹ ماه قبل مکرر به آقای روحانی هشدار دادیم که بحران در پیش است و دلار را بحران خواهد گرفت.» لیلاز همچنین هشتم آذر در کنگره رسمی حزب کارگزاران تصریح کرد: «رذیلانه‌ترین دروغ این است که بگوییم تورم 40درصدی امروز حاصل تحریم است، در حالی که چنین نیست. شبکه بانکی کشور به‌عنوان مرکز فساد در کشور مقصر است. نرخ تورم در 6 ماه گذشته بیش از مجموع نرخ تورم در سال‌های گذشته دولت روحانی بوده و بی‌عملی دولت روحانی در این مورد عجیب است.»حسین مرعشی، سخنگوی کارگزاران نیز دولتی‌ها را چهره‌هایی«فشل و بی‌انگیزه» می‌داند که به وسیله آنها نمی‌توان کشور را اداره کرد؛ عنوانی که در بیانیه حزب کارگزاران با تعبیر «مردان بزم» در مقابل ضرورت به‌کارگیری «مردان رزم» مورد انتقاد قرار گرفت. کرباسچی، دبیرکل کارگزاران نیز چندی پیش به ماهنامه اندیشه پویا گفته بود «روحانی یک خصلت سنگین‌وزنی در امور اجرایی دارد. روحانی یک مدیر نشسته است، درحالی که رئیس‌جمهوری باید یک مدیر ایستاده و اجرایی فعال در صحنه باشد.» و آشفتگی‌های کنونی را به این خصلت مرتبط دانسته بود. دوئل در پاستور بسیاری از ناظران بخشی از مشکلات دولت را ناشی از یکدست نبودن ترکیب کابینه به‌ویژه مهره‌های کلیدی آن می‌دانند؛ مهره‌هایی که عمدتا خاستگاه‌شان به دو حزب اعتدال و توسعه و کارگزاران برمی‌گردد. ماجرا از این قرار است که انتظار کارگزاران و سایر طیف‌های سیاسی اصلاح‌طلب آن‌طور که می‌خواستند، در تقسیم کرسی‌های کابینه برآورده نشده و حالا همین موضوع کشمکش‌های بعدی را پدید آورده است؛ کشمکش‌هایی که از قضا گویا ابایی هم از رسانه‌ای شدن‌شان وجود ندارد و هر بار به بهانه‌ای سر برمی‌آورند. نقطه آغاز دعوای این دو را باید در آغاز دولت دوازدهم جست‌وجو کرد؛ جایی که محمود واعظی از وزارت ارتباطات تا رئیس دفتری رئیس‌جمهوری پیش رفت و وزن حزب اعتدال و توسعه در کابینه را سنگین کرد. نقش پررنگ واعظی در چینش کابینه و در عوض به حاشیه راندن جهانگیری از همان ابتدا سروصدای زیادی را پشت در پاستور به‌پا کرد و انتقادات زیادی را در میان حامیان اصلاح‌طلب رئیس‌جمهور برانگیخت. در ادامه، گوشه‌نشینی معاون اول رئیس‌جمهور به روزهای ابتدایی و چینش کابینه محدود نشد و در ماه‌های بعد نیز ادامه یافت. همین موضوع در کنار دست بالای حلقه نوبخت، واعظی و نهاوندیان در دولت، کارگزاران را حسابی برآشفت و باعث شد درنهایت دست به‌قلم شوند و با صدور بیانیه‌ای هر آنچه می‌خواست دل تنگ‌شان بگویند؛ بیانیه‌ای که «دولت سرگشته» روحانی در آن به «فقدان استراتژی روشن اقتصادی» متهم شده و بر لزوم جایگزینی «مردان رزم» به‌جای «مردان بزم» و تغییر در مدیریت سازمان برنامه و بودجه تاکید شده بود. این بیانیه البته بی‌پاسخ نماند و واکنش متقابل حزب اعتدال و توسعه را به‌عنوان ستون فقرات دولت برانگیخت. این بار نوبت آنها بود تا کارگزاران را به سلب مسئولیت خود از نتایج تصمیمات نیروهای شاخص این حزب و جاخالی دادن‌های سیاسی متهم کنند. هر چه بود، صحبت‌های جهانگیری مبنی‌بر اینکه «امکان جابه‌جایی منشی‌اش را هم ندارد»، هیزم‌بیار این معرکه شد و شکاف موجود را از آنچه بود، عمیق‌تر کرد. اگرچه این سوال همواره بی‌پاسخ ماند که در این صورت ادامه حضور او در دولت اساسا چه موضوعیتی می‌توانست داشته باشد. درگیری داخلی بلای جان دولت درگیری میان اعضای کابینه، معاونان و مدیران ارشد دولت از مصادیق آن اتفاقات عجیبی است که در دولت روحانی بیشتر از هر زمان دیگری به چشم آمده و بسیاری آن را از جمله دلایل عدم توفیق در بسیاری از مقاطع 6 سال گذشته می‌دانند. این درگیری‌ها آنقدر جدی بوده که بارها به رسانه‌ها کشیده و مدت‌ها چالش‌برانگیز شده است. اول مهم‌ترین اتفاق مربوط به نامه چهار وزیر دولت به حسن روحانی است. 12 مهر سال 94 این نامه منتشر و بسیار خبرساز شد. علی طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، علی ربیعی وزیر وقت کار و حسین دهقان وزیر وقت دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد. این نامه تا مدت‌ها در محافل مطرح بود و بعدها حکایت دلخوری شدید روحانی نیز به گوش مردم رسید. در سال 96 و با پایان دولت سه تن از این وزرا از دولت کنار گذاشته شدند و علی ربیعی نیز بعدا با حاشیه‌هایی که گفته شد ناشی از عدم پشتیبانی دولت از وی بوده، از مجموعه وزرا خارج شد. دوم درگیری علی ربیعی و حسن قاضی‌زاده اما ریشه‌دارترین چالش دولت حسن روحانی بود؛ آنقدر که وزیر بهداشت تهدید کرده بود در دولت دوازدهم حضور نمی‌یابد، ولی با وساطت برخی نزدیکان روحانی او به کار خود ادامه داد و نهایتا توانست حرف خود را به کرسی بنشاند و علی ربیعی را از دور خارج کند. ماجرای این درگیری همپوشانی فعالیت در دو وزارتخانه بود. قاضی‌زاده هاشمی می‌گفت چرا بهداشت دست وزارت ظالم به اصطلاح رفاه است و دغدغه عدم تخصیص اعتبار برای سلامت از جمله طرح پرحاشیه تحول سلامت را داشت و در مقابل علی ربیعی از پول‌هایی که برای این حوزه هزینه کرده است می‌گفت و انتقاد به عملکرد وزارت بهداشت. سوم دعوای زنگنه، وزیر نفت و نعمت‌زاده، وزیر صنعت در دولت یازدهم از چالش‌هایی بود که حسابی در رسانه‌ها خبرساز شده بود. 12 خرداد 93 وزیر صنعت یعنی محمدرضا نعمت‌زاده از نتایج پرونده حیثیتی کرسنت خبر داد و گفت ایران 18 میلیارد دلار جریمه شده است، زنگنه که خودش از موثرترین افراد در قرارداد کرسنت بود، همان زمان نعمت‌زاده را عوام خواند و گفت که او الکی حرف می‌زند. این درگیری برای مدت‌ها ادامه داشت و دلخوری‌های خیلی زیادی را بین دو طرف ایجاد کرد. چهارم جدال روحانی با رئیس سازمان انرژی اتمی را نباید از درگیری‌های پرسروصدای دولت جدا کرد. صالحی در مصاحبه با «العربی الجدید» درباره نقصان برجام و عدم وفای به عهد غربی‌ها در رفع تحریم‌های مالی و بانکی خبر داد و تصریح کرد که ایران همچنان تحت تحریم است. پاسخ شدیداللحن این حرف را اما حسن روحانی نه در خفا که در نشست خبری خود داد. روحانی در واکنش به اظهارات معاون خود گفت: «صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی است و در زمینه مسائل اتمی هرچه بگوید صاحب‌نظر است، ولی وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی نیست، بنابراین می‌توانید درباره انرژی اتمی از وی سوال کنید.» پنجم درگیری‌های ترکان با وزرا خود یک مثنوی حرف دارد؛ یک بار مفصل با آخوندی، بار دیگر با طیب‌نیا و در برهه دیگر با نعمت زاده. از مورد آخر که قدیمی‌تر است، شروع کنیم. نعمت‌زاده در زمان وزارت خود و در یک سخنرانی نسبت به واردات از مناطق آزاد و مساله قاچاق اعتراض می‌کند و می‌گوید: «مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق است. اینکه مردم کالایی را به‌عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مساله‌ای نیست، اما وقتی برخی افراد نیسان را پر می‌کنند و تریلی‌های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می‌کنند، دیگر روشن است که هدف، واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست. هر روز از صفحات روزنامه‌ها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده می‌شود که نشان می‌دهد خبری از تولید در آن مناطق نیست.» این اعتراض با واکنش تند ترکان در رسانه‌ها همراه شد. ترکان که مسئولیت سازمان مناطق آزاد را در دولت اول روحانی برعهده داشت، در این‌باره می‌گوید: «نعمت‌زاده مواظب حرف زدنش باشد، وگرنه از کوره درمی‌روم و چیزهایی می‌گویم. بنده خجالت می‌کشم یک‌سری مسائل را درباره ایشان به زبان آورم.» درگیری ترکان با طیب‌نیا اما در مورد نظارت وزارت اقتصاد بر مناطق آزاد بود که آن هم به رسانه‌ها کشید و وزیر وقت اقتصاد از عدم توانایی خود بر نظارت این مناطق خبر داد. آخرین درگیری ترکان اما با وزیر وقت راه و شهرسازی است؛ چالشی توسعه‌یافته و عمیق بر سر سازمان نظام مهندسی که منجر به جدال لفظی در رسانه‌ها هم شد. ترکان در گفت‌وگویی درباره رفتار عباس آخوندی می‌گوید: «ایشان مستبد است؛ افرادی که تصور می‌کنند همه چیز بلدند و بقیه چیزی سرشان نمی‌شود. این اشتباه است.»∎​