به گزارش گروه نشریات خبری؛ در حالی که مهلت ایران برای پذیرش کنوانسیون FATF رو به پایان است، بسیاری از دولتمردان و رسانه های حامی دولت بر لزوم پیوستن به این کنوانسیون تأکید دارند و برخی از مخالفان نیز با ارائه دلایلی چون بی تاثیری FATFبر اقتصاد، درصدد به کرسی نشاندن نظر خود هستند. در این راستا رئیس‌جمهوری در تاریخ 15 بهمن در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت در مجلس بار دیگر بر لزوم تصویب نهایی لوایح چهارگانه پولشویی و تروریسم تاکید کرد و گفت: «با تصویب لوایح چهارگانه دست مسئولین برای روان‌سازی مبادلات خارجی مالی و بانکی‌ بازتر می شود و نباید به عده‌ای مدعی مبارزه با تروریسم بهانه دهیم که به ما اهانت کنند.»
فعالان اقتصادی نیز با هشدار نسبت به تشدید تحریم‌ها در صورت عدم رعایت استانداردهای جهانی و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تروریسم بر لزوم تصمیم‌گیری در این زمینه تاکید دارند و نسبت به عواقب آن هشدار می دهند.
در همین راستا بررسی خبرگزاری ها، روزنامه ها و تارنماهای داخلی حاکی از آن است که، رسانه های موسوم به اصلاح طلب که همواره در مقام موافقان پذیرش این لوایح قلم زده اند ، همچنان معتقدند؛ نپیوستن به FATF، تشدید تحریم‌ها علیه ایران را در پی خواهد داشت و با انتشارات اظهارات بسیاری از مسئولان و کارشناسان بارها بر این موضوع تأکید کرده‌اند.
در سوی دیگر رسانه های منتسب به جریان اصولگرا، مدعی هستند که عضویت در این کنوانسیون‌ها در واقع یک نوع پوشش برای ناکارآمد ساختن نظام برای دور زدن تحریم‌ها محسوب می‌شود.
اصولگرایان همچنین با بیان اینکه دوگانه «FATF، معیشت» دقیقا مشابه دوگانه دروغین «هسته‌ای، معیشت» است، موضوع معیشت مردم با لوایح FATF را مورد نقد قرار داده اند.

رسانه های اصلاح طلب
.......................................
**تاثیرات تصویب لوایح FATF بر اقتصاد
میثم رادپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق»‌ اظهار کرد: بخش بزرگی از جامعه می‌داند که لوایح مرتبط با FATF چه تأثیر مهمی بر نظام بانکی کشور و اقتصاد ایران دارد و طبیعی است که نسبت به تصویب یا عدم تصویب آن حساس باشد و با توجه به آن واکنش نشان دهد. اخبار منفی که از مجمع تشخیص دراین‌باره درز کرد یقینا تأثیر منفی بر نگاه فعالان اقتصادی نسبت به آینده دارد که می‌توان اثرش را در مواردی مانند نرخ ارز مشاهده کرد.

به گزارش شرق محمود فراهانی، کارشناس بانکی و روزنامه‌نگار در حوزه بانکداری الکترونیک، معتقد است که نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، اقتصادی پرریسک را برای ایران به ارمغان می‌آورد که باعث مشکلات زیادی در اقتصاد می‌شود. نپیوستن به این کنوانسیون‌ها باعث افزایش ریسک در اقتصاد کشورها خواهد شد. جهان برای رسیدن به شفافیت بیشتر و کاهش ریسک به نقطه‌ای رسیده است که گروه ویژه اقدام مالی یا FATF را راه‌اندازی کند که اساس آن بر شفافیت است و برای اینکه این شفافیت موفق باشد، یک‌سری سازو ‌کارهایی تعریف ‌شده است و زمانی که کشوری به این کنوانسیون می‌پیوندد، خود‌به‌خود این استانداردها در نظام بانکی آن کشور پیاده‌سازی می‌شود.

** FATF و تحریم ها
علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: اگر به FATF نپیوندیم، در واقع دچار خودتحریمی شده‌ایم. این تعبیری است که از تصویب‌نشدن لوایح مرتبط با FATF دارند.ملحق‌ نشدن به الزامات بین‌المللی کم ‌هزینه نیست. چنانچه این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی نیاورد، سایر کشورها به‌سادگی به ما فشار می‌آورند. این موضوع بارها امتحان شده و به نظر می‌رسد مقامات کشورمان در‌این‌باره توجیه هستند. باید کاملا با مراقبت وارد گروه ویژه اقدام مالی شویم. اینکه ما کورکورانه وارد شویم و هرچه را که می‌گویند امضا کنیم کار غلطی است. همچنین اینکه بگوییم همه در حال توطئه علیه ما هستند و فقط هدفشان ما هستیم، توهم بوده و این هم غلط است.

« اف ای تی اف آری یا نه؟» عنوان مطلبی در صفحه نخست روزنامه آرمان است که در بخشی از آن می خوانیم: آمریکا به براندازی نظام از طریق فلج کردن اقتصاد و ایجاد گرانی و بی نوا کردن اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران کمر بسته است و اتحادیه اروپا نیز برقراری همان آب باریکه اینستکس را مشروط و منوط به تصویب «اف ای تی اف» کرده است، از قضا تصویب این قوانین باعث کوتاه شدن دست رانتخوارانی می‌شود که خواهان تحریم هستند. چون منابعشان درعدم شفافیت مراودات مالی و پولی تامین می‌گردد. آنها که به کاسبان تحریم شهرت یافته اند. این آزمونی است برای مردی که در اواخر دهه ششم زندگی‌اش با 40 سال کارگزاری در هر سه قوه، یکی از مطرح ترین چهره‌های سیاسی 40 سال گذشته انقلاب بوده است. آیا از این امتحان موفق بیرون می‌آید؟ به‌زودی معلوم می‌شود.

**گره زدن اینستکس به FATF
میشائیل کلور برشتولد سفیر آلمان در تهران با «ایران» گفت‌و‌گو کرده و در بخشی از اظهارات خود درباره بخشی از بیانیه سه کشور اروپایی درباره لزوم پیوستن ایران به «FATF»اظهار داشت: آنچه مشخص است این است که اینستکس باید استانداردهای بین‌المللی درخصوص مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به‌صورت صددرصد مورد توجه قرار دهد. این امر برای جلب اعتماد و استفاده بخش خصوصی از اینستکس اجتناب‌ناپذیر است. درواقع این امر باید برای همه روشن و مشخص باشد. واقعیت این است که بانک‌های طرف قرارداد با شرکت‌های اروپایی که ایران روی همکاری‌شان حساب کرده است خود را متعهد به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در زمینه مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم کرده‌اند.
این بدان معناست که پرداخت‌های آنها برای معاملاتی که از طریق اینستکس تسویه شده‌اند تنها زمانی امکان‌پذیر است که امور شرکای تجاری ایرانی‌شان هم طبق استانداردهای بین‌المللی بررسی شده باشند. به همین دلیل هم صحبت شرط و شروط نیست. این یک بحث انحرافی‌ست که با واقعیات همخوانی ندارد و ذهن مردم ایران را منحرف می‌سازد.
دنیای اقتصاد به نقل از حشمت الله فلاحت پیشه درباره برخی اظهارات مطرح شده از جانب اروپایی ها مبنی بر اینکه فعالیت INSTEX منوط به تصویب FATF است، نوشت: FATF و INSTEX قابل پیوند زدن به یکدیگر نیستند و اروپا نمی تواند با این سیاست تصمیمی را به ایران تحمیل کند.

**موافقت فعالان اقتصادی با تصویب لوایح FATF
روزنامه ایران با چند تن از اعضای پارلمان بخش خصوصی گفت و گو کرده و می نویسد: فعالان اقتصادی مدت‌ها است برای تصویب FATF لحظه شماری می‌کنند. یک روز این لحظه شماری پشت دَر سبز رنگ بهارستان بود و حال به کاخ مَرمَر رسیده است. اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام دومین بَله را به این لایحه بدهد، گره از مشکلات بخش خصوصی باز می‌شود و آنها می‌توانند در مسیر شفافی جابه‌جایی پولی را انجام دهند. آنها معتقدند برخلاف نظر مخالفان با قاطعیت می‌گویم FATF باعث تحریم جدیدی نمی‌شود و البته بخشی از تحریم‌ها را بی‌اثر می‌کند. آنها هر گونه مخالفت با FATF را جدا از جنبه‌های سیاسی نشانه‌ای سد بزرگ و حتی سنگ جلوی پای دولت گذاشتن تعبیر می‌کنند.نمایندگان بخش خصوصی بهانه‌هایی که این روزها برای نه گفتن به FATF آورده می‌شود را در اطلاع نداشتن از ماهیت این مهم می‌دانند.
به گزارش ایلنا؛ فعالان اقتصادی تعامل با جهان و قرار گرفتن در مسیر استانداردهای جهانی را لازمه توسعه اقتصادی کشور عنوان می کنند و معتقدند در غیر این صورت بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در ایران عاملی برای کاهش مبادلات تجاری با کشورمان خواهد بود. این موضوع باعث شد تا در دوره لغو تحریم های هسته ای نیز با مشکلات زیادی در زمینه مبادلات بانکی رو به رو باشیم. کم توجهی به تصویب لوایح FATF قفل شدن مراودات بین المللی را به همراه خواهد داشت.

** مخالفان FATF چه می خواهند؟
روزنامه اعتماد در گزارشی می نویسد: افکار عمومی ایران با توجه به تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم گسترده ترامپ دست به گریبان بوده و نگران است که با مسکوت ماندن FATF روابط ایران و اروپا به دوران پرتنش برجام بازگشته و اروپا و سایر کشورها نیز به جبهه ضد ایرانی امریکا، اسراییل، عربستان و امارات بپیوندند. می‌توان گفت؛ مردم ایران با وضعیت بسیار عجیب، بی‌سابقه و بی‌نظیری مواجه شده‌اند. FATF و لوایح مربوطه در حوزه‌های مالی و حقوقی متون بسیار فنی و تخصصی دارند که مفهوم آن، تنها برای کارشناسان مالی و حقوق بین‌الملل روشن است و درگیر کردن مردم عادی در این زمینه در هیچ یک از حدودا 190 کشوری که این کنوانسیون‌ها را تصویب کرده‌اند، دیده نشده است. در هیچ کشوری این موضوع به بحث‌های عمومی و تظاهرات خیابانی و کشمکش‌های سیاسی و تهدید به مرگ موافقان تبدیل نشده است. به نظر می‌رسد که مخالفان توجهی به محتوای توصیه‌های 41گانه FATF نداشته‌اند.

تارنمای عصر ایران نوشت: مخالفان معتقدند پیوستن ایران به fatf راههای دور زدن تحریم ها را بر ایران می‌بندد. چیزی که انها نمیدانند این است که واقعا تا چه حد و کجا امکانی برای دور زدن تحریم‌ها برای ما باقی مانده است و انچه پاسخی برایش ندارند این است که گویا یادشان رفته پدیده بابک زنجانی محصول همین دور زدن تحریم‌ها بود. گویا انها می‌خواهند به استقبال بابک زنجانی های جدید بروند.

رسانه های اصولگرا
..........................
**اذعان FATF به مسدودسازی مسیرهای دور زدن تحریم
روزنامه جوان در مطلبی نوشت: کارگروه اقدام مالی FATF اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف می‌کند و با جدیت تمام در پی اجرای آن است. موضوع دور زدن تحریم‌ها و جلوگیری از این اقدام موضوع بند 18 فصل اول گزارش fatf است و کشورها را ملزم می‌کند تا با شناسایی شرکت‌های چندلایه و پوششی و ارائه اطلاعات به شورای امنیت سازمان ملل متحد، لیست موجود را گسترش دهند در این راستا مطابق بخش E توصیه 7، باید در هر کشور مقامات صلاحیت‌دار وظیفه جمع‌آوری این اطلاعات را بر عهده بگیرند. البته کشورها می‌توانند برای خروج فرد و یا نهادی از این لیست طبق قسمت D توصیه 7 اقدام کنند.
به گزارش مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی درباره FATF و ساختار آن اظهار کرد: این سیستم بخشی از نظام سلطه جهانی امریکا و برخی کشور‌های غربی است. هدف از ایجاد این سیستم، کنترل مستقل بر کشور‌ها خارج از چارچوب سازمان ملل است. FATF در واقع یک نظام امنیتی، سیاسی و اطلاعاتی است و در پوشش سیستمی اقتصادی عمل می‌کند. در بحث تأمین مالی تروریسم، رژیم صهیونیستی که آشکارا به ترور می‌پردازد و از بیان آن هیچ ابایی ندارد و کشوری تروریست مانند عربستان با قضیه ترور خاشقجی هم اکنون عضو FATF است، بنابر‌این عضویت در این کنوانسیون‌ها در واقع یک نوع پوشش برای سلطه و تأمین اهداف سیاسی و امنیتی خود و ناکارآمد ساختن نظام دورزدن تحریم‌ها محسوب می‌شود.

**تاثیر FATF بر معشیت و وضعیت اقتصادی
محمدرضا محمدخانی معاون سابق امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به مباحث مربوط به FATF اظهار داشت: FATF نیز مانند برجام شرایط کشور را بر هم می‌زند به طوری‌که پذیرش بی ‌چون و چرای الزامات FATF از توافق پاریس نیز بدتر است. ظاهراً برای برخی از مسئولان اصلاً ‌آینده اقتصاد ایران و شرایط کشور مهم نیست زیرا پیوستن به FATF می‌تواند ایران را در شرایط بدتر از این قرار دهد و ما نباید خودمان طناب دار را به گردن‌مان بیندازیم.

کیهان در مطلبی نوشت: دوگانه دروغین «FATF، معیشت» دقیقا مشابه دوگانه دروغین «هسته‌ای، معیشت» است. اکنون مردم نتیجه آن دوگانه دروغین را به چشم می‌بینند. همانقدر که برجام توانست در معیشت مردم گشایش ایجاد کند، FATF هم می‌تواند.سوم اینکه، راه‌حل اصلی ایجاد گشایش در معیشت مردم، پرهیز از چشم دوختن به نقطه‌های خیالی و اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی و بهره‌مندی از توان عظیم داخلی است.
به گزارش وطن امروز، غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتبط کردن موضوع معیشت مردم با لوایح FATF را یک نوع فرافکنی می‌داند. او می‌گوید هنوز مجمع تشخیص درباره لوایح پالرمو و CFT تصمیم نگرفته است، با این حال آیا اکنون وضعیت معیشت مردم خوب است؟

*گروه نشریات خبری
پژوهشم**9344**1025