شناسهٔ خبر: 31293053 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

برجسته های تارنماها؛

نشست ورشو، پرتگاه عربستان و متحدانش

تهران- ایرنا- «عرب‌ها در ورشو؛ گام نهادن در مسیر پرتگاه»، «شعارهای حاشیه‌ای راهپیمایی قم از ستاد خاصی هدایت می‌شود »، «بازار گوشت به سمت تعادل گام برمی‌دارد؟» و «عضو کمیسیون کشاورزی: خروج دام از کشور چه ربطی به عربستان دارد» از جمله مهمترین عناوین گزارش های رصد شده از تارنماهای خبری داخل، در طول 24 ساعت گذشته است.

صاحب‌خبر -

گروه اطلاع رسانی بنابه رسالت خبری ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی در طول شبانه روز گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و منعکس کرده است.

** عرب‌ها در ورشو؛ گام نهادن در مسیر پرتگاه
وبسایت خبری «فرارو» گزارش داد: کنفرانس ورشو، با وجود اینکه به طور غیر رسمی بر ایران متمرکز بود، اما بازتاب گسترده‌ای میان محافل رسانه‌ای و روشنفکری جهان عرب داشت. نشستن وزرای خارجه عرب در کنار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یک بار دیگر این پرسش را نزد روشنفکران مطرح کرد که دشمن اصلی کشور‌های عربی کیست؟ آیا همراهی کشور‌های عربی با آمریکا و اسرائیل منافع ملی عربی را تامین می‌کند؟

پاسخ‌های متعددی به این پرسش‌ها داده شده است. برخی ناظران نزدیک به دولت عربستان و متحدانش، ضمن بزرگنمایی تهدید ایران برای کشور‌های عربی، نزدیکی به اسرائیل را توجیه می‌کنند. در مقابل، برخی تحلیلگران معتقدند که کشور‌های عربی با همراهی با آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مرتکب خطای مهلکی شده‌اند و در همه حالت‌ها بازنده خواهند بود. برهان غلیون، استاد جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه سوربن فرانسه، از جمله این تحلیلگران است که طی یادداشتی در وبگاه العربی الجدید تصریح کرد آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به هیچ وجه دنبال تنش‌زدایی و آرامش در خاورمیانه نیستند بلکه برای شعله‌ور کردن تنش‌ها تلاش می‌کنند.

از دیدگاه غلیون، بهار عربی یک مرحله از سیاست‌ورزی عربی را به پایان رساند. مرحله‌ای که در آن، نظام‌های عربی پس از دستیابی به استقلال، برای استمرار بقایشان، به جای تلاش برای کسب مشروعیت از مردم از طریق بهبود زندگی‌شان، بر ارائه خدمات به کشور‌های بزرگ شرط‌بندی کردند. از بطن این تبعیت نخبگانی ظهور کردند که به جای تمرکز بر آزادسازی توانمندی ملت‌ها، بر مقید کردن تحرک آن‌ها تمرکز کردند. در نتیجه، موجودیت این نخبگان به طور روزافزون با بهبودی شرایط زندگی مردم دچار تعارض شد. پس از تبدیل نخبگان سیاسی به طبقه‌ای سرکوبگر، ملت‌ها به رعایایی تبدیل شدند که هر لحظه امکان انفجار و شورش آن‌ها وجود دارد.

رویارویی‌های فراگیر در جریان بهار عربی پایان این دوره بود. انقلاباتی که در دهه دوم قرن بیست و یکم اتفاق افتاد، نخبگان حاکم را از اعتماد به نفس و اطمینان به توانایی‌شان در فلج کردن اراده مردمی محروم کرد. همین امر موجب شد که محدودیت‌ها بر جوامع بیشتر شود و بار دیگر نخبگان حاکم را برای محافظت از خود به دامان کشور‌های بزرگ انداخت تا حمایت را از آنان بخرند. نخبگان حاکم به جای اینکه از تظاهرات بزرگ درس بگیرند و حکمرانی خود را برای جلب رضایت مردم تعدیل کنند، دو گزینه را در پیش گرفتند که یکی از دیگری بدتر است: گزینه نخست این است که فضا را مسدود و آزادی‌ها را محدود کنند. گزینه دوم، این است که بیش از هر زمان دیگری برای محافظت از خود به کشور‌های بیگانه بچسبند.»

از دیدگاه این استاد، اشتباه کشور‌های عربی این است که گمان می‌کنند آمریکا و اسرائیل به خاطر چشم و ابروی این کشور‌ها با تهدیدات ایران مقابله و ثبات منطقه‌ای و بین المللی را تضمین خواهند کرد. به عکس، اسرائیل و آمریکا تلاش می‌کنند روابط عربی-ایرانی را بیشتر از این تنش‌آلود کنند و شکاف میان دو همسایه متخاصم را عمیق‌تر کنند تا اهداف خاص خودشان را به ضرر کشور‌های عربی محقق کنند.»

** شعارهای حاشیه‌ای راهپیمایی قم از ستاد خاصی هدایت می‌شود/ شعارهایی مشاهده شد که در تقابل با حرف رهبری بود؛
پایگاه خبری «شفقنا» در گفت‌وگو با حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی فاضل میبدی نوشت: یک عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که از بعضی افراد حوزه، استفاده‌ی ابزاری می‌شود، حرکت‌های افراط‌گرایانه‌ای مانند شعارهای حاشیه‌ای راهپیمایی قم را در پیوند با ستادی خاص در بیرون از حوزه دانست و گفت: مسوولان امر اگر بخواهند از این حرکت‌ها جلوگیری کنند، می‌توانند.

حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی فاضل‌میبدی در مورد شعارهای حاشیه‌ای در راهپیمایی قم اظهار کرد: حرکت‌های افراط گرایانه‌ای که سال‌هاست در کشور ما صورت می‌گیرد و اگر دولت هم بخواهد کاری انجام دهد، سنگ‌اندازی می‌کنند، از جای خاصی هدایت می‌شود و ستاد خاصی دارد که درون حوزه هم نیست.

او این جریان را یک قدرت مافیایی دانست که خارج از حوزه وجود دارد و افزود: با این وجود وارد حوزه می‌شود و بعضی افراد ساده یا افرادی که دست در دست آن‌ها دارند را مورد استفاده‌ی ابزاری قرار می‌دهد. شعارهایی هم که در حاشیه‌ی راهپیمایی قم ایجاد شد و اعتراض برخی علمای قم و مراجع را به دنبال داشت نیز در همان راستا است. در حقیقت بدنه‌ی حوزه، اساتید آن و طلاب از این گونه مسایل کاملاً بری هستند، بلکه ستادی وجود دارد که آن‌ها را هدایت می‌کند.

این استاد دانشگاه مفید ادامه داد: این جریان یک روز علیه رییس‌جمهور، یک روز علیه رییس مجلس و یک روز علیه برجام است و به کلی هر چه در راستای منافع ملی ما صورت بگیرد و در تضاد با منفعت آن عده‌ی خاص باشد، آن‌ها حرکتی در مقابل آن انجام می‌دهند. به همین دلیل است که معتقدم این جریان، برخاسته از حوزه نیست. منتهی از بعضی افراد حوزه، استفاده‌ی ابزاری می‌شود و حرف خود را از طریق آن‌ها می‌زنند.

** بازار گوشت به سمت تعادل گام برمی‌دارد؟
وبگاه خبری «خبرآنلاین» گزارش داد: حالا ماجرای گوشت ابعاد تازه ای پیدا کرده است،از عدم تصویب عرضه گوشت اینترنتی در ستاد تنظیم بازار تا تغییر مکانیزم عرضه در آینده‌ای نزدیک. گوشت حالا دیگر تنها یک ماده غذایی پروتئینی در سبد خانوار نیست بلکه می توان از آن به عنوان شاخصی برای سنجش تورم یاد کرد.

رسیدن قیمت گوشت به صد هزار تومان و انتشار اخباری در خصوص دلالی گوشت های منجمد وارداتی که قیمتی ارزان تر از گوشت تولید داخل داشتند در کنار رصد نبض بازار از سوی افکار عمومی، این کالا را در جرگه کالاهای سیاسی قرار داد. دولت بر آن شد با هدف کاهش بحران گوشت، نسبت به توزیع گوشت های وارداتی یارانه ای یا به عبارت دیگر گوشت هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است، در مناطقی خاص اقدام کند و برای پیشگیری از بروز مشکل، کارت ملی را ملاک قرار داد اما ماجرا هر روز پیچیده تر از قبل می شد.

وقتای پای گوشت اینترنتی به اخبار باز شد، دیگر فضا برای مانور طنز پردازان از یک سو و حاشیه سازان از سوی دیگر باز شده بود. هفته گذشته نخستین ثبت نام های فروش گوشت اینترنتی از سوی چند سایت آغاز شد و ناگاه روز سه شنبه یکی از خبرگزاری ها خبر داد که این طرح آغاز نشده، متوقف شده است.

خبری که مورد انتقاد یکی از سایت‌های فروش آنلاین گوشت تنظیم بازاری قرار کرد و تکذیب شد چراکه این سایت مدعی است در چند روز گذشته موفق به ارسال سفارش های ثبت شده شهروندان شده و بازخوردهای خوبی دریافت کرده است.

** عضو کمیسیون کشاورزی: خروج دام از کشور چه ربطی به عربستان دارد؟
«عصر ایران» در گفت و گو با علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، نوشت: این نماینده مجلس با اشاره به برخی سخنان مبنی بر نقش عربستان و کشورهای منطقه در نابسامانی‌های بازار گوشت کشور گفت: اگر قرار باشد هر اتفاق داخلی و حتی بین المللی ساده که عمدتا به مراودات اقتصادی برمی گردد را بخواهیم به توطئه ربط دهیم درست نیست.

ابراهیمی خاطر نشان کرد: ما سال‌ها به دنبال این بودیم مجوز صادرات بگیریم که دام مازادمان را از کشور خارج کنیم و الان که ارزش پول ملی کاهش یافته است صادرات هر کالایی حتی سنگ و خاک نیز توجیه پیدا کرده است. یکی از موارد صادراتی نیز دام مولد است .

نماینده مردم شازند در مجلس تاکید کرد: وقتی قیمت گوشت در کشورهای دیگر بالای ۶ یورو و ٩دلار است قطعا به بیرون صادر می شود و اینکه فکر کنیم در این مورد توطئه ای در کار است درست نیست، نباید به گونه ای حرف بزنیم که انگار همه دنیا کار و زندگی شان را رها کرده اند و برای ما توطئه می‌چینند. ما سعی می کنیم سومدیریت‌هایمان را با اشاره به طرح توطئه دیگران بپوشانیم . واقعا خروج دام از کشور چه ربطی به عربستان دارد؟

ابراهیمی خاطرنشان کرد: اگر این شرایط را مدیریت نکنیم و اصرار به واردات گوشت داشته باشیم و گوشت را با قیمت ارزان به مردم ارائه کنیم و فکر کنیم که مردم تامین می شوند نه تنها این طرح ناموفق است بلکه قطعا این افزایش قیمت ادامه دار خواهد بود و قیمت گوشت به قیمت کشورهای همسایه می رسد.

** دسته گلی برای حوزۀ هنری و سینما آزادی
وبسایت خبری «عصر ایران» گزارش داد: کارگردان و تهیه کنندۀ فیلم «آشغال‌های دوست داشتنی» برای سینما آزادی به عنوان مهمترین سینمای حوزۀ هنری، دسته گل فرستاده است. واکنشی به رفتار حوزه هنری که از نمایش این فیلم در سینماهای خود سرباز زده چرا که برای خود خط مشی جداگانه و کارشناسانی دارد که کاری ندارند فیلم مجوز دارد یا نه. خوش شان نیاید پخش نمی کنند. اما اگر تحریم بد است علی الاطلاق بد است. از هر که سر بزند بد است. حوزه هنری با این کار از نفس تحریم، قبح زدایی می کند.

در بهار سال 1391 بود که رییس حوزه هنری گفت :« فیلم های غیر ارزشی، مسأله‌دار و فیلم‌هایی که خطوط قرمز را مطابق تشخیص کارشناسان ما رعایت نکنند نمایش نخواهیم داد.» تعریف «مسأله‌دار» را هم این گونه معرفی کردند‌: «فیلم‌هایی که در مسایل اخلاقی و عفت عمومی از خطوط قرمز تجاوز می کند».

منتها معلوم نیست که فیلم «آشغال‌ها» از کدام خط قرمز عبور کرده که به تریج قبای آقایان برخورده است؟ البته قبلا به این رفتار واکنش نشان داده شد. چون متقابلاً شورای صنفی فیلم‌های پُرفروشی چون «کلاه قرمزی» را در اختیار حوزۀ هنری و مشخصاً سینما آزادی قرار نداد.

خوشبختانه با افتتاح پردیس‌های مختلف سینمایی تحریم آزادی دیگر چندان کارگر نیست و تنها خودشان را ضایع کرده‌اند اما به هر رو این سینما برندی داشت. خاطرات شیرینی داشتیم و خیلی بد است که کسانی بخواهند به تمام آن خاطرات پشت پا بزنند.

** یکی از متهمان پولشویی در سینما دستگیر و آزاد شد و به جشنواره فجر فیلم داد!
سایت خبری تحلیلی «تابناک» در گزارشی نوشت: یکی از متهمان پولشویی در سینما دستگیر و آزاد شد و به جشنواره فجر فیلم داد!یکی از چهره‌هایی که انگشت اتهام پولشویی در سینما به سمت او دراز بود و از قضا در جشنواره فیلم فجر نیز با یک فیلم حضور داشت، پیش از این رویداد دستگیر و پس از بررسی وضعیت مالی‌اش، تداوم فعالیتش از سوی این نهاد بلامانع اعلام شد و در همین راستا به فعالیت خود در حوزه سینما ادامه داده است؛ شخصی که با تکیه بر بیت کوین به ثروت قابل توجهی دست یافته و ظاهراً این نوع کسب درآمد در زمره پولشویی قرار نگرفته است.

در این شرایط، شنیده‌های «تابناک» حکایت از آن دارد، یکی از چهره‌های فعال در سینما که در طول چند سال در شماری از پروژه‌های سینمایی نیز دخیل بوده و برخی انگشت اتهام پولشویی در سینما را به سمت او نیز نشانه رفته بودند، چندی پیش توسط یکی از نهادهای نظارتی دستگیر و همزمان از دفاترش بازرسی شده است. شواهد امر چنین حکایت دارد که نهاد نظارتی مربوطه، فعالیت این شخص را قانونی و بلامانع تلقی کرده و منشأ پول‌های این شخص را مصداق پولشویی یا تبدیل پول‌های آلوده و منابع مالی مشروع تلقی نکرده است.

این شخص به مسئولان امر اسناد مثبتی نشان داد که ثابت می‌کرده با سرمایه گذاری در پول دیجیتال بیت کوین و افزایش چشمگیر ارزش این پول دیجیتال توانسته ثروت قابل توجهی به دست آورد و بخشی از این ثروت را صرف سرمایه گذاری در حوزه سینما و تولید تعدادی فیلم سینمایی کرده است.

با توجه به آنکه درباره استخراج و فروش پول‌های دیجیتال نه صرفاً در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان قانون گذاری شفافی نشده و مشخص نیست با چه ضوابطی می‌توان در این عرصه فعال شد یا اساساً فعالیت در این عرصه از اساس غیرقانونی است، در این زمینه تا قانون‌گذاری درباره ارز دیجیتال با پیچیدگی‌های حقوقی مواجه است و مشخص نیست متولیان امر، در چنین مواردی به جز اخذ مالیات، چه سازوکار دیگری در نظر دارند.

** واکنش عسگراولادی به جوابیه بانک مرکزی؛
پایگاه خبری «تابناک» در گفت و گو با اسدالله عسگراولادی نوشت: روز گذشته، بانک مرکزی در واکنش به اظهارات یکی از صادرکنندگان با سابقه و مشهور کشور، جوابیه‌ای خطاب به ایشان منتشر کرد. با نگاهی به متن این جوابیه، مشخص شد منظور از شخص مورد نظر، اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین بوده است.

عسگراولادی در پاسخ به این که چرا بانک مرکزی گفته شما دو شرکت دارید و تا پایان آبان امسال بیش از ۱۶ میلیون یورو نیز صادرات داشته‌اید که هنوز وارد چرخه اقتصادی نشده، اظهار داشت: بنده سه ماه است که صادرات را تعطیل کرده‌ام و از طرفی تنها با یک شرکتی که دارم، در تمام شش ماه امسال، بیش از یک‌میلیون یورو صادرات نداشته‌ام که آن ‌هم هنوز سررسیدش نرسیده است. وی ادامه داد: این‌ها دروغ می‌گویند، چیکارش کنم؟ بانک مرکزی می‌خواهد با این حرف‌ها، سربه‌سر من بگذارد.

وی در خصوص مشکلات کنونی صادرات اظهار داشت: وقتی اکنون صادرات داریم (صادرات خشکبار)، طرف خریدار (خارجی) به بنده می‌گوید، یک بانک معرفی کن تا پول واریز کنم. من هم می‌گویم نیما واریز کنید. در مقابل، طرف خارجی می‌گوید: نیما را نمی‌توانم واریز کنم. چقدر باید بگویم خارجی‌ها نیما را نمی‌شناسند. حتی اگر اسم نیما را ببریم، حساب‌هایمان را می‌بندند، زیرا تحریم هستیم. با این شرایط، پیش‌بینی می‌کنم که صادرات کمتر شود؛ هرچند برای صادرات خشکبار در شرایط فعلی، کار بسیار سخت شده و به همین دلیل، سه ماه است صادرات خشکبار را تعطیل کرده‌ام.

عسگراولادی در پاسخ به این که چه باید کرد، اظهار داشت: به نظر بنده راهکار کنار گذاشتن سامانه نیماست، زیرا اگر راه را باز نکنند، صادرات روز‌های سخت‌تری را تجربه خواهد کرد و کمتر می‌شود. وی ادامه داد: باید نیما را حذف کنند و در مقابل، جواز صادراتی صادرکننده را تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی به واردکننده بدهند تا کالای مورد نظر را وارد کند.

عسگراولادی در واکنش به این که بانک مرکزی در جوابیه خود گفته است: «شفافیت هدف اصلی سامانه نیماست و برخی آقایان شفاف و صادقانه با مردم صحبت نمی‌کنند و این که تمایلی ندارند در فضای شفاف فعالیت کنند و طی سالیان طولانی، در اتاق‌های بسته حوزه تجارت خارجی کشور را قبضه کرده‌اند و صرفاً منافع شخصی و گروهی خود را می‌بینند» به خبرنگار تابناک اقتصادی گفتند: خود بانک مرکزی شفاف نیست و بی شفاف‌ترین است...

** رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران: نتیجه اهمال معاونت شهرداری، ۱۳۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه است/ اگر وضع به این منوال ادامه پیدا کند، پشت پرده ماجرا را افشا می‌کنم!
وبسایت خبری «تابناک» در گفت و گو با محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، نوشت: با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال، بار دیگر اخباری در خصوص تغییرات طرح ترافیک به گوش می‌رسد که بسیاری را نگران کرده است. تغییراتی از قبیل: اعمال این طرح برای روز‌های پنج شنبه که از ابتدا قرار بود مشمول طرح نباشد یا تغییر ماهوی طرح زوج و فرد و از این‌ها مهم تر، اعمال تغییراتی برای اجرای این طرح در سال ۹۸.

مسائلی که برای جمعیت بزرگ ساکنان تهران و آن‌هایی که به هر دلیل گذرشان به خیابان‌های پایتخت می‌افتد، نشانه‌ای ناگواری است. نشانه ناگواری از تصمیم گیری‌های شتاب زده و غیراصولی که می‌بایست تغییرات فراوانی را تجربه کنند؛ تغییراتی که می‌شود با رفوکاری و وصله و پینه زدن توصیفشان کرد.

اما ماجرا از چه قرار است و دلیل این تغییرات چیست؟ آیا آنچه با عنوان طرح ترافیک جدید تهران از ابتدای سال جاری به اجرا در آمده، حاوی اشکالات اساسی و کلیدی است؟ آیا این طرح توانسته به اهداف اولیه و مورد ادعای مسئولان دست پیدا کرده و ثمر بخش باشد؟ جز این طرح چه؛ آیا مشکل حمل و نقل و ترافیک تهران فقط به طرح ترافیک مربوط بوده که در دیگر حوزه‌ها تصمیمی به کار بسته نشده است؟ این‌ها تنها بخشی از پرسش‌هایی هستند که در این خصوص مطرح می‌شوند. پرسش‌هایی که برای یافتن پاسخ آن‌ها به سراغ یکی از اعضای شورای شهر تهران رفته و پیرامون آن‌ها به گفت و گو نشستیم.

وی در مورد مصوبه اخیر در خصوص تغییر هویت طرح زوج و فرد گفت: «اصل طرح‌های ترافیکی را شورای ترافیک مصوب می‌شود، نه شورای شهر و ما در شورای شهر تنها تعرفه دریافتی را تعیین می‌کنیم. یعنی هم تغییر طرح ترافیک و هم حذف محدوده زوج و فرد نتیجه تصمیم گیری در شورای ترافیک است نه شورای شهر تهران.» «بر اساس طرح جدید، هر خودرویی می‌تواند در هر فصل (سه ماه) بیست روز و در هر سال ۸۰ روز در این محدوده تردد کند و عوارض تعیین شده برای تردد در آن، آن نصف عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک تعیین شده است، علاوه بر اینکه تسهیلاتی برای ساکنان در این محدوده هم در نظر گرفته شده تا با مشکلی در این خصوص مواجه نشوند.»

** پراید ۴۵ میلیونی و این همه مشتری در تنها ۴۵ دقیقه؛ چرا؟ / بیژن عبدالکریمی، استاد دانشگاه: شرایط باعث شده مردم فقط منفعت فردی را لحاظ کنند؛ تقصیری هم ندارند / مردم لازم نمی‌بینند مصلحت را در نظر بگیرند

«انتخاب» در گفت و گو با بیژن عبدالکریمی استاد فلسفه و از اعضای هیات مدیره انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران، نوشت: ‏«تکمیل ظرفیت پیش فروش فوری پراید در 45 دقیقه!» این خبر در حالی انتشار یافت که مردم ‏در این چند روز، واکنش هایی جدی به گران شدن پراید داشتند تا این سوال طرح شود گه ‏‏«چنین واکنش هایی در چه علت یا علت هایی می تواند ریشته داشته باشد»‏؟

بیژن عبدالکریمی با تاکید بر اینکه «مردم هیچ تقصیری ندارند» مطرح ‏می کند:‏ مردم تلاش دارند تا در اوضاع به هم ریخته اقتصادی، سرمایه های خود را حفظ کنند و به همین ‏دلیل کاری به این ندارند که این نوع واکنش چه ضررهایی دارد. در واقع زمانی که انسان ها ‏احساس عدمِ امنیت می کنند، فقط منفعت فردی را لحاظ می کنند که باید گفت، هیچ تقصیری ‏ندارند.‏

وی در پاسخ به اینکه نخریدن کالای گران، باعث کاهش قیمت ها می شود، گفت: این نکته به جوامعی تعلق دارد که پدیدار دولت_ملت مدرن در آن شکل گرفته است. در کشور ما بین دولت و جامعه ‏شکافی عمیق پدیدار شده است و تصمیم گیران توجه لازم را به مطالبات عمومی ندارند و دقیقا به ‏همین دلیل، مردم هم لازم نمی بینند که بخواهند مصلحت را درنظر بگیرند و در بحران ها، قدمی ‏برای ترمیم وضعیت بردارند و سعی شان این می شود که دارایی های فردی را حفظ کنند.‏

عبدالکریمی به این پرسش که چطور می شود، این مشکل برطرف شود، اظهار کرد: همه باید به کارها و تصمیم های اشتباه خود پی ببریم و در گام بعدی سعی مان این شود که ‏عیب ها را برطرف کنیم. در چنین حالتی، می توان امید داشت که همصدایی و یکپارچگی و در ‏نتیجهِ کاهش مشکلات به عنوان هدفی در دسترس باشد.‏

** فیض‌الله‌عرب‌سرخی: اگر در ۹۲ از روحانی حمایت نمی‌کردیم، چه باید می‌کردیم؟ / در انتخاب روحانی، اشتباه نکردیم
پایگاه خبری تحلیلی «انتخاب» در گفت‌وگوی تفصیلی با فیض‌الله‌عرب‌سرخی، فعال سیاسی اصلاح طلب، نوشت: عرب سرخی به سوالات مختلفی از چند و چون حمایت اصلاح طلبان از حسن روحانی در انتخابات 92 و 96، موضع فعلی اصلاح طلبان در قبال دولت، نحوه تعامل با نیروهای معتدل جناح اصولگرا، اقدامات افراطیون در مورد مسائلی مانند برجام و ... صحبت کرده است.

این فعال اصلاح طلب می گوید: آقایان ناطق، لاریجانی، خودِ آقای روحانی و حتی به‌نظرم در مراحل بعدی کسانی مثل آقای باهنر، حتی آقای توکلی هم از جریان افراطی اصولگرا کنده شده و گام هایی به این سمت برداشته‌اند و معتدلانه‌تر رفتار کرده‌اند. بنابر این معتقدم، وقتی در این جامعه ضرورت همکاری وجود دارد، ضرورت گفت گوهای مشترک وجود دارد، ضرورت یکپارچه‌تر شدن نیروهای داخلی، وجود تهدیدهای جدی خارجی و بحث تحریم‌ها وجود دارد، ضرورت این گسترده‌تر شدن جبهه داخلی بیشتر خودنمایی می‌کند.

وی در ارزیابی رابطه دولت با اصلاحات گفت: «اصلاح‌طلبان در انتخابات 92 و 96 نامزد مستقلی نداشتند و یا بهتر است، گفته شود بر اساس شرایط نمی‌توانستند داشته باشند. دقیقا به‌همین دلیل براساس ارزیابی‌هایی که در فضای پیش از انتخابات 92 انجام شد، در بین گزینه‌های موجود آقای روحانی را گزینه بهتری دیدند و قرار بر حمایت از ایشان گذاشتند. بنابراین لازم به‌تاکید است که آقای روحانی کاندیدای اصلاح‌طلبان نبود، بلکه نامزد مورد حمایت جریان اصلاحات بود.» «اگر اصلاح‌طلبان در آن مقطع حساس از آقای روحانی حمایت نمی‌کردند، چه تصمیم دیگری می‌توانستند بگیرند؟ بنابراین باید گفت، تصمیمی که اصلاح‌طلبان در دو انتخابات 92 و 96 انجام دادند، کار درستی بود.»

** رضا کیانیان: بلندگوی کسی نیستم و برای افزایش فالوئر نمی‌نویسم
وبگاه خبری «خبرآنلاین» در گفت و گو با رضا کیانیان، بازیگر سینما و تئاتر، نوشت: رضا کیانیان برای مردم ایران فقط یک بازیگر نیست، او در همه این سال‌ها سعی کرده در قبال جامعه‌اش شهروندی مسئول باشد. شهروندی که برایش آنچه در اطرافش رخ می‌دهد اهمیت دارد. از آب دریاچه ارومیه گرفته تا جنایت سیستان و بلوچستان. او حرفش را می‌زند و حرف‌هایش معمولا دلواپسان را دلخور می‌کند. دلواپسان خارجی و داخلی. ولی می گوید این دلخوری‌ها برایش اهمیتی ندارد. او به عنوان یک شهروندِ مسئول، از حق شهروندی‌اش دفاع می‌کند و چه اهمیتی دارد برایش این هجمه‌ها و اتهامات.

بهانه گفت‌وگو با او علی نصیریان بود. همبازی‌اش در فیلم «مسخره‌باز» که برای اولین بار در همه سال‌های بازیگری‌اش سیمرغ بلورین گرفت. از گلایه‌های همراه با خنده نصیریان روی سن فجر تا سینما و تعریف سلبریتی با رضا کیانیان به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

کیانیان درباره بازی علی نصیریان و سیمرع نقش مکمل وی در جشنواره فجر گفت: استاد کمی گله داشتند که بعد از ۴۰ سال سیمرغ درجه دو گرفتند و حالا الان اساسا این سئوال ایجاد شده که نصیریان از سیمرغ ارزش می گیرد یا سیمرغ از رسیدن به علی نصیریان! جایگاه آقای علی نصیریان در هنر نمایش ایران، چه تئاتر، چه تلویزیون و چه سینما، جایگاه خاصی است و هیچ کس نمی تواند جای ایشان را بگیرد. در سال های دهه چهل که دوران نوزایی نمایش ملی ایران بود و هنرمندان و نظریه پردازان هنر نمایش می خواستند هنر نمایش ایرانی را براساس داستان ها، ادبیات و فرهنگ ایران بازسازی کنند، ایشان یکی از مهم‌ترین هنرمندان و نظریه‌پردازان بودند؛ در پیشبرد هنر تئاتر و بومی کردن آن، نوع بازیگری، نوع کارگردانی، نوع نمایشنامه نویسی و ... ورود ایشان به سینما قبل از انقلاب بود و با موج نوی سینمای ایران همراه شدند. با فیلم های «گاو» و «پستچی»

اینکه چرا آقای نصیریان تا حالا سیمرغ نبرده، مثل این است که بپرسید چرا اسکورسیزی فقط یک اسکار برده؛ مگر اسکورسیزی جایگاه کمی دارد؟ او نوع نیویورکی و هالیوودی سینمای آمریکا را متحول کرده و از بزرگ‌ترین کارگردان‌های معاصر آمریکا است. چرا فقط یک اسکار برده؟ آیا اسکار سهل‌انگاری کرده؟. باید بگوییم داوران جشنواره فجر در طول تمام این سال‌ها قدر آقای نصیریان را نمی‌دانستند؟ چرا می‌دانستند و ارادت هم داشتند ولی اینکه چرا آقای نصیریان سیمرغ نمی‌برد به یک اتفاقات لحظه‌ای مربوط می شود.

** چرا نرخ دلار بالا رفت؛ آینده قیمت آن چه می‌شود
جامعه خبری تحلیلی «الف» گزارش داد: قطعا در دلیل گرانی ارز، افزایش نقدینگی به مرز ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان یا سر رسید سود اوراق مشارکت منتشره توسط دولت و یا کاهش سود روزشمار بانک‌ها و افت شاخص‌های بورس، موثر است و هر کدام سهمی دارند؛ اما به نظر نگارنده، افزایش اخیر ارز، دلایلی مهم‌تر دارد که به آن اشاره می‌شود؛

۱- وقتی پول ملی کشور تضعیف می‌شود‌، قیمت کالاها در داخل، ارزان‌تر از قیمت کالاها در خارج از کشور است (بر حسب دلار). بنابراین واردات کالا کاهش یافته و بالعکس صادرات افزایش می‌یابد. در این زمان به جهت کاهش واردات، تقاضا برای اسکناس دلار و حواله کاهش یافته و از سوی دیگر به جهت افزایش صادرات، ارز (دلار) به بازار تزریق می‌شود. در نتیجه به جهت کاهش تقاضای دلار و افزایش عرضه آن، قیمت دلار کاهش یافته یا حداقل بدون نوسان باقی می‌ماند.

۲- افزایش قیمت گوشت و برخی دیگر از کالاهای اساسی، دولت را به فکر سیاست باز کردن درهای واردات و ارائه مجوز واردات به طور نامحدود نموده است؛ آن هم با دلار ۴۲۰۰ تومان و این یعنی دقیقا همان سیاست ۲۰ فروردین معاون اول رییس جمهور، که باعث ایجاد صف تقاضای دلار گردید.

۳- بر خلاف نظر رییس جمهور، ارزانی گوشت موجب قاچاق آن نمی‌شود، بلکه کاهش ارزش پول ملی، باعث اختلاف قیمت گوشت در داخل و خارج از کشور شده است. گوشت به عنوان نماد کالاهای اساسی و نرخ دلار، یک حلقه معیوب را تشکیل داده است. افزایش قیمت دلار به دلایل بالا باعث افزایش قیمت گوشت شده و افزایش قیمت گوشت موجب افزایش واردات و افزایش تقاضای ارز و در نتیجه افزایش مجدد قیمت دلار خواهد شد و این امر ادامه خواهد یافت.

۴- دولت بدنبال آن است تا با تزریق میلیاردها دلار (ارز ۴۲۰۰ تومانی) برای واردات کالاهای اساسی، تورم را کنترل کند، اما بدلیل ضعف مدیریت دولت در کنترل بازار و توزیع صحیح و مبارزه با رانت خواری و احتکار، نه تنها قیمت این فرآورده‌ها کاهش نمی‌یابد، بلکه با تحریک تقاضای بازار ارز، موجب افزایش قیمت ارز و تشدید تورم در کشور خواهد شد.

** کاوه مدنی با مراکز صهیونیستی چه ارتباطی دارد
سایت خبری «مشرق» گزارش داد: بعد از بازداشت شماری از متهمان به جاسوسی از مراکز نظامی (در پوشش فعالیت‌های محیط زیستی) در اواسط زمستان ۹۶، کاوه مدنی لاریجانی معاون عیسی کلانتری در سازمان حفاظت از محیط زیست نیز برای مدتی کوتاه بازداشت شد.

عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، در ۲۱ بهمن ۹۶، در توضیح این بازداشت‌ها گفت: «متهمان پرونده با هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد مأموریت‌های سه گانه ای را شامل موضوعات زیست محیطی، نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی کشور، دنبال می کرده اند» و «برخی متهمان به انجام سفرهای متعدد به سرزمین‌های اشغالی از جمله به منظور شرکت در کنفرانس منارید که با حضور افسر اطلاعاتی موساد در رژیم صهیونیستی برگزار شده، اقرار و اذعان کرده‌اند.»

در ۲۷ فرودین ۹۷، اخباری منتشر شد که معاون سابق بین‌الملل، نوآوری و مشارکت فرهنگی-اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست، کاوه مدنی کشور را ترک کرده است. این در حالی بود که او در روند تحقیقات قضائی درباره پرونده جاسوسی محیط زیست قرار داشت و خروج او از کشور، یک اتفاق ساده نبود. بعدتر، در ۹ اردیبهشت، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضاء، در نشست خبری خود گفت که به صورت قانونی از کشور خارج شده و تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی وی توسط معاونت ذیربطی در وزارت اطلاعات صورت گرفته است.

جالب این بود که در ایام تعطیلات نوروزی سال ۹۷، یکی از کانال‌های تلگرامی وابسته به ضدانقلاب، عکسی مربوط به دوران قبل از انتصاب کاوه مدنی به معاونت محیط زیست را منتشر کرد که او را در حالت رقص و پایکوبی مختلط در مالزی نشان می‌داد. چندی بعد به طرز هماهنگ و سازمان‌یافته این خط تبلیغی در رسانه‌های ضدانقلاب و حامیان داخلی مدنی پیگیری شد که حضور مدنی در چنین مراسمی موجب فشار بر او و استعفای تحت فشار مدنی بوده است. این عملیات فریب، قطعاً برای پوشاندن اتهامات اصلی مدنی و پیوند او با پرونده جاسوسی محیط زیست بوده است.

در اواخر فروردین، همزمان با انتشار خبر ترک کشور توسط مدنی، دادستان تهران در مصاحبه‌ای انگشت بر نکته مهمی گذاشت: «اگر عده‌ای فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند، ناشی از اهمیت تحقیقات مقدماتی در پرونده است و اگر امروز در برخی از سایت‌ها می‌خوانیم که فلان آقا از کشور خارج شده است، به پیش رفتن تحقیقات برمی‌گردد؛ چرا که برخی متهمان فهمیده‌اند که در حال نزدیک شدن به آن‌ها هستیم، حال اگر کسی از کشور خارج شده است، بالاخره روزی برمی‌گردد و به‌قول معروف، دیر و زود دارد اما سوخت‌وسوز ندارد.»

جالب این‌جا بود که مقارن با دستگیری متهمان پرونده جاسوسی محیط زیست، در ۲۳ بهمن‌ماه، کاوه مدنی که هنوز معاون عیسی کلانتری بود، در حالی که ابعاد این پرونده هنوز روشن نبود و یک مقام مسئول حق ندارد درباره پرونده مفتوح جاسوسی که تازه متهمان آن دستگیر شده‌اند و ابعاد آن روشن نیست، اظهارنظر کند، در دفاع از بازداشتی‌ها توئیتی زد که بازداشت آن‌ها را به «تنگ نظری» نظام فرو بکاهد.

** نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: باید اقشار متوسط را هم تحت پوشش قرار داد/ ۶۰ درصد جامعه زیر خط فقر قرار دارد
شفقنا درگفت و گو با مسعود رضایی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نوشت: نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه اقشار متوسط جامعه به سمت فقیرتر شدن می روند، اظهار کرد: متاسفانه قشر متوسط جامعه رو به قشر ضعیف می رود و اقشاری که می توانستند زندگی خود را اداره کنند به قشری که تحت حمایت قرار دارند، می پیوندند.

مسعود رضایی درخصوص آینده‌ی وضعیت معیشتی مردم اظهار کرد: در سال ۹۷ با تصویب تعدادی لوایح در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند قدم هایی برداشته شد؛ اما بدون تعارف و اغماضِ در کلمات باید بگوییم که سال ۹۸ سال سختی را به دلیل فشار تحریم ها خواهیم داشت.

او در ادامه افزود: به این دلیل که عمده ترین منابع درآمدی ما نفت است و ما کشوری وابسته به نفت هستیم و حتی مسایل مالیاتی به نوعی مرتبط با درآمدهای نفتی ما است. یعنی وقتی در منبع اصلی تزلزلی بوجود بیاید قطعا منابع دیگر را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین به نظر من منابعی هم که برای بودجه در نظر گرفتند به طور کامل محقق نمی شود؛ لذا در هزینه‌کردها باید دقت بیشتری داشته باشیم و با وسواس بیشتری به مسایل اجتماعی نگاه کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اقشار متوسط جامعه کم کم به قشر ضعیف می‌پیوندند گفت: باید با بسته های حمایتی اقشار آسیب پذیر و متوسط جامعه را تحت حمایت قرار داد. متاسفانه قشر متوسط جامعه رو به قشر ضعیف می رود و اقشاری که می توانستند زندگی خود را اداره کنند به قشری که تحت حمایت قرار دارند می پیوندند که باید مورد حمایت قرار بگیرند. بنابراین من اعتقاد دارم اگر در روابط خارجی خود تجدید نظر نکنیم این مشکلات را خواهیم داشت.

** از آرمان شهر پیامبر تا آرمان شهر ایران
«شفقنا» در گفت و گو با حجت الاسلام مرتضی جوادی آملی، استاد حوزه علمیه قم و رییس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، نوشت: پیامبر اسلام (ص) در دوران حیات خود به ویژه پس از هجرت از مکه به مدینه آرمان شهری را مطرح کرده و متصور بودند که تا اندازه ای نیز به آن دست یافتند. به گفته حجت الاسلام جوادی عاملی از جمله مهمترین ویژگی های یک آرمان شهر ایجاد برادری و اخوت بین افراد، قائم به قِسط و عدل بودن و همچنین مورد پذیرش قرار گرفتن و معروف و منکر در یک جامعه است لذا رهبران و سردمداران یک جامعه اگر می خواهند که به آرمان شهر دست یابند پیش از همه خود باید منشأ وحدت و دوستی و نه جنگ و تنازع باشند.

او معتقد است در حال حاضر به دلیل وجود انحرافات در فضای سیستم سیاسی و اقتصادی شهرهای ایران به ویژه تهران از جریان آرمان شهری دور افتاده است و به عبارتی دیگر آن مسیری که به عنوان آرمان شهری به آن می اندیشیدیم در فعلیت جامعه به خصوص شهر تهران وجود ندارد.

حجت الاسلام مرتضی جوادی آملی درباره آرمان شهر پیامبر (ص) و همچنین چگونگی به تحقق پیوستن آن در دنیای امروز گفت: با توجه به آرمان شهری که پیامبر (ص) در زمان خود متصور بودند و تا اندازه ای به این آرمان شهر دست یافتند اگر بخواهید ویژگی های شهری و مدنیت این آرمان شهر را بیان کنید چه مؤلفه هایی می دانید؟

آرمان شهر یک پیشینه بسیار طولانی دارد و در اندیشه حکمای ایران باستان و یونان و بعدها نیز در نزد حکمای اسلامی و دیگر اندیشان شکل خاص خودش را داشت و دارد. هر مکتبی نیز به نوبه خودش بر اساس باورها، نگاه معرفتی، دانش ها، بینش ها و روش هایی که در درون خود دارد یک آرمان شهری را تصور می کند و طبیعی است که این آرمان شهرها با یکدیگر یکسان نیستند و هر کدام بر اساس عقبه و پشتوانه علمی و معرفتی که دارند رنگ می گیرند و گاهی اوقات چه بسا در تضاد و تعارض با یکدیگر هم قرار بگیرند. مثلا آرمان شهرهایی که مکتب کمونیسم پیش روی خود دارد و مطرح می کند یک سوسیالیزم تخیلی است که در حقیقت هیچ نمادی با آنچه که در اندیشه حکمای گذشته خصوصا حکمای اسلامی هست را ندارد؛ بنابراین این مقدمه را برای این عرض کردم تا تصور این را نداشته باشیم که آرمان شهر فقط یک امر آرمانی است بلکه وحدانی، یکپارچه و مبتنی بر اندیشه های مختلف است.

** قالیباف راست می‌گوید یا میرلوحی؟ میزان دقیق بدهی شهرداری چقدر است؟
«رویداد۲۴» گزارش داد: محمود میر لوحی به نقل از محمدعلی نجفی میزان بدهی‌های شهرداری تهران را در شهریور سال ۹۶ بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که این رقم بیشتر از آنکه روایت میرلوحی عضو کمیسیون برنامه و بودجه باشد، روایتی از گزارش ۱۰۰ روزه محمدعلی نجفی بود؛ این در حالی است که روایت محمدباقر قالیباف شهردار اسبق تهران در همان زمان و حتی اکنون (به روایت برنامه بدون حاشیه شبکه۳) چیز دیگری بود. او سقف بدهی‌های شهرداری زمان تحویل به نجفی را بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان نمی‌دانست و نمی‌داند.

اما این اختلاف ۳۸ هزار میلیارد تومانی از کجا آمده و چرا یک فرد مطلع و مُشرف در شورای شهر تهران از تیم قبلی یا فعلی مدیریت شهری و به ویژه حوزه معاونت مالی شهر داری تهران راجع به آن اظهار نظر نمی‌کند؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است گزارش رویداد۲۴ را بخوانید:

واقعیت این است که نه در دوره نجفی، نه افشانی و انصابات مالی، کارشناسی نبوده است. شاید بتوان گفت حسین محمدپور زرندی از معدود مدیرانی بود که به مسائل مالی اشراف داشت و بهمین دلیل قبل از انتصاب به مدیر عاملی بانک شهر، صندوق شهرداری را بدون بدهی تحویل نفر بعد داد.

پس از پورزرندی افرادی، چون هاشمی (استاندار کرمانشاه) قدرت گودرزی (مدیر عامل شهروند) سمیع الله حسینی مکارم (معاون نجفی در سازمان میراث) زریر نگین تاجی (مسئول مجله اقتصاد شهر) و عبدالحمید امامی (از حوزه پتروشیمی) که هیچیک تخصص مالی یا حسابداری، حسابرسی و رشته‌های آکادمیک مورد نیاز را نداشتند، به سمت معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران منصوب شدند. شاید این مهمترین دلیلی بود که تا کنون اطلاعی از رقم دقیق بدهی‌های شهرداری در دست نیست.

هیچ یک از این افراد نه پاسخگوی شهروندان، مردم و مسئولین امر بودند و نه تخصص تحلیل و کسب نتایج تخصصی این موضوع را داشتند و نه از نهاد‌های تخصصی بیرونی بهره کافی و وافی برده شد تا با شفافیت در حوزه درآمد‌ها و هزینه‌ها بتوان به خروجی‌های ملموسی دست پیدا کرد و نکته جالب آنجاست که طرفین دعوا (قالیباف و میرلوحی) نیز مستندات قابل دفاع یا مورد تائید جامعه حسابداران خبره؛ سازمان حسابرسی را که بطور رسمی به این موضوع ورود کرده باشد را حداقل به دادگاه و قاضی پرونده ارائه نکرده اند که گواهی بر ادعایشان باشد.

دومین مطلبی که بایست مورد توجه قرار گیرد این است که در تعاریف ساختاری و رسمی وقتی صحبت از شهرداری میشود منظور شهرداری تهران معاونت‌ها؛ مناطق ۲۲ گانه و واحد‌های از شهرداری تهران است که در زمان تهیه صورت‌های مالی مورد تلفیق قرار می‌گیرند که جمعا ۳۰ واحد محسوب می‌شوند و زمانی که گفته شده بدهی شهرداری چقدر است این واحد‌های اجرایی توسط قالیباف و همکاران مورد بررسی و اشاره قرار گرفته که همانگونه که توضیح داده شد صرفا بخشی از کل ساختار شهرداری محسوب می‌شود، ولی در داخل خود شهرداری به عنوان شهرداری شناسایی می‌شوند.

سوم اینکه بخش قابل توجهی از بدهی بر اساس موارد اشاره شده گزارش تیم رسیدگی کننده بدهی پروژه‌های تکمیل نشده شهری است و طبیعی است که این بدهی بدلیل توقف پروژه‌ها در دفاتر قانونی شهرداری تهران در زمان ترک قالیباف انعکاس نیافته باشد. این بدهی که بالغ بر ۹۰۰۰میلیارد تومان است که عمده آن‎ در خطوط اولویت دار مترو تهران قرار داشته و متجلی می‌شود.

نکته چهارم اینکه بخش دیگر دیده نشدن اطلاعات مالی شهرداری تهران بدهی‌های ناشی از تسهیلات دریافتی از بانک‌هایی هست که طی دوران مدیریت قالیباف به شهرداری پرداخت‌هایی معتنا به داشتند و با تاخیر در باز پرداخت‌های شهرداری بدلیل افزایش رکود در ساخت و ساز از دوران قالیباف شروع و با شتاب افزون‌تری در دوره نجفی، افشانی و حناچی ادامه یافت و رقم آن بدهی‌های بانکی هم اکنون در سطح بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بدیهی است این رقم ناشی از اصل وام و جرائم تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی شهرداری است که هم در دوران قالیباف و هم در دوران پسا قالیباف موضوعیت دارد.

پنجم اینکه بخشی دیگر از بدهی‌های شهرداری تهران مرتبط با دیون شهرداری به پیمانکاران است که بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران پس از سنواتی شدن قابلیت پرداخت در وجه پیمانکار را ندارد که اکنون تبدیل به یک بحران جدی در حوزه مالی شده است. شرایط بحرانی مالی شهرداری باعث سلب اعتماد به این نهاد عمومی شده و پیمانکاران زیادی هستند که دیگر به نهاد شهرداری بهیچ وجه اعتماد ندارند.

نکته ششم اینکه بخشی دیگر از بدهی‌های شهرداری مرتبط با پرونده‌های قضایی و پرونده‌های بازی است که هم شهرداری بواسطه اداره کل حقوقی و از طرفی بخش خصوصی در بسیاری از پرونده‌ها شهرداری طلبکار است، ولی بدلیل تاخیر در اعاده و رسیدگی به پرونده محکوم پرونده مشخص نیست و بدین ترتیب نتیجه در صورت‌های مالی یا دفاتر شهرداری منعکس نیست و نمی‌توان راجع به این بخش از بدهی‌ها اظهار نظر کرد.

هفتم؛ بنظر می‌رسد در دعوای اخیر بین قالیباف و میرلوحی هر دو روایت صحیح است و نمی‌توان با ضرس قاطع گفت که کدامیک از این دو در راستای احقاق حق همشهریان درست می‌گویند. از اینرو می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که هر دو سوی این دعوا راست می‌گوبند و ایراد از نداشتن اطلاعات متقن و مستندات مکفی است و در نهایت چنانچه این را نتیجه گیری نهایی فرض کنیم در هر دو دوره قالیباف و پساقالیباف مدیران ارشد شهری گذشته و کنونی فافد اطلاعات و اشراف مدیریتی بر مسائل مالی هستند.

** چگونه «طرح استیضاح روحانی» نقش بر آب شد؟!
وبسایت خبری تحلیلی «فرارو» گزارش داد: طرح استیضاح روحانی از همان ابتدا با مخالفت اصولگرایان روبه رو شد و به نوعی اکثریت این جریان در مجلس درخواست بخش کوچکتری از اصولگرایان که در جناح تندرو قرار دارند را بایکوت کرد.

سومین طرح عدم کفایت رییس جمهور در روز‌های اخیر از سوی چند نماینده اصولگرا مطرح شد، اما در همان گام ابتدایی جمع آوری امضا با اقبال اندک نمایندگان روبه رو شد و تعداد امضا‌های به سختی به عدد ده رسید. این در حالی است که طرح استیضاح رئیس جمهور باید حداقل ۹۴ امضا داشته باشد. این طرح استیضاح دارای ۱۴ محور ازجمله عدم برخورد با بیکاری، سومدیریت در کنترل بازار ارز، وارد آمدن خسارت به منافع ملی، سوءمدیریت در کنترل قیمت کالا‌ها و... بود.

اما طرح اخیر بیش از دو طرح پیشین سروصدا به پا کرد. از همان روز ۲۸ بهمن ماه پس از رسانه‌ای شدن ماجرا این طرح وارد جاده سنگلاخ شد. از همان ابتدا اظهار نظر‌های ضدو نقیضی درباره پشت پرده طرح صورت گرفت. تعداد حامیان آن روشن نبود. در ابتدا گفته شد این طرح در دست تدوین است و هنوز امضا‌های آن جمع نشده است. پس از آن گفته شد فقط ۱۳ امضا دارد. در ابتدا مطرح شده بود که فراکسیون اصولگرایان پشت این طرح است، اما به سرعت این موضوع تکذیب گردید و روشن شد که طرح هیچ ارتباطی با فراکسیون ولایی ندارد.

اما نهایتا نام ۱۰ نفر به عنوان افرادی که به دنبال تدوین طرح هستند مطرح گردید. 'حاجی دلیگانی، محمدعلی پورمختار، هاجر چنارانی، حسن نوروزی، مجتبی ذوالنور، جبار کوچکی‌نژاد، هدایت الله خادمی، ذبیح‌الله نیکفر، ضیاءالله اعزازی، علی اکبر کریمی' نمایندگانی بودند که گفته می‌شد طرح را امضا کرده اند.

تعداد امضا‌ها از این فراتر نرفت، دلیل آن روشن بود فضای مجلس مخالف این طرح بود. حتی اصولگرایان تندرو مجلس نیز همراهی مناسبی با آن نداشتند به گونه‌ای که افرادی همچون کریمی قدوسی، محمد دهقان و... که از منتقدان پروپاقرص حسن روحانی هستند این طرح را امضا نکردند. فراکسیون ولایی نیز که زاویه زیادی با دولت دارد با قاطعیت حمایت از طرح را رد کرد.

پژوهشم**1699**9131

نظر شما