سرویس حقوق جوان آنلاین: یکی از رفتارهای منافی اصول اخلاقی انتشار تصاویر مستهجن در صفحات اجتماعی است که قانونگذار در ماده ۱۴ قانون جرائم رایانهای آن را جرمانگاری نموده است، یعنی آن را ممنوع اعلام کرده و برای اشخاصی که از آن تخطی کنند، مجازات در نظر گرفته است.
این هفته در ستون داستان حقوقی به بررسی یکی از پروندههایی که به این موضوع مرتبط است، خواهیم پرداخت.
این هفته در ستون داستان حقوقی به بررسی یکی از پروندههایی که به این موضوع مرتبط است، خواهیم پرداخت.
آقای «ک» سال ۹۲ در شبکه اجتماعی فیسبوک تصویری منتشر کرد. بر اساس ادله مختلف از جمله اقرار و بازبینی رایانه وی اینگونه تشخیص داده شد که تصویر از طریق رایانه شخصی این فرد در صفحهای که به نام وی در فیسبوک وجود دارد، منتشر شده است. پرونده پس از انجام تحقیقات لازم در دادسرا با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه کیفری ارسال شد. قاضی دادگاه پس از بررسی پرونده با استناد به ماده ۷۴۲ قانون تعزیرات که انتشار تصاویر و مطالب مستهجن را جرمانگاری کرده، آقای «ک» را به مجازات حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
آقای «ک» به این رأی اعتراض کرد و پرونده در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت، اما دادگاه تجدیدنظر هم رأی دادگاه بدوی را تأیید کرد. با تأیید رأی در دادگاه تجدیدنظر، رأی قطعی شد.
از آنجایی که اعتراض به آرای قطعی شده صرفاً از طریق اعاده دادرسی ممکن است آقای «ک» با قطعی شدن رأی هم از اعتراض خود منصرف نشد و این بار در قالب اعاده دادرسی به رأی صادره اعتراض کرد. تقاضای اعاده دادرسی بر مبنای این ادعا مطرح شد که اگرچه تصاویر منتشر شده مستهجن هستند و از صفحهای منتشر شده که به نام وی بوده است، اما انتشار این تصاویر در صفحهای که به نام یک فرد است، به این معنا نیست که توسط همان فرد صادر شده است.
پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شد زیرا طبق قانون دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی را دارد. پس از بررسی پرونده در شعبه دیوان عالی کشور، دیوان تقاضای اعاده دادرسی آقای «ک» را رد و اینگونه استدلال کرد که فیسبوک از شبکههای اجتماعی پرمخاطب است که هر آنچه در آن منتشر میشود، توسط تعداد زیادی از اشخاص مشاهده میشود. علاوه بر این، این تصاویر مستهجن و مبتذل در صفحهای منتشر شده که به نام آقای «ک» بوده است و ادله موجود در پرونده اثبات میکند که اتفاقاً خود ایشان این تصاویر را منتشر کردهاند. از این رو، دیوان درخواست اعاده دادرسی را نپذیرفت، بنابراین مسئولیت اولیه انتشار تصاویر مستهجن از صفحات اجتماعی متعلق به شخص، بر عهده همان شخص میباشد مگر اینکه اثبات کند این صفحه جعلی بوده و متعلق به آن شخص نبوده یا انتشار در صفحه این شخص توسط اشخاص دیگری به صورت غیرمجاز همانند هکرها اتفاق افتاده است.
درخواست اعاده دادرسی در این خصوص زمانی میتوانست موجه باشد که برای مثال آقای «ک» میخواست با دلایلی که پیشتر در دسترس نداشته اثبات کند که این تصاویر توسط شخص دیگری در صفحه او منتشر شده است، بنابراین اینکه فرد ادعای قبلی خود را که در دادگاه بدوی مطرح شده است تکرار کند موجب پذیرش اعاده دادرسی نخواهد شد.
چند نکته در خصوص این پرونده باید مورد توجه قرار گیرد:
۱- در صورتی که درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور مطرح شود و دیوان این درخواست را بپذیرد، پرونده را برای بررسی به دادگاه دیگری غیر از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال میکند ولی اگر درخواست اعاده دادرسی مورد پذیرش او نباشد، آن را رد میکند.
۲- اعاده دادرسی از روشهای استثنایی اعتراض به آرای قطعی است. از این رو در این راستا قانونگذار شرایطی برای آن در مواد ۴۷۴ تا ۴۸۲ آیین دادرسی کیفری بیان کرده است.
۳- مقصود از تصاویر مستهجن تصاویری است که دارای محتوای زننده و غیراخلاقی است. در واقع قانونگذار این واژه را برای توضیح ناشایستترین تصاویری که میتواند عفت و اخلاق عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، به کار برده است.
نظر شما