صاحب‌خبر - از سال 1308 که وزارت اقتصاد ملی تشکیل شد، طی سه دوره 1316، 1334 و 1352 حوزه صنعت و بازرگانی از هم تفکیک و در سه دوره نیز یعنی سال‌های 1320، 1341 و 1390 این دو بخش در هم ادغام شده‌اند. در آخرین تجربه ادغام یعنی سال 90، دولت در راستای عمل به تکالیف برنامه پنجم توسعه با ادغام دو وزارتخانه صنایع (و معادن) و بازرگانی، وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت (صمت) را تشکیل داد. با پایان دولت احمدی‌نژاد و روی کار آمدن دولت روحانی، دولتی‌ها از همان ابتدا قصد تفکیک وزارت صمت را داشتند و در سه برهه خواستار تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی شدند که در هر سه مرتبه، مجلس این درخواست‌ها را رد کرد. اما اخیرا رئیس‌جمهور در اقدامی غیرمنتظره بار دیگر موضوع احیای وزارت بازرگانی را مطرح کرده است. دکتر روحانی می‌گوید: «اگر می‌خواهید مردم برای خرید اجناس‌ کمتر معطل شوند و اطمینان‌ بیشتری داشته باشند، به‌عنوان مسئول دولت خدمت شما عرض می‌کنم که راهی جز جدا شدن وزارت بازرگانی وجود ندارد، در غیر این صورت مشکل ادامه پیدا می‌کند.» در پاسخ به اظهارات رئیس‌جمهور، مطالعه تطبیقی تجربیات 100 کشور جهان نشان می‌دهد در اغلب کشورهای جهان به‌دلیل لزوم اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی یکپارچه، یا دو حوزه بازرگانی و صنعت با هم در یک وزارتخانه ادغام شده‌اند یا اینکه اگر هم جدا هستند، سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد به‌صورت یکپارچه مدیریت می‌شود. همچنین نکته قابل‌توجه در ادغام یا تفکیک دو حوزه صنعت و تجارت در سطح جهان این است که تقریبا اغلب کشورهای توسعه‌یافته جهان (کشورهای اروپایی، آمریکای‌شمالی و جنوب شرق آسیا) این دو حوزه را با هم ادغام کرده‌اند. بر این اساس، در حال حاضر دلایل ناکارآمدی وزارت صمت بیش از آنکه ناشی از ادغام دو حوزه صنعت و تجارت باشد، ناشی از فرآیندهای حاکم بر این وزارتخانه است که شامل تصدی‌گری و بنگاهداری در قالب سازمان‌های عریض و طویلی مانند ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)، نحوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، کیفیت نظارت، میزان قانونگرایی، نحوه مدیریت منابع انسانی، میزان توانمندی مدیران، میزان ظرفیت تخصصی، میزان همگرایی و هماهنگی است. نظر رهبری درمورد وزارت صمت چه بود؟ یکی از دلایلی که دولتی‌ها با استناد به آن تاکید داشتند مقام معظم رهبری موافق تفکیک وزارت صمت است، استناد به این بخش از سخنان رهبری است که ایشان در سال 94 در دیدار با اعضای هیات‌دولت بیان داشته‌اند. در این دیدار رهبری با اشاره به گستردگی وظایف وزیر صمت اظهار داشتند: «چهار وزارتخانه را دادند دست آقای نعمت‌زاده. واقعا چهار وزارتخانه بود اینجا؛ صنایع، صنایع سنگین، معادن و بازرگانی.» اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بعد از این دیدار یعنی در اسفندماه سال 94، مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت وزارت صمت مبنی‌بر دریافت نظر ایشان درمورد تفکیک وزارتخانه صمت بیان فرموده‌اند: «نظرهای کارشناسی از افراد خبیر و امین، متبع است و اینجانب اصراری بر نظر ابرازشده ندارم.» بر این اساس مشاهده می‌شود دیدگاه رهبری عمدتا مبنی‌بر مدیریت و کارآمدسازی وزارت صمت بوده، چنانکه استناد ایشان بر دریافت دیدگاه‌های کارشناسان به‌خوبی به این امر اشاره دارد. در 100 کشور وضعیت چگونه است؟ مطالعه تطبیقی وضعیت دو وزارتخانه صنعت و تجارت در 100 کشور نشان می‌دهد از 39 کشور مطالعه‌شده در قاره آسیا و اقیانوسیه، در 54 درصد کشورها وزارت صنعت و بازرگانی از هم جدا هستند. در قاره اروپا و آمریکای شمالی از 35 کشور مطالعه‌شده، در 43 درصد از کشورها دو وزارتخانه از هم جدا و در 57 درصد از کشورها دو وزارتخانه با هم ترکیب و ادغام شده‌اند. در آمریکای جنوبی از 12 کشور مطالعه‌شد، در 50 درصد از کشورها دو وزارتخانه از هم جدا و در 50 درصد دیگر نیز یک وزارتخانه مرکب از صنعت و تجارت وجود دارد. همچنین در 12 کشور مطالعه‌شده قاره آفریقا نیز در 59 درصد از کشورها دو وزارتخانه جدا از هم و در 41 درصد از کشورها نیز یک وزارتخانه مرکب حوزه صنعت و تجارت تشکیل شده است. بر این اساس، مطالعه تطبیقی تجربه 100 کشور جهان نشان می‌دهد در 50 درصد از کشورهای مطالعه‌شده، دو وزارتخانه از هم تفکیک و در 50 درصد دیگر نیز یک وزارتخانه مرکب از صنعت و تجارت تشکیل شده است. یکی از اصلی‌ترین نتایج بررسی تطبیقی این است که هرچه درجه توسعه‌یافتگی کشورها (اروپا، آمریکای‌شمالی و جنوب شرق آسیا) بیشتر می‌شود، تجارت (بازرگانی) و صنعت در یک وزارتخانه ادغام شده‌اند. این در حالی است که در کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیز تجارت و بازرگانی از هم تفکیک هستند. تجربه 18 کشوری که صنعت و تجارت را ادغام کرده‌اند در 18 کشور شامل ژاپن، کره‌جنوبی، مالزی، آلمان، برزیل، آفریقای‌جنوبی، تایوان، انگلستان، فرانسه، هنگ‌کنگ، سنگاپور، هند، روسیه، دانمارک، جمهوری چک، فنلاند، کلمبیا و مصر دو حوزه صنعت و تجارت (بازرگانی) در یک وزارتخانه تجمیع شده‌اند. در این کشورها سیاستگذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش تجارت یا بازرگانی در راستای بخش‌های تولیدی و صنعتی قرار گرفته‌اند. همچنین نکته قابل ذکر اینکه در این کشورها دپارتمان‌ها و معاونت‌های مختلفی وظیفه ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف را برعهده دارند و البته حتی در برخی کشورهای پیشرو، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد در کنار بخش دولتی همکاری زیادی برای انجام وظایف حاکمیتی این وزارتخانه‌ها دارند. در این زمینه به‌طور مفصل به تجریبات کشورهای مختلف توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته در قاره‌های مختلف پرداخته شده که نتایج آن در جدول «شماره یک» قابل مشاهده است. براساس آنچه در جدول شماره یک آمده است؛ در کشور آلمان وزارت امور اقتصاد و انرژی در سال 1917 تاسیس شده و از سال 1949 تاکنون تغییر ماهیتی نداشته است. این وزارتخانه با بهره‌گیری از سیاست‌های مالی، تجاری و حمایت از صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط نوآور توانسته است آلمان را به جایگاه برتر جهانی در تولید و صادرات برساند. همچنین از نمونه‌های موفق آسیایی هم می‌توان به تجربه کره‌جنوبی اشاره کرد؛ در این کشور «وزارت بازرگانی، صنعت و انرژی» وظایف دو حوزه تجارت و صنعت را برعهده دارد. رویکرد وزارتخانه مذکور براساس سیاستگذاری این کشور ابتدا توسعه بر پایه قدرت‌گیری بخش تجارت در بازارهای داخلی (کمک‌ها و حمایت‌ها در قالب استراتژی جایگزینی واردات) و سپس بر پایه برون‌گرایی (استراتژی توسعه صادرات با تحریک و تشویق به ورود به بازارهای بین‌المللی و رقابت) بوده است. تجربه 6 کشوری که صنعت و تجارت را جدا کرده‌اند بررسی‌ تجربه 6 کشور چین، ترکیه، اندونزی، ایرلند، بلژیک و کانادا نیز نشان می‌دهد در این کشورها دو حوزه صنعت و تجارت به‌طور مستقل و منفک در دو وزارتخانه قرار دارند. در این کشورها تفکیک دو حوزه تجارت و صنعت براساس اهداف توسعه‌ای، ساختار کارکردی مورد نیاز و اقتضائات اقتصادی (مزیت‌های رقابتی و نسبی)، نیازمندی‌های اجتماعی، فرهنگی و استراتژی‌های توسعه در امر تجارت و صنعت و نظامات و الزامات قانونی حاکم بر کشورها شکل گرفته است. نکته قابل‌تامل اینکه اگرچه در این کشورها دو وزارتخانه مستقل صنعت و تجارت وجود دارد، اما وظایف سیاستگذاری تجاری و صنعتی در یک وزارتخانه متمرکز شده است. بر این اساس، آنچه در این کشورها مهم است، شکل و ساختار نیست بلکه کارکرد مورد نیاز این ساختار است که براساس اهداف و چشم‌انداز توسعه، مزیت‌های نسبی و رقابتی و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر الزامات قانونی شکل گرفته است. اما چه باید کرد؟ بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد در سطح جهان کشورهای مختلفی اقدام به تفکیک یا ادغام دو حوزه تجارت و صنعت کرده‌اند که در این میان هم بین تفکیک‌کنندگان و هم ادغام‌کنندگان نام بسیاری از کشورهای پیشرو صنعتی دیده می‌شود، با این حال نتایج مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد در اغلب کشورهای پیشرفته صنعتی، دو حوزه صنعت و تجارت با هم ادغام شده‌اند و در کشورهایی که این دو حوزه از هم تفکیک هستند، استراتژی صنعتی و اهداف توسعه‌ای کشور به‌صورتی است که سیاست‌های تجاری و صنعتی در نهادی مشترک، تصمیم‌گیری و هماهنگ می‌شود. بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان تفکیک دو حوزه صنعت و تجارت در ایران نیز نشان می‌دهد مخالفان تفکیک دلایل منطقی‌تر و مستدل‌تری نسبت به موافقان تفکیک دو حوزه تجارت و صنعت دارند، به‌طوری که لزوم اتخاذ سیاست‌های تجـاری و صنعتی به‌صورت یکپارچه، وجـود تجربـه جهانـی در مدیریـت یکپارچـه تولید و تجارت، ضـرورت چابک‌سازی بدنه دولـت، غفلت از اهداف در نظر گرفته شده در ادغام وزارتخانه‌ها، الزامات قانونی و اسناد بالادستی، ضرورت یکپارچگی مدیریت زنجیره تولید تا مصرف و عقبگرد دوباره و حاکم‌شدن نگاه واردات‌محور به‌جای صادرات‌محور ازجمله دلایل اثباتی مخالفان تفکیک دو وزارتخانه صمت است که بررسی‌های آماری نیز می‌تواند بر این امر صحه بگذارد. برای مثال در دوره اوایل دهه 50 و همچنین دهه 80 تا اوایل دهه 90 که دو حوزه صنعت و بازرگانی از هم تفکیک شده‌اند، میزان واردات به‌طور بی‌رویه‌ای افزایش یافته است. حال سوال این است که با توجه به تجربیات جهانی و بررسی دلایل موافقان و مخالفان تفکیک، درنهایت چه باید کرد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1390 ادغام دو حوزه صنعت و تجارت با شتاب‌زدگی صورت گرفته و در فرآیند ادغام، زیرساخت‌های کافی برای هماهنگی دو حوزه ادغامی صورت نگرفته است. عدم ادغام اصولی ساختارها و فرآیندهای کارکردی دو وزارتخانه و اکتفاکردن به تجمیع مسئولیت‌ها، عدم تدوین قانون شرح وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزارتخانه جدید، عدم واگذاری تصدی‌گری و مالکیت در بخش‌های مختلف صنعت و معدن، عدم چابک‌سازی ساختارها و منابع انسانی و کم‌توجهی به سازمان‌های توسعه‌ای ازجمله دلایلی است که وزارت ادغام‌شده صمت را به سمت ناکارآمدی سوق داده است. بر این اساس، در حال حاضر عمده دلایل ناکارآمدی وزارت صمت در فرآیندهای حاکم بر این وزارتخانه است که شامل تصدی‌گری، نحوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، کیفیت نظارت، میزان قانونگرایی، نحوه مدیریت منابع انسانی، میزان توانمندی مدیران، میزان ظرفیت تخصصی، میزان همگرایی و هماهنگی و متغیرهایی از این دست است. برای مثال در حالی وزارت صمت سازمان‌های عریض و طویلی مانند ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) را در مالکیت خود دارد که این دو سازمان در اغلب حوزه‌های صنعتی به‌عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شده‌اند و بعد از تفکیک نیز با همان سیاست‌ها و رسالت‌های قبل از ادغام عمل می‌کنند. یکی از دلایل موافقان تفکیک وزارتخانه صمت (ازجمله رئیس‌جمهور) این است که با احیای وزارت بازرگانی، بازار کالاهای مصرفی و قیمت‌ها مطلوب‌تر خواهد شد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1391 که قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به تصویب رسیده تا سال 1396 واردات، قیمت و عرضه کالاهای اساسی به‌خوبی کنترل و مدیریت شده است که ازجمله آن می‌توان به کاهش پنج‌میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی و بهبود تراز تجاری کشور اشاره کرد. بر این اساس، در حال حاضر بیش از آنکه به تفکیک وزارت صمت که خود موجب بزرگ‌سری بدنه دولت و افزایش هزینه‌های زائد برای کشور باشد، باید فرآیندهای حاکم بر این وزارتخانه مدیریت شود.∎​