افزایش قیمت دلار تحت تاثیر بلاتکلیفی در تصویب یا رد پالرمو

خانه ملت| عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می‌گوید روند افزایشی نرخ دلار به دلیلی بلاتکلیفی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت است. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس، در واکنش بهافزایش ناگهانی نرخ دلار در هفته جاری گفت: الان بحث روانی بر بازار حاکم بوده و علت افزایش نرخ دلار روانی است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس بااشاره به بلاتکلیفی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف مردم را مشخص کند هر تصمیمی می‌خواهد بگیرد و مسوولیت آن را بپذیرد. نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون هر خبری از مجمع تشخیص مصلحت بیرون می‌آید بازار را ملتهب می‌کند، بیان داشت: اعضای مجمع تکلیف پالرمو و FATF را مشخص کنند، مسوولیت آن را بپذیرند و آرای آن را شفاف کنند، من تهدید نمی‌کنم بلکه می‌گویم مجمع نباید کشور را روی هوا نگهدارد هر چه زودتر اعلام کند و مسوولیت آن را بپذیرد. وی عنوان کرد: 50 نفر چند خط تلفن همراه دارند و پشت سر هم به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیامک تهدید آمیز می‌دهند و برای آنها ترس و ارعاب ایجاد کرده اند؛ مجلس ثابت کرد که تحت فضاهای روانی قرار نمی‌گیرد، مجمع هم این موضوع را ثابت کند، یک گروه 50 نفره نمی‌تواند نظر مجمع را تغییر دهد. جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه مجمع باید هر نظری که درباره این لوایح دارد را هر چه سریع‌تر اعلام کند، گفت: مجمع باید بازار را از این التهاب بیرون بیاورد، اکنون انتخاب بین بد و بدتر است، هیچکس نمی‌گوید بعد از تصویب پالرمو وFAFT مملکت گل و بلبل می‌شود، اما اگر رد کند کشور شرایط خیلی بدتری را پیدا می‌کند. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بازار ارز ضرر است، توضیح داد: اگر کسی در بازار ارز سرمایه‌گذاری کند، نشان می‌دهد با الفبای اقتصاد آشنا نیست.

مجوز واردات ۱۴۰ میلیون دلار کالاهای مصرفی

ایسنا| شرایط ثبت سفارش کالاهای گروه ۴ در مناطق آزاد اعلام شد.بخشنامه مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباره ثبت سفارش کالاهای گروه ۴ در مناطق آزاد به صورت محدود و جزییات آن از سوی معاون فنی و امور گمرکی به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مقرر شده است تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار ثبت سفارش کالاهای اولویت ۴ در مناطق آزاد تا تاریخ ۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۸ انجام شود. برای ثبت سفارش در مناطق آزاد شروط دیگری نیز به شرح زیر آمده است:

۱. برای پیش فاکتورهای جدید مناطق آزاد چنانچه کالای وارده در گروه کالایی ۴ و در لیست مجاز اعلامی وزارت صمت باشد، صرفاً تا تاریخ ۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۸، مجوز ثبت سفارش صادر شود.

۲. ثبت سفارش‌های موضوع بند فوق صرفا در صورت وجود قبض انبار قبل از تاریخ ۱۵/‌۱۱/‌۹۷‬ می‌تواند به صورت بدون انتقال ارز انجام شود، مسوولیت کنترل تاریخ قبوض انبار بر عهده سازمان‌های مناطق آزاد خواهد بود.

۳. در مورد ثبت سفارش‌های بدون انتقال این مناطق آزاد که پیش از تاریخ ۱۵/‌۱۱/‌۹۷‬ صادر شده باشند و جزو کالاهای موضوع بند (۱) باشند امکان ویرایش فراهم شود.

۴. تا زمان استقرار گمرگ در مبادی ورودی مناطق آزاد، رفع تعهد ثبت سفارشات مناطق آزاد، از طریق تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی انجام شود.

۵. لیست ردیف تعرفه‌های مربوط به اقلام موضوع بند ۱ فوق، توسط وزارت صمت تهیه و اعلام شود.

۶. مسوولیت کنترل سقف ارزش (تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار) ثبت سفارش‌های موضوع بندهای (۱) و (۳) بر عهده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی باشد.

شکایت سازمان برنامه از یک نماینده مجلس

مهر| سازمان برنامه نامه دیوان محاسبات را به عنوان سند حقانیت خود منتشر کرد. این نامه گویای آن است که عدم واریز ۱.۱میلیارد دلاردرآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی ارتباطی به سازمان برنامه ندارد.

چندی پیش احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس اعلام کرد: چندی قبل تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور نسبت به عدم تعیین تکلیف ۱۶ هزار میلیارد تومان و یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار از درآمدهای نفتی انتقاد کردند. این مبالغ باید از محل فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد اما تا امروز تکلیف آن مشخص نیست لذا از رییس‌جمهور خواستیم حسب تکلیفی که ملت ایران بر دوش وی گذاشته‌اند، تکلیف این منابع را مشخص کنند. انتظار این بود که در قانون بودجه سال ۹۷ یا ۹۸ تکلیف این مبالغ مشخص می‌شد. به گفته این نماینده مجلس، دیوان محاسبات دراین خصوص از آقای نوبخت، تحقیق کرده است و گویا پرونده ایشان به قوه قضاییه ارسال شده است. سازمان برنامه و بودجه بلافاصله این خبر را تکذیب کرد و امروز نیز نامه معاون دیوان محاسبات را به عنوان سند حقانیت خود منتشر و اعلام کرد که از نماینده مذکور شکایت خواهد کرد.  امروز سازمان برنامه نامه‌ای از دیوان محاسبات را منتشر کرده است که نشان می‌دهد ابهام در مورد عدم واریز درآمدهای مذکور نفتی ارتباطی به سازمان برنامه ندارد.