صاحب‌خبر - بانک مرکزی در حالی برای مدیریت بازار ارز و ایجاد تعادل در این بخش، تمام صادرکنندگان را مکلف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کرده‌ که در طول ماه‌های گذشته در راستای تحقق این هدف، همواره بر سرعت بخشیدن به اجرای این سیاست از سوی صادرکنندگان تاکید شده است. حرکت هدفمند بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اگرچه در برخی موارد با سختی‌هایی برای صادرکنندگان همراه بوده اما نشان می‌دهد که سیاست‌گذار ارزی کشور، در حوزه مدیریت تمامی منابع ارزی مصمم است و در همین راستا هم در تازه‌ترین اقدام مشوق‌های جدیدی را برای بازگردانندگان ارز صادراتی لحاظ کرده است. بر مبنای‌ تازه‌ترین بخشنامه بانک مرکزی که در آخرین روز هفته گذشته ابلاغ شده، مشوق‌هایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان در نظر گرفته شده و هر صادرکننده‌ای که ارز بیشتری به چرخه اقتصادی تحویل داده است، بر اساس جدول تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی مشوق بیشتری دریافت می‌کند و در نهایت، فرصتی در اختیار صادرکنندگان قرار داده شده که تا پایان سال ۹۷، بتوانند از این مشوق‌ها بهره‌مند شوند. در عین حال، بر مبنای این بخشنامه، صادرکنندگانی که تاکنون برای ایفای تعهدات ارزی خود مطابق مصوبه‌ها و شیوه‌نامه‌هایی در این راستا، اقدام نکرده و توصیه‌های این بانک را درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات رعایت نکرده‌اند، به‌زودی برابر با مقررات مرتبط اقدام قانونی درباره آنها انجام می‌شود. تلاش بانک مرکزی برای بازگردانندگان ارز صادراتی در حالی همچنان ادامه دارد که صاحب‌نظران و فعالان این حوزه نیز بر اجرای این مهم تاکید دارند و بر این باورند که ارز صادرکنندگان در شرایط تحریم باید به چرخه اقتصادی بازگردد تا بتوان به نیازهای ارزی کشور پاسخ داد و زمینه کاهش قیمت‌ها را فراهم کرد. تلاش برای تامین نیازهای ارزی کشور حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تامین نیازهای ارزی کشورگفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: باید به این نکته توجه کرد که همه صادرکنندگان باید در شرایط فعلی، تمام سعی خود را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به کار ببندند و تلاش کنند تا نیازهای ارزی کشور در این برهه از زمان تامین شود و دچار مشکلات ارزی برای رفع نیازهای کشور نشویم. صمت وی در ادامه با اشاره به لزوم طراحی شیوه‌ای منطقی و عادلانه برای بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور، افزود: ما معتقدیم نباید شیوه‌های پیشنهادی بازگشت ارز حاصل از صادرات برای همه صادرکنندگان به یک شکل باشد و باید صادرکنندگان، بر اساس استفاده از ارز دولتی یا مواد اولیه یارانه‌دار، دسته‌بندی شوند. او اضافه کرد: بر این اساس، لازم است صادرکنندگان به دو دسته تقسیم شوند؛ دسته نخست، صادرکنندگانی که فرآورده‌های صادراتی آنها با مواد اولیه یارانه‌‌دار که با ارز دولتی تامین شده و دسته دوم صادرکنندگانی که محصولات صادراتی آنها بدون یارانه‌ بوده و ارز دولتی دریافت نمی‌کنند. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: به دنبال این دسته‌بندی، باید ساز‌کاری فراهم شود تا صادرکنندگان دسته نخست که از ارز دولتی استفاده کرده‌اند یا فرآورده‌های آنها با مواد ‌اولیه یارانه‌‌دار تامین شده، بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان از همان فرآیند تامین ارز اولیه‌شان‌ انجام شود و این ارز را با همان فرآیند به چرخه ارزی کشور بازگردانند‌ و آن دسته از صادرکنندگانی که ارز را از بازار آزاد تهیه کرده‌اند نیز باید در همان فرآیندی که تامین ارز کرده‌اند، ارز حاصل از صادرات‌شان را به چرخه ارزی بازگردانند. به گفته وی، صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات‌شان را با همان نرخ و در همان فرآیندی که برای مواد اولیه خود تامین ارز کرده‌اند به چرخه اقتصادی بازگردانند.سلاح‌ورزی اظهارکرد: ما امروز در شرایط تحریم هستیم و طبیعی است در ارتباطات بانکی خود با کشورهای دیگر در تنگنا قرار داریم. از این رو، طبیعی است که برگشت ارز حاصل از صادرات، کار ساده‌ای نیست و حتی دولت نیز برای بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت، با مشکل روبه‌رو است. وی در واکنش به مصوبه اخیر که به منظور تشویق صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شده است، یادآورشد: به نظر می‌رسد این بسته پیشنهادی، چندان گشایشی برای صادرکنندگان ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل هم تاثیر چندانی بر افزایش صادرات کشور نخواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه دولت باید برای کالاهای استراتژیک، از جمله دارو و نیازهای اساسی کشور برنامه‌ریزی داشته باشد، گفت: به غیر از این بخش که کالاهای استراتژیک و نیازهای اساسی کشور را شامل می‌شود، بقیه نیازهای ارزی باید به سامانه‌ای موکول شود که صادرکنندگان بتوانند با تزریق ارز حاصل از صادرات‌شان، سایر نیازهای ارزی را پاسخ دهند و به طور قطع‌ میزان عرضه و تقاضا در این سامانه‌ می‌تواند در قیمتی ‌بین نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد به تعادل برسد. نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد صمت محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی نیز در گفت‌وگو با مهر در‌باره بخشنامه جدید بانک مرکزی گفت: در بخشنامه جدید ارزی با توجه به اینکه بانک مرکزی تا پایان امسال را مبنای عمل قرار داده، هدف این است که عرضه ارز صادراتی‌ هم بتواند تقاضاهای داخل نیما را پاسخ دهد و هم بخشی از آن، به صرافی‌ها رفته و ورودی اسکناس به آنها را افزایش دهد؛ به این ترتیب، فضایی فراهم شده تا صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات را در بازار عرضه کنند تا نرخ اسکناس هم کاهش یابد. وی افزود: هر دو هدف بانک مرکزی در این بخشنامه، در حوزه تنظیم و تعدیل نرخ اسکناس ارز در بازار است اما به نظر می‌رسد این بخشنامه بیشتر برای صادرکنندگان بزرگ می‌تواند جذابیت داشته باشد چراکه این مشوق‌ها برای آنها تعریف شده است، ضمن اینکه این بخشنامه برای صادرکنندگانی که مواد اولیه خود را با ارز نیمایی تهیه کرده‌اند مشوق خوبی است اما برای افرادی که صادرکننده بزرگ بوده و ارز مورد نیاز آنها با ارز غیرنیمایی و بازار آزاد تهیه شده است، تاثیر چندانی نخواهد داشت. وی اظهار کرد: بانک مرکزی باید سیاست خود را برای رساندن ارز نیمایی و بازار آزاد به نقطه سر‌‌به‌سر و معقولی که در عمل‌ دو نرخ حذف شود، قرار دهد و فاصله‌ای را که بین ارز آزاد و نیمایی وجود دارد-‌که باعث شده تعادل بازار را به هم بزند- از میان بردارد و به نوعی مدیریت کند که دو نرخ به یک نرخ تبدیل شود. تنبیه صادرکنندگانی که ارز را برنمی‌گردانند صمت به گزارش ایلنا فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد نیز که در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «شفافیت و پاسخگویی در لایحه بودجه سال ۹۸» سخن می‌گفت، با تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: با توجه به مضمون واقعی صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی که یکی از برجسته‌ترین مصادیق توسعه‌نیافتگی و تحمیل‌کننده فشارهای معیشتی و پس‌افتادگی شدید اقتصاد ایران است، این افراد به طور قانونی باید همه آنچه را که صادر کرده‌اند‌ به کشور وارد کنند در غیر این صورت باید تنبیه‌های سختی در نظر گرفت و شدت این تنبیه‌ها در شرایطی که کشور زیر فشارهای ناجوانمردانه بازگشت تحریم‌ها است اهمیت بیشتری می‌یابد. او خاطرنشان کرد: بنابراین صمیمانه و مشفقانه به مسئولان کشور می‌گوییم صادراتی که دلارهای آن به کشور باز‌نمی‌گردد جز تشدید محرومیت‌های مردم، فلاکت و اشتغال‌زدایی از کشور چیز دیگری نیست و باید به آن به ‌صورت یک امر خائنانه نگاه کرد نه اینکه جایزه داد و منزلت غیرمتعارف تعریف کرد.∎​