به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آوایی وزیر دادگستری عصر سه شنبه با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان قزوین در محل دادگستری قزوین دیدار و گفتگو کرد.

ابوالفضل محبی رئیس دادگستری شهر الوند به نمایندگی از قضات استان در این نشست با طرح چند پیشنهاد گفت: ما قضات برای این که به وظیفه خودعمل کنیم ابزارهایی داریم که قانون است اما اگر قوانین نقص داشته باشد ما هم دچار ضعف در اجرا می شویم.

وی اضافه کرد: باید نواقص را بسرعت برطرف کنیم و هر جا ضعف داریم بسرعت اصلاح کنیم که از آن جمله می توان به قانون تجارت اشاره کرد که بیش از ۲۰۰ سال از آن می گذرد و به ساختار اقتصادی ما ربطی ندارد.

محبی اظهارداشت: ساختار قضایی بارها اصلاح شده اما همچنان کلمات قدیمی است و لایحه قضا زدایی سالهاست خاک می خورد که باید برای اجرایی شدن اقدام شود.

وی گفت: برخی قوانین قضایی حوزه اقتصادی نیازمند بازنگری است و نرخ حبس گرایی باید همسان شود و در حقوق کیفری اقتصادی هم نیازمند برخی اصلاحات هستیم و دو رکنی شدن قوانین مربوط به مسایل اقتصادی باید بررسی مجدد شود.

رئیس دادگستری الوند تصریح کرد: در قانون ما هنوز جرم اقتصادی مشخص نیست و در شرایطی که ساختارهای قوه قضاییه امکان اصلاحش هست می توان قاضی پیشگیری داشت‌ و پیشنهاد می شود قوه قضاییه نسبت به راه اندازی معاونت اقتصادی یا اداره اقتصادی اقدام کند.

در ادامه محمود محمودخانی دادستان البرز اظهارداشت: کمبود فضای آموزشی و مشکلات معیشتی همکاران قضایی از مسائلی است که امیدواریم مورد توجه وزیر دادگستری قرار گیرد.

محمود خانی تصریح کرد: فضای اداری باید مناسب باشد زیرا روی رفتار تاثیرگذار است.

وی اظهارداشت: باید شرایطی ایجاد شود تا افرادی که ارتباط به پرونده ندارند حضور نیابند.

دادستان شهرستان البرز گفت: در ساختمانهای جدیدی که برای دادسگتری می سازیم بهتر است فضایی برای راهنمایی مردم پیش بینی شود تا از تجمع افراد در مقابل شعب که می تواند روی رفتار قاضی تاثیربگذارد جلوگیری شود.

وی یادآورشد: در حوزه مواد مخدر باید بازنگری کنیم و در شرایطی که در شهرستان البرز ۶۰ درصد پرونده ها مربوط به مواد مخدر است و اگرسیاستها واقع گرایانه نباشد با چالش مواجه می شویم.

محمودخانی اظهارداشت:آمارگرایی نباید محور ارزیابی باشد زیرا اگر دنبال آمار باشیم به اهداف خود نمی رسیم و در ارزیابی ها نگاه و قضاوت مردم مهمترین عامل است.