به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، قوه قضائیه مدتی است که با تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در استان تهران، اصفهان، شیراز و بندرعباس، اقدامات گسترده‌ای را در این زمینه انجام داده است و مبالغ هنگفتی که توسط عده‌ای از کشور خارج شده بود و یا مورد کلاهبرداری قرار گرفته بود، به خزانه دولت بازگشت؛ در همین راستا دستگاه قضائی با افرادی نظیر وحید مظلومین و باقری‌‌‌درمنی که با اقدامات خود اخلالی گسترده در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده، به‌شدت برخورد کرد که این اقدامات موج رضایتی را نیز بین مردم به‌وجود آورد؛ اما نکته قابل توجه این است که آیا دستگاه قضائی با تمام متخلفان، خارج از اینکه فرد در چه جناحی قرار دارد، به‌طور یکسان برخورد می‌کند یا خیر؟

البته آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه بارها تأکید کرده است که با تمام افرادی که به بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند، به‌شدت برخورد خواهد شد چرا که در شرایط نامناسب اقتصادی کشور، افرادی که در سیستم اقتصادی خلل ایجاد می‌کنند، جایی در بین مردم نخواهند داشت؛ از طرفی سخنگوی دستگاه قضائی درباره انتقاداتی که به دستگاه قضائی درباره عدم برخورد با مسئولان متخلف صورت می‌گیرد، واکنش نشان داد و گفت که برای قوه قضائیه افراد متخلف هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و هر فردی که تخلف کند، قطعاً باید جوابگو باشد؛ حجت‌الاسلام اژه‌ای معتقد است که برخورد با متخلفان پرونده بانک سرمایه، برخورد با متخلفان ارزی و رسیدگی به جرائم اقتصادی برادر رئیس جمهور، نشانه این موضوع است که دستگاه قضائی با متخلفان در هر پست و مقامی که باشند برخورد می‌کند.

برگزاری اولین جلسه دادگاه حسین فریدون

بر همین اساس، یکی از موضوعات مطرح در جامعه این است که چرا دادگاه حسین فریدون(برادر رئیس جمهور) هنوز برگزار نشده است و البته در این رابطه حجت‌الاسلام اژه‌ای از برگزاری اولین دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی این فرد در اواسط اسفند ماه سال جاری خبر داد؛ با اینکه همگان منتظر برگزاری اولین جلسه دادگاه حسین فریدون در اسفند ماه بودند، ظهر سه‌شنبه(30 بهمن) اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و شش نفر از مرتبطین وی در پرونده، در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضائی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد.

در این جلسه که حسین فریدون و چهار نفر از مرتبطین به همراه وکلای خود حضور داشتند، نماینده دادستان، کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.

گفتنی است در جلسه اول دادگاه، متهم ردیف دوم و وکیل وی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی عالیشاه به دفاع از اتهامات انتسابی مطرح شده در کیفرخواست پرداختند.

رابطه پنهان برادر رئیس جمهور با ابربدهکاران بانکی

بر اساس این گزارش، حسین فریدون به‌دلیل مشارکت با بدهکاران کلان بانکی و کمک به این افراد برای انجام اقداماتشان مورد اتهام قرار گرفته است؛ وی با دو بدهکار کلان بانکی به نام‌های رسول دانیال‌زاده و شب‌دوست مالامیری همکاری‌های گسترده‌ای را داشته است؛ به‌طوری که مالامیری پول‌های کسب کرده از راه‌های غیرقانونی را به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا واریز کرده است.

از طرفی یکی دیگر از کارهای حسین فریدون فشارهای غیرمنطقی برای انتصاب علی صدقی به پست مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بوده است؛ با اینکه این فرد به‌دلیل اقدامات مختلف غیرقانونی در حوزه نظام پولی، صلاحیت لازم برای مدیرعاملی بانک رفاه را نداشته است؛ یکی دیگر از موضوعات مطرح شده درباره حسین فریدون، ارتباط نزدیک وی با علی رستگارسرخه‌ای است؛ این فرد که چندی پیش مدیرعامل بانک ملت نیز بود، بعد از افشا شدن موضوع فیش‌های حقوقی از پست خود برکنار شد اما ماجرا به همین موضوع ختم نمی‌شود، چراکه وی به‌دلیل عضویت در یک باند فساد توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد؛

همچنین استفاده حسین فریدون از رانت‌های مختلف برای تدریس در رشته روابط بین‌الملل در مقطع دکتری در دانشگاه شهید بهشتی نیز بر سر زبان‌ها بود؛ لذا موضوعی که مهم به نظر می‌رسد این است که حسین فریدون چه در موضوع اقتصادی و چه در مسئله ادامه تحصیل تخلفاتی را انجام داده و از قوه قضائیه انتظار می‌رود همان‌طور که با مفاسد اقتصادی برخورد کرده است، با برادر رئیس حمهور نیز برخوردهای قانونی را انجام دهد.

بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام روحانی در جلسه رأی اعتماد به کابینه، خطوط قرمز دولتش را امانتداری در بیت‌المال، رعایت رهنمودهای رهبری، حراست از عزت کشور و صیانت از حقوق مسلم ایران و پایداری از اخلاق و احکام نورانی اسلام اعلام و گفته بود هر کس از این خط قرمز عبور کند، جایی در حلقه خدمتگزاران این دولت نخواهد داشت؛ حال مسئله اینجاست که آیا رئیس جمهور به‌ خاطر برادر خود خطوط قرمز را نادیده می‌گیرد یا اینکه به دستگاه قضائی پیشنهاد می‌دهد که با این فرد نیز مانند بقیه افراد متخلف برخورد شود؟

انتهای پیام/4110/خ