هادی حق شناس|

تحلیلگر اقتصادی|

بیان آرزوهای سیاستمداران تبدیل به یک رویه همیشگی در ایران شده است. به عنوان نمونه روز گذشته محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه با اصرار از نمایندگان مجلس خواست تا سقف جذب فاینانس را تا 30 میلیارد دلار برای سال آینده مصوب کنند و البته نمایندگان مجلس نیز چنین کردند. با این همه مساله این است که اگر در شرایط تحریمی سال آینده امکان جذب این میزان تسهیلات خارجی وجود دارد، چگونه امکان فروش بیشتر نفت یا جذب مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد. به نظر می‌رسد چنین گفته‌هایی تنها کارکرد سیاسی دارند اما توقعات مردم را بالا خواهد بود. برای بررسی آن‌چه در سه روز گذشته در مجلس جریان دارد، شاید نیاز باشد دوباره به تعریف بودجه دست زد. بودجه سند دخل و خرج یک سال کشور است و در این سند هم در سمت دخل و هم بخش خرج دولت‌ها به پیش‌بینی دست می‌زنند. با این وجود معمولا دستگاه‌های اجرایی دخل یا همان درآمدهای دولت را پیش‌بینی تلقی می‌کنند ولی خرج یا هزینه‌های دولتی را به شکل قطعی بر کاغذ می‌آورند. به همین دلیل ساده است که دولت در پایان سال عمدتا با کسری مواجه می‌شود و برای جبران آن با استفاده از اهرم بودجه عمرانی و تخصیص ندادن بودجه این بخش، دخل و خرج خود را به تعادل می‌رساند. در سمت دخل لایحه بودجه سال آینده از حدود 407 هزار میلیارد تومان درآمد، 142 هزار میلیارد تومان آن مربوط به منابع حاصل از فروش نفت و گاز است و 156 هزار میلیارد تومان نیز ماحصل درآمدهای مالیاتی و گمرک. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات و محدودیت فروش نفت که سبب اخلال در بخش درآمدهای نفتی می‌شود و از سوی دیگر روی واردات کالا اثر گذار است. درنتیجه حتی بخش‌های دیگری از درآمد دولت مانند 30 هزار میلیارد تومان حقوق ورودی کالا را هم متاثر خواهد شد. چنانچه فرض کنیم تمام منابع نفت و مالیات وصول شوند مابقی منابع بودجه دولت که بیش از یکصد هزار میلیارد تومان است، با فروش اسناد خزانه، اوراق مشارکت یا فروش دارایی دولت ممکن خواهد شد. هر چند که این مهم نیز قطعی تلقی نمی‌شود. در سال آینده منابع دولت که با تجارت خارجی ارتباط دارد با شک و تردید مواجه است حال اگر بخشی از هزینه‌های دولت را نه به منابع نفت و مالیات و فروش اسناد خزانه بلکه به تسهیلات خارجی مرتبط کنیم، طبعا بیش از پیش دور از ذهن خواهد بود. دولت اگر موفق شود همه منابع فروش نفت را به داخل کشور منتقل کند، یقینا گام موثری برای تحقق ارقام بودجه برداشته است ولی نباید فراموش شود جذب فاینانس یا استفاده از تسهیلات خارجی در یک شرایط عادی و بدون تنش سیاسی خارجی عملی خواهد شد. هنگامی که مشکلات سیاسی به اندازه‌ای افزایش یافته که رسما دولت امریکا قصد اخلال در اقتصاد ایران را دارد، پیش‌بینی 30 میلیارد دلار فاینانس بیشتر ایجاد یک توقع عمومی و در بهترین حالت بیان آمال و آرزوهایی است که تحقق آن به سختی ممکن است. علاوه بر این دولت براساس مصوبات بودجه سنواتی می‌تواند از باقیمانده فاینانس سال‌های گذشته نیز استفاده کند. به نظر می‌رسد لایحه بودجه هر قدر با واقعیات اقتصادی تنظیم شود، انتظارات کاذب را نیز کاهش خواهد داد. در ذهن مردم ایران دایما این پرسش وجود دارد که پول نفت در کجا هزینه می‌شود یا با وجود این همه منابع درآمدی دولت از نفت، چرا باید همچنان قوه مجریه به دنبال منابع دیگری باشد؟ در حالی که نه درآمدهای نفتی دولت جوابگوی اقتصاد است و نه اصولا این همه فاینانس که در بودجه‌های دولتی، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی از آن صحبت می‌شود، امکان‌پذیر است. شاید با یک برآورد ساده می‌توان گفت بیش از یک صد میلیارد دلار فاینانس مصوب سال‌های گذشته در لایحه بودجه هست که هنوز دولت به دلایلی که ذکر شد از آن استفاده نکرده است و اگر استفاده از آن امکان‌پذیر باشد، حتی بدون تصویب میزانی جدید، از آن استفاده خواهد شد. لذا جای نگرانی است که طرح این موضوعات موجب افزایش انتظارات در جامعه شود بدون آنکه عوایدی برای اقتصاد و مردم داشته باشد. هر چند تنها فایده این بحث‌ها می‌تواند از بعد سیاسی قابل فهم باشد و دولت می‌خواهد این اختیار را داشته باشد که در صورت تمایل یک کشور خارجی برای سرمایه‌گذاری با محدودیت مواجه نباشد که البته این مساله در قانون سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی شده است.