سخنگوی قوه قضائیه درباره عفو گسترده زندانیان که در حال اجرا است، گفت: «جمهوری اسلامی با همه دشمنی‌ها و کینه‌توزی‌ها از ناحیه سلطه‌گران و کشورهای غربی از اقتدار و امنیت بالایی برخوردار است و در این شرایط به مناسبت چهلمین سال انقلاب و تجلی رأفت اسلامی خواسته شد عفو گسترده‌تری انجام شود.»
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه شاخص‌هایی تعیین شده است تا کسانی که واجد این معیارها هستند یا مطلقاً عفو شوند یا بخشیده شوند یا مجازات‌شان تخفیف داده شود، افزود: «این اقدام با چند هدف انجام شد. یکی از آنها اعطای فرصت مجدد به محکومین بود تا خود را همگام امت و جامعه کنند و برای کشور مفید باشند. بنابراین پیش‌بینی شد فرصت بیشتری به مجرمین با این معیارها در جامعه داده شود و به خانواده‌ها کمک شود. البته باید مصالح فرد و جمع را با هم نگاه می‌کردیم. استثنائاتی در نظر گرفته شد تا کسانی از عفو بهره‌مند شوند تا به امنیت و آرامش مردم لطمه وارد نشود. ا‌ن‌شاءالله مجریان به تطبیق این شرایط با واجدین عفو دقت کنند.» او تصریح کرد: «ممکن است افرادی باشند ادعا کنند جزو مستثنیات نیستند و اگر موردی بود که طبق مستثنیات نبود از طریق مرکز ۱۲۹ یا دفتر ما اعلام کنند ما رسیدگی می‌کنیم.»
به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه خانم‌های زندانی، زمان ولادت حضرت زهرا (س) نیز مشمول عفو در آینده قرار می‌گیرند، خواستار مدارای شاکیان برای شمول عفو به متشاکیان شد و افزود: «رقم مشمولین عفو به معنای ۵۰ هزار آزادی از زندان نیست بلکه کسانی بودند که حکم صادر شده ولی طی این عفو اصلاً زندان نمی‌روند. یعنی تعداد قابل توجه مشمولین عفو به نحوی است که آزادی‌شان جلو افتاده است. تعدادی هم جریمه نقدی داشتند مجازات نقدی‌شان مشمول عفو شده و چه بسا اصلاً زندان نمی‌روند. کسانی نیز هستند که مجازات شلاق داشتند و اجرا نمی‌شود. یکی از استثناها داشتن شاکی خصوصی بود که تاریخی مشخص شده است رضایت شاکی خصوصی را بگیرند تا آزاد شوند به همین دلیل اجرا طولانی شده است.»
کیفرخواست برای حسین فریدون
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست روز گذشته خود از صدور کیفرخواست برای پرونده حسین فریدون خبر داد و گفت: این پرونده قبل از اینکه نمایندگان خواستار تسریع رسیدگی شوند، در دوم بهمن ماه صادرشده و به دادگاه رفته و تعیین وقت شده است و بزودی هم اولین جلسه آن یعنی در اسفندماه برگزار می‌شود. وی افزود: اینکه دادگاه علنی باشد یا نباشد منوط به نظر رئیس دادگاه است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که آیا تأمین سریع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از سوی سه مدیر دولتی سابق متهم در پرونده بانک سرمایه، برای قوه قضائیه عجیب نیست، گفت: «نه اگر احساس شود که خدایی نکرده از منشأ خلافی باشد، مدعی‌العموم وارد می‌شود اما اگر یک نفر برای تأمین وثیقه ۱۰ یا ۲۰ نفر را دیده باشد تا سند بگذارد ایرادی ندارد. یک سند بزرگ گذاشته شده است. مثلاً یک زمانی در تهران یک برج یا حتی پایین‌تر از برج هست که ۱۰ میلیارد می‌ارزد و به صرف اینکه ۱۰ میلیارد برای سه نفر وثیقه گذاشته شده باشد مدعی العموم وارد نمی‌شود.
رسیدگی به اظهارات حسن عباسی درباره روحانی و لاریجانی در دادسرا
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه به اظهارات اخیر حسن عباسی در مورد رئیس جمهوری و رئیس مجلس ورود کرده است؟ گفت: دادستان تهران و وزارت اطلاعات مطالبی را در این زمینه ارسال کردند و این موضوع در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
او در پاسخ به سؤالی درباره شکایت سید محمد خاتمی از حسین شریعتمداری و اینکه چرا این پرونده منتهی به رأی نشده است؟ گفت: به شعبه بازگشته است و در دست دادستان هم نبوده است. از شما و همه کسانی که برخی از موضوعات را اینگونه دنبال می‌کنید تشکر می‌کنم. اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه در جابجایی پرونده اینکه عمدی و سهوی و غفلت صورت گرفته است را نمی‌دانیم و گفتیم پیگیری کنند، افزود: «این پرونده بیش از حد متعارف دنبال شده و دادسرا پیگیر است و الان دنبال می‌شود و مدیر مسئول کیهان هم گفته که دفاعیاتم آماده است و هر زمان که بگویید آماده دفاع هستم.»
محیط زیستی‌ها با اسناد و مدارک متهم‌اند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در مورد دادگاه‌های فعالان محیط زیست و مراکز نظامی تعیین حدود و ثغور مناطق توسط استعلامات ارائه شده صورت می‌گیرد و اینکه آیا کاووس سید امامی سرشبکه متهمان محیط زیست بوده است، گفت: «متهمین این پرونده در حال محاکمه هستند و پس از اتمام جزئیات گفته می‌شود. در این پرونده کیفرخواست صادر و اتهاماتی وارد شده است.»  سخنگوی قوه قضائیه افزود: «دادگاه با حضور وکلا در حال برگزاری است و باید پس از استماع دفاعیات دقیق بررسی شود. در حال حاضر اظهار نظر صحیح نیست. این افراد با توجه به اسناد و مدارک ضابطین و … متهم هستند و باید دید دادگاه به چه نتیجه‌ای می‌رسد.» او در رابطه با ارتباط کاووس سید امامی با پرونده نیز گفت: «در خصوص فرد خودکشی کرده اینکه سرشبکه بوده یا نه را اطلاعی ندارم اما ارتباط بله، وجود داشته است. در رابطه با نوع ارتباط و سرکردگی باید اسناد و مدارک وجود داشته باشد و ارائه شود و در غیر این صورت نمی‌توان اظهار نظر کرد.»