ماشاءلله عظیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره بیانیه اخیر مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی با یک مقاومت ریشه‌دار در عرصه‌های اجرایی و اداری کشور مواجه است که به اشکال ساختاری اقتصاد دولتی بر می‌گردد.

وی با بیان اینکه ما به یک دولت اقتصادی بیش از یک دولت سیاسی نیاز داریم، گفت: این به معنای آن نیست که دولت سیاست گذاری نکند، بلکه به این معناست که همه ارکان دولت در همه بخش‌ها اولویت اول کشور را زیر ساختهای اقتصادی در نظر بگیرند.

عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران یادآور شد: اساسی ترین مشکلی که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار می‌گیرد، باید نخستین دستور کار همه باشد، اما این مقاومت قدیمی مانع از تحقق آن می‌شود.

• موانعی بر سر راه اقتصاد مقاومتی

وی با اشاره به برخی موانع در اجرایی شدن سریع و بدون تاخیر ابلاغیه  مقام معظم  رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: یکی از مشکلات این است که ما نه تنها از فرصت‌ها، بلکه حتی از تهدید ها هم برای خلاصی از وابستگی به نفت استفاده نمی‌کنیم.

عظیمی افزود: بسیاری از کشورهایی که در شاخص توسعه منابع انسانی نسبت به ایران بسیار پایین هستند، از ظرفیت نفت برای فرآورده محوری و صادراتی کردن کشورشان استفاده کردند؛ در صورتی که حتی منابع انسانی چندانی ندارند و در این زمینه وابسته‌اند، اما توانسته‌اند مبتنی بر اصولی کار کنند و ریسک‌های ناشی از وابستگی مستقیم به نفت را با کالاها، بازارها و مشتقات جایگزین جبران کنند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: یکی از راهکارهای رسیدن به اقتصاد مقاومتی این است که بتوانیم از راه‌های جایگزین وابستگی به نفت را بررسی کنیم.

• رشد اقتصادی به اندازه ظرفیت انرژی رخ نمی‌دهد

وی یکی دیگر از مشکلات را عدم تناسب در شدت انرژی در مصارف خانگی و صنعتی برشمرد و ادامه داد: در تولید یک واحد کارگاهی هنوز دو تا سه برابر نرم جهانی انرژی مصرف می‌کنیم و کمتر بهره می‌گیریم و همچنین در مصارف خانگی مصرف لوکس بالاتر است و عدالتی وجود ندارد. در واقع هرچه ظرفیت جدید ایجاد می‌کنیم، رشد اقتصادی به اندازه ظرفیت انرژی اتفاق نمی‌افتد.

عظیمی در آسیب شناسی علت عدم تحقق اقتصاد مقاومتی به ضعف در جایگزینی مشتریان و شرکای راهبردی اشاره کرد و گفت: این مساله در شرایط تحریم  به ما صدمه زده است .

• حتی برنامه‌های خوب در سیستم اجرایی دولتی بی‌اثر می‌شود

  در حالی که رئیس‌جمهور و تمام دولت مایلند قدم های اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی بردارند، اما به این دلیل که به بازنگری در ساختار اجرایی کشور نیاز داریم، همچنان هر برنامه خوبی هم که می‌آوریم در سیستم های اجرایی و دولتی حل می شود و  تحول آفرینی اتفاق نمی‌افتد.

   

این کارشناس اقتصادی دولتی و بانکی بودن ساختار اقتصاد و دیوان سالاری زیاد را از دیگر مشکلات برشمرد و ادامه داد: به همین دلیل در حالی که رئیس‌جمهور و تمام دولت مایلند قدم های اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی بردارند اما به این دلیل که به نگاه مجدد و بازنگری در ساختار اجرایی کشور نیاز داریم، همچنان هر برنامه خوبی هم که می‌آوریم در سیستم های اجرایی و دولتی حل می شود و  تحول آفرینی اتفاق نمی‌افتد.

• تحول اصلی در ساختار اقتصاد دولتی باید رخ دهد

عظیمی با تاکید بر اینکه تحول اصلی باید در ساختار اقتصادی دولت رخ دهد، اضافه کرد: همچنان در مواردی که مردم می‌توانند ورود کنند، دولتی اداره کردن را می‌بینیم.

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران با یادآوری اینکه در صدر ابلاغیه اقتصاد مقاومتی توجه به مردمی کردن اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: تنها بخشی که شناسنامه مردمی در اقتصاد ایران و جهان دارد بخش تعاون است، هرچند برخی وزارتخانه‌ها سعی می‌کنند توجه داشته باشند، اما تبدیل به یک ندای ملی نشده است.

عظیمی با اشاره به اینکه نگاه به تعاونی‌ها صرفا نباید مصرف کننده باشد، بلکه این بخش علاوه بر اینکه مصرف کننده کالای ایرانی است، تولید کننده هم هست یادآوری کرد: هزینه‌های ایجاد شغل در بخش غیر تعاونی ۲ تا ۳ برابر بخش تعاونی است. 

وی اتاق تعاون را یک ساختار منضبط در مدل جهانی در ایران برشمرد و ادامه داد: اتاق‌های تعاون در سراسر کشور و ۱۵۰ اتحادیه ملی و استانی آماده‌اند تا بار را از روی دوش دولت بردارد.

این فعال حوزه تعاون با تاکید بر اینکه نیاز به یک ردیف تسهیلاتی ویژه داریم گفت: برای مردمی کردن اقتصاد نیاز به این داریم که از ابتدا به تعاونی‌ها نگویند هر آنچه آورده مالی دارید بیاورند، بلکه باید مدیریت این آورده‌ها را مطالبه کنند. همچنین به در نظر گرفتن ردیف تسهیلاتی داریم که قطعا با ویژگی‌های بخش تعاون که در تولید پایدار تر و در بازار بی واسطه تر است، قابل برگشت خواهد بود. 

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران مهمترین بخش را مردمی‌ سازی اقتصاد دانست که اگر به این صدر توجه شود، ذیل آن نیز فراهم خواهد شد.

وی اقتصاد مقاومتی را نیازمند ملزوماتی از جمله اصلاح نظام بانکی، تحقیقات، آموزش، توجه به بانوان، بهره وری،  شدت انرژی و  حرکت به سمت تولید و صادرات مشتقات نفتی برشمرد و گفت: تحقق هر کدام از این بخش‌ها می‌تواند آرزوهای یک بخش، یک وزارتخانه و جنبه‌ای از اقتصاد را برآورده کند و بخش‌هایی که مدت‌ها به سختی حرکت می‌کرده را به حرکت وا دارد.

• تجربه برنامه حمایت از کشاورزان در ژاپن

این فعال اقتصادی اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه‌ای که در مواقع بحران بتواند به کشور کمک کند را الزامی دانست و با اشاره به تجربه ژاپن گفت: یکی از بخش‌های تعاونی‌ موفق ژاپن، بخش کشاورزی است که در سال ۲۰۱۴ گردش مالی آنها نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار بوده است. نمونه‌ای از اقدامات حمایتی که آنها انجام می‌دادند این بود که چون طبق کنوانسیونهای بین‌المللی نمی‌تواسنتند جلوی واردات را بگیرند، اجازه واردات برنج از هند، سریلانکا و جاهای دیگر را می‌دادند، اما دولت تمام برنج‌های وارداتی را برای حمایت از کشاورزان می‌خرید و به کشورهای فقیر هدیه می‌داد. در واقع به کشاورز های خودشان یارانه می‌دهند تا محصولشان در کشور خودشان مصرف شود.

وی افزود: می‌بینیم کشوری که کاملا دو دو تا چهارتای اقتصادی را می‌داند، اما در بحث غذا نگاهی به بهای تمام شده نمی‌کند و از کشاورز خود حمایت می‌کند.

عظیمی به تجربه گرانی محصولات کشاورزی و دامی در نوسانان ارزی در کشور خودمان اشاره کرد و ادامه داد: دولت باید آنقدر از کشاورز و دامدار خود حمایت می‌کرد که در شرایط نوسانات اقتصادی و برنامه هایی که دشمن برای ما دارد در تور دشمن نیفتد و دام خود را به بهای بیشتر نفروشد؛ در واقع باید حمایت‌ها به نحوی بود که فعالیت عادی اقتصادی در شرایط بحرانی برای کشاورز و دامدار به صرفه باشد. 

به گفته وی داشتن یک برنامه جامع دامپروری و کشاورزی  فصل مهمی از اقتصاد مقاومتی است تا اگر کشاورز امسال به دلیل کمبود، گوجه کاشت روی دستش نماند و به قیمت حمل هم نتواند به بازار بیاورد و سال آینده سیب را برای جلوگیری از آلودگی در خاک دفن نکند.

• حمایت واقعی از بخش خصوصی

این فعال بخش تعاون حمایت از بخش خصوصی را بخش دیگری از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: وقتی دولت پول ندارد باید جذابیت زیرساخت‌ها را برای واگذاری بالا ببرد؛ برای نمونه به بخش خصوصی نگوید شما هم مثل دولت و با شرایط برابر سیلو بسازید بلکه برای بخش خصوصی ساخت سیلو ۲۰ درصد ارزان تر از آنچه دولت می سازد، تمام شود، چرا که دولت می‌خواهد بار خود را به دوش آنها بیندازد و البته ۸۰ درصد صرفه‌جویی هم کرده است.

• بانک‌ها از سپرده محوری خارج و سرمایه‌محور شوند

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران اصلاح ساختار نظام بانکی را در مسیر اقتصاد مقاومتی ضروری دانست و تاکید کرد: چرا باید نظام بانکی به جای سرمایه محور بودن سپرده محور باشد؛ وقتی سپرده محور باشد مجبور است با سودهایی که بتواند جوابگوی سپرده ها باشد به کارآفرینان تسهیلات بدهد. اگر بانک‌ها سرمایه محور باشد، از طریق سرمایه به هدف‌های توسعه‌ای وام می‌دهند. 

عظیمی تصریح کرد: باید بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند و به حامی بنگاه‌ها تبدیل شود؛ رسالت اول هر بانکی تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است نه پرداخت وام آن هم به واحدهای خود.

وی یادآور شد: بار اقتصاد را از اول به غلط بر دوش بانک‌ها گذاشتیم و الان نمی‌توانیم کاری بکنیم؛ ادغام برخی بانک‌ها، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، تبدیل دارایی های غیر موثر به موثر، افزایش توان وام دهی، پوشش ریسک برای سپرده‌های مردم از مواردی است که باید برای نجات بانک‌ها انجام شود تا زنجیره اقتصاد مقاومتی به هم وصل شود.

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون تاکید کرد: شرایط ویژه که اقتصاد کشور به خود گرفته را  نباید در شرایط عادی فراموش کنیم؛ متاسفانه وقتی فروش نفت بالا می‌رود و تحریم‌ها کم رنگ می‌شود یادمان می‌رود که ممکن است در برهه‌ای دیگر چه بلایی بر سر اقتصاد کشور بیاید.

وی با یادآوری اینکه بخش زیادی از ریسک هایی که بر ما تحمیل می‌شود، در اراده ما نیست، تاکید کرد: ما باید برای حفظ نظام و ثبات اقتصادی کشور خودمان باید برنامه داشته باشیم نه اینکه دلمان خوش باشد که فرصتی به ما داده‌اند و دلمان را به نیم‌برجامی خوش کنیم که دو سه سال شرایطمان خوب است؛ باید با برنامه و تشکیل ستاد بحران در همان دو سه سال تنفس راهبردی برای عبور از شرایط فعالی طراحی می‌کردیم. 

وی شرایط فعالی را امتحانی برای ملت و مسئولان نظام دانست که باید با تدبیر از آن عبور کنند و افزود: در این شرایط همه مسئولیت دارند و نمی‌شود گفت که دولت مسئول است و دیگران اعتصاب سیاسی کنند، باید فراتر از دسته‌بندی‌های سیاسی هر کسی به فکر تدبیر و کمک به دولت برای عبور از این شرایط باشد. 

عظیمی در پایان تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی می‌تواند اقتصاد ایران اسلامی را در جایگاه واقعی خود قرار دهد.

انتهای پیام/ب