به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود، با تشکر از نمایندگان مجلس بابت پیگیری‌ پرونده‌ها گفت: قبل از درخواست نمایندگان در خصوص پرونده حسین فریدون کیفرخواست در دوم بهمن صادر شده و به دادگاه رفته و شاید دادگاه در همین اسفندماه دایر شود.

وی درباره علنی‌بودن دادگاه گفت: علنی بودن آن هم منوط به نظر قاضی است و نمایندگان که خودشان قانونگذار هستند این را می‌دانند.

معاون اول قوه‌قضاییه اظهار کرد: حکم دادگاه در مورد آن متهمانی از پرونده بانک سرمایه که جلسات برگزار و دفاع آخر گرفته شده در حال انشاء است که احتمالا هفته آینده تایپ و امضا شود که اعلام می کنیم.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در طول سال 96 و 97 قوه‌قضاییه نهایت تلاش را برای کمک به تولیدگران و دولت و کارگاهها کرده است و از تعطیلی این کارگاه‌ها جلوگیری کرده است. برای پروندههای صنایع هم سعی خاص وجود دارد اما این به آن معنا نیست که پرونده‌های دیگری به آن شعب ارجاع نمیشود. 

سخنگوی قوه‌قضاییه درباره اظهارات حسن عباسی درخصوص رییس جمهور گفت: در این زمینه هم دادستان تهران و هم وزارت اطلاعات گزارشی دادند که برای رسیدگی به دادسرا رفته است.

مغایرت برخی بخش‌های لایحه حمایت از خانواده با استحکام خانواده

وی همچنین با اشاره به لایحه حمایت از زنان گفت: سیاست کلی بر حبسزدایی است اما در لایحه حمایت از زنان برای مسائل گوناگون حبس در نظر گرفته شده که در مغایرت با استحکام خانواده است، اشکالات زیاد دارد که در چهار جلسه با حضور نمایندگان دولت اصلاحاتی انجام شد که نیاز به کار بیشتری دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص شکایت سید محمد خاتمی از روزنامه کیهان و چرایی عدم رسیدگی به این پرونده از سال 88 تاکنون گفت: من از شما و از تمام کسانی که بعضی از موضوعات را مستمراً دنبال می‌کنند تشکر می‌کنم.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه پرونده مدت کوتاهی در اختیار دادستان بوده است از بازگشت آن به شعبه رسیدگی‌کننده خبر داد و افزود: متاسفانه ممکن است در جابه‌جایی‌هایی که دادستان‌ها، بازپرس‌ها و مجتمع‌ها داشته‌اند روند رسیدگی طولانی شده باشد من اطلاعی از عمدی یا سهوی بودن این موضوع ندارم اما دستور داده‌ام تا بررسی کنند. مدیر مسئول روزنامه کیهان هم گفته است که دفاعیاتش آماده است و هر وقت لازم باشد آن را ارائه می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه طبق ماده 29 قانون ششم توسعه سامانه حقوق و مزایا طراحی شده و آیا قوه قضاییه به این سامانه پیوسته است یا خیر گفت: من از مسئولان در دولت پرسیدم گفتند که در خود دولت هم همه نپیوستهاند و بخشی از قوه قضاییه و مجلس هم به این سامانه نپیوستند علت را هم فراهم نشدن ساز و کار خود سامانه اعلام کرده‌اند.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه بخشنامه شده است که همه کارکنان به سامانه بپیوندند افزود: این بخشنامه هم صحیح نیست چرا که در قانون آمده است که مقامات، روسا و مدیران باید حقوق و مزایای خود را ثبت کنند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه الان در تعریف رئیس و مدیر و سطوح متعدد این مقامات بحث است افزود: مثلاً در قوه قضاییه ما دادگاه‌هایی داریم که با یک رئیس و چند مستشار تشکیل میشود و برخی از دادگاهها هم با یک رئیس، باید مشخص شود که آیا تمام روسا را در بر میگیرد؟ آیا رئیس بایگانی و دبیرخانه را هم شامل می‌شود یا خیر؟

وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه از دولت خواسته است مقامات هم‌تراز مقامات این قوه در دولت را مشخص کند افزود: به این درخواست ما هنوز جوابی نداده‌اند. قوه قضاییه خود را ملزم به اجرای قانون می‌داند و هر وقت ساز و کار کامل شود عمل خواهد شد.

سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای خصوصیسازی با اشاره به اینکه از سالیان قبل تاکنون پروندههای متعددی در دولتهای مختلف تشکیل شده و به آنها رسیدگی شده است افزود: مواردی بوده که تخلفی نداشتهاند و در مواردی هم که تبانی و تخلفاتی ثابت شده با آنها برخورد شده است و برخی از قراردادها ابطال و اصلاح شدهاند.

محسنی اژهای در رابطه با واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور به قیمتگذاری اولیه وارد شد گفت: قیمت اولیه درست تقویم نشده بود و در نتیجه سازمان بازرسی قیمت بالاتری گذاشت که خریدار هم پذیرفت.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سوالی در خصوص نحوه برخورد قوه قضاییه با سوءمدیریتهایی که تبعاتی را برای مردم و نظام دارد گفت: نقش قوهقضاییه در تحقق عدالت اجتماعی یکی از موضوعاتی است که در قوه قضاییه مطرح است و برای دوره‌های بعدی قوه نیز در حال برنامه‌ریزی برای آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه برخی از سوء مدیریت‌ها موجب ضرر و زیان برای مردم و کشور است و در عین حال جرم انگاری نشده است افزود: ما در حال احصای این موارد هستیم.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه به سیاست‌هایی اشاره کرد که ممکن است منجر به زیان و ضرر کشور و مردم شود و دراین باره گفت: مثلاً بعضی‌ها به سیاست‌های یک سال اخیر اعتراض دارند اما قوهقضاییه فعلا نمیتواند وارد این حوزه شود.

معاون اول قوه‌قضاییه بعضی از ضرر و زیانها را هم ناشی از رانت دانست و با اشاره به رانتهایی از قبیل اراضی و واگذاریها گفت: قوهقضاییه با این قبیل رانت‌ها برخورد و مبارزه می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه بعضی جاها هم نیاز به اصلاح قانون و یا قانون جدید وجود دارد لازمه این کار را همکاری دولت و به خصوص مجلس دانست.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه خانواده وحید مظلومین معروف به سلطان سکه مبنی بر شکایت آنها از کوتاه بودن زمان رسیدگی به پرونده نامبرده و اینکه از آغاز محاکمه تا اجرای حکم او 135 روز طول کشیده است و سکه هم از او کشف نشده است گفت: هرکس شکایت و تظلمخواهی کند به آن رسیدگی می‌شود اما این بدان معنا نیست که حرف آنها پذیرفته شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اجازه‌ای که برای رسیدگی به پروندههای ویژه اقتصادی از رهبر معظم انقلاب شده است افزود: این اجازه برای رسیدگی سریع به این نوع پرونده‌ها و جلوگیری از فعالیت مفسدان و مجرمان است از طرفی رسیدگی سریع نقطه‌ضعف نیست بلکه خود مردم هم خواستار رسیدگی سریع به این موارد هستند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات این قوه در رابطه با افزایش روزانه قیمت اجناس و عدم ترخیص برخی از کالاهای مورد نیاز مردم از گمرک‌ها گفت: قوه به این موارد ورود کرده اما توزیع و تعیین قیمت در اختیار دولت است.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور، فشار دشمنی‌ها، بی‌تدبیری داخلی و سودجویی عده‌ای گفت: اینها موجب گرانی شده و کالاهایی که در گمرک ترخیص نمی‌شوند قوه حتما ورود پیدا خواهد کرد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه هفته گذشته گزارشی از سوی مردم در خصوص ترخیص نشدن کالاهای مورد نیاز مردم در گمرک بندرعباس رسید افزود: به محض دریافت این گزارش دادستان آنجا مامور رسیدگی شد، در حال دنبال کردن است و با هر کسی که قصور یا تقصیری داشته باشد اعم از گمرک، وارد کننده و یا وزارت مربوطه برخورد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه از مردم استمداد کرد تا کمک کنند کسانی که در این شرایط برای منافع مادی‌شان آب به آسیاب دشمن می‌ریزند شناسایی شوند.

محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه پرونده تخلف شهردار سابق کرج در چه مرحله‌ای است، گفت: پرونده‌ای تشکیل شده اما هنوز به دادگاه نرفته است موضوع پرونده نیز مالی است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص ورود قوه قضائیه به موضوع معوقات بانکی نیز با اشاره به اینکه ورود به این موضوع توسط قوه قضائیه مفید و موثر بوده است افزود: تعداد زیادی از معوقات تسویه شد و عده‌ای هم با مذاکراتی که با خود بانک داشتند استمحال کردند.

معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه از زمانی که دادستان کل کشور بوده است به این موضوع ورود پیدا کرده و اکنون نیز دادستان کل کشور به جد این موضوع را دنبال می‌کند، گفت: از دولت خواسته‌ایم که نظارت کنند که این معوقات دیگر اضافه نشود چرا که در غیر این صورت ما دنباله‌رو آنها خواهیم بود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید کاری کند که معوقات زیاد نباشد، افزود: اگر هم معوقات زیاد بود باید امکان وصول وجود داشته باشد.

محسنی‌اژه‌ای به 3 گزارشی که اخیرا در این خصوص به او رسیده است اشاره کرد و افزود: 3 مورد معوقه بانکی به من اطلاع داده شد که دو مورد آن معوقه آنچنانی نبود و مبالغ بالایی هم نداشت. اما یک مورد آن صحیح بود که رقمش هم بالا بود و رسیدگی شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص زمین‌خواری‌های لواسان و نفوذ عده‌ای خاص در این مناطق و اینکه آیا قوه قضائیه قصد اعلام نام زمین‌خواران را دارد یا نه، گفت: اگر پرونده‌ای تشکیل شود که اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد و شامل استجازه شود اسامی را اعلام می‌کنیم اما در غیر این صورت تا زمانی که حکمی قطعی نشده است نمی‌توانیم نامی اعلام کنیم.

انتهای پیام/