به گزارش مشرق، روزگذشته قیمت‌ها دراین بازارها به صورت دسته جمعی با رشد قابل توجهی همراه شد به‌طوری که سکه از مرز ۴.۳ میلیون تومان عبور کرد و دلار نیز وارد کانال ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان شد.
* آرمان
- همراهی خودروسازان با دلالان
این روزنامه حامی دولت درباره گرانی خودرو نوشته است: با اینکه مسئولان وزارت صمت بارها از کنترل بازار خودرو تا پایان سال و جلوگیری از رشد قیمت‌ها خبر دادند، اما طی روزهای اخیر بار دیگر نرخ خودرو روند نجومی به خود گرفته و شاهد افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها هستیم. به عنوان مثال خودرو دنا که تا دو هفته پیش ۸۵ میلیون تومان بود، جمعه به ۱۰۰ میلیون تومان رسید و دیروز از مرز ۱۰۳ میلیون هم عبور کرد و طی یک روز رکورد افزایش سه میلیون تومانی را برجای گذاشت. دلیل اصلی این موضوع به ناتوانی تصمیم‌گیرندگان و ضعف سیاست‌گذاران صنعت خودرو بازمی‌گردد که در راس آن وزارت صمت، ایدرو و شرکت‌های خودروسازی قرار دارند.
در نتیجه این ضعف دو گروه منتفع می‌شوند که در بالابردن قیمت‌ها نیز نقش دارند. این دو گروه یکی خودروسازان و دیگری دلالان هستند. در واقع خودروسازان این روزها همراه دلالان شده‌اند و هر دو هماهنگ با یکدیگر عمل می‌کنند. متاسفانه در این شرایط وزارت صمت رفتاری منفعلانه از خود بروز می‌دهد و گویا قدرت اعمال دستور و تصمیم‌گیری ندارند.
زمانی هم که مسئولان این وزارتخانه صحبتی انجام می‌دهند کسی به آن بها نمی‌دهد. برای بررسی پیامد سوءمدیریت در صنعت خودروسازی نیازی به گذشت زمان نیست، افزایش میلیونی قیمت خودروها طی یک روز خود بزرگ‌ترین پیامدی است که می‌توان از آن یاد کرد و در حال حاضر آن را به وضوح مشاهده می‌کنیم.
اکنون فقط کافی است نگاهی به روزنامه‌های ۱۰ روز پیش داشته باشیم، متوجه می‌شویم که قیمت بعضی از محصولات طی این مدت کوتاه تا ۲۰ میلیون تومان افزایش داشته است. زیرا شفافیتی در بخش خودروسازی وجود ندارد و مسئولان درباره مشکلات صحبتی انجام نمی‌دهند.
از سوی دیگر بخش عظیمی از نقدینگی در اختیار عده‌ای دلال قرار گرفته و مسئولان برنامه‌ای برای مبارزه با فساد آنان ندارند. فقط گه‌گاه شاهد اعدام سلطان بازارهای مختلف هستیم. اما باید توجه داشت که مبارزه با مفاسد اقتصادی جز از طریق اصلاح ساختارهای موجود امکان ندارد. حال با توجه به اینکه در نزدیکی عید نوروز قرار گرفته‌ایم و به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم بخش کفه تقاضا در بازار نسبت به عرضه سنگینی می‌کند و در چنین شرایطی طبیعتاً قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
در چنین حالتی اگر خودروسازان محصولاتی در انبار دارند و آن را به بازار تزریق نمی‌کنند بالطبع به آشفتگی بازار می‌افزایند و باید در قبال آن پاسخگو باشند. اگر هم تولیدی صورت نمی‌گیرد به هر حال باید راه چاره‌ای برای افزایش تولید اندیشید. در چنین روندی آمار نشان می‌دهد که استقبال مردم به سمت خودروهای کارکرده خارجی رفته است.
زیرا مردم نشان داده‌اند که هوش اقتصادی بالایی دارند و طبیعتاً در این شرایط خودروهای خارجی حتی در صورتی که کارکرده و دست دوم باشند کیفیت و ایمنی بیشتری نسبت به خودروهای صفر داخلی دارند. در این زمینه به دولت و وزارت صمت پیشنهاد می‌شود به سمت اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌های موجود حرکت کنند.
اگر این مهم اتفاق نیفتد و یا سیاست‌گذاران در این باره تعلل کنند نمی‌توان آینده چندان مطلوبی را برای این صنعت مهم کشور در نظر گرفت که در نهایت اقتصاد ملی نیز از گزند این آسیب در امان نمی‌ماند.
* ایران
-سکه ۶۱ هزار تومان و دلار ۳۵۰ تومان بالا رفت
روزنامه دولت از گرانی ارز و سکه خبر داده است: روزگذشته قیمت‌ها دراین بازارها به صورت دسته جمعی با رشد قابل توجهی همراه شد به‌طوری که سکه از مرز ۴.۳ میلیون تومان عبور کرد و دلار نیز وارد کانال ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان شد.
دلار ۳۵۰ تومان گران شد
درنخستین روزهفته جاری قیمت انواع ارز در بازار ایران با افزایش قیمت همراه شد به‌طوری که دلار با رشد ۳۵۰ تومانی معادل ۲.۹۵ درصد به ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. البته درساعات اولیه فعالیت بازار رشد قیمت‌ها بیشتر بود و دلار نرخ ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان را هم تجربه کرد ولی درادامه کارقیمت ۱۰۰ تومان عقبگرد کرد. براین اساس دلاردر سه ماهه اخیر ۳۶۰ تومان (۳ درصد)، در شش ماهه گذشته ۱,۴۹۱ تومان (۱۳.۹ درصد) و در یکسال اخیر۷ هزار و ۴۶۲ تومان (۱۵۷ درصد) رشد کرده است.
مقایسه قیمت دیروز دلار با ابتدای ماه جاری و ابتدای فصل هم نشان می‌دهد که از ابتدای بهمن ماه تا دیروز دلار معادل ۶.۵ درصد رشد کرده است. همچنین نسبت به اول زمستان هم دلار ۲۲.۳ درصد رشد داشته است. گفتنی است دلار درآخرین روزکاری دی ماه در بازار آزاد تهران ۱۱ هزار و ۴۵۰ تومان و درروز پایانی آذر ماه ۹ هزار و ۹۷۰ تومان قیمت داشت.
دراین روز سایر ارزهای عمده نیز با افزایش نرخ همراه بود به‌طوری که یورو با رشد ۱۰۰ تومانی به ۱۴ هزار تومان، پوند با رشد ۵۳۲ تومانی به ۱۵ هزار و ۷۳۷ تومان، درهم با رشد ۹۵ تومانی به ۳ هزار و ۳۲۲ تومان و لیرترکیه نیز ۸۰ تومان بالا رفت و نرخ ۲ هزار و ۳۱۶ تومان را تجربه کرد.
همچنین بررسی میزان تغییرات قیمتی یورو و درهم در زمستان امسال نیز نشان می‌دهد که یورو از ابتدای بهمن تا دیروز ۵.۶ درصد و درهم ۶.۵ درصد رشد قیمتی داشته است. نسبت به ابتدای زمستان نیز یورو ۲۳ درصد و درهم ۲۲.۴ درصد گران شده است.
رشد ۶۰ هزار تومانی سکه
روزگذشته در بازار طلا و سکه نیز اتفاقات مشابهی همانند بازار ارز رخ داد. درکنار رشد قیمت دلارکه همواره یکی از بال‌های رشد در بازار طلا و سکه نیز محسوب می‌شود، درروزهای پایانی هفته گذشته رشد بهای اونس جهانی نیز به روند رشد قیمت‌ها در بازار داخل کمک کرد.
براین اساس درحالی که پنجشنبه گذشته هر اونس طلا به دلیل اجماع کلی امریکا و چین بر سر موضوع تجاری تا ۱۳۰۳ دلار نیز پایین آمده بود اما به یکباره با جهش روبه‌رو شد و به ۱۳۲۱ دلار در هر اونس رسید.
دراین روز قیمت‌ها به صورت یکپارچه رشد داشت. دراین روز سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۴ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان رسید که ۶۱ هزار تومان معادل ۱.۴۴ درصد رشد داشت. براین اساس در سه ماهه گذشته سکه ۳۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان (۸.۸ درصد)، در شش ماهه ۵۰۹ هزار و ۵۰۰ تومان (۱۳.۴ درصد) و در یکسال ۲ میلیون و ۷۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان (۱۷۳ درصد) رشد قیمت داشته است.
درحالی که سکه در ابتدای بهمن ماه نرخ ۴ میلیون و ۷۰۰ تومان داشت این نرخ حکایت از رشد ۷.۵ درصدی دارد. درمقایسه با ابتدای زمستان نیز که سکه ۳.۴ میلیون تومان قیمت داشت شاهد رشد ۲۶.۷ درصد بهای این کالا هستیم. همچنین دراین بازار سکه تمام بهار طرح قدیم نیز ۴ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان قیمت خورد که ۲۱ هزار تومان افزایش قیمت داشت. نیم سکه نیز با رشد ۳۰ هزار تومانی قیمت ۲ میلیون و ۳۳۴ هزار تومان را تجربه کرد و ربع سکه به یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان رسید که ۳۰ هزار تومان بیش از روز کاری قبل بازار بود. همچنین سکه گرمی با ۱۰ هزار تومان رشد روی ۷۶۰ هزار تومان ایستاد.
در بازار طلا نیزهرگرم طلای ۱۸ عیار ۶ هزار و ۹۳۰ تومان گران شد و به ۳۸۵ هزار و ۵۵۰ تومان رسید. این نوع طلا در سه ماهه گذشته ۴۱ هزار و ۵۶۰ تومان معادل ۱۲ درصد رشد قیمت داشته است. در شش ماهه نیز با ۸۹ هزار و ۸۱۰ تومان رشد قیمت این کالا ۳۰.۳ درصد بیشتر شد. تغییرات قیمتی یکسال اخیر طلای ۱۸ عیار نیز حکایت از ۱۵۹ درصد رشد معادل ۲۳۶ هزار و ۸۵۰ تومان دارد.
بررسی قیمت طلای ۱۸ عیار به عنوان قیمت پایه بازار طلا نسبت به ابتدای بهمن و ابتدای زمستان نیز نشان می‌دهد که این کالا در بهمن ماه ۶.۵ درصد و از ابتدای زمستان تا روزگذشته ۲۷.۳ درصد افزایش قیمت داشته است.
* تعادل
- وعده اصلاح بودجه شاید سال ۹۸
روزنامه تعادل درباره بودجه ۹۸ گزارش داده است: روز گذشته بعد از بررسی بودجه ۹۸ در جلسه غیر علنی نوبت صبح و جلسه علنی بعدازظهر که با سخنرانی نماینده‌های موافق و مخالف و سپس پاسخ رییس سازمان برنامه و بودجه همراه بود، کلیات این لایحه به رای گذاشته شد و در نهایت به تصویب رسید. در جلسه صبح گزارش کمیسیون تلفیق و تغییرات اعمال شده در این لایحه قرائت شد که بر اساس آن سقف منابع عمومی به میزان ۸.۶ درصد افزایش یافته است. این افزایش ماحصل رشد دو بخش «درآمدها» علی‌الخصوص مالیات‌ها و فروش نفت خواهد بود. گفتنی است در جلسه پرحاشیه دیروز برخی نمایندگان انتقادات تندی علیه لایحه دولت داشته و به گفته علی مطهری، نماینده مجلس قصد آبستراکسیون داشتند که البته به نتیجه نرسید. نوبخت نیز در این جلسه ضمن پاسخ به منتقدان اعلام کرد که اصلاح ساختار بودجه در دستور کار دولت است.
رشد ۱۲ درصدی درآمدها
به گزارش «تعادل» بودجه سال ۹۸ به سنت هرساله بعد از اینکه از سوی دولت به مجلس ارایه می‌شود، ابتدا در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی و تصویب و در نهایت در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می‌شود. اکنون بودجه سال آینده گام در مرحله پایانی این مسیر یعنی صحن علنی کرده است و روز گذشته کمیسیون تلفیق گزارش تغییرات اعمالی خود از این لایحه را منتشر کرد. اصلی‌ترین تغییری که کمیسیون تلفیق در لایحه دولت صورت داده است مربوط به افزایش سقف منابع عمومی دولت است.
این ردیف بودجه‌ای که مربوط به درآمدهای دولت اعم از نفتی و غیر نفتی می‌شود به میزان ۸.۶ درصد نسبت به برنامه‌ریزی دولت افزایش داده شده است. براساس گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره اصلاحات صورت گرفته در ماده واحده، جداول و ردیف‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، جمع منابع عمومی دولت در لایحه ۴۰۷ هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان بود و کمیسیون تلفیق این رقم را به ۴۴۲ هزار و ۷۹۱ میلیارد تومان افزایش داد. بنابراین سقف بودجه ۹۸ در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش داده شده است.
لازم است به این موضوع هم اشاره شود که دولت لایحه بودجه ۹۸ را به صورت دو سقفی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده بود. سقف اول بودجه، حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم بودجه حدود ۴۴۷ هزار میلیارد تومان بود. با توجه به نگرانی‌های فراوان کارشناسان و مراکز پژوهشی درباره عدم تحقق سقف دوم بودجه و در نتیجه، برداشت گسترده از منابع صندوق توسعه ملی، کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، تصمیم گرفت سقف دوم بودجه را حذف کند ولی با اضافه کردن ۳۵ هزار میلیارد تومانی سقف اول بودجه، سقف منابع عمومی لایحه بودجه ۹۸ را حدود ۴۴۲ هزار میلیارد تومان قرار داد تا عملاً نگرانی درباره تبعات حذف سقف دوم بودجه از بین ببرد.
نکته مهم و قابل تامل این است که کمیسیون تلفیق مجلس بدون افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی، سقف بودجه ۹۸ را حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد. در واقع اعضای کمیسیون منابع عمومی را از از طریق افزایش در دو بخش درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بالا برده‌اند. بخش درآمدها یعنی درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان (۱۲.۵ درصد) و بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی درآمدهای نفتی را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان (۶.۷ درصد) افزایش داده‌شده است، در مقابل بخش واگذاری دارایی‌های مالی یعنی انتشار اوراق مالی را هزار میلیارد تومان (۲- درصد) کاهش داد.
یکی از درآمدهای منظور شده در بودجه مربوط به حقوق ورودی خودرو است که در لایحه بودجه دولت مشخصاً رقمی برای این منظور در نظر گرفته نشده بود. لازم به ذکر است، بر اساس سیاست‌های ارزی دولت، خودرو در گروه ۴ کالایی اولویت‌بندی شده و فعلاً مجوزی برای واردات یا ترخیص آن صادر نشده است. برخی اظهارنظرهای دولت مردان حاکی از آن است که سال آینده نیز تغییری در این سیاست اعمال نخواهد شد.
این در حالی است که اعضای کمیسیون تلفیق درآمدی نزدیک به ۵۶۰۰ میلیارد تومانی را برای دولت از این محل در نظر گرفته‌اند. گفتنی است، در حال حاضر حدود ۱۳ هزار خودرو در گمرکات کشور دپو شده است که بخشی از آنها مشکلات حقوقی و قضایی داشته و امکان ترخیص آنها وجود ندارد. به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون تلفیق روی اخذ حقوق ورودی این خودروها در سال آینده حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها در بودجه سال ۹۷ حدود ۴,۲۰۰ هزار میلیارد تومان درامد از محل ترخیص این خودروها باید درآمد کسب می‌شد که فعلاً هیچ گونه درامدی از این محل به دست نیامده است.
رشد ۸ درصدی هزینه‌ها
بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه نشان می‌دهد، هزینه‌ها با رشد ۸ درصدی از ۳۲۰ هزارمیلیاردتومان به ۳۴۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین بودجه عمرانی نیز با رشد ۷ درصدی از ۶۲ هزار میلیارد تومان به ۶۶.۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که مصارف شرکت‌های دولتی با وجود اظهارنظر برخی اعضای کمیسیون تلفیق در خصوص بررسی بودجه شرکت‌های دولتی هیچگونه تغییری نداشته است. به این ترتیب بودجه (مصارف) شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی و بانک‌ها همان ۱,۲۷۰ هزارمیلیارد تومان مندرج در لایحه دولت باقی ماند.
تغییرات درآمدهای مالیاتی
کمیسیون تلفیق در بخش درآمدهای مالیاتی، درآمدی ۴ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات معوق اشخاص حقوقی غیردولتی و درآمدی ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از محل حقوق ورودی خودرو پیش بینی کرد و درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده را هم حدود ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش داد. البته کمیسیون تلفیق درآمد دولت از محل ردیف ۱۱۰۵۱۴ درباره ۲۷ صدم درصد از ۳ درصد تعرفه مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها برای توسعه ورزش را حدود ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش داد. در نتیجه، مجموع افزایش درآمدهای مالیاتی در مصوبه کمیسیون تلفیق نسبت به لایحه بودجه حدود ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
- چرا لایحه بودجه ۹۸ مناسب اقتصاد روز نیست
روزنامه تعادل نوشته است: سال‌هاست که دقت نظر و وقت گذاشتن برای لایحه بودجه سالیانه کل کشور، بیهوده شده است: زیرا این لایحه ابتدا در مرحله بررسی در کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی قلب ماهیت می‌شود و سپس در شورای نگهبان از ریخت می‌افتد و نهایتاً پس از تبدیل شدن به قانون یا اصلاً منابع و مصارف آن تحقق نمی‌یابد یا در عمل به مسیری متفاوت می‌رود. با این همه در اینجا می‌کوشم به برخی خطوط کلان لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دولت با چشم‌انداز سیاسی- اقتصادی پیش رو اشاره کنم.
احتمالاً نخستین و مهم‌ترین ویژگی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، فقدان هرگونه ویژگی هدف‌گذاری و سمت‌گیری روشن در آن است؛ در سایه اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و سیاسی تاریخ ایران. این لایحه اگر قرار بود مطابق شعارهای سرداده شده در این روزها «اقتصاد جنگی» را مثلاً هدف قرار دهد، می‌بایست ابتدا درآمد نفتی بسیار کمتر را هدف قرار می‌داد و پس از آن بودجه جاری را انقباضی‌تر، سیاست‌های ریاضتی بسیار سخت‌گیرانه‌تر و سیاست‌های حمایتی پررنگ‌تر را در پیش می‌گرفت.
در خلال اقتصاد جنگی، نمی‌توان صادرات روزانه ۵/۱ میلیون شبکه نفت خام را پیش بینی کرد زیرا تحقق آن دور از انتظار است. به علاوه در این اقتصاد مصرف سوخت شامل سه فرآورده گاز، بنزین و گازوئیل باید به ۶۰ درصد سطح کنونی و به هر روش ممکن کاهش یابد و مابقی آن به کشورهای همسایه به ویژه ترکیه، عراق، افغانستان و نخجوان صادر شود. این سمت‌گیری می‌توانست ومی‌بایست سالیانه ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار درآمد ارزی خارج از هرگونه کنترل بیرونی را به دولت بدهد که با کمک آن می‌شد و می‌شود قیمت بازار آزاد ارز را بی‌نگرانی و تلاطم به زیر ۹ هزار تومان کاهش داد؛ یارانه نقدی را دست‌کم دو برابر کرد؛ و با بقیه آن مازادی کافی برای به تحرک درآوردن صنایع تولید ناوگان مسافری و ریلی به صورتی بی‌سابقه در تاریخ ایران به دست آورد.
یا مثلاً اگر واقعاً ما در پی اقتصاد جنگی بودیم، می‌بایست اختیارات قضایی، مقننه و اجرایی را دست‌کم در حوزه اقتصاد و به صورت شش ماهه یا یک ساله تحت انحصار یک نهاد قرار می‌دادیم که فقط باید به یک نهاد یا شخص پاسخگو باشد؛ مانند اختیاراتی که محمد مصدق در جریان نهضت ملی شدن نفت داشت یا می‌خواست. مطالعات نشان می‌دهد که تقریباً طی یک سال گذشته، بطور متوسط ۷۰ درصد از کالاهای اساسی که ارز آن به نرخ ۴۲۰۰ تومانی و به میزان تقریباً ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار اختصاص یافته به صورت آزاد به بازار عرضه شده، و با نرخ ۱۳ تا ۲۰ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان نهایی رسیده است.
یعنی دولت در سال ۱۳۹۷ به شبکه توزیع این کالاها از وفاداران نزدیک به خود در دریافت ارز ارزان گرفته تا بقیه دلالان، حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت و سود بادآورده معاف از پرداخت مالیات پدید آورده و به آنان هدیه کرده است. بهترین راه جلوگیری از این رانت عظیم که از خون جگر محروم‌ترین آحاد این سرزمین فلک‌زده تامین می‌شود، آزادسازی قیمت کالاها و تبدیل این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی یا بن خرید کالاست. و لذا برای تدوین قانون این سمت‌گیری روشن اهداف عظیم آن، که قطعاً ایالات متحده امریکا را از تسلیم شدن ایران ناامید می‌کند، کجا مهم‌تر از مجلس و چه قانونی بهتر از بودجه دولت؟ صرف نظر از اعداد و ارقام، لایحه بودجه ۹۸ حاوی هیچ سمت‌گیری کیفی روشنی برای تغییر ریل اقتصاد ایران به وضعیت اقتصاد جنگی نیست.
در تمام ۱۰ ماه گذشته، اساس استدلال مسوولان دولت برای پرهیز از هرگونه اقدام قاطع در این جهت، جلوگیری از ملتهب شدن فضای اقتصادی- اجتماعی کشور بوده است. حال آنکه در سایه این بی‌عملی، شدیدترین نوسان به قیمت ارز و طلا وارد شد و نرخ تورم شش ماهه خرداد تا آبان ۱۳۹۷ به ۳۰ درصد رسید که از مجموع تورم ۳۰ ماهه قبل از آن بیشتر بود؛ آن هم بی‌هیچ دستاورد یا حرکتی. ظاهراً این بی‌عملی و بی‌تصمیمی مناسب در سال ۱۳۹۸ هم ادامه یابد و بدتر آنکه با رضایت کامل مجلس، مشکل قانون هم به خود خواهد گرفت.
در خلال پیشبرد استراتژی «اقتصاد جنگی» دولت می‌توانست و می‌بایست کالاهای اساسی را به سود تهیدستان جیره‌بندی کند، یارانه نقدی همه مردم را افزایش دهد؛ به بخش‌های اجتماعی مانند بهداشت و حمل و نقل عمومی و آموزش همگانی و حتی اشتغال منابع بسیار بیشتری بپردازد؛ و نهایتاً هزینه همه این مخارج را از محل افزایش قیمت یا کاهش عرضه حامل‌های انرژی مانند آب، برق، سوخت، … تامین کند و علاوه بر اداره اقتصاد جنگی، به اصطلاح بنیادین الگوی مصرف و کاهش شکاف فزاینده طبقاتی دست بزند.
من در این لایحه کوچک‌ترین ردپایی از این هدف‌گذاری‌های کلان نمی‌یابم. لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اگر قرار بود حتی یک لایحه عادی برای سالی عادی باشد، باید در اصلی‌ترین سمت‌گیری آن، اعتبارات بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های ثابت هرگز کمتر از ۱۰۰ یا حتی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نباشد. اکنون در لایحه این رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان است که با فرض عدم تحقق حداقل یک‌سوم آن به قیمت ثابت مبلغی به مراتب کمتر از عملکرد سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ خواهد بود. در شرایط رکود و کاهش رشد اقتصادی به زیر صفر که طی آن کل کیک اقتصاد ملی درحال کوچک‌تر شدن است دولت می‌تواند و «باید» با افزایش هزینه عمرانی خود، کاهش حضور بخش خصوصی را در اقتصاد جبران کند و سطح اشتغال ملی را از این طریق ثابت نگاه دارد یا حتی بیفزاید.
در ساختار بودجه دولت در ایران، هزینه جاری به کلی انعطاف‌ناپذیر است، زیرا عمدتاً به دستمزد کارکنان دولت اختصاص دارد. بنابراین اگر عدم تحقق درآمدهای سال ۱۳۹۸ را بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کنیم، در عمل یا بودجه عمرانی حتماً صفر خواهد شد یا دولت به کسری بودجه‌ای به همین اندازه تن خواهد داد. اگر دولت به افزایش نرخ فروش دلارهای نفتی خود به بانک مرکزی در سطحی بالاتر از ۵,۷۰۰ تومان مقرر اقدام کند روند خلق پول و تورم هرچه سریع‌تر و فزاینده‌تر خواهد شد.
* جام جم
- حامیان دولت مخالف بودجه ۹۸ بودند
جام جم نوشته است: کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با وجود مخالفت‌های جدی، به تصویب وکلای ملت رسید به طوری که ۱۱۷ نفر به کلیات رأی مثبت، ۸۶ نفر به آن رأی منفی و ۸ نفر هم رأی ممتنع دادند تا کلیات دخل و خرج بودجه ۹۸ به تصویب برسد. مقایسه آرای موافقان لایحه بودجه ۹۸ با لایحه بودجه ۹۷ قابل تأمل است. بهمن سال گذشته لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با ۱۸۲ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به تصویب مجلس رسیده بود.
مقایسه این آرا نشان می‌دهد تعداد موافقان لایحه بودجه ۹۸ نسبت به بودجه امسال ۶۵ نفر کمتر شده است. جلسه صبح دیروز مجلس به طور غیرعلنی و با حضور چند تن از وزرا برگزار شد که از نمایندگان مجلس خواسته بودند لایحه بودجه را بدون تغییر به تصویب برسانند.
با این حال مباحثی که روز گذشته در مجلس مطرح شد نشان از مخالفت‌های جدی با لایحه بودجه داشت به طوری که در اقدامی نادر، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به عنوان موافق از لایحه دفاع کرد. این در حالی است که طبق روال سال‌های قبل، معمولاً رئیس کمیسیون تلفیق بودجه به عنوان موافق لایحه سخن نمی‌گفت و فقط سخنگوی کمیسیون در پایان سخنان موافقان و مخالفان به دفاع از لایحه می‌پرداخت، اما فضای جلسه دیروز به سمت رأی منفی مجلس به لایحه بودجه بود و احتمالاً به همین دلیل غلامرضا تاجگردون ترجیح داد خرق عادت کند.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به هنگام دفاع از لایحه بودجه با توجه به فضای مجلس، اظهار داشت که دولت حاضر است توضیحات بیشتری درباره لایحه به نمایندگان مجلس ارائه دهد. در هنگام سخنرانی نوبخت، تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب و حامی دولت، صحن علنی مجلس را ترک کرده و موجب شدند مجلس از حالت رسمی خارج شود. این افراد قصد «آبستراکسیون» داشتند و تلاش کردند مانع رأی‌گیری کلیات لایحه بودجه در صحن مجلس شوند.
محمدرضا تابش، رمضانعلی سبحانی فر، مهدی شیخ و قاسم میرزایی نکو، اعضای فراکسیون امید، صحنه‌گردان این موضوع بوده و خروج نمایندگان از مجلس را مدیریت می‌کردند. نهایتاً با تذکرات پی‌درپی علی مطهری نایب‌رئیس مجلس، افرادی که از جلسه علنی خارج شده بودند مجبور شدند مجدداً به مجلس بازگردند. محمد دهقان نایب‌رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در گفت‌وگو با مهر، درباره بررسی کلیات بودجه ۹۸ در جلسه مجلس گفت: اکثریت نمایندگان فارغ از سلایق سیاسی مخالف تصویب کلیات لایحه بودجه بودند، زیرا معتقد بودند نوآوری در لایحه بودجه سال ۹۸ وجود ندارد.
به بخش‌های ضعیف جامعه توجه نشده و تدابیر رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار نگرفته است. وی افزود: با توجه به فضای مجلس مبنی بر مخالفت با کلیات لایحه بودجه، دقایق آخر پیامی از بیرون از مجلس برای اعضای فراکسیون امید ارسال شد که به کلیات لایحه بودجه رأی مثبت دهند. این امر موجب اختلاف‌نظر در فراکسیون امید شد و زیرا تعدادی از اعضای فراکسیون معتقد به لزوم رد کلیات لایحه بودجه بودند. وی گفت: تلاش تعدادی از اعضای فراکسیون امید برای آبستراکسیون جلسه علنی برای جلوگیری از رد کلیات لایحه بودجه نیز به جایی نرسید.
در دقایق پایانی جلسه نیز علی مطهری که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: برخی پیشنهادها به هیات رئیسه ارسال شد مبنی بر اینکه بهتر است رأی‌گیری به یکشنبه موکول شود تا فراکسیون‌ها بتوانند مشورت بیشتر و بهتری برای موافقت یا مخالفت با لایحه داشته باشند و به نتیجه منطقی‌تری برسند. این پیشنهاد نایب رئیس مجلس رأی نیاورد و سپس وکلای ملت درباره کلیات لایحه بودجه وارد رأی‌گیری شدند.
* جهان صنعت
- کاهش شدید قدرت خرید نسبت به سال قبل؛ مردم قید خرید را زدند
جهان صنعت به بررسی اوضاع بازار پرداخته است: امسال سال عجیبی است. این روزها مهم‌ترین دغدغه مردم مسائل اقتصادی و تامین کالاهای ضروری است. هر چه می‌گذرد اوضاع بدتر می‌شود. مردم با گرانی‌های بی‌سابقه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. این درحالی است که از سوی مسوولان و دولت نیز هیچ سیگنال مثبتی مبنی بر بهبود شرایط معیشتی دریافت نمی‌شود. همه از گرانی می‌گویند. هرجا سرک می‌کشی یا در مورد گوشت کیلویی ۱۲۰ هزار تومان می‌شنوی یا از کاهو ۱۵ هزار تومانی. شاید سال گذشته در همین مقطع کمتر کسی فکرش را می‌کرد، عید ۹۸ پسته ۶۰ هزارتومانی کیلویی ۳۰۰ هزار تومان شود. واقیت بازار همین عدد و ارقام نجومی است که مردم با آن سر و کله می‌زنند. اگر به این شرایط حقوق ثابت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی یک کارگر را هم اضافه کنیم، به عمق فاجعه بیشتر پی می‌بریم. یک ماه تا سال جدید باقی مانده افزایش قیمت بی‌رویه، فعالیت دلالان و همچنین کاهش قدرت خرید مردم منجر به آشفتگی بازار شده است به طوری‌که بارها مسوولان از رکود ناشی از گرانی ها هشدارهایی را به دولت داده‌اند. رکود در بازار ادامه‌دار شده است. دخل و خرج مردم باهم جور در نمی‌آید. مردم قید خرید برخی از کالاهای مورد نیاز خود را زده‌اند به طوری‌که در این مقطع از سال، رکود عجیبی در برخی از این بازارها همچون بازار خشکبار، برنج و گوشت حاکم شده است. به گفته برخی اصناف هیچ سالی مانند امسال بدون مشتری نبوده است. از این‌رو با تشدید تورم و افزایش بیکاری، قدرت خرید مردم نسبت به سال‌های قبل بسیار پایین آمده است.قیمت اقلام اساسی و مواد غذایی حداقل دو برابر شده این درحالی است که دولت برای تامین مواد اولیه و واردات کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده اما با وجود کاهش قدرت خرید مردم، همچنان شرایط برای سودجویان فراهم است و کالاها از محل تولید تا عرضه گاهی با افزایش قیمت ۱۰ برابری مواجه می‌شوند.اگرچه سال قبل نیز مردم نسبت به گرانی‌های موجود اعتراض‌هایی را می‌کردند اما سال قبل وضعیت بازار و مردم نسبت به امسال بهتر بود. هم‌اکنون مغازه‌ها خلوت هستند و انگار نه انگار که در آستانه عید قرار گرفته‌ایم و دلیل این امر مشکلات اقتصادی و سیاست‌هایی است که از سوی دولت منجر به افزایش قیمت دلار و به هم ریختگی بازار شده است.
خرید اجناس دست دوم
به دنبال افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، شاهد کاهش تقاضا و رکود در بسیاری از بازارها هستیم. با اینکه تا چند سال گذشته، خرید لوازم‌خانگی و تعویض این قبیل کالاها برای مردم امری عادی بود، اما امسال جور دیگری است. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در همین رابطه به «جهان صنعت» گفت: این روزها دیگر کسی برای تعویض لوازم‌خانگی منزل خود پایش را به بازار نمی‌گذارد بلکه تنها برخی عروس و دامادها برای خرید جهیزیه به ناچار به بازار می‌آیند. اگرچه کاهش قدرت خرید مردم باعث شده بیشتر متقاضیان به سمت خرید کالاهای ایرانی متمایل شوند تا بلکه قیمت کالاها به این شکل برای آنها کمتر تمام شود. این در حالی است که حتی برخی از اقشار سطح جامعه توانایی خرید کالای ایرانی با این افزایش قیمت‌ها را هم ندارند و به سمت خرید کالاهای دست دوم روی آورده‌اند. با اینکه چیزی به شب عید باقی نمانده اما بازار لوازم‌خانگی با توجه به این افزایش قیمت‌ها در رکود به سر می‌برد و تنها مشتریان اندکی در سمساری‌ها و مغازه‌های فروش کالای دست دوم به چشم می‌خورند.نگاهی به بازار مبلمان، لوازم تزئینی منزل، چوب و ام‌دی‌اف و… نیز نشان می‌دهد که رکود قابل توجهی بر این بازارها حاکم شده است.
به گفته مسوولان بازار مبلمان سیاست‌های دولت کار مردم را به جایی رسانده که مبلمان برای آنها به کالایی لوکس تبدیل شده و در شرایط فعلی دیگر توان خرید آن را ندارند. از طرفی با توجه کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت‌هایی که طی ماه‌های اخیر در بازار چوب و ام‌دی‌اف رخ داده، امکان سفارش کمد دیواری یا کابینت آشپزخانه با قیمت‌های چندین میلیونی برای مردم فراهم نیست. از این رو حتی اگر تولیدکنندگان از حاشیه سود خود هم کم کنند، باز هم امکان خرید این قبیل کالاها برای مردم فراهم نمی‌شود.
گرانی پوشاک
گشت و گذاری در بازار پوشاک نشان می‌دهد که قیمت پوشاک زنانه و مردانه نسبت به سال گذشته به شدت با افزایش روبه‌رو شده به طوری که برای خرید مانتوی زنانه دست کم باید حدود ۱۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان هزینه کرد. به گفته مصرف‌کنندگان، قیمت پوشاک نسبت به ماه‌های گذشته با چنان افزایشی مواجه شده است که برخی از آنها قید خرید پوشاک نو برای سال جدید را زده‌اند. در این میان تولیدکنندگان پوشاک نیز از گرانی و کمبود مواد اولیه گلایه دارند و معتقدند قیمت مواد اولیه نظیر نخ، پارچه، رنگ و… با افزایش ۱۰۰ درصدی روبه‌رو شده است. از این رو چاره‌ای جز افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر وجود نداشته به طوری که به دنبال این موضوع، مشتریان اندکی این روزها به قصد خرید پوشاک وارد مغازه‌ها می‌شوند. این در حالی است که خرید لباس و پوشاک نو برای سال جدید یکی از حداقل‌ترین کارهایی است که مردم باید برای شروع سال جدید انجام دهند.
پسته کیلویی ۳۰۰ هزار تومان
نگاهی به وضعیت بازار آجیل و خشکبار نیز نشان می‌دهد که حتی امکان خرید پسته به عنوان یکی از اقلام مهم آجیل شب عید وجود ندارد. سال گذشته هیچکس فکرش را هم نمی‌کرد که قیمت پسته به کیلویی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برسد اما با توجه به نوسانات ارزی و کاهش تولید برخی محصولات از قبیل پسته، شرایطی برای بازار آجیل و خشکبار به وجود آمده که دیگر نمی‌توان روی خرید آجیل شب عید نیز حسابی باز کرد. حتی قیمت گردو، تخمه، بادام، فندق و حتی نخود و کشمش نیز با گرانی قابل تاملی روبه‌رو شده است. آنطور که مغازه‌داران آجیل و خشکبار می‌گویند، رکود به شدت بر این بازار سایه انداخته است و آنها دیگر مثل سابق در حجم زیاد آجیل و خشکبار برای عرضه در مغازه خریداری نمی‌کنند. در این میان قیمت شکلات و کاکائو نیز با افزایش ۲ تا ۳ برابری نسبت به سال گذشته روبه‌رو شده است به طوری که نه تنها خرید شکلات‌های خارجی کاری نشدنی به حساب می‌آید بلکه شکلات‌های ایرانی نیز با قیمت‌های بالایی عرضه می‌شوند.شیرینی نیز به عنوان یکی از اقلام مهم شب عید این روزها با قیمت‌های نجومی عرضه می‌شود. با اینکه مسوولان بازار شیرینی بر این عقیده هستند که افزایش قیمتی در این بازار اعمال نشده است اما با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه شیرینی از جمله شیر، خامه، شکر و حتی جعبه شیرینی، بسیاری از قنادی‌های سطح شهر قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند چرا که به گفته آنها در صورت ثابت ماندن قیمت‌ها، چاره‌ای به جز تعطیلی مغازه باقی نمی‌ماند.
تامین کالاهای اساسی
بازار کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، برنج و… نیز با اینکه یکی از بازارهای مهم در هر روزی از سال به حساب می‌آید اما این روزها با چنان آشفتگی روبه‌رو ست که مردم را به شدت از بابت تامین این کالاها در شب عید نگران کرده است. با اینکه هنوز یک ماه به شروع سال جدید باقی مانده است، قیمت هر کیلو گوشت به ۱۲۰ هزار تومان رسیده و مرغ نیز در برخی مناطق سطح شهر به قیمت کیلویی ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. این شرایط وضعیت بازار را به حدی نابسامان کرده که دولتمردان به جای صادرات مواد پروتئینی به واردات انواع اقلام تنظیم بازاری با ارز دولتی روی آورده‌اند. اگرچه شواهد بازار حاکی از آن است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی هیچ تاثیر مثبتی در زندگی مردم نداشته است. از این رو علاوه بر گرانی مواد پروتئینی از جمله گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و…، قیمت برنج و حبوبات و دیگر اقلام مورد نیاز مردم با افزایش قیمت چند برابری روبه‌رو شده است. از طرفی قیمت اقلامی مثل زرشک، کشمش پلویی، ادویه‌ها و حبوبات نیز با افزایش قیمت‌های چند درصدی روبه‌رو شده که نسبت به سال گذشته بسیار قابل توجه است.
افزایش قیمت میوه و تره‌بار
از سوی دیگر بازار میوه و تره‌بار نیز از قافله گرانی‌ها عقب نمانده به طوری که قیمت سیب‌زمینی، پیاز و هویج در برخی مناطق سطح شهر به کیلویی هشت هزار تومان رسیده است و اقلامی همچون گوجه و خیار با قیمت‌های بالا عرضه می‌شود. در این میان انواع میوه‌ها نیز با افزایش قیمت دو تا سه برابری روبه‌رو شده به طوری که امکان خرید چند کیلو از هر میوه طبق روال سال‌های گذشته برای مردم وجود ندارد و بعید نیست تا چند وقت دیگر تقاضا برای خرید میوه به کمتر از یک کیلو برسد. جالب اینجاست که حتی قیمت سبزی نیز با افزایش عجیبی روبه‌رو شده به طوری که هر کیلو از آن به ۵ تا ۸ هزار تومان رسیده است.بازار حال و روز خوشی ندارد و تهیه اقلام مورد نیاز شب عید برای اقشار سطح پایین و متوسط جامعه کار راحتی نیست. این روزها دیگر کسی شوق و ذوق شروع سال جدید را ندارد. مردم بیشتر نگران تامین کالاهای مورد نیاز روزانه خود هستند اما سیاست‌های اقتصادی دولت باعث کاهش قدرت خرید مردم و به هم ریختگی بازار شده است.
- خشم و سرخوردگی رییس بانک مرکزی
جهان صنعت نوشته است: ریاست بر بانک مرکزی در وضعیت درهم پیچیده اقتصاد ایران و عدم تعادل در بازارهای اصلی کار دشوار و مردافکنی است که عبدالناصر همتی آن را پذیرفت و به جای رفتن به پکن، به خیابان میرداماد رفت. وی وعده داده بود با خبرنگاران در هر نشست و به هر بهانه گفت‌وگو نکند که نکرد و البته نشست رسانه‌ای هم نداشته است.
همتی این اقبال را داشت که روسای سه قوه به او اختیارات بیشتر و کامل‌تری دادند تا بتواند وظایف دشوار خود را انجام دهد. به نظر می‌رسد اما دست‌کم بازار دلار آن گونه که وی انتظار داشت و شاید نیز به نهادهای بالادست وعده داده پیش نرفته و مهار نرخ تبدیل این ارز و سایر ارزها سخت‌تر از پاییز امسال شده و اختیار بازار به طور کامل از دست بانک مرکزی خارج شده است. رییس بانک مرکزی به جای مدارا و پذیرفتن واقعیت‌های بازار ارز اما در این چند ماه نخست صادرکنندگان را نکوهش کرد که چرا از خواست دولت اطاعت نمی‌کنند و ارز حاصل از صادرات خود را به نرخی که بانک مرکزی تعیین کرده به شبکه نیما نمی‌فروشند.
رییس بانک مرکزی متاسفانه با تندی با صادرکنندگان سخن گفته و حتی نوعی تهدید ضمنی نیز در ادبیات به کار گرفته‌اش دیده می‌شود. همتی پس از آن اما به شهروندان نیز هشدار داد به بازار ارز نیایند زیرا با ریسک سقوط و بی‌ثباتی نرخ دلار روبه‌رو خواهند شد و اخطار داد بانک مرکزی چه خواهد کرد و چه می‌کند.
با این همه بازار ارز به دلایل اقتصادی به اراده بانک مرکزی و دولت نچرخیده و از این پس نیز نخواهد چرخید. در این روزها وی در یک پیام اینستاگرامی اما توپ را به زمین صاحب نظران اقتصادی انداخته و می‌گوید تحلیل‌های ناقص و نادرست آنها راه را برای نگرانی شهروندان هموار کرده است. وی با خشم به اقتصاددانان یادآور می‌شود که در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و نمی‌توان اطلاعات را منتشر کرد و توصیه می‌کند تحلیل‌های نادرست نکرده و شهروندان را نگران نکنند.
این خشم و سرخوردگی رییس بانک مرکزی به جای مدارا و تمرکز روی بررسی‌های کارشناسانه و قبول کردن برخی واقعیت‌ها، زیبنده صاحب این مقام نیست و بازار را ملتهب‌تر می‌کند. ریاست بر بانک مرکزی در این روزهای سخت و حتی در شرایط عادی نیز نیاز به درنگ و آینده‌نگری دارد و نشان دادن خشم از سوی بالاترین مقام این نهاد و نفی رفتار و گفتار شهروندان، بازرگانان و اقتصاددانان و صاحب‌نظران به کار نمی‌آید.
ریاست محترم بانک مرکزی با نفی اصول جاویدان دانش اقتصاد و اینکه اقتصاد مثل فیزیک نیست کار خود را سخت می‌کند. به نظر اقتصاددانان در شرایط رشد کمتر عرضه ارز نسبت به رشد بیشتر تقاضا در یک دوره معین و چشم‌انداز انتظارات آتی که همین وضع ادامه می‌یابد به افزایش قیمت آن کالا که می‌تواند دلار باشد منجر خواهد شد. به نظر نمی‌رسد آقای همتی با این اصل ابدی دانش اقتصاد مخالف باشد. رییس بانک مرکزی به جای نشان دادن خشم خود از صاحب‌نظران می‌تواند با تحلیل نیرومندتر آنها را مجاب کند که اشتباه تحلیل می‌کنند.
- نارضایتی مردم از خدمات پس از فروش خودرو بالا گرفت
روزنامه جهان صنعت درباره وضعیت خودرو گزارش داده است: اگر سری به نمایندگی‌های مجاز در بخش ارائه خدمات پس از فروش بزنید متوجه خواهید شد افرادی که در صف انتظار برای ورود قرار دارند، چهره یکسانی دارند اما این موضوع برای افرادی که خارج می‌شوند بسیار متفاوت است. اخم در صورت و حتی عصبانیت در چهره برخی افراد موج می‌زند. شاید دلیل اصلی ناراحتی و نارضایتی آنها این باشد که در زمان خرید به آنها قول خدمات پس از فروش داده شده اما بعد از مدتی و در زمان نیاز به تعمیر یا تعویض، نمایندگی‌های خدمات پس از فروش از ارائه خدمات مناسب به مشتریان شانه خالی می‌کنند. زمانی که تولید بر خدمت‌رسانی ترجیح داده شود دیگر نباید انتظار داشت که توسعه تولید در کشور آن هم در بخش صنعت خودرو طبق پیش‌بینی‌ها حرکت کند. این روزها با نزدیک شدن به پایان سال و آغاز سفرهای درونی و جاده‌ای مسافر در تعطیلات نوروزی صاحبان خودرو در تکاپوی رسیدگی به وضع و اوضاع خودروشان هستند هر چند در ماه‌های گذشته نیز طی سال اجرا می‌شود. اما متاسفانه امسال نسبت به سال گذشته وضعیت تعمیر و تهیه قطعه بسیار به هم ریخته‌تر شده است. اگر سری به چند نمایندگی مجاز خودروهای داخلی در سطح شهر بزنیم متوجه می‌شویم که کمبود قطعات بیداد می‌کند و خودروها در این مراکز در بهترین حالت فقط سرویس ابتدایی صورت می‌گیرد و صاحب خودرو باید به دنبال تهیه قطعه مورد نیاز در بازار آزاد باشد.
کمبود قطعات یدکی، خواب طولانی‌مدت خودروها در تعمیرگاه‌ها، برخوردهای بعضاً نامناسب با مشتریان و همچنین ضعف در عیب‌یابی و تعمیرات دقیق خودروهای معیوب، از جمله مواردی هستند که سبب شده سطح رضایتمندی عمومی از خدمات پس از فروش خودرو در کشور، چندان بالا نباشد. این در شرایطی است که مشتریان خودرو در سایر کشورها، با چنین مواردی بسیار غریبه هستند و کم پیش می‌آید مثلاً با کمبود و نبود قطعات یدکی مواجه شوند یا عیب‌یابی دقیقی از خودروی آنها صورت نگیرد. بارها برای صاحبان خودرو پیش آمده که خودروی خود را در دوران گارانتی برای رفع عیب به تعمیرگاه خودروسازان و واردکنندگان خودرو برده‌اند، اما به دلیل نبود قطعه یدکی مورد نیاز یا ناتوانی و ضعف در تشخیص و رفع عیب، خودرو برای مدت زمان زیادی در تعمیرگاه متوقف شده است
در واقع بسیاری از خودروسازان دنیا، خدمات پس از فروش را به‌عنوان یک اصل در پایداری فروش و جذب مشتری در نظر می‌گیرند و تا حد امکان اجازه نمی‌دهند اعتبار و درآمدزایی‌شان از این ناحیه ضربه بخورد. این در شرایطی است که خدمات پس از فروش خودرو در ایران نه‌تنها نقطه قوت به‌شمار نمی‌رود بلکه حتی می‌توان از آن به‌عنوان پاشنه آشیل و نقطه ضعفی بزرگ یاد کرد.
از آن سو خودروسازان داخلی نیز که طبعاً گستره فعالیت آنها قابل‌مقایسه با واردکنندگان نیست، نتوانسته‌اند مشتریان خود را آن طور که شایسته است، راضی نگه دارند. یکی از دلایل این ماجرا، اولویت داشتن مطلق تولید نسبت به خدمات پس از فروش است؛ به‌نحوی‌که شرکت‌های خودروساز داخلی گاهی حتی از سهمیه خدمات موردنظر کم کرده و قطعات را به خطوط تولید تزریق می‌کنند. این موضوع سبب می‌شود گاهی موجودی نمایندگی‌های خدمات پس از فروش کفاف تقاضای مشتریان را ندهد و در نتیجه، خودروهای معیوب به‌دلیل کمبود و نبود لوازم یدکی، برای چند هفته در تعمیرگاه‌ها بخوابند. در این موارد اگرچه راهی جز صبر کردن برای تامین قطعه یدکی مورد نیاز و رفع عیب وجود ندارد اما طبق قانون، خودروسازان و واردکنندگان خودرو مکلف هستند به مالکان این خودروها خسارتی را تحت عنوان خسارت خواب خودرو پرداخت کنند.
نمی‌توان رضایتمندی را در مشتریان دید
هر چند نتایج ارزیابی خدمات پس از فروش عرضه‌کنندگان خودروی کشور در سال ۹۶ نشان می‌دهد که خدمات موردنظر در مقایسه با سال ۹۵ روندی رو به رشد داشته است. طبق گزارش منتشره از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، امتیاز شاخص وضع خدمات پس از فروش خودرو در کشور طی سال گذشته، عددی معادل ۲/۶۸ بوده که نسبت به سال ۹۵، افزایش ۸/۳ درصدی را نشان می‌دهد اگرچه آمارها از روند رو به افزایش بهبود شاخص خدمات پس از فروش حکایت می‌کنند، با این حال در عالم واقعیت، ماجرا چیز دیگری است و نمی‌توان رضایتمندی را در مشتریان دید.
با وجود این روند افزایشی، هیچکدام از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش خودرو در کشور، نتوانسته‌اند موفق به کسب رتبه یک شوند و این موضوع نشان می‌دهد سطح کلی خدمات موردنظر هنوز به استاندارد جهانی نرسیده است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد خدمات پس از فروش خودرو در ایران همچنان در سطحی نسبتاً نامناسب عرضه می‌شود و طبعاً مشتریان رضایت چندانی در این حوزه ندارند. با وجود آنکه خدمات پس از فروش یکی از مولفه‌های اصلی جذب مشتری پایدار به‌شمار می‌رود و خودروسازان خارجی سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این بخش انجام می‌دهند، عرضه‌کنندگان خودروی کشور به‌خصوص شرکت‌های خودروساز داخلی، هنوز نتوانسته‌اند به شرایطی ایده‌آل در حوزه موردنظر دست یابند.
علل ناموفق بودن خدمات
شاید یکی از دلایل اصلی در بروز ضعف بزرگ در خدمات پس از فروش، سرمایه‌گذاری ضعیف عرضه‌کنندگان خودرو به‌خصوص خودروسازان داخلی در حوزه خدمات پس از فروش است، چه آنکه اجازه نمی‌دهد خدمات موردنظر به سطح استاندارد جهانی رسیده یا حتی نزدیک شود. ضعف سرمایه‌گذاری، خود را در موارد مختلفی نشان می‌دهد، از جمله کمبود نیروی متخصص و عدم به‌روزرسانی تعمیرگاه‌ها از حیث فنی. در واقع وقتی سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه خدمات پس از فروش انجام نشود، پروسه تربیت و آموزش نیروهای متخصص نیز به میزان لازم انجام نمی‌شود و این موضوع خود را در مسائلی مانند عدم عیب‌یابی دقیق و تعمیرات ناقص نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاری ضعیف همچنین اجازه توسعه کمی و کیفی نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌ها را نیز نمی‌دهد که این موضوع خود می‌تواند مانعی باشد بر سر راه رضایتمندی مشتریان.
البته در این سال‌ها برخی شرکت‌های واردکننده توانسته‌اند رتبه‌های برتر را در خدمات پس از فروش به خود اختصاص دهند، با این حال عملکرد آنها نیز خالی از ایراد نبوده و نمی‌توان ادعا کرد که مشتریان‌شان رضایت کاملی از خدمات ارائه شده، داشته‌اند.
پس از تهیه گزارش میدانی از چند نمایندگی مجاز در سطح شهر تهران به گفته برخی از فعالان در این مراکز، روزهاست که قطعه خودروهای تولید داخل و وارداتی به سختی به دست می‌آید و این موضوع نارضایتی مشتریان را بیشتر کرده است. با توجه به تحریم‌ها و گران شدن نرخ ارز و رکود اقتصادی در تعجب هستیم که هنوز خودرو تولید می‌شود اما قطعه لازم جهت تعمیر همین خودرو در بازار نیست!
قانون چه می‌گوید
خواب چند هفته‌ای خودرو در تعمیرگاه‌های مجاز نشان می‌دهد که خدمات نیز به همان اندازه در خواب است و این ضرر مشتریان را دوچندان می‌کند. طبق اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هیات دولت بوده و اوایل سال ۱۳۹۵ از سوی معاون اول رییس‌جمهوری برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابلاغ شد، تمام خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظف هستند در صورت متوقف شدن خودروی تحت گارانتی آنها در نمایندگی‌های خدمات پس از فروش به دلیل نبود قطعات یدکی یا ناتوانی در رفع عیب، خسارت خواب خودرو را به صورت روزشمار به مالک آن پرداخت کنند.
محدودتر شدن خدمات به‌دلیل تحریم
وجود این چالش‌ها در حوزه خدمات پس از فروش خودرو کشور در حالی است که با توجه به خروج آمریکا از برجام و به تبع آن، بازگشت تحریم‌ها، احتمالاً با شرایط سخت و محدودیت‌های بیشتری در این بخش مواجه خواهیم شد. طبق پیش‌بینی‌ها، آمریکایی‌ها قصد دارند تا حد امکان تمامی منافذ ورود قطعات خودرو به ایران را ببندند تا عملاً دومین صنعت بزرگ کشور را فلج کرده و تیراژ آن را نزولی کنند. هرچند به نظر می‌رسد خودروسازی کشور در دوران تحریم نیز کجدار و مریز به تولید خود ادامه خواهد داد، با این حال بدون شک با مشکل تامین قطعه مواجه خواهد شد و این موضوع تاثیر مستقیم و مخربی بر خدمات پس از فروش خودروسازان و عرضه‌کنندگان خودرو می‌گذارد.در شرایط تحریم، جدا از اینکه ورود قطعات به کشور کاهش می‌یابد، تامین خطوط تولید نیز بیش از پیش در اولویت قرار می‌گیرد و بنابراین سهم خدمات پس از فروش از قطعات کاهش خواهد یافت.
نکته دیگر اینجاست که احتمال کاهش کیفیت خودروها در دوران تحریم با توجه به عدم‌دسترسی خودروسازان به منابع اصلی تامین قطعات، بسیار بالاست و این موضوع سبب افزایش مراجعه خودروها به تعمیرگاه‌ها و نمایندگی‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش خواهد شد. با این حساب، حوزه خدمات پس از فروش از این ناحیه نیز تحت فشار قرار گرفته و با چالش مواجه خواهد شد.در چنین اوضاعی، راهکارهای مختلفی برای مقابله با بحران ارائه می‌شود، از جمله افزایش داخلی‌سازی و ذخیره قطعات؛ با این حال این راهکارها نیز چالش‌های خاص خود را دارند، به‌خصوص افزایش ساخت داخل که سرمایه‌گذاری عظیم و همچنین دانش فنی و تکنولوژی خارجی را می‌طلبد.
چرا اصرار بر تولید؟!
وزارت صمت متولی حفظ و توسعه خط تولید خودرو، حامی اصلی افزایش قیمت خودرو و از همه مهم‌تر پشتیبان مالی این صنعت است اما متاسفانه به خدمات پس از فروش این تولیدات کمتر توجه دارد. صفوف طولانی در مقابل نمایندگی‌های مجاز، عدم دسترسی صاحبان خودرو برای ثبت‌نام اینترنتی، حضوری و تلفنی و سرگردانی آنان برای پیدا کردن یک قطعه مورد نیاز، تمامی مشکلاتی است که خدمات پس از فروش خودرو را در کشورمان زیر سوال می‌برد.به عنوان یک اصل پذیرفته شده کیفیت فراگیر محصول زمینه‌ساز جلب رضایت مشتریان و عامل پایه در حصول رضایت سایر ذینفعان یک سازمان برای رقابت‌پذیری و دستیابی به موفقیت پایدار است؛ بنابراین در دنیای رقابتی امروز باید خود را با سازوکارهای رقابت‌پذیری در حال و آینده تجهیز کنیم و اصول نوین مدیریت و قواعد حضور در بازارهای جهانی را بیاموزیم و به اجرا درآوریم.
مهم‌ترین این اصول رعایت کیفیت در تمامی ابعاد آن، اجرا و استقرار ابزارها و سیستم‌های مدیریت کیفیت، الگوبرداری و استفاده از روش‌های سنجش و اندازه‌گیری معیارهای موفقیت است. برای سنجش و ارزیابی جامع در کیفیت محصولات تولیدی نیازمند شاخصه‌هایی مدون هستیم تا ارزیابی‌ها به صورت سلیقه‌ای نبوده و بتوان تحت مقررات و شرایط یکسانی کیفیت محصولات را ارزیابی و با هم مقایسه کرد.امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو در همین رابطه به «جهان صنعت» می‌گوید: مشکلات خود ساخته هر روز وضعیت صنعت خودرو را درگیرتر از روز قبل می‌کند. به گفته کاکایی، بروز دشواری‌ها و کاستی‌ها در این صنعت حاصل مدیریت‌های غلط است که هر روز باید تاوان آن را مردم بپردازند.وی یادآور شد: صنعت خودروسازی کشور اکنون به یک دستگاه تولید زیان تبدیل شده که نتیجه ادامه همین مسیر تنها انباشت زیان است.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: تولید تنها راه اصولی و جهشی نیست چراکه باید تبعات چنین تولیداتی را نیز پیش‌بینی کرد.به اعتقاد کاکایی، درست است که در جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم اما هر راه‌حل غلط می‌تواند تبعات بزرگ‌تری نسبت به خود مشکل بر جای بگذارد که تاکنون این موضوع را چندین بار در صنعت خودرو تکرار کرده‌ایم و این روش مدیریت همچنان ادامه دارد.بازار لوازم یدکی یک بازار با دولبه دولتی و آزاد است که متاسفانه اکنون این بازار تنها در پاشنه دولتی می‌چرخد و این همان اشتباهی است که صنعت خودرو را ویران کرده است.کمبود برخی از قطعات یدکی مورد استفاده در شبکه خدمات پس از فروش خودرو مشکلات صنعت خودرو را افزایش داده است، این کارشناس تصریح کرد: اصرار بر تولید بر این ناهماهنگی‌ها دامن می‌زند زمانی که شرایط اقتصادی مساعد نیست چرا باید تولید داشته باشیم آن هم بدون خدمات پس از اینکه محصول به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
* خراسان
- تصویب ناپلئونی کلیات بودجه تحت تاثیر اصلاحات ساختاری
خراسان درباره بودجه نوشته است: دیروز کلیات لایحه بودجه ۹۸ در حالی با رایی شکننده تصویب شد که نمایندگان انتقادات تندی را درباره ماهیت بودجه، موهوم بودن برخی ارقام درآمدی و متناسب نبودن با شرایط تحریم مطرح کردند و حتی در لحظاتی نمایندگان قصد ترک مجلس و آبستراکسیون داشتند که رئیس جلسه مانع از آن شد. سرانجام کلیات بودجه با ۱۱۷ رای موافق و ۸۶ رای مخالف مصوب شد. به گزارش خراسان، صبح دیروز جلسه ای غیرعلنی درباره بودجه برگزار شد و در آن وزیران نفت، کشاورزی و صمت و همچنین رئیس سازمان برنامه و تعدادی از نمایندگان توضیحات خود را ارائه کردند. به گفته پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در این جلسه بیشتر نمایندگان منتقد بودجه و معتقد بودند که بودجه تغییرات محتوایی ندارد و حتی از احتمال پیشبرد بودجه به صورت دو دوازدهم برای انجام تغییرات ساختاری در آن خبر داد. موضوعی که احتمال رد کلیات بودجه را تقویت کرد. در جلسه بعد از ظهر حتی کار به آبستراکسیون هم کشید. به گزارش ایسنا، علی مطهری که ریاست مجلس را بر عهده داشت، در خلال صحبت‌های محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به طور مرتب از نمایندگان می‌خواست جلسه علنی را ترک نکنند. وی ضمن تاکید به مأموران گیت خروج صحن مجلس از نمایندگان خواست جلسه را ترک نکنند.
انتقاد از ارقام موهوم در بودجه
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس به عنوان یکی از مخالفان کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۸ کشور را در شرایط ویژه نگاه نکرده است، افزود: مخارج پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده بر اساس درآمدهای غیرواقعی و موهوم فروش نفت تنظیم شده است. با این حال، یوسفیان ملا نماینده مجلس که بودجه را واقعی دانست و موافق کلیات آن بود، درباره دو سقفی بودن بودجه اظهار کرد: دولت لایحه بودجه سال ۹۸ را دو سقفی ارائه کرده بود اما این موضوع در کمیسیون تلفیق به یک سقف تغییر کرد تا بودجه سال آینده با ساختار و واقعیت جامعه همخوانی داشته باشد. سرانجام و با وجود این کش و قوس ها و مطالبات جدی برای ایجاد تغییرات ساختاری در بودجه، از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه علنی، ۱۱۷ نفر رأی موافق، ۸۶ نفر رأی مخالف و هشت نفر از وکلای ملت نیز به کلیات لایحه بودجه ۹۸ رأی ممتنع دادند که در مجموع این لایحه به تصویب مجلس رسید.
اصلاح ساختاری چه خواهد شد؟
اما درباره اصلاح ساختاری بودجه که موردمطالبه رهبری نیز بوده است، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: رئیس جمهور به تازگی در شورای عالی اقتصادی مطرح کرد که ما ظرف سه یا چهار ماه آینده گزارش جامع تحولات ساختاری را هم درباره بودجه و هم غیر بودجه می‌آوریم. در این زمینه، یکی از نمایندگان به نقل از نوبخت اعلام کرد که لایحه دولت درباره تغییر ساختار بودجه به مجلس ارائه خواهد شد. احمد علیرضابیگی در گفت وگو با مهر، با اشاره به جلسه غیرعلنی دیروز مجلس، اظهار کرد: نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه غیرعلنی اعلام کرد که لایحه دولت درباره تغییر ساختار بودجه دولت به مجلس ارائه خواهد شد. وی افزود: رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد بود اصلاح ساختار بودجه با درد و سختی همراه است و باید به صورت جامع باشد.
- باز شدن پای «مرغ وارداتی» به کشور
خراسان نوشته است: قیمت مرغ در روزهای اخیر، بر خلاف تاکیدات ستاد تنظیم بازار، روند صعودی پیدا کرده و به بیش از ۱۵ هزار تومان هم رسیده است. در این حال یک عضو ستاد تنظیم بازار، از وارد شدن نخستین محموله ۳۰ هزار تنی گوشت مرغ منجمد در هفته آینده خبر داد. به گزارش تسنیم، هفته گذشته بود که رسانه ها به نقل از قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار کشور و معاون وزیر صنعت اعلام کردند: «با توجه به قیمت مصوب، هیچ خرده‌فروشی حق ندارد مرغ گرم را بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کند و در صورت مشاهده با متخلف برخورد قانونی می‌شود.» با این حال، مشاهده روند قیمت ها در بازار نشان می دهد که مرغ قصد ارزان شدن ندارد و هم اینک قیمت این محصول در خرده فروشی ها به ۱۳ هزار و ۹۰۰ تا ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. با این شرایط، خبرها حاکی از آن است که بر خلاف روند ماه ها و سال های قبل که کشورما صادرکننده مرغ بوده، این روزها قرار است تبدیل به واردکننده نیز بشود. به گزارش ایسنا در این باره، یک عضو ستاد تنظیم بازار گفت: نخستین محموله گوشت مرغ وارداتی منجمد، طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، هفته آینده و توسط بخش خصوصی وارد کشور می‌شود. وی افزود: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، واردات ۳۰ هزار تن گوشت مرغ به تصویب رسیده است.
* دنیای اقتصاد
- آینده خودروسازان چینی در ایران
دنیای اقتصاد نوشته است: در روزهایی که خودروسازی کشور با افت تیراژ ناشی از تحریم و مشکلات داخلی اقتصاد، دست به گریبان است، میهمانان چینی این صنعت نیز روند نزولی را در تولید پیش گرفته‌اند.
آخرین آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضع تولید خودروهای سواری منتشر کرده، به وضوح گویای عقبگرد شرکت‌های چینی در صنعت خودرو کشوراست و با ادامه این روند، هیچ بعید نیست طی ماه‌های آینده شاهد خروج چشم بادامی‌ها از ایران باشیم. در حال حاضر چند شرکت چینی در خودروسازی ایران حضور دارند که بیشتر آنها در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و برخی نیز میهمان ایران خودرو و سایپا به‌عنوان شرکت‌های وابسته به دولت، هستند. از جمله شاخص‌ترین چینی‌های حاضر در صنعت خودرو ایران می‌توان به «چری»، «جک»، «لیفان»، «FAW»، «BYD»، «جیلی»، «ام جی»، «برلیانس» و «چانگان» اشاره کرد که تیراژ همه آنها در آخرین آمار اعلامی (آمار مربوط به دی‌ماه ۹۷) کاهشی و حتی در برخی موارد صفر بوده است.به‌عنوان مثال، چری که در ایران تحت عنوان «مدیران خودرو» محصولاتش را عرضه می‌کند، طی دی‌ماه امسال حتی یک دستگاه محصول نیز تولید نکرده است. همچنین جیلی نیز که «بم خودرو» میزبان محصولاتش در ایران است، هیچ تولیدی در دی‌ماه نداشته و لیفان نیز همین شرایط را دارد. شرکت‌هایی مانند «BYD» و جک نیز روندی نزولی در تولید داشته‌اند و طبق شنیده‌ها، برلیانس و ام جی نیز ظاهراً چندان تمایلی به ماندن در ایران ندارند.
سه عامل افت چینی‌ها
توقف تولید و نزولی شدن تیراژ خودروهای چینی را در ایران می‌توان از سه زاویه بررسی کرد. در واقع عقبگرد چینی‌ها ریشه در عوامل مختلفی دارد که البته سرنخ بیشتر آنها به تحریم خودروسازی ایران مربوط می‌شود. در این بین، سه عامل اصلی تضعیف فعالیت خودروسازان چینی در کشور عبارتند از «قطع یا کند شدن روند تامین قطعات از خارج»، «ضعف داخلی‌سازی خودروهای چینی» و «تغییر رویکرد خودروسازان چینی در بازار ایران». به جز موضوع «ضعف داخلی‌سازی»، دو مورد دیگر کاملاً با تحریم‌های آمریکا و متحدانش علیه خودروسازی ایران در ارتباط است و طبعاً تا گشایشی سیاسی رخ ندهد، نمی‌توان امید چندانی به حل آنها داشت. با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی کشور، قابل‌پیش‌بینی بود که روند تامین قطعات از خارج، مختل شود و برخی خودروسازان خارجی، ایران را ترک کنند، با این حال گمان می‌رفت چینی‌ها مانند دور قبلی تحریم (سال‌های ۹۱ و ۹۲) به فعالیت خود ادامه داده و حتی حضورشان را پر رنگ تر نیز کنند. در دور قبلی تحریم‌ها، خودروسازان چینی نه‌تنها از ایران نرفتند و فعالیت خود را کاهش ندادند، بلکه بر تعداد آنها افزوده شد و سهم شان در بازار خودروی کشور رو به فزونی گذاشت.
در واقع چینی‌ها از خلأ حضور شرکت‌های معتبر آسیایی و اروپایی در صنعت و بازار خودروی ایران طی سال‌های ۹۱ و۹۲ بهره برده و فعالیت‌های شان را توسعه دادند. شرایط به شکلی پیش رفت که علاوه‌بر پررنگ‌تر شدن فعالیت خودروسازان چینی (آنها که از قبل در ایران بودند)، شرکت‌های جدیدی نیز به کشور آمدند و در نتیجه، سهم چینی‌ها در بازار خودروی ایران رشد قابل‌توجهی به خود دید و از مرز ۱۷ درصد نیز رد شد. با توجه به این رویکرد چینی‌ها در تحریم قبلی، گمان می‌رفت در تحریم‌های جدید نیز چشم بادامی‌ها بمانند و فعالیت خود را گسترش نیز بدهند، با این حال عکس آن اتفاق افتاد. با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران در نیمه مرداد امسال، روند تولید خودروهای چینی در کشور رو به نزول رفت، به نحوی که هم محصولات متعلق به بخش خصوصی افت تولید را تجربه کردند و هم میهمانان چشم بادامی ایران خودرو و سایپا.
مختل شدن روند تامین قطعات از چین، موضوعی بود که برخلاف پیش‌بینی‌ها گریبان خودروهای چینی را در ایران گرفت و سبب شد تیراژ در مسیر افت قرار گیرد. این اتفاق خود ریشه در ماجرایی دیگر داشت و آن، همکاری نکردن بانک‌های چینی با ایران بود. در واقع شدت تحریم‌های آمریکا کار را به جایی رساند که بانکی‌های چینی نیز قید همکاری با ایران را زدند و در این بین، چرخش «کونلون بانک» بدترین اتفاق ممکن برای خودروسازی ایران بود. این بانک چینی در دوران تحریم قبلی همکاری مناسبی با ایران داشت و به نوعی پل ارتباطی برای نقل‌وانتقال پول در آن مقطع بود و هرچند گمان می‌رفت در تحریم‌های جدید نیز نقش قبلی را بازی کند، اما تغییر چهره داد و از ایران به سمت آمریکا چرخید. چند هفته پیش بود که کونلون بانک رسماً اعلام کرد تنها در چارچوب اقلام غیرتحریمی (دارو و مواد غذایی و…) با ایران همکاری می‌کند و بس.
این پیغام بانک چینی معنایش این بود که امکان نقل‌وانتقال پول در حوزه خودروسازی وجود ندارد. در نتیجه این اتفاق و البته اتفاقات مشابه دیگر ناشی از تحریم، روند تامین قطعات از محصولات مونتاژی خودروسازی چین در ایران، بسیار کند شد و به تبع آن، تیراژ افت کرد.در کنار این اتفاق، برخی خودروسازان چینی نیز تغییر رویکرد داده و فعالیت خود را در ایران کاهش دادند. برخی از آنها از ترس تحریم‌های آمریکا و برخی نیز به طمع دریافت چراغ سبز برای حضور در بازار خودرو این کشور، به صنعت خودرو ایران پشت کردند. گفته می‌شود برخی خودروسازان چینی تمایلی به ماندن در ایران ندارند و می‌خواهند به‌تدریج خارج شوند.
در نهایت اما ضعف داخلی‌سازی خودروهای چینی مونتاژی در ایران نیز دیگر عاملی به حساب می‌آید که به نوبه خود در کاهشی شدن روند تولید این محصولات در کشور اثرگذار بوده است. چینی‌ها طی سال‌ها حضور در صنعت و بازار خودرو ایران، چندان میلی به داخلی‌سازی از خود نشان ندادند و فشاری هم از ناحیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد روی آنها نبود. نتیجه چنین رویکردی این شد که خودروهای چینی با داخلی‌سازی اندکی طی این سال‌ها مونتاژ شدند و در نهایت دود آن به چشم صنعت خودرو و مشتریان رفت.
بدون شک اگر خودروسازان چینی در این سال‌ها داخلی‌سازی را جزو اولویت‌های خود در ایران قرار می‌دادند و نهادهای داخلی نیز آنها را بابت این موضوع تحت فشار قرار می‌دادند، حالا اوضاع تولید چشم بادامی‌ها در کشور بهتر بود.هرچه هست چینی‌ها نیز این روزها متاثر از تحریم‌های آمریکا، با افت تولید مواجهند و افق امیدوارکننده‌ای برای فعالیت آنها در کشور (در صورت تداوم شرایط فعلی به‌خصوص ادامه تحریم‌ها) قابل‌تصور نیست. مرور اوضاع تولید برندهای چینی در ایران طبق آخرین آمار اعلامی، نشان می‌دهد چشم بادامی‌ها هم‌اکنون در چه شرایطی قرار دارند و آیا امیدی به ماندن آنها هست یا باید منتظر رفتنشان باشیم.
شرایط دشوار شرکت‌های چینی
چری جزو اولین خودروسازان چینی است که به قصد توسعه بازار خود، در اواسط دهه ۸۰ راهی ایران شد و توانست خیلی زود محصولاتش را در سبد خرید ایرانی‌ها قرار دهد. قیمت پایین و مصرف سوخت مناسب و شرایط فروش متنوع، از اصلی‌ترین دلایلی به‌شمار می‌روند که جای پای چری را در ایران سفت و این شرکت را به بزرگ‌ترین عرضه‌کننده خودروهای چینی در کشور تبدیل کردند. چری اگرچه در دور قبلی تحریم‌ها ایران را ترک نکرد و توسعه محصول نیز داد، با این حال در تحریم‌های جدید، رفتاری دیگر را در پیش گرفت.
بنابر آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، چری در دی‌ماه امسال حتی یک دستگاه خودرو را نیز در ایران مونتاژ نکرده است. همچنین آمار تولید ۱۰ ماهه چری نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. هرچند ظاهراً چری تمایل به رفتن از ایران ندارد، اما تحریم‌ها کار این شرکت را برای ماندن سخت کرده است.در کنار چری، لیفان نیز تولید در ایران را کاملاً متوقف کرده است، شرکتی که محصولاتش را در کرمان‌موتور مونتاژ می‌کند. آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد حتی یک دستگاه لیفان نیز طی دی‌ماه در ایران مونتاژ نشده و بنابراین سرنوشت این شرکت هم مانند چری درهاله‌ای از ابهام قرار دارد.
لیفان جزو چینی‌های قدیمی خودروسازی ایران به شمار می‌رود که پس از چری وارد کشور شد و حال باید منتظر ماند و دید می‌رود یا می‌ماند.اما دیگر خودروساز چینی که تولید محصولاتش در کشور متوقف شده، جیلی نام دارد. جیلی ابتدا از مسیر صادرات راهی ایران شد، اما در ادامه تصمیم گرفت وارد فاز مونتاژ شود تا از هموطنانش عقب نماند. میزبان محصولات جیلی در ایران، یکی از خطوط تولید قدیمی بخش خصوصی به نام «بم خودرو» است که طبق آمار وزارت صنعت، در دی‌ماه امسال هیچ تولیدی نداشته است.
به جز جیلی اما «BYD» نیز با افت تولید همراه بوده است. این شرکت که با تبلیغات فراوان و به قصد گرفتن سهمی بزرگ از بازار خودرو ایران وارد کشور شد، گویا سودای حضور در آمریکا را دارد و طبعاً ناچار است یکی از این دو (بازار ایران یا بازار آمریکا) را انتخاب کند. شنیده‌ها حاکی از آن است که «BYD» با چراغ سبز آمریکایی‌ها برای حضور در بازار این کشور روبه‌رو شده و بنابراین فعالیت‌های خود را در ایران به حداقل رسانده است. آمارهای اعلامی نشان می‌دهد «BYD» که در ایران تحت نام کارمانیا فعالیت می‌کند، طی دی‌ماه امسال فقط ۲۵ دستگاه محصول را به تولید رسانده است.جدا از برندهای مذکور، «هاوال» نیز به‌عنوان دیگر خودروساز چینی حاضر در ایران با مشکلاتی روبه‌رو است و گفته می‌شود این شرکت روند تامین قطعات محصولات خود را قطع کرده است.
تداوم فعالیت جک و FAW
هرچند «جک» به‌عنوان دیگر خودروساز چینی حاضر در ایران، ظاهراً برنامه‌ای برای رفتن ندارد اما مشخص نیست تحریم‌ها اجازه ماندن را به آن خواهد داد یا نه. جک البته به عکس چری، لیفان و جیلی، تولید محصولاتش در کشور متوقف نشده و آمار دی‌ماه نشان می‌دهد بیش از دو هزار محصول در این شرکت طی دی‌ماه امسال به مونتاژ رسیده است. میزبان محصولات جک در ایران، کرمان موتور است.دیگر خودروساز چینی حاضر در ایران یعنی «FAW» اما گویا اوضاع مناسبی دارد و به‌دنبال رفتن از ایران نیست. این شرکت که محصولاتی تحت عنوان بسترن را در خطوط تولید «گروه بهمن» مونتاژ می‌کند، تولید را در دی‌ماه ادامه داده و توانسته تیراژ ۱۰ ماهه خود را نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش دهد. اطلاعات زیادی در مورد تصمیم «FAW» برای ماندن یا رفتن از ایران وجود ندارد، با این حال آخرین آمار تولید نشان می‌دهد این شرکت فعلاً به‌دنبال ترک کشور نیست.
برلیانس و دانگ‌فنگ می‌روند؟
اما ماندن و رفتن خودروسازان چینی میهمان ایران خودرو و سایپا نیز درهاله‌ای از ابهام قرار دارد. در این بین، گویا برلیانس که با سایپایی‌ها همکاری می‌کند، احتمال دارد تولید محصولاتش را طی ماه‌های آینده کمتر کند. اگر آمار تولید برلیانس را در دی‌ماه امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد افتی حدوداً ۵۶ درصدی گریبان محصولات این شرکت را گرفته است. در کنار برلیانس، چانگان نیز دیگر همکار چینی سایپا محسوب می‌شود که تولید محصولاتش در ایران طی دی‌ماه امسال (نسبت به ماه مشابه سال گذشته) تقریباً به یک‌سوم کاهش یافته است. تا امروز اخباری مبنی‌بر ترک ایران از سوی چانگان منتشر نشده و به نظر می‌رسد این شرکت مایل به رفتن نیست.سایپایی‌ها یک میهمان چینی دیگر به نام «زوته» نیز دارند که محصولی تحت عنوان آریو را در ایران مونتاژ می‌کند و فعلاً حرف و حدیثی در مورد رفتن آن به گوش نمی‌رسد.از برلیانس و چانگان و زوته که بگذریم، دانگ‌فنگ و هایما نیز دیگر چینی‌های حاضر در خودروسازی نیمه‌دولتی کشور به شمار می‌روند که ظاهراً اولی به‌دنبال محدود کردن فعالیت‌های خود در ایران است و دومی فعلاً برای ماندن تلاش می‌کند. آخرین آمار اعلامی نشان می‌دهد تولید دانگ‌فنگ در دی‌ماه امسال به یک‌سوم ماه مشابه سال گذشته رسیده و احتمال دارد این شرکت به تبعیت از همکار فرانسوی‌اش (پژو) ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا ترک کند. این در حالی است که ظاهراً شرکت هایما سیگنالی بابت ترک ایران ارسال نکرده و احتمالاً تا اطلاع ثانوی در مشارکت با ایران خودرو باقی خواهد ماند.
* فرهیختگان
- راستی آزمایی تاثیر اقتصادی FATF
فرهیختگان نوشته است: روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره تصمیم‌گیری درمورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را به تعویق انداخت تا برخی تهدیدها و تحلیل‌ها از رسانه‌ها سر برآورند که دولت تبعات عدم تصویب دو لایحه باقی‌مانده از action plan درخواستی FATF را نمی‌پذیرد. نمی‌شود مجمع تشخیص مصلحت FATF را رد کند و مسئولیتش با دولت باشد، اگر به CFT و پالرمو نپیوندیم هزینه مراودات اقتصادی خارجی ۲۰ درصد گران‌تر می‌شود و ده‌ها حرف و سخن این‌چنینی دیگر که همگی از رسانه‌های نزدیک و حامی دولت منتشر شد. در این میان البته برخی معتقدند سوای اینکه نتیجه چه می‌شود، بیان این سخنان یکپارچگی در تصمیم و وحدت کشور را دچار خدشه می‌کند که حداقل نتیجه آن تزلزل در بازارها و ایجاد حس عدم اطمینان به آینده در مردم است.
حالا سوال‌های مهمی درخصوص این دو لایحه باقی‌مانده از لوایح چهارگانه دولت برای تامین نظر گروه ویژه اقدام مالی مطرح است، مانند اینکه اگر به CFT و پالرمو بپیوندیم مراودات مالی ما با خارج تسهیل خواهد شد؟ اگر نپیوندیم شرایط تجارت خارجی از وضعیت امروز نیز بدتر خواهد شد؟ آیا پیوستن به این کنوانسیون‌ها تبعات امنیتی برای کشور و مردم در پی نخواهد داشت؟ و چندین و چند سوال دیگر که «فرهیختگان» آنها را از کارشناسان اقتصادی و سیاسی پرسیده و تلاش کرده جواب‌های دقیق از آنها بگیرد.
سیدیاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصاد سیاسی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به موضوع الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT پرداخت و توضیحاتی را درخصوص عواقب پیوستن یا نپیوستن ایران به این دو کنوانسیون مطرح کرد. او به این شبهه نیز پاسخ داد که آیا عدم همکاری با این دو کنوانسیون باعث تاثیر منفی ۲۰ درصدی بر اقتصاد کشور خواهد شد یا خیر؟ و همچنین توضیحاتی را نیز درباره رابطه FATF و سازوکار مالی اروپا برای همکاری اقتصادی با ایران ارائه کرد. مشروح این گفت‌وگو در ادامه از نظر می‌گذرد.
CFT در سال ۱۹۹۹ طراحی شده، در ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰ به امضا رسیده و ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ اجرایی شده است. در این مدت ایران چندین دوره مختلف از جمله تحریم، برجام و ایام پسابرجام را تجربه کرده است. سوال اینجاست که چطور از آن زمان تاکنون مبادلات بانکی ما با این کشورهای یادشده برقرار است و عضو CFT هم نیستیم؟ و چطور حالا به یکباره گفته می‌شود اگر عضو CFT نشویم، از سال ۲۰۱۹ دیگر مبادلات اقتصادی نخواهیم داشت؟ این ادعای بسیار مهمی است که سندی برای آن تاکنون ارائه نشده است.
تاکنون حتی یک اظهارنظر از مقامات رسمی کشورهایی چون چین، روسیه، عراق و دیگر کشورهای همکار با ما درخصوص درخواست از ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT وجود ندارد و آنها تاکنون به ما نگفته‌اند اگر به این کنوانسیون‌ها ملحق نشوید، تبادلات مالی خود را با شما متوقف می‌کنیم. البته باید توجه داشت که ایران بخش اعظم موارد مطرح‌شده در Action Plan درخواستی FATF را اجرایی کرده است. ایران امروز از قوانین مترقی و کارآمدی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم برخوردار است و می‌تواند در سطوح بالا با این مفاسد برخورد کند. با این حال باید گفت هیچ تضمینی وجود ندارد که وضعیت ایران بعد از اجرای کامل Action Plan هم تغییر کند. معتقدم با توجه به رفتار سیاسی مدیران FATF قطع به‌یقین می‌توان این را مدنظر قرار داد که اساساً اجرای برنامه اقدام یا اجرا نکردن آن در اراده سیاسی غرب در دشمنی با ایران تغییری ایجاد نخواهد کرد و نمی‌توان در هیچ حالتی انتظار تغییر وضعیت ایران در لیست‌های FATF را داشت، لذا باید گفت اگر هدف این است که برنامه اقدام اجرایی شود، که بخش قابل‌توجهی از آن اجرایی شده است، اما اگر هدف از همه اینها مجبور کردن ایران به پیوستن به CFT و پالرمو برای یک مقصد نهایی دیگر است، باید کمی تامل کرد و عواقب کار را سنجید.
سرنوشت کشورهایی مثل پاکستان در مساله تعامل با گروه ویژه اقدام برای ما یک تجربه و نماد روشن است. همین سال گذشته یعنی در ژوئن ۲۰۱۸ پاکستان دوباره از سوی FATF به لیست خاکستری بازگشت، با اینکه همکاری‌های بسیار گسترده‌ای را هم با این نهاد در دستور کار خود قرار داده بود. ببینید، پاکستان در ۱۹۹۷ میلادی همکاری‌های خود را با گروه ویژه اقدام آغاز می‌کند؛ یعنی قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب و اجرا می‌کند، این کشور در سال ۲۰۰۰ به گروه آسیا و اقیانوسیه FATF پیوسته، ولی در فوریه سال ۲۰۰۸ همزمان با ایران در بیانیه FATF قرار گرفته است، در سال ۲۰۰۹ از این کشور تقدیر شده و در سال ۲۰۱۲ دوباره نامش در فهرست کشورهای خاکستری قرار گرفته و برای سه سال در این لیست حضور داشته است، سپس از این لیست خارج می‌شود، ولی در سال ۲۰۱۸ که عرض کردم، دوباره به لیست خاکستری برمی‌گردد. می‌بینید که FATF با این کشور چه کرده است؟ هم تقدیر کرده و هم چندین بار در لیست خاکستری قرار گرفته است. دقت کنید که پاکستان امروز هم عضو CFT است و هم پالرمو، اما باز هم نامش در لیست خاکستری قرار دارد. خب چرا؟ دلیلش واضح است؛ چون در مسیری افتاده که به اداره‌کنندگان این نهاد باج دهد.
هدف کانالیزه کردن منابع و مصارف ماست و اگر در این بازی بیفتیم، خارج شدن از آن بسیار سخت خواهد بود، لذا باید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که با دست خود نقشه رفتاری‌مان را در اختیار آنها قرار ندهیم. این نکته اما موردتوجه است که از دیدگاه ما اجرایی شدن کامل برنامه اقدام، که شامل پیوستن به پالرمو و CFT هم می‌شود، دو اتفاق ناگوار را در ایران رقم خواهد زد؛ اولاً موجب خودتحریمی می‌شود که نمونه‌های آن در اطلاعیه‌ها یا بخشنامه‌های بانک‌هایی چون کشاورزی وجود دارد و دوماً به‌سرعت شرایطی ایجاد خواهد شد که فرآیند دورزدن تحریم‌ها در ایران شکسته شده و اجرایی نشود. باید تاکید کنم که این دو کنوانسیون زیرساخت حقوقی مبارزه با دور زدن تحریم‌ها را در ایران اجرایی خواهند کرد و درصورتی که ما توامان هم اجراکننده ضوابط این کنوانسیون بوده و هم مبادرت به دور زدن تحریم‌ها کنیم، این امکان را به کشورهای غربی می‌دهیم که علیه ما در شورای امنیت سازمان ملل پرونده ایجاد کنند؛ چنانکه قبلاً هم چنین وقایعی رخ داده است.
ما هیچ‌گاه نفی‌کننده ارتباط مالی و تجاری با کشورهای مختلف نیستیم، بلکه می‌گوییم باید این اقدامات با ضوابط مشخصی انجام شود. این سوال امروز میان کارشناسان سیاسی و اقتصادی کشور مطرح است که دلیل اصرار مداوم و مکرر اروپا برای پیوستن ایران به این دو کنوانسیون چیست؟ آیا قرار است این مساله بهانه اقدامات دیگر باشد؟ آیا به دنبال اهداف خاصی هستند و آیا قرار است اتفاقات دیگری بعد از پیوستن ایران به این دو کنوانسیون در عرصه اقتصادی بیفتد؟ پاسخ به این سوالات از جمله مطالبات امروز کارشناسان از دولت است که تمامی منافع و مضار پیوستن به پالرمو و CFT لیست شده و برای مردم با شفافیت بالا توضیح داده شود. باید مسئولانی که مُصِر هستند ایران به این کنوانسیون‌ها بپیوندد، توضیح بدهند و تضمین داده شود که با پیوستن به این دو کنوانسیون اقتصاد کشور دچار خدشه‌ای نخواهد شد! یا واضح بگویند اگر خدشه‌ای به اقتصاد یا امنیت کشور وارد می‌شود، به چه میزان خواهد بود.
تاکنون سندی برای این ادعا ارائه نشده و حتی اظهارنظرهای مختلفی در مقابل این ادعا مطرح است و بسیاری از اعضای دولت هم گفته‌اند فرآیند اینستکس ربطی به FATF ندارد. ضمن اینکه در شدیدترین دوره تحریم‌ها و حتی در طول تاریخ تحریم‌های دنیا هیچ‌گاه دارو جزء موارد تحریمی نبوده است، غذا هم به همین شکل، بنابراین به صراحت باید گفت غذا و دارو در هیچ تحریمی وجود نداشته است و اگر امروز مشکلی بر سر تامین هرکدام از آنها در کشور هست، ربطی به تحریم‌ها ندارد و این ادعا هم که تامین این دو به FATF مربوط است، ادعای صحیحی نیست.
سوابق اظهارنظر نزدیکان دولت مشخص است، چنانکه در برجام هم می‌گفتند مشکل آب خوردن مردم با توافق هسته‌ای رفع خواهد شد، اما خب شرایط بدتر شد، لذا نمی‌توان اعتماد زیادی به تبشیر و تنذیر اظهارنظرکنندگان در دولت داشت. دقت کنید که از این جریان در پنج سال گذشته حرف‌های غیردقیق زیادی درخصوص تاثیر مناسبات خارجی بر اقتصاد کشور شنیده‌ایم و لذا نمی‌توانیم امروز هم به این اظهارات خیلی اعتماد کنیم.مثلاً هیچ رقم اثبات‌شده‌ای در مورد ادعای تاثیر ۲۰ درصدی اجرا یا عدم اجرای برنامه اقدام بر اقتصاد کشور نیست، چنانکه قبلاً هم رقم ۱۰ درصدی مطرح می‌شد، در برجام هم چنین اعدادی مدام بیان می‌شد.
البته باید نکته دیگری را هم اضافه کرد؛ ببینید در پنج سال گذشته شاخص‌های اقتصادی به چه صورتی بوده و تورم واقعی جامعه چه مقدار بوده است؟ امروز گوشت چقدر گران شده؟ رقمی حدود ۱۰۰ درصد. سوال صریح ما این است که گرانی عجیب و غریب قیمت گوشت هم به FATF ربط دارد یا به سوءمدیریت داخلی؟ معتقدیم خروج ارز از کشور و دیگر سوءمدیریت‌ها اقتصاد کشور را به این روز انداخته و گرانی‌های زیاد ناشی از عدم اجرای FATF نیست. از این‌رو معتقدیم دولت مساله را به گونه دیگری برای مردم تعریف می‌کند که منطبق با واقعیت نیست.
* کیهان
- گرانی شدید خودرو در سایه سکوت سنگین وزارت صنعت
کیهان درباره گرانی خودرو نوشته است: قیمت‌های جدید گروه خودروسازی سایپا در روزهای اخیر بدون ارائه هیچ دلیلی و در سایه سکوت وزارت صنعت بازهم افزایش چشمگیری یافته است.
سریال گرانی خودروهای ظاهراً داخلی انگار تمامی ندارد، تا ماه گذشته خودروسازان بارها از گرانی قطعات و افزایش نرخ ارز گلایه داشتند و همواره تلاش می‌کردند مسئولان وزارت صنعت را برای کسب مجوز گرانی، متقاعد کنند؛ همانطور که پیش‌بینی می‌شد هم در نهایت موفق شدند و قیمت‌های خود را تا بیش از ۸۰ درصد افزایش دادند.
بر همین اساس، خودروسازی سایپا در ۲۲ دی ماه امسال با افزایش ۳۰ تا ۸۶ درصدی قیمت‌های خود، موج جدیدی از گرانی‌ها را کلید زد، موجی که تاکنون هم به بهانه‌های مختلفی ادامه داشته و معلوم نیست این خودروسازان تا کجا می‌خواهند قیمت‌های خود را افزایش دهند؟!
جالب اینجاست که اواخر هفته گذشته گروه خودروسازی سایپا لیست جدید قیمت حاشیه بازار انواع محصولات خود را منتشر کرد که نرخ‌های درج شده در آن، «پنج درصد زیر قیمت بازار» یا به اصطلاح قیمت حاشیه بازار بود؛ بر همین اساس، قیمت بسیاری از خودروها نسبت به یک هفته قبل افزایش چشمگیری داشت.
نگاهی به جدول قیمت‌های جدید خودرو نشان می‌دهد، قیمت خودرهایی مانند پراید ۱۱۱ و تیبا تقریباً پنج میلیون، پژو پارس هفت میلیون، استپ وی ۹ میلیون، پژو ۴۰۵، ۱۴ میلیون، چانگان ۱۹ میلیون، دنا و مزدا ۳، ۲۵ میلیون تومان و… نسبت به هفته گذشته افزایش داشتند.
این در حالی است که مدیران ایران‌خودرو و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اواسط آذر ماه امسال، با اعلام تعیین قیمت در حاشیه بازار و با هدف کاهش قیمت بازار آزاد، «برنامه افزایش قیمت خودروهای داخلی» را رسماً آغاز کرده بودند؛ به عبارت دیگر قرار بود با افزایش قیمت‌های کارخانه، نرخ بازار کاهش بیابد اما انگار برعکس شده است!!
همان موقع مدیران ایران خودرو و وزیر صنعت درخصوص چگونگی این اقدام، اعلام کردند: «پیش‌بینی شده خودروها با پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره پنج درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.»در حال حاضر چند نکته عجیب به وجود آمده، یکی اینکه قرار بود با افزایش نرخ کارخانه و نزدیک شدن دو نرخ بازار و کارخانه به هم، قیمت خودروها به یک نرخ واحد برسد اما اتفاقی که در عمل رخ داده این است که نه تنها یک نرخ از بین نرفته، بلکه یک نرخ دیگر هم به نام نرخ حاشیه بازار به نرخ‌های قبلی اضافه شده است!
از سوی دیگر قرار بود قیمت خودرو با این اقدام در نهایت کاهش پیدا کند اما در کمال ناباوری می‌بینیم که دولت و خودروسازان هر تصمیمی که می‌گیرند به هیچ نتیجه‌ای جز گرانی نمی‌انجامد! الان این سوال وجود دارد که چگونه هر تصمیمی که مسئولان مربوطه برای کاهش قیمت می‌گیرند برعکس می شود؟!
مگر قرار نبود با افزایش قیمت کارخانه، قیمت بازار هم کاهش یابد و در نهایت به یک نتیجه متعادل برسیم؟ پس چرا خودروسازان مجدداً فاصله بین قیمت کارخانه و بازار را با تعیین قیمت‌های عجیب و غریب، افزایش داده‌اند؟ الان برخی خودروها مانند پراید حدود ۱۰ میلیون اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار پیدا کرده‌اند؛ اینگونه قرار بود به یک نرخ برسیم؟
البته وقتی خودروسازی در کشور ما به گونه‌ای شده که به دلیل حمایت همه‌جانبه و بی‌دریغ دولت- که یک نمونه آن ایجاد انحصار برای دو خودروساز بزرگ داخل است- هر کاری که دلشان بخواهد را انجام می‌دهند و انگار به هیچ کسی هم پاسخگو نیستند، نباید انتظار عملکردی بهتر از این را داشته باشیم. وضعیت کنونی خودروسازی (صنعتی که قیمت‌های آن روز به روز بیشتر می‌شود و کیفیت آن هم چنگی به دل نمی‌زند) حاصل همین نگاه و همین تفکر است که برای حمایت از یک صنعت خاص، تمام مردم قربانی گرانی و بی‌کیفیتی ناشی از تصمیمات دولت بشوند.
در همین زمینه، خبرگزاری مهر نیز با اشاره به حمایت وزیر صنعت از افزایش قیمت خودرو نوشت: این تمام حمایت وزیر صنعت از خودروسازان نبود، بلکه او تلاش کرد از دولت مصوبه‌ای بگیرد که با حمایت بانک مرکزی، چهار هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات بانکی به خودروسازان پرداخت شود تا مطالباتشان به قطعه سازان را بپردازند (!)
وزیر صنعت پاسخگو نبود!
البته تلاش کیهان برای برقراری تماس تلفنی با وزیر صنعت برای پرسش از وضع کنونی قیمت خودرو به نتیجه نرسید و پس از تلاش‌های متعدد و برقراری تماس با روابط عمومی وزارت صنعت، خبری از پاسخگویی وزیر نشد.
- آمار بانک مرکزی ادعای وزیر نفت را رد کرد
کیهان نوشته است: آمار بانک مرکزی ادعای وزیر نفت مبنی بر افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت پس از برجام را رد می‌کند.
وزیر نفت در نشست خبری اخیر خود در پاسخ به خبرنگار «روزنامه کیهان» مبنی بر محقق نشدن وعده‌های وزیر نفت برای کاهش نیافتن صادرات نفت ایران گفت: «خوشبختانه آمار صادرات نفت ما در دوره برجام خوب بوده است و در این دوره ظرف چهار ماه تولید نفت ما یک میلیون بشکه اضافه شد، اما برخی جریان‌ها از جمله روزنامه کیهان با کارشکنی علیه برجام نگذاشتند ما به صادرات نفت ادامه دهیم.
صادرات ما در اردیبهشت ۹۷، روزانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه بود، اما با روی کار آمدن ترامپ در کشور آمریکا صادرات نفت ما تحت فشار قرار گرفت که ربطی به برجام نداشت و اتفاقاً نشانه این بود که برجام موفق بود و پس از کناره‌گیری آمریکا از برجام، فشارهای زیادی علیه صادرات نفت ما صورت گرفت و ما هم با این فشارها مقابله کردیم و سر تسلیم فرود نمی‌آوریم».
به گزارش مشرق، زنگنه در این سخنان، درباره افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت کشور ظرف چهار ماه پس از برجام، آماری غیرواقع بیان کرده است. آمار بانک مرکزی که در همین دولت منتشر شده، افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت کشور پس از برجام را تکذیب می‌کند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، تولید نفت ایران در بهار و تابستان سال ۱۳۹۲ یعنی ماه‌های پایانی دولت دهم به ترتیب سه میلیون و ۷۱۰ هزار بشکه در روز و سه میلیون و ۶۷۰ هزار بشکه در روز بوده است.
این در حالی است که از زمستان ۱۳۹۴ به بعد یعنی پس از اجرای برجام، بالاترین میزان تولید نفت ایران مربوط به فصل پائیز سال ۱۳۹۵ است که تولید نفت کشورمان به سه میلیون و ۹۶۳ هزار بشکه افزایش یافت یعنی برجام با آن هم آب و تابی که درباره آن ذکر می‌شد و آن همه هزینه‌ای که ایران با تعطیل کردن انرژی هسته‌ای خود داد، نسبت به پایان دولت دهم فقط ۲۹۳ هزار بشکه تولید نفت کشور را بیشتر کرد.
بر اساس آمار بانک مرکزی، در فصل پائیز ۱۳۹۴ یعنی فصل ماقبل اجرای برجام، تولید نفت ایران روزانه سه میلیون و ۲۹۹ هزار بشکه و در زمستان سال ۱۳۹۴ یعنی همزمان با اجرای برجام، تولید نفت کشورمان سه میلیون و ۳۷۹ هزار بشکه در روز بود؛ بنابراین از آنجا که پس از اجرای برجام، بالاترین میزان تولید نفت ایران به سه میلیون و ۹۶۳ هزار بشکه در پائیز سال ۱۳۹۵ مربوط است، برجام ۶۶۴ هزار بشکه در روز بر تولید نفت کشور اضافه کرد.
البته همانطور که ذکر شد دولت دهم صنعت نفت را با تولید حدود ۳.۷ میلیون بشکه در روز به دولت روحانی تحویل داد و باید بررسی کرد که چه عاملی موجب شد که بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، تولید نفت کشور ۴۰۰ هزار بشکه در پائیز سال ۱۳۹۲ سقوط کرد و یک سال بعد از پایان دولت دهم میزان تولید نفت کشور در تابستان سال ۱۳۹۳ به مرز سه میلیون بشکه در روز رسید و نسبت به پایان دولت دهم ۷۰۰ هزار بشکه کمتر شد؟
بر اساس آمار بانک مرکزی در بهار و تابستان سال ۱۳۹۲ یعنی ماه‌های پایانی دولت دهم میزان صادرات نفت خام کشور به ترتیب یک میلیون و ۷۶۸ هزار بشکه و یک میلیون و ۷۳۰ هزار بشکه در روز بوده است؛ اما از فصل پاییز و بلافاصله پس از تغییر دولت، حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز از صادرات نفت کشور کاسته می‌شود و این روند نزولی صادرات تا آخر سال ۱۳۹۳ هم ادامه می‌یابد که صادرات نفت کشور به زیر ۱/۳ میلیون بشکه در روز می‌رسد. آیا این کاهش، به دلیل کنار گذاشتن راهکارهای دور زدن تحریم‌ها در دولت قبل نبود؟
بنابراین آمار بانک مرکزی، ادعای زنگنه درباره افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت کشور پس از برجام را تأیید نمی‌کند؛ مگر اینکه زنگنه، بانک مرکزی را به دروغ‌گویی متهم کند.
نظر شما