مینو خالقی، در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی مردم اصفهان انتخاب شد، اما شورای نگهبان بعد از تأیید انتخابات و تأیید صلاحیت قطعی خالقی، صلاحیت او را رد کرد. شورای نگهبان با استناد به عکس‌هایی از مینو خالقی که بعد از انتخابات به‌دست اعضای این شورا رسیده بود، مدعی شد منتخب مردم اصفهان صلاحیت حضور در مجلس شورای اسلامی را ندارد.


با این حال، فعالان سیاسی و حقوقی تأکید داشتند محدوده نظارتی شورای نگهبان تا قبل از تأیید انتخابات است و با تأیید انتخابات اگر مستندی به دست شورای نگهبان رسید، باید در اختیار مجلس قرار گیرد و هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها درباره نماینده مربوطه تصمیم‌گیری شود.


در نهایت، تلاش‌های وزارت کشور و نمایندگان مجلس برای جلوگیری از آنچه «بدعت» شورای نگهبان می‌خواندند، به جایی نرسید و منتخب مردم اصفهان از ورود به بهارستان منع شد.


نمایندگان مجلس پس از این اتفاق، برای جلوگیری از تکرار ماجرای مینو خالقی، برای تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه ارائه کردند تا محدوده نظارتی شورای نگهبان را به قبل از اعلام نتایج انتخابات محدود کنند.


بر اساس این تبصره، در صورتی که نظر هیئت مرکزی نظارت مبنی‌بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تأیید هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان 20 روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.


این طرح بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً با اصرار نمایندگان، 22 اسفندماه سال 95 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام تا امروز این تبصره را در دستور کار قرار نداده است. پیش از این، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال ایرناپلاس مبنی بر دلیل تأخیر مجمع در بررسی مصوبه مجلس به لایحه جامع انتخابات گفته بود: این مورد خاص (تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس) باید در مجموعه سیاست‌های کلی نظام حل شود، نه اینکه به شکل موردی بررسی شود.


حالا دولت در لایحه تقدیمی خود به مجلس ماده‌ای وضع کرده که از تکرار ماجرای خالقی جلوگیری می‌‌کند. بر اساس ماده 102 لایحه جامع انتخابات، پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، رد صلاحیت منتخبان (سلب حق نمایندگی) حسب ‏مورد تنها بر عهده مجلس‏ شورای ‏اسلامی و به هنگام بررسی اعتبارنامه آن‌هاست.


در صورت تصویب نهایی این ماده، محدوده نظارتی شورای نگهبان تا زمان تأیید انتخابات خواهد بود و این شورا نمی‌تواند بعد از تأیید انتخابات صلاحیت منتخب مردم را رد کند.