صاحب‌خبر - رضا آرمانيان تورم، گراني، اجاره‌بهاي افسارگريخته، بيکاري و ديگر هيچ... اين‌ها تنها بخشي از دغدغه‌هاي قشر کارگري جامعه ماست! قشري که هرساله چشم اميدش را به شوراي عالي کار و جلسات تعيين دستمزدها دوخته تا مگر حقوق هاي بخور و نميرش اندکي افزايش يابد و بتواند قدري مرهم بي پولي ها و خرج‌هاي نکرده و گوشت‌هاي نخريده‌اش باشد... بايد اذعان کرد کارگران آن کفه ترازوي جامعه هستند که اگر همه 14ميليون نفري که طبق آخرين آمارهاي انجمن صنفي کارگران توسط تامين اجتماعي شناسايي شده‌اند را در يک طرف بگذاري و تنها قسمتي از مسئولان را در کفه ديگر بازهم سنگيني دستمزدهاي مسئولان آن‌قدري مي شودکه کارگران بايد به در و ديوار چنگ بزنند تا از اين شدت بي عدالتيبه آسمان پرت نشوند. با اين‌حال هرساله در آستانه پايان سال و آغاز سال جديد، اما و اگر بسياري پيرامون افزايش دستمزدهاي کارگري مطرح مي‌شود و موافقان و مخالفان بسياري بر هماهنگ کردن دستمزدهاي کارگري با تورم و گراني اظهارات داغ خود را نقل محافل و رسانه‌ها مي‌کنند. چند درصد افزايش؟! اما سوالي که همواره و هر ساله مطرح است اينکه دستمزد کارگران چقدر افزايش يابد به نفع آنها خواهد بود؟ هر چند اين سوال خود جاي قدري تامل دارد که مگر با افزايش دستمزدها کاسبان و صاحبان سرمايه قيمت توليدات و اجناس و خدمات خود را چند برابر نمي‌کنند! و مگر اين افزايش‌هاي در اصطلاح بخور و نمير چقدر خواهد توانست در برابر اين گراني‌ها تاب بياورد؟ چندي پيش مصطفي کواکبيان در اين خصوص اينچنين اظهار نظر کرده بود که «دستمزد تعيين‌شده براي کارگران راضي‌کننده نيست چراکه اين دستمزد تکافوي زندگي آنها را نمي‌کند!» احمدرضا معيني، رئيس کانون هماهنگي شوراي اسلامي کار اصفهان هم گفته بود: « درحال حاضر مزد کنوني کارگران تنها کفاف پنج و يا ۱۰ روز ابتداي هر ماهيک خانوار سه نفري را مي‌دهد.» غلامرضا عباسي رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي کارگران هم از حداقل بگيري70 درصد کارگران خبر داده و گفته بود:«حداقل دستمزد خيلي پايين‌تر از خط فقر است.» و اين همه بيانگر آن است که دستمزد هاي کارگران آنچنان که در بوق و کرنا مي‌شود دردي دوا نمي‌کند. فرامرز توفيق: شکاف معنا‌داري ميان حقوق کارگري و سبد معيشت وجود دارد با اين حال اين روزها اما و اگرهاي بسياري براي درصد افزايش دستمزدهاي کارگري در سال آينده مطرح مي‌شود که بالاخره چقدر افزايش حقوق « آن‌هم در اين تورم شديد و افزايش‌هاي ناگهاني و بسيار زياد قيمت‌ها به نفع کارگران خواهد بود و دولت، مسئولان و کارفرمايان با چند درصد موافقت خواهند کرد؟ فرامرز توفيق، مشاور مجمع عالي نمايندگان کارگري ايران در همين‌خصوص در گفت‌وگو با رسالت مي گويد: «ما معمولا در اين وقت سال وارد عدد و رقم نمي‌شويم ولي آنچه مسلم بوده و قراراست به نفع کارگر تمام شود در ماده 41 اعلام شده و بند 1 اين ماده مي‌گويد"با نگاهي به تورم اعلامي ازسوي مراجع قانوني" و بند 2 اين ماده هم مي‌گويد" فارغ از هرگونه شغل اداري سبد معيشت ميانگين خانوار آن سال تعيين شود".» وي مي‌افزايد: « قطعا و يقينا در سال گذشته ما جهش قيمتي بسيار زيادي داشتيم و سبد معيشت فاصله بسيار زيادي با حداقل دستمزدها داشت که اين فاصله بسيار زياد اکنون به يک شکاف معنا دار تبديل شده است، لذا اگر ما براي بقاي خانواده‌هاي کارگري و ادامه زندگي خانواده‌هاي آنها دغدغه داريم بايد حداقل دستمزد را به سبد معيشت نزديک کنيم و بتوانيم لااقل جبران مافاتي که در ماه‌هاي گذشته به‌علت سوءتدبير‌ها ايجاد شده را توسط کارفرمايان و دولت برآورده کنيم، چرا چون دولت سخاوتمندانه دست کارفرمايان را در اين ماه‌ها باز گذاشته تا هرطوري خواستند مبتني بر نياز بازار قيمت‌ها را بالا ببرند و تنها چيزي که ثابت ماند دستمزد کارگران بود.» توفيق مي‌گويد: « اگر قرار است توازن بين اين دو کفه ترازو برقرار شود، وقت افزايش دستمزد کارگران است و دولت و کارفرمايان بايد اين گوشه را هم سخاوتمندانه درنظر گرفته و نسبت به افزايش دستمزد کارگران راهکاري پيدا کنند.» وي با اشاره به افزايش بسيار شديد قيمت‌ها و تورم در سال جاري عنوان مي‌کند: « ما سبد معيشت را سال گذشته تا دوميليون و700 هزار تومان بستيم و اميدوار بوديم که دستمزدها هم به اين عدد و رقم نزديک شود، اما متاسفانه سوءتدبيرهاي پيش‌آمده اين فاصله را بيشتر کرد با اين حال اگر امسال کارگران بين سه و نيم تا چهارميليون تومان دريافت مي‌کردند، مي توانستند زندگي خود را بگذرانند، اما واقعيت اين است که عدد و رقم اعلام کردن در اين شرايط سخت است.» آلبرت بغزيان: افزايش دستمزدها در اين شرايط به ضرر کارگران است با اين‌حال آلبرت بغزيان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه با اين افزايش دستمزدها به اين شکل به نوعي مخالف است و به رسالت مي‌گويد: « من مخالف افزايش دستمزدها هستم چراکه در اين شرايط کاملا به ضرر کارگران است. دولت به جاي اينکه قيمت‌ها را کاهش دهد و نرخ تورم را کنترل کند با افزايش دستمزد مي‌خواهد جبران اين کاهش را بکند درحالي‌که قيمت‌ها 50 درصد بالا رفته و دولت مي‌خواهد 20-15 درصد دستمزدها را بالا ببرد! در اين‌صورت بازهم اکثر قيمت‌ها مجددا20-15 درصد دوباره بالا مي‌رود و اين بهانه‌اي براي توليدکننده و کاسب و .. مي‌شود تا اين چند درصد افزايش دستمزد را هم بگيرد.» وي مي‌افزايد: « دولت اگر مي‌تواند قيمت‌ها را کنترل کند و اندکي از کاهش قدرت خريد کارگران را افزايش دهد، اين کار را بکند. ولي چون نشان داده که نظارت ضعيف است و قيمت‌ها کنترل نمي‌شود و در حالي‌که هنوز زمزمه افزايش دستمزدهاست، اين بهانه‌اي به‌دست سودجويان افتاده تا باز قيمت‌ها توسط فروشندگان و کاسبان و ديگر سودجويان گران شوند و اين افزايش دستمزد را آن‌ها هم بگيرند، خيلي ثمربخش نيست.» حميد حاج اسماعيلي: نيازمند ديدگاهي جامع براي حمايت از کارگران هستيم/ افزايش 25درصدي دستمزدها حميد حاج اسماعيلي، کارشناس بازارکار هم در اين‌خصوص نظر ديگري داشته و به رسالت مي‌گويد: « هرچند اکنون براي اظهارنظر کردن اندکي زود است، اما به‌طور طبيعي و باتوجه به تجربه‌اي که از سال‌هاي گذشته داريم و نگرشي که در دولت براي افزايش دستمزد سراغ داريم و هدف‌گذاري که براي کارمندان در بودجه انجام داده اند پيش‌بندي بنده اين است که حداقل 25 درصد دستمزد کارگران براي سال آينده افزايش پيدا کند.» وي عنوان مي‌کند: « به هرحال در شرايط کنوني وضعيت کارگران در کشور در وضعيت مطلوبي نيست و يکي از گروه هايي‌ که بعد از افزايش شديد قيمت‌ها و تورم‌هاي ناگهاني به دنبال تحريم هاي آمريکايي گرفتار شد، گروه کارگري است چراکه بيش از 80 درصد گروه‌هاي کارگري حداقل‌بگير هستند و يك ميليون و500 نهايت دريافتي آن‌ها با تمام مزايا است.» حاج اسماعيلي مي‌افزايد:« در شهرهايي مانند تهران و کلانشهرها امکان زندگي با همچين دستمزدهايي وجود ندارد چراکه به هر حال بخشي از اين‌ها مستاجر هستند و بايد اجاره‌بها پرداخت کنند و هزينه‌هاي زندگي با اين دستمزدها فراهم نمي‌شود ولي در کنار اين ما در طول ساليان گذشته به دليل اينکه يک فرآيند کاملا غيرکارشناسي را براي دستمزد کارگران دنبال کرديم يک فاصله بسيار جدي بين دستمزد کارگران و دستمزد تعيين شده در شوراي عالي کار اتفاق افتاده و اين باعث شده کارگران ما روزبه‌روز قدرت خريدشان کاهش پيدا کند.» وي ادامه مي دهد: «بنابراين براي سال آينده چون اين شرايط همچنان ادامه مي‌يابد يعني تورم بالا و افزايش قيمت‌ها در سال آينده هم به سبب شرايط سياسي و اقتصادي حاکم بر کشور پيش‌بيني مي شود نيازمند يک ديدگاه بسيار جامع براي حمايت از کارگران هستيم و هم بايد افزايش‌هاي نقدي براي آن‌ها مدنظر قرار دهيم و هم کمک‌هاي غير نقدي را که وظيفه دولت است بيشتر براي اين قشر درنظر بگيريم.» وي معتقد است: «متاسفانه دولت در چند ماه گذشته به هيچ وجهاز کارگران حمايت نکرده و اين انتقاد جدي به دولت وارد است که چرا از اين قشر بزرگ که جمعيت زيادي از کشور را در بر مي‌گيرد حمايت جدي نکرده، چراکه هرگونه آسيب جدي به خانوارهاي کارگري هزينه‌هاي اجتماعي را در کشور بالا مي‌برد و آسيب‌هاي اجتماعي را افزايش مي‌دهد و اين براي کل کشور خسارت است.» اينکه قشر کارگري حمايت نمي‌شود و در اکثر تمهيدات معيشتي در انتهاي ليست قرار دارد کاملا درست است و نمونه آن در سبد حمايتي خانوار دولت که چندي پيش گزارش مفصلي با عنوان« بي کفايتي در حمايت» از آن منتشر کرديم، آمده بود. با اين‌حال بايد به اين مهم تاکيد داشت که کارگران نيازمند حمايت هستند؛ اما چطور؟ از تخصيص بن‌کالاي ماهانه تا وام وديعه مسکن کارگري حاج اسماعيلي عنوان مي‌کند: « در کنار افزايش‌هاي نقدي روي دستمزد کارگران و افزايش بيش از 25درصد آن، از دولت انتظار داريم که بتواند در کنار کارفرمايان حمايت‌هاي ديگري از کارگران انجام دهد که يکي مي‌تواند تخصيص بن‌کالاهاي اساسي به‌صورت ماهانه باشد، نه به شکلي که طي يکي دو ماه گذشته انجام شد که هم ناقص بود و هم همه خانواده‌هاي کارگري را پوشش نداد و بخش زيادي از مجموعه کارگري از اين کمک‌ها محروم ماندند.» وي توضيح مي دهد: « اين کمک‌ها يعني بسته حمايتي دولت به‌صورت شارژ نقدي براي خريد بود در حالي‌که هم مبلغش کم بوده و هم کفايت لازم براي تامين آن نيازها را نداشت! ما انتظار داريم براي سال آينده دولت حتما براساس تکاليفي که قانون اساسي بر دوشش گذاشته از کارگران حمايت جدي تريانجام دهد و کالاهاي اساسي را به‌صورت ماهانه دراختيار کارگران قرار دهد.» حاج اسماعيلي پيشنهاد ديگري به عنوان وام وديعه مسکن به منظور جبران برخي مافات و عقب افتادگي‌ها براي کارگران مي‌دهد و مي‌گويد: «يکي ديگر از کمک‌هايي که انتظار داريم دولت انجام دهد اين است که براي کارگران وام وديعه مسکن بين 20 تا 30 ميليون تومان در نظر بگيرد. اين وام‌ها مي‌تواند با کارمزد پايين و آسان در اختيار آن‌ها قرار گيرد و به‌نظر من هيچ تاثيري هم در وضعيت بازار کشور و ايجاد تورم ندارد.» حال بايد چشم انتظار بود و ديد که در نهايت دولت چه تصميمياتخاذ خواهد کرد و کارفرمايان با چه ميزان افزايش حقوق کارگران موافقت مي‌کنند تا کارگران در اين آشفته بازاري‌هاقدري آسوده خاطر تر باشند.∎​