خبرگزاري آريا-تصميم نهايي درباره پيوستن ايران به پالرمو به جلسه آينده مجمع موکول شد.
به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري آريا؛ جلسه امروز مجمع تشخيص که با دستور کار بررسي لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو برگزار شد، بدون راي‌‌گيري نهايي و براي چهارمين بار به جلسه بعدي مجمع موکول شد.
جلسه امروز، سومين نشست اعضاي مجمع براي بررسي الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو بود که اين بار نيز به دليل کمبود وقت، به برخي اعضا که از قبل براي اظهارنظرات درباره اين لايحه ثبت نام کرده بودند، فرصت ايراد سخنراني نرسيد و به همين جهت تصميم نهايي درباره پيوستن ايران به پالرمو به جلسه آينده موکول شد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه امروز مجمع در خصوص لايحه پالرمو، گفت: بايد به اين توجه داشته باشيم که در تأييد و تصويب پالرمو اگر نظري بدهيم آيا واقعاً آن چيزي است که اروپايي‌ها از ما خواسته‌اند يا امر فراتري همچون FATF را از ما توقع دارند؟
وي خاطر نشان کرد: نکته‌اي که وجود دارد اين است که ما در عين حال که بايد مصالح کشور را رعايت کنيم، به نکاتي که از هر دو طرف مطرح مي‌شود توجه بکنيم. بايد به موضوع عزت مردم و عزت کشور هم توجه داشته باشيم. انسان احساس مي‌کند که اروپايي‌ها با وجود اين تعويق و تعليقي که در انجام کارهايشان تا الان داشته‌اند در جريان اينستکس، نشان دادند چيزي که طلب مي‌کنند فراتر از اين حرف‌ها است. ما بايد به اين مطلب توجه داشته باشيم که در تأييد و تصويب پالرمو اگر نظري بدهيم آيا واقعاً آن چيزي است که اروپايي‌ها از ما خواسته‌اند يا امر فراتري همچون FATF را از ما توقع دارند؟ و جمهوري اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت، مجلس و نهاد‌هاي ديگر آيا واقعاً مصلحت است که با اين طلب‌هاي قلدرمآبانه کشور‌هاي غربي همراهي کنند؟ راهپيمايي عظيم مردم نشان داد که مردم براي عزت خودشان بسيار ارزش قائل هستند. ما نبايد ارزش‌هاي انقلاب را فراموش کنيم.

اما اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام بار ديگر تصميم‌گيري درباره لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملّي (پالرمو) را به نشست بعدي خود موکول کردند.
نشست امروز مجمع نيز تماماً به ادامه طرح نظرات موافقان و مخالفان اين لايحه اختصاص داشت و فرصت به رأي‌گيري نهايي در باره نرسيد.
در جلسه پيشين مجمع که روز ششم بهمن برگزار شد، گزارش کميسيون‌هاي سياسي دفاعي و حقوقي و قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه شد و در ادامه روساي کميسيون‌هاي قضايي و امنيت ملي مجلس و سپس وزراي امور خارجه و اقتصاد و نيز رئيس کل بانک مرکزي و معاون حقوقي رئيس‌جمهور ديدگاه‌هاي خود را به نمايندگي از مجلس و دولت مطرح کردند، اما ادامه بررسي‌ها و طرح ديدگاه‌هاي اعضاي مجمع در مورد تعيين مصلحت درباره اين لايحه به جلسه امروز موکول شد، اما امروز نيز اعضا پس استماع نظرات موافقان و مخالفان، تصميم‌گيري نهايي را مجددا به آينده موکول کردند.

اين در حاليست که به گفته احمد توکلي، در اين جلسه مجمع، 12 تن از اعضا در موافقت يا مخالفت با اين لايحه صحبت کردند اما با توجه به اينکه تعداد اعضايي که خواستار صحبت درباره اين لايحه بودند زياد بود، نوبت به همه اعضا نرسيد لذا مقرر شد در جلسه بعدي مجمع که 2 هفته آينده برگزار مي‌شود، بررسي ادامه يابد.
در جلسه امروز حسن روحاني، رئيس جمهور و علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، حضور نداشتند.
همچنين آيت‌الله ابراهيم اميني، علي‌اکبر ناطق نوري، غلامرضا آقازاده، محمود احمدي‌نژاد، مرتضي نبوي از اعضاي حقيقي مجمع تشخيص، در جلسه امروز غائب بودند.
از ميان فقهاي شوراي نگهبان نيز آيات مومن، يزدي، شب زنده‌دار و مدرسي يزدي در جلسه امروز حضور نداشتند.
همچنين لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهور و فرهاد دژپسند وزير اقتصاد به نمايندگي از دولت، عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان و حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس در جلسه امروز حضور داشتند.

امروز آرا منفي به پالرمو در مجمع بيشتر شده بود
در همين رابطه حشمت الله فلاحت پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لايحه پالرمو گفت: در جلسه امروز به دليل تعدد سوالات، 9 سوال اساسي اعضا درباره اين لايحه پاسخ داده نشد و به همين دليل تصميم‌گيري درباره پالرمو به جلسه بعدي موکول شد.
حشمت الله فلاحت پيشه توضيح داد: امروز اگر اين لايحه در مجمع به راي گذاشته مي‌شد قطعا راي نمي‌اورد و اعضا آن را رد مي‌کردند. چرا که آراء منفي به اين لايحه در جلسه امروز نسبت به جلسه قبل حتي بيشتر هم شده بود.
وي ادامه داد: در جلسه امروز چند ابهام جديد نيز توسط اعضا مطرح شد که به نظر مي‌رسد طرح آنها باعث شود قدري بررسي اين لايحه بيشتر به طول بيانجامد.
اين نماينده مجلس افزود: مهمترين اين ابهامات و انتقادات که عامل اصلي افزايش آراء منفي هم شده بود تعلل کشورهاي اروپايي در عملياتي شدن سازوکار SPV و همچنين کم اثر بودن اقدامات اروپايي و خصوصا بسته پيشنهادي آنها بود.
فلاحت پيشه همچنين گفت: ابهام مهم ديري که قبلا در جلسات مطرح نبود و امروز به شکل جدي طرح گرديد اين مساله بود که وقتي دولت نمي‌تواند ضمانت دهد که با پذيرش شروط FATF اوضاع بهتر خواهد شد، ضرورتي براي پذيرش کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT وجود ندارد.

معيشت مردم؛ دغدغه اصلي در بررسي لايحه پالرمو
اما پرويز داوودي پس از جلسه امروز مجمع بررسي اين لايحه را به عنوان بخشي از اف.اِي.تي.اف بسيار مهم دانست و افزود: بحث و بررسي کارشناسي درباره اين لايحه، بسيار عميق و دقيق انجام شده است و تمام ابعاد موضوع مدنظر قرار دارد.
وي گفت: تاکنون سابقه نداشته است که موضوعي تا اين اندازه عميق و کارشناسي بررسي شده باشد و در جلسه امروز نيز اين لايحه به دقت بررسي شد.
داوودي افزود: حدود 8 نفر از اعضاي مجمع در جلسه امروز نتوانستند ديدگاه هايشان را بيان کنند به همين علت بررسي اين موضوع به جلسه آينده مجمع موکول شد تا آنان نيز بتوانند ديدگاه هايشان را مطرح کنند تا به جمع بندي و رأي نهايي منجر شود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام معيشت مردم و اقتصاد کشور را دغدغه اصلي مجمع در بررسي اين لايحه دانست و گفت: استدلال مخالفان اين است که پيوستن به اين لايحه سبب ايجاد مضيقه در معيشت مردم مي شود و موافقان نيز معتقدند نپيوستن به لايحه سبب اين مشکل خواهد شد.
داوودي در پايان تأکيد کرد: مجمع طبق وظايف قانوني اش بايد در خصوص موضوعات اختلافي ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي نظر بدهد.

همه چيز درباره لايحه پالرمو
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي در نوزدهم آذر سال 1392 از سوي دولت تقديم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگراني‌هايي که در پيوستن ايران به اين کنوانسيون وجود داشت، بررسي آن به دليل ارزيابي‌هاي دقيق کارشناسي و ابعاد حقوقي، مسکوت گذاشته شد؛ البته اين لايحه براي دومين بار نيز در تاريخ سيزدهم تير سال 1395 و در دوره مجلس دهم که به نظر مي‌رسيد، مشي‌ سياسي‌ نزديک‌تري به دولت يازدهم داشته باشد، از سوي دولت تقديم مجلس شد.
سرانجام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز چهارشنبه( 4 بهمن) پس از کش و قوس‌هاي فراوان و در شرايطي که برخي نمايندگان اعتراضات جدي نسبت به پيوستن ايران به کنوانسيون «پالرمو» را داشتند، اين لايحه دولت و پيوستن ايران به اين کنوانسيون را تصويب کردند.
کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي، در تاريخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ايتاليا به تصويب رسيد و در تاريخ 29 سپتامبر سال 2003، براي کشورهاي عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذيرفته‌اند. اين کنوانسيون همان‌طور که از نامش پيداست، گامي در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي و تشخيص کشورهاي عضو براي مصاديق آن براي جدي بودن مشکلات ناشي از جرائم فراملي است، همچنين اين کنوانسيون نشان‌ مي‌دهد که نياز به تقويت همکاري‌هاي بين‌المللي به منظور مقابله با اين مشکلات در بين کشورهاي عضو وجود دارد.
کشورهايي که کنوانسيون «پالرمو» را پذيرفته‌اند و آن را تصويب کرده‌اند، خود را متعهد به اجراي اقداماتي عليه جرائم سازمان‌يافته فراملي کرده‌اند که شامل موارد زير است:
1- جلوگيري از قاچاق انسان به‌ خصوص زنان و کودکان
2- جلوگيري از قاچاق زميني، دريايي و هوايي مهاجران
3- جلوگيري از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزاي آن
همچنين در مقدمه متن اصلي کنوانسيون «پالرمو» آمده است که کشورها براي قرار گرفتن در زيرمجموعه يکي از اين پروتکل‌ها، بايد در مجموعه اين کنوانسيون عضو شوند.در متن اين کنوانسيون موارد متعددي از مفاسد مالي که جنبه فراملي نيز دارند، مورد تأکيد قرار گرفته که يکي از مهم‌ترين موارد آن مبارزه با پولشويي است و در ماده 7 اين کنوانسيون به تفصيل به آن پرداخته شده است.
ماجراي پيوستن ايران به کنوانسيون «پالرمو» به همين جا ختم نمي‌شود و موضوع آن طور که به نظر مي‌رسد، ساده نيست و جمهوري اسلامي ايران طبق لايحه دولت که مجلس آن را تصويب کرده، شروط پنج‌گانه‌اي را با الحاق به اين کنوانسيون پذيرفته است که اين شروط به شرح زير است:
1- جمهوري اسلامي ايران مفاد کنوانسيون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23، آن را بر اساس قوانين و مقررات داخلي خود، به ويژه اصول قانون اساسي تفسير کرده و اجرا خواهد کرد.
2- جمهوري اسلامي ايران خود را ملزم به ترتيبات بند 2 ماده 35 اين کنوانسيون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي مفاد کنوانسيون که از طريق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري نمي‌داند. ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري در رابطه با جمهوري اسلامي ايران، تنها با رعايت مفاد اصل 139 قانون اساسي امکان‌پذير است.
3- جمهوري اسلامي ايران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16 و 18 کنوانسيون درباره همکاري در زمينه استرداد يا معاضدت قضايي، حسب مورد تصميم‌گيري مي‌کند.
4- از نظر جمهوري اسلامي ايران، اين کنوانسيون خدشه‌اي به حق مشروع و پذيرفته شده ملت‌ها يا گروه‌هاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و اعمال حق تعيين سرنوشت وارد نخواهد کرد.
5- پذيرش اين کنوانسيون به معناي شناسايي رژيم اشغالگر صهيونيستي نخواهد بود، براساس تبصره اين ماده، مرجع مرکزي موضوع بند 13 ماده 18 کنوانسيون توسط هيئت وزيران تعيين مي‌شود.
پيوستن کشورها به کنوانسيون «پالرمو» در موارد متعددي الزامات و تعهدات به جرم‌انگاري را براي دولت‌ها ايجاد مي‌کند؛ به‌موجب اين کنوانسيون، دولت‌هاي عضو متعهد مي‌شوند ‌که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌يافته، تطهير عوايد حاصل از جرم، پولشويي و فساد را جرم‌انگاري کنند، بر اين اساس، پيوستن جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون «پالرمو» اين کشور را ملز مي‌کند تا قوانين و فرآيندهاي کيفري‌اش را همسو با انتظارات کنوانسيون، ترميم و بازنگري کند و يا حتي در مواردي که رفتاري طبق قوانين ايران مجرمانه است، بايد طبق ضوابط کنوانسيون «پالرمو» آن را جرم‌انگاري کند، به تعبيري الزاماتي در مفاد اين کنوانسيون وجود دارد که ايران بايد براساس آن، در قوانين و مقررات کيفري‌اش بازنگري کند که همين امر ابزاري براي کشورهاي سلطه‌گر جهت فشار و سلطه بيشتر بر امور داخلي ايران محسوب مي‌شود.
پيوستن ايران به کنوانسيون «پالرمو» با انتقادات جدي برخي نمايندگان مجلس و کارشناسان رو‌به‌رو شده و اغلب آنها معتقدند که با پيوستن ايران به اين کنوانسيون زمينه‌هاي نفوذ به کشور ما بيشتر فراهم مي‌شود.