محسن محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، پیرامون سخنان راهبردی رهبر انقلاب تحت عنوان «گام دوم» و اقدام‌های لازم برای استقرار عدالت در کشور، گفت: نگاهی به بیانات رهبری در مورد مدل راهبردی کشور و خطاب ایشان به جوانان در حالی مبتنی بر نگاه خوش‌‌بینانه به چشم‌انداز آینده بود که با نگاهی به گزارش اخیر بانک جهانی پیرامون مقایسه ثروت و فقر مطلق میان کشورهای مختلف، رتبه ایران در مقایسه با کشورهایی همچون انگلستان و بلژیک از جایگاه مناسبی برخوردار است.

کارشناس بازارسرمایه این موضوع نشان می‌دهد که طی 40 سال اخیر اقدام‌های مناسبی صورت گرفته و جمهوری اسلامی ایران توانسته است بر اساس مقایسه پایه‌ای فقر مطلق در کشورهای مختلف، از رشد خوبی در توسعه و کاهش فقر داشته باشد که البته کافی نیست.

رتبه خوب ایران در کاهش فقر مطلق

وی افزود: کاهش فقر مطلق ناشی از اقدام‌هایی همچون توزیع یارانه‌های نقدی میان اقشار کم درآمد جامعه تحت عنوان دسترسی به حداقلی از درآمد بوده است، در حالی که در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور به نظر می‌رسد، به حد کافی همه‌جانبه‌نگری نشده و با وجود دریافت نظرات کارشناسی و متخصصان در زمان تصمیم‌سازی اما سوءمدیریت‌ها باعث شده که مدیران جرأت تصمیم‌گیری و تغییر را نداشته باشند و آنچه که مدنظر رهبری در اجرای سیاست‌هایی همچون استقرار عدالت و یا توزیع ثروت بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به طور کامل اجرا نشود. 

این کارشناس بازار سرمایه یکی از مهمترین لوازم استقرار عدالت اقتصادی در کشور را برخورداری از مدیران شجاع و هم‌اندیشی با متخصصان و کارشناسان صاحبنظر در فرایند سیاست‌گذاری‌ها عنوان کرد و افزود: استقرار عدالت اقتصادی نیازمند شکل‌گیری اتاق فکرهای فراقوه‌ای است که ضمن عدم اعمال نفوذ دولت و ملاحظات مصلحتی آن نتواند منابع بلندمدت را فدای منافع کوتاه‌مدت مقطعی دوره‌های ریاست جمهوری نماید. 

چاه ویل واردات برای دولت

محمدی یادآور شد: تلاطم‌های اخیر در اقتصاد ایران از جمله نرخ ارز و یا گرانی‌های شدید در اقلام خوراکی همچون گوشت از نظر اغلب کارشناسان ناشی از رویه دولت در بخش واردات کالاهاست که می‌تواند به عنوان یک چاه ویل همچنان به تشنه ماندن بازارها با توجه به ضعف در نظام توزیع و تخصیص منابع منجر شود. 

وی با طرح این پرسش که آیا قرار است در توزیع کالاهایی همچون اقلام خوراکی و مصرفی مردم بر اساس تجربیات گذشته در زمینه واردات کالا و سوداگری عده‌ای سوداگر که به دنبال کسب منافع از رانت ایجاد شده هستند، استفاده شود، عنوان کرد: مدیران اجرایی کشور در زمان تصمیم‌گیری و اجرا در حالی دوباره خطای به کارگیری مبانی تئوریک اقتصادی را تکرار می‌کنند که وجود اتاق‌های فکر فراقوه‌ای که از قدرت و جسارت و همچنین چشم‌انداز بلندمدت برخوردار باشند می‌تواند با حضور همه بازیگران اقتصاد از جمله دولت و مجلس و بخش خصوصی و همچنین نخبگان دانشگاهی و اقتصادی مانع خلأهای موجود در تصمیم‌گیری شد. 

اتاق فکر فراقوه ای راه حل مسئله

مدیرعامل سرمایه‌گذاری ایرانیان ادامه داد: با نگاهی به سازوکارهای مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار در کشور که باید راهبردهای مختلف را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد تا به قوانین ملموس در کشور تبدیل شود و از سوی دیگر دولت نیز در قالب آیین‌نامه‌های جزئی‌تری بتواند این راهبردها را در کشور اجرایی کند، اما در بین ارتباط این نهادها گاهی با قطع شدن مسیرهای پیگیری و ارتباطی مواجه هستیم و حتی در این بین حلقه‌‌های تکرار(LOOP) وجود ندارد که از نهادهای مذکور مؤاخذه و یا حتی خروجی دریافت کند. 

محمدی با بیان اینکه اتاق‌های فکر فراقوه‌ای می‌توانند به عنوان یک ایده در ابتدا زیرمجموعه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد، عنوان کرد: در این اتاق‌ها علاوه بر نمایندگان دولت و مجلس نهادهای مختلف دانشجویی و مطالبه‌گر نیز می‌توانند عضو آن باشند و نسبت به پیگیری مطالبات حتی در صورت سرباز زدن دولت از اجرای تصمیم‌های این اتاق‌ها اصرار داشته باشند. به این ترتیب حتی اگر تصمیم‌های این اتاق فکرها نتیجه خوبی هم نداشته باشد، اما به دلیل آنکه تجمیعی از نظرات نخبگان کشور بوده می‌تواند منجر به یادگیری و در مرحله بعدی عملکرد بهتر در تصمیم‌گیری‌ها شود. در عین حال با کاهش سطحی‌نگری در مجریان کشور مانع از رفتار دولت‌ها در پیشبرد اهداف کوتاه‌مدت خواهد شد. 

این مقام مسئول بر لزوم دقت در نحوه ارائه شاخص‌های اقتصادی از سوی نهادها و کمیته‌های مختلف تأکید کرد و گفت: در اتاق‌های فکر فراقوه‌ای ضمن پرهیز از شاخص‌سازی نهادها می‌توان شاخص‌های اقتصاد مقاومتی را تعریف و پیگیری کرد و یا مدل‌های مشابه آن در دنیا را مورد استفاده قرار داد.

مدیرانی که وقت فکر کردن ندارند

وی در برابر این پرسش فارس مبنی بر اینکه چرا تاکنون برنامه‌های عملیاتی برای اقتصاد مقاومتی تهیه نشده، عنوان کرد:مدیران کشور بیش از هر چیز خود را درگیر مسائل روزمره‌ای کردند که مشکلات متعدد در اجرا باعث شده زمانی برای فکر کردن نداشته باشند، در عین حال ایجاد حواشی برای مدیران اجرایی باعث می‌شود تا بخواهند این مسائل را حل کنند زمان مؤثر را از دست داده و بنابراین از تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مورد راهبردهایی همچون اقتصاد مقاومتی باز می‌ماند.

محمدی ادامه داد: وجود اتاق‌های فکر کمک می‌کند تصمیم‌سازی‌ها و فرایند تأمین خوراک فکری برای مدیران به طور مؤثر و کارآمد پیش رفته و در عین حال مدیران اجرایی کشور را ملزم به حضور در این اتاق‌ها در سطوح ارشد نماید. 

مدیرعامل یک شرکت سرمایه‌گذاری با این عبارت که بسیاری از مدیران کشور یا وقت فکر کردن ندارند و یا خمودگی و نبود انگیزه مانع از فکر کردن پیرامون مسائل کلیدی همچون اقتصاد مقاومتی شده، عنوان کرد: برنامه و پیشنهادهای مختلف برای عبور از مشکلات اقتصادی کشور بسیار است و پژوهش‌های بسیاری در این زمینه انجام شده که بیش از 90 درصد آنها در گفت‌‌وگو و پیگیری می‌تواند در دسترس دولت قرار گیرد. قدر مسلم برای تهیه و تدوین برنامه‌های عملیاتی تاب‌آوری اقتصاد در کشور نیاز به انجام کار جدیدی نیست و با 20 درصد پیگیری و خلاقیت می‌توان تا 80 درصد نتیجه مطلوب را به دست آورد. 

راهکار حذف تبعیض در تخصیص منابع عمومی

وی با اشاره به فرامین رهبری در مورد جلوگیری از تبعیض در تخصیص منابع عمومی عنوان کرد: در موضوع تخصیص منابع عمومی موضوع سازوکار اجرایی مطرح می‌شود با توجه به تجربه‌های اقتصادی در کشور به نظر می‌رسد نمی‌توان در مقابل جریان بازار ایستاد. در بحث هدفمندی می‌بایست اجازه داد یارانه‌ها با مکانیزم نظارتی دقیق ضمن ممانعت از دخالت اشخاصی که قصد تخریب عامدانه بازارها را دارند، در بخش‌های مختلف به صورت عادلانه توزیع شود. مکانیزم بازار عرضه و تقاضا حاص لضرب همه عوامل اقتصادی است و باید اجازه داد بازار راه خود را برود از طرفی دیگر در یک سیستم مالیاتی دقیق و فراگیر که شالوده یک اقتصاد مقاوم و شفاف است، از پردرآمدها مالیات‌ستانی و به اقشار کم درآمد از طریق تخصیص یارانه و یا کارت سوخت و سایر ابزارها به طور هدفمند منابع موجود را توزیع کرد. به این ترتیب از طریق این فرایند ضمن شفاف شدن نظام تخصیص منابع عمومی فرایندی مبتنی بر دانش و عدالت تبیین خواهد شد. 

به گفته محمدی، در حال حاضر وقتی با اصناف مختلف پیرامون مالیات صحبت می‌شود، عنوان می‌کنند که نسبت به مالیاتی که از آنها اخذ می‌شود رضایتی ندارند، زیرا فرار مالیاتی برای عده زیادی وجود دارد. 

وی زیرساخت‌های لازم برای اطمینان از طهارت اقتصادی مسئولان را یادآور شد و گفت: موضوع پاک دستی و طهارت اقتصادی مدیران از اصول اولیه هر مدیری برای انتخاب وی و سپردن پست‌های کلیدی بوده که بخشی از آن به سیستم اداری و بخش دیگر نیز به شخص مدیر بازمی‌گردد.

طهارت اقتصادی مدیرانی که همیشه باید گزینش شوند

وی افزود: عدم تکمیل نظارت‌ سیستماتیک در نظام اداری ممکن است اشخاص را دچار خطا و لغزش‌های نفسانی می‌کند. از سوی دیگر مدیری که در جمهوری اسلامی سمت و یا پست کلیدی در حوزه‌های اجرایی و یا حتی فنی و میانی را بر عهده می‌گیرد می‌بایست به لحاظ اخلاقی از تهذیب نفس برخوردار شود، از این رو برای استخدام یک مدیر در بخش‌های کلیدی و سازمان‌های بزرگ موضوع گزینش اشخاص و فرایند تخصصی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. 

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نقش نهادهای نظارتی در سنجش سلامت شغلی اشخاص در قبل و بعد از گزینش عنوان کرد: در حال حاضر رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرده که 97 درصد مدیران کشور پاکدست هستند، در حالی که معلوم نیست برمبنای چه شاخص‌هایی و یا آمارهای  قابل اتکایی  به این نسبت دست یافتند. می‌بایست موضوع طهارت اقتصادی مدیران بر اساس نظارت سیستماتیک در کشور تقویت و همواره پیگیری و دنبال شود. از سوی دیگر برای انتخاب افراد ضمن بررسی‌های دقیق و فیلترهای مختلف، معیارهایی همچون سلامت فکری و شغلی مدیران رصد شود. قدر مسلم مدیرانی که زندگی اشرافی‌گری را برای خود دست و پا کرده‌اند چندان بر اساس خط مشی عدالت‌محورانه نمی‌توانند مدیریت خود را پیش ببرند و با شاخص‌های رهبری مبنی بر باخبر بودن مسئولان از درد مردم و چشم‌پوشی از زندگی اشرافی در تناقض است. 

وی ادامه داد: مردم عنوان می‌کنند ،ای کاش یکی از مدیران تراز اول کشور در محله‌های پایین‌شهر پایتخت سکونت داشت در حالی که عمده این مدیران از مناطق پایین شهر پس از رسیدن به جایگاه مدیریتی به سمت مناطق بالاشهرنشین و یا حتی خارج کشور نقل مکان کرده‌اند. همین موضوع باعث شده تا حال مردم از دیدن چنین اوضاعی بد شود، بنابراین حداقل مدیر باید مشی و روشی را داشته باشند که مردم از حضور و عملکرد وی حس خوبی را داشته باشند.

صداقت و اعتماد مبنای مراودات مردم 

محمدی اولویت توسعه فرهنگی بر توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را مطابق منویات رهبری و مدل‌های توسعه در کشورهای مختلف را مورد تأکید قرار داد و گفت: برای اینکه در تراز جهانی بتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید مبنای مراودات مردم مبتنی بر صداقت و اعتماد باشد. مردم به مسئولان خود نگاه می‌کنند و می‌بینند وقتی مدیری وعده‌ای را می‌دهد، اما به آن عمل نمی‌کند به طور طبیعی دروغ گفتن را در جامعه نهادینه می‌کند. بدون تردید مردم به مسئولان خود شبیه‌تر هستند و این در حالی است که رهبری تأکید داشتند که اگر مدیری وعده‌ای می‌دهد در اجرای آن دقت کرده و حتماً آن را عملیاتی کند در غیر این صورت هیچ‌گاه وعده‌ای که نمی‌تواند عمل کند را نگوید. 

مدیرعامل یک شرکت سرمایه‌گذاری تصریح کرد: از مدیران عالی کشور تا سطوح پایین مدیریتی و حتی در آموزش و پرورش، بانک‌ها و اقتصاد خرد می‌بایست توسعه فرهنگی را در اولویت خود قرار داده و با کمک گرفتن از نخبگان مذهبی و سیاسی کشور، هنری و علمی هم‌افزایی و سینرژی برای دستیابی به یک هدف مشترک فراهم شود. 

وی در انتها وضعیت بازار سرمایه را ناشی از تأثیر ریسک‌های سیستماتیک از جمله خبرهای سیاسی در این بازار عنوان کرد و گفت: این ریسک‌ها در کنار کمبود جریان نقد در بازار باعث شده تا فعالان بازار با احتیاط گام بردارند. با این همه انتظار می‌رود از طریق تزریق منابع جدید به صندوق تثبیت بازار، رونق بورس افزایش یابد. به طور حتم عوامل بنیادی باید رشد بازار سهام را رقم بزند و این در حالی است که تعدیل نرخ ارز و افزایش قیمت‌ کالایی‌ها در بازار جهانی حاکی از امکان افزایش سودآوری شرکت‌ها و دورنمای روشن‌تر بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری کشور حکایت دارد.

انتهای پیام/ب