خبرگزاري آريا - رئيس سازمان غذا و دارو با اشاره به اختصاص ارز دولتي براي داروهاي بيماران خاص، گفت: براي جلوگيري از قاچاق معکوس اين داروها و ايجاد کمبود، داروهاي اين بيماران به صورت سهميه‌اي عرضه مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از ايسنا، دکتر مهدي پيرصالحي با اشاره به اينکه وضعيت دارويي کشور در شرايط نسبتاً مناسبي قرار دارد، گفت: در حال حاضر تعداد کمبودها به حدود 22 قلم مي‌رسد و وضعيت دارو در شرايط خوب قرار دارد.
وي با تاکيد بر حمايت سازمان غذا و دارو از توليد داخل، عنوان کرد: از شهريورماه امسال به داروهاي داراي مشابه توليد داخل، مجوز واردات داده نشده است و اين روند ادامه خواهد داشت.
معاون وزير بهداشت تصريح کرد: در حال حاضر واردات دارو و تجهيزات با ارز 4200 توماني صورت مي‌گيرد، بر همين اساس نگراني‌هايي براي قاچاق معکوس اين داروها وجود دارد که با تدابير انديشيده شده به منظور جلوگيري از سو استفاده‌ها، داروهاي بيماران خاص همچون فراورده‌هاي پلاسمايي ماهانه و به صورت سهميه‌اي و براساس بيماران به استان‌ها اختصاص مي‌يابد.
وي خاطرنشان کرد: براساس برنامه سازمان در نظر نداريم که به هيچ داروخانه دولتي مجوز داده شود، البته منعي نيز براي فعاليت داروخانه‌هاي دولتي که از گذشته مجوز دارند، وجود ندارد. بنابراين پروانه جديدي براي داروخانه‌هاي نهادهاي دولتي صادر نمي‌کنيم؛ چراکه معتقديم اين داروخانه‌ها امکان رقابت را از بخش خصوصي مي‌گيرند.
پيرصالحي با بيان اينکه بيش از 11 هزار داروخانه در کشور وجود دارد، تصريح کرد: بيش از 50 درصد گردش دارو در داروخانه‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد، اگرچه داروخانه‌هاي دولتي بيشتر در حوزه داروهايي با حاشيه سود کمتر فعاليت دارند، اما معتقديم در صورت تقويت داروخانه‌هاي خصوصي، آنها نيز مي‌توانند اين خدمات را ارائه کنند.
بنابر اعلام روابط عمومي سازمان غذا و دارو، وي با تاکيد بر اينکه فعاليت داروسازان در بيمارستان‌ها باعث کاهش هزينه‌ها و داروي مصرفي مي‌شود، عنوان کرد: بايد خدمات جديدي براي داروسازان در بيمارستان‌ها تعريف کنيم، تا با مداخله صحيح آنها ضمن کاستن از برخي هزينه و ارائه خدمات کيفي به بيماران، به جايگاه داروسازان نيز کمک کنيم.
معاون وزير بهداشت با اشاره به اينکه ميزان گردش مالي دارويي کشور در سال حدود 24 هزار ميلياردتومان است، افزود: 10 هزار ميليارد از اين ميزان؛ مجموع پرداختي بيمه‌ها و سازمان، 10 هزار ميليارد آن پرداختي از جيب مردم و 4 هزار ميليارد آن بلاتکليف است و در صورتي که تعيين تکليف نشود به صورت بدهي براي سال‌هاي بعد روي هم انباشته مي‌شود که بايد براي آن چاره انديشي کرد، البته در حال پيگيري اين موضوع هستيم.