سرویس دین و اندیشه جوان آنلاین: مردم سالاری دینی و تفاوتهای آن با دموکراسی از پر مناقشهترین بحثها پس از انقلاب اسلامی بوده است. بسیاری از اندیشمندان و فعالین سیاسی مردم سالاری را با اسلام قابل جمع نمیدانند، آنها معتقدند اسلام نمیپذیرد رأی یک شهروند معمولی به اندازه رأی یک مرجع تقلید ارزشمند باشد و چگونه میتوان پذیرفت یک عالم از رأی یک شهروند بیسواد پیروی کند. اما گروهی دیگر مردم سالاری را برخواسته از دل اسلام دانسته و معتقدند اتفاقاً این تنها دین اسلام است، در حالی که مکتبهای انسانی دموکراسی را ابزار قدرت کردهاند، مردم سالاری واقعی را به نمایش میگذارد.
در بین اندیشمندان اسلامی حضرت آیت الله خامنهای (حفظه الله) از جمله برجستهترین افراد معتقد به نظریه دوم است. ایشان معتقدند: «ما که میگوییم مردمسالاری دینی یا مردمسالاری اسلامی، بعضی خیال میکنند این مردمسالاری فقط پای صندوق رأی و انتخابات است؛ آن [تنها]یکی از جلوههای مردمسالاری دینی است. مردمسالاری یعنی بر اساس دین و بر اساس اسلام، سالارِ زندگیِ جامعه، خود مردمند. ( ۱۳۹۵/۹/۳ ) مردمسالاری یعنی مردمْ اصلند؛ اصلْ مردمند؛ نه فقط در تعیین حاکم؛ چون تا میگوییم مردمسالاری، ذهن همه میرود به صندوقهای رأی ( ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ )»
این جملات ظاهراً برای برخی از خطبا و مفسیرین گروه اول که تلاش میکنند با تفسیر و تحریف، منطق، ولی را در چارچوب نظریات گنگ خود قلب کنند، باورپذیر نیست؛ آنها این جملات و بسیاری دیگر از نمونههای مشابه را ناشی از جبر زمان و مصلحت اندیشی مقام معظم رهبری میدانند؛ یکی از همین افراد که دارای شأن رفیعی در نهاد مذهب است، پس از نشستی در جواب به اعتراضاتی که پیرامون خطابهای تند او در نقد مردم سالاری بود، گفت: «رهبری به خاطر مصلحت اندیشی از مردم سالاری اسم میآورند و ما وظیفه داریم جامعه را آگاه کنیم تا دست معظم له برای برچیدن مردم سالاری و صندوق رأی باز شود.»
به نظر میرسد بر همین اساس است که معظم له به صراحت تکلیف همه را روشن کرده و بیان داشتهاند: «من مردمسالاری دینی را صادقانه قبول کردهام، ما واقعاً قبول داریم مردمسالاری دینی را. ( ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ )»
عناصر سهگانهی حاکمیت اسلام
ریشههای مردم سالاری دینی در اندیشه رهبر انقلاب را میتوان از آنجا پی گرفت که ایشان در شرح نظریه ولایت فقیه پس از اثبات ضرورت حاکمیت اسلام، سه عنصر «حاکم، قانون و مردم» را برای حاکمیت اسلام ضرورری اعلام میکنند. معظم له دو عنصر حاکم و قانون را فقط از آن خدا دانسته و بر اساس آیات قرآن هر نوع سلطهی مادی و معنوی بر انسانها را ممنوع اعلام میکنند و در توضیح نظر خود و شرح نظریه ولایت فقیه میفرمایند: «بعد از آنی که ما قبول کردیم که افراد انسان حق ندارند که بر یکدیگر حکومت بکنند و هر حکومتی مادام که منتهی به خدا نباشد، غاصبانه و غیر منطقی است، آن وقت میرویم سراغ اینکه حاکم الهی بر طبقه چه باید حکم بکند، بر طبق کتاب خدا. این همان قانون است که عنصر دوم است در عناصر سهگانهی حاکمیت اسلامی و نظام اسلامی. بر طبق کتاب خدا باید حکم بشود و حاکمان پیغمبرانند، به نصب پروردگار و آنجایی که جانشینان پیغمبر منصوبند، آنها هستند، و آن وقتی که حاکم منصوب مِن قِبَلِ الرّسول وجود ندارد، مثل زمان ما، که امام منصوبی نیست... باید برویم سراغ معیار. کدام معیارهاست که میتواند حاکم با داشتن آن معیارها بر مردم حکومت کند مِن قِبَلِ الله؟ چون حکم به کتاب باید بکند، پس باید عالم به کتاب باشد... یعنی فقیه در دین باشد و حتماً باید عادل باشد و تابع هوای نفس نباشد... و این نمیشود مگر با عدالت... این همان حکومت فقیه و ولایت فقیهی است که ما به عنوان محور و مبنا و قاعدهی نظام خودمان انتخاب و اعلام کردهایم. (
۱۳۶۴/۱۱/۱۰
)».
اما در باب عنصر سوم یعنی مردم. بنا بر بیانات مقام معظم رهبری دو نوع رابطه را میتوان بین دولت و مردم در نظر گرفت. در رابطه نخست انسانها همچون گوسفندانی در نظر گرفته میشوند که مهارشان در دست چوپان است؛ با این نگاه ممکن است آنچه دولت میخواهد به زیان مردم و بر خلاف رأی آنها باشد، اما افسار در دست کس دیگر است و مردم به هر حال کشانیده میشوند.
در حکومت اسلامی همه چوپانند
در نوع دوم رابطه مردم با دولت، اگر چه مردم باید هدایت و راهنمایی بشوند و حتی در مورد تخلفها، تعرضها، سرکشیها، طغیانها و... بایسستی با قدرت و قاطعیت مقابله و مواجهه باشود، اما حرکت اصلی به دوش خود مردم و تابع اختیار خود مردم است. این خود مردمند که باید حرکت کنند، اگر چه به هدایت مِنالله یا مِناولیاءالله، اما خود مردم باید انتخاب کنند، اختیار کنند و بروند. به گفته مقام معظم رهبری تلقی اسلام از حکومت، نوع دوم است. معظم له در این باره میفرمایند: «تحکم در جامعه اسلامی نیست. بار حرکت بر دوش انسانهاست، حاکم، خادم انسانهاست، حاکم هماهنگ کنندهی انسانهاست، مشوق انسانهاست، دور کنندهی دست طغیان از حرکت کلی و اصیل انسانهاست. رابطهی حاکم و آحاد مردم رابطهی چوپان و گوسفندان نیست؛ بلکه همه چوپانند، همه تصمیم گیرندهاند و اختیار کنندهاند. ( ۱۳۵۹/۱۰/۲ )»
نقش مردم در مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی
بر این اساس حکومت اسلامی نزد آیت الله خامنهای (حفظه الله) یک حکومت مردمی است. حکومتی که اولاً در خدمت مردم است و آنچه که برای حاکم اسلامی مطرح است، منافع مردم است نه منافع اشخاص یا طبقهای معین، و ثانیاً مردم در ادارهی این حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و شاید تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند؛ بر سر این نقش نیز اختلاف نظرها بسیار است. دستهای معتقدند مردم تنها در مقبولیت نظام اسلامی نقش دارند و گروهی دیگر پذیرفتهاند که مردم نه تنها در مقبولیت بلکه در بخشی از مشروعیت نیز دخیلند.
مقام معظم رهبری از جمله اندیشمندان دسته دوم است؛ معظم له به صراحت فرمودهاند: «در اسلام مردم یک رکن مشروعیّتند، نه همهى پایهى مشروعیّت. نظام سیاسى در اسلام علاوه بر رأى و خواست مردم، بر پایهى اساسىِ دیگرى هم که تقوا و عدالت نامیده میشود، استوار است. اگر کسى که براى حکومت انتخاب میشود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همهى مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعى است... بنابراین، پایهى مشروعیّت حکومت فقط رأى مردم نیست؛ پایهى اصلى تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عدالت هم بدون رأى و مقبولیت مردم کارایى ندارد؛ لذا رأى مردم هم لازم است. ( ۱۳۸۲/۹/۲۶ )» ایشان همچنین در جای دیگر میفرمایند: «مشروعیّت دادن به رأی مردم و بیعت مردم، یک اصل اسلامی است. ( ۱۳۶۶/۳/۲۲ )» از سوی دیگر رهبر انقلاب تنها رأی مردم را تعیین کننده نوع رژیم حکومتی ندانسته و معتقدند: «مردم در اصل تعیین رژیم اسلامی هم دارای نقش هستند. تا مردم نخواهند، البته این را به عنوان یک شرط حقیقی بیان نمیکنیم؛ یعنی اگر مردم رژیم اسلامی را نپذیرفتند، رژیم اسلامی از اعتبار نمیافتد، اما قاعدتاً، چون رژیم اسلامی به ایمان مردم متکی است، مردم در آن هم دارای نقش هستند. (۱۳۶۲/۵/۱۴)»
تفاوتهای دوران حضور و غیبت معصوم
البته ناگفته نماند که از نظر حضرت آیت الله خامنهای (حفظه الله) مابین دوران حضور معصوم و دوران غیبت تفاوتهایی وجود دارد. از منظر ایشان در دوران نبوت و امامت، مردم در مشروعیت حکومت نقشی ندارند و حاکم جامعه اسلامی از سوی خدا تعیین میشود و مردم، چه بدانند و چه ندانند و چه بخواهند و چه نخواهند، در تعیین آن نقشی ندارند؛ اما «اگر مردم دانستند و پذیرفتند آن گاه این حاکمیت حقیقی و حقوقی، جنبهی واقعی هم پیدا میکند؛ اما اگر مردم ندانستند، نشناختند، یا نپذیرفتند، آن کسی که به حق، حاکم مردم است، از منصب حکومت بر کنار میماند، اما حاکم اوست. (۱۳۶۲/۵/۱۴)» در همین راستا معظم له در توضیح به حکومت رسیدن حضرت علی (ع) نقل میکنند: «امیرالمؤمنین در نهجالبلاغه منشأ حکومت را زور و اقتدار نمیداند و خود او هم در عمل این را ثابت میکند. از نظر علی (علیهالسلام) منشأ اصلی حکومت، یک سلسله ارزشهای معنوی است... او حکومت و ولایت امر مردم را ناشی از یک ارزش معنوی میداند، اما فقط این ارزش معنوی هم کافی نیست برای اینکه انسان فعلاً و عملاً حاکم و والی باشد، بلکه مردم هم در اینجا سهمی دارند و آن بیعت است... بیعت منجزکنندهی حق خلافت است؛ آن ارزشها آن وقتی میتواند فعلاً و عملاً کسی را به مقام ولایت امر برساند که مردم هم او را بپذیرند و قبول کنند، که این مسئله در باب نقش مردم در حکومت باز مورد توجه قرار میگیرد. ( ۱۳۶۰/۲/۲۹)»
لذا بر اساس آنچه که گفته شد در دورانی که شخصی مشخص از جانب خداوند برای حکومت مشخص نشده است، حاکم جامعه اسلامی دارای دو پایه و رکن اساسی است؛ رکن اول عالم بودن به کتاب و آمیخته بودن و آراسته بودن با ملاکها و صفاتی مانند دانش، تقوا، توانایی و تعهد که اسلام برای حاکم اسلامی معین کرده است؛ و رکن دوم قبول مردم و پذیرش مردم است. بدین صورت است که مقام معظم رهبری میفرمایند: «اگر مردم حاکمی را، آن شخصی را که دارای ملاکهای حکومت است، نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند، او حاکم نیست. اگر دو نفر که هر دو دارای این ملاکها هستند، یکی از نظر مردم شناخته و پذیرفته شد، او حاکم است. پس قبول مردم و پذیرش مردم شرط در حاکمیت است... رهبر آن مجتهدِ عادلِ مدیرِ مدبرِ صاحب نظرِ صاحب بصیرتی است که مردم او را شناخته باشند... و به او گرایش پیدا کنند و رو بیاورند، اگر مردم چنین کسی را نشناختند، خبرگان امت جستجو میکند، چنین کسی را پیدا میکنند، به مردم معرفی میکنند. باز در اینجا هم اولاً خبرگان، نمایندگان مردمند. ثانیاً خود مردم بعد از معرفی خبرگان او را میپذیرند، بعد او میشود امام. ( ۱۳۶۲/۵/۱۴ )»
نظر شما