سید مصطفی میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار فارس در یزد، پیرامون لوایح پالرمو CFT اظهار کرد: گروه مالی FATF یک سازمان بین‌المللی متشکل از هشت کشور از جمله آمریکا، کانادا، ایتالیا، فرانسه، انگلستان و ... است که رویکرد آن مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است.
میرمحمدی با بیان اینکه سازمان مذکور تحت نفوذ و سیطره کشورهای پیشرفته بلوک غرب است اذعان کرد: در یک مقطع زمانی بانک‌های جهانی به خصوص در اروپا و آمریکا مبادلات بانکی خود را سایر کشورها را به پذیرفتن استاندارهای FATF مشروط کردند.
وزیر وقت اقتصاد در مذاکره با FATF چه تعهداتی را پذیرفت؟ چرا متن تعهدات مخفی مانده است؟
وی با اشاره به اینکه FATF حدود 40 استاندارد مالی دارد، افزود: حال اگر کشوری این استاندارها را عملی نکند در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد و در همین راستا بانک‌های جهانی به خصوص بانک‌های اروپایی و آمریکایی در مبادلات با آن کشور احتیاط می‌کنند.
این استاد حقوق بین‌الملل یادآور شد: ایران پس از پذیرش برجام برای سهولت در مبادله با بانک‌های اروپایی و آمریکایی وارد مذاکره با FATF شد که این سازمان نیز به طور خاص تکالیفی را برای ایران تعیین کرد وزیر وقت اقتصاد نیز آن را پذیرفته است.
تعهدات پذیرفته‌شده توسط دولت بر طبق قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده است؟
میرمحمدی تأکید کرد: اکنون سؤال اینجاست که آن تعهدات چه بوده است که تاکنون متن آن منتشر نشده و هیچ‌کسی از آن مطلع نیست. بر طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی اگر دولت بخواهد تعهدی را بپذیرد ابتدا باید به تأیید مجلس برسد، درحالی‌که اصلاً مشخص نیست وزیر اقتصاد چه تعهداتی را پذیرفته و اسناد آن تنها در اختیار FATF است که در بیانیه‌های 4 ماه یک‌بار خود به آن اشاره می‌کند.
وی ادامه داد: 4 مورد از توصیه‌های FATF تعهد به قانون‌گذاری بود که تصمیم‌گیری در رابطه با آن‌ها به مجلس سپرده شد. از این موارد 2 قانون داخلی و 2 قانون بین‌المللی (کنوانسیون) تحت عناوین مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا CFT و مبارزه با پول‌شویی یا پالرمو نام دارد.
هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF نیست
عضو هیئت‌علمی دانشگاه میبد ابراز کرد: FATF مقرر کرد است که اگر ایران 2 قانون داخلی را اصلاح و به 2 کنوانسیون نامبرده بپیوندد و از سوی دیگر تعهدات پذیرفته‌شده از سوی وزیر اقتصاد را نیز عملی کند، احتمال خروج از لیست سیاه برایش وجود دارد؛ اما هیچ‌گونه تضمینی برای موضوع اخیر وجود ندارد.
میرمحمدی عنوان کرد: اصلاح انجام‌شده در رابطه با قوانین داخلی پیرامون تعریف تروریسم بود که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به آن اشاره شده است؛ اما اصلاحات انجام شده به میل FATF نیست. با این توضیح که یکی از شروط FATF این بود که ایران حقی برای تعریف تروریسم ندارد و مصادیق گروه‌های تروریستی همان است که شورای امنیت سازمان ملل تعیین می‌کند.
مجلس تحکّم FATF پیرامون تعریف تروریسم را نپذیرفت
این استاد حقوق بین‌الملل با بیان اینکه تحکّم موردنظر FATF از سوی ایران پذیرفته نشده افزود: لذا این سؤال همچنان بی‌پاسخ‌مانده است که دولت چگونه می‌خواهد این مشکل را با FATF حل کند؟ این سازمان مالی از ایران خواسته است که قانون داخلی خود را طبق خواسته آنان تغییر دهد، اما مجلس قانون‌گذاری ایران چنین چیزی را نپذیرفته است.
مغایرت پالرمو با سیاست‌های کلی نظام/ 22 ایراد بر CFT از نظر شورای نگهبان
وی با اشاره به کنوانسیون‌های پالرمو CFT، خاطرنشان کرد: کنوانسیون پالرمو (مبارزه با پول‌شویی) از نظر شورای نگهبان ایراد خاصی نداشت به جز اینکه با سیاست‌های کلی نظام که از سوی رهبری ابلاغ می‌شود، مغایرت دارد. بر همین اساس کنوانسیون نامبرده جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
میرمحمدی CFT را مهم‌ترین کنوانسیون دانست و افزود: این کنوانسیون بسیار چالش‌برانگیز است، زیرا پس از تصویب مجلس از سوی شوران نگهبان با 22 ایراد مواجه شد که سخنگوی شورای اخیر نیز اعلام کرد که ایرادات طرح شده ذاتی بوده و به‌هیچ‌عنوان قابل‌حل نیست. لذا جهت رفع اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس به مجمع تشخیص ارسال می‌شود.
عدم رعایت منویات رهبری در پالرمو و CFT
استاد حقوق بین‌الملل به دیدار رهبر با نمایندگان مجلس در خردادماه سال گذشته اشاره کرد و گفت رهبر به نمایندگان توصیه کردند که در پیوستن به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی مجلس دقت کرده و حتی‌الامکان با استفاده از قوانین داخلی، مشکلات رفع شود.
وی ادامه داد: رهبر خطاب به نمایندگان فرمودند به‌جای اینکه بدون حساب‌وکتاب به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی بپیوندید، قانون داخلی وضع کنید که نقایص را برطرف کند.
میرمحمدی اذعان کرد: سیاست‌های کلی نظام توسط رهبری ابلاغ می‌شود و در حال حاضر پالرمو CFT با این سیاست‌ها در تعارض است؛ یعنی با اصل 110 قانون اساسی معارضه دارد که نشان می‌دهد متأسفانه در این دو لایحه، منویات رهبری موردتوجه قرار نگرفته است.
رویکرد دولت برون‌گرا و دیدگاه رهبری درون‌گرا است
عضو هیئت‌علمی دانشگاه میبد افزود: متأسفانه رویکرد کلی حاکم بر دولت این است که حل مشکلات به‌ویژه در حوزه اقتصادی در گرو سازش با نهادها و سازمان‌های مختلف دنیا و به خصوص اروپا و غرب است و معتقد است که اگر این کنوانسیون‌ها پذیرفته نشود ممکن است کشور دچار فروپاشی شود.
وی تأکید کرد: دیدگاه فوق کاملاً با دیدگاه مقام معظم رهبری متفاوت است که فرمودند راهکار مسائل اقتصادی کشور در داخل است نه بیرون. اقتصاد درون ساز یعنی اقتصادی که خودش را تقویت کند (اقتصاد مقاومتی) کلید حل مشکلات کشور است؛ اما عملاً می‌بینیم که مسئولین بعضاً از اقتصاد مقاومتی دَم می‌زنند ولی راهکار را در گرو خواستن غرب، آمریکا و اروپا می‌بینند.
مشکلات کشور ناشی از سوء مدیریت‌ها و برنامه‌ریزی‌های غلط است
میرمحمدی علت اصلی اصرار دولت بر تصویب لوایح مذکور را همین نوع نگاه برون‌گرا دانست و گفت: در همین راستا می‌بینیم که رئیس دفتر رئیس‌جمهور در جمله‌ای تهدیدآمیز می‌گوید: اگر مجمع این کنوانسیون را تصویب نکند خودش باید پاسخگوی عواقب آن باشد.
استاد حقوق بین‌الملل اضافه کرد: بسیاری از مشکلات کشور ناشی از سوء مدیریت‌ها، برنامه‌ریزی‌های غلط و بی‌برنامگی‌هایی است که اتفاق افتاده و آمریکا از این وضعیت به‌خوبی بهره‌برداری، اقتصاد ما را متلاطم و معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است. درحالی‌که اگر اقتصاد ما ساختار درست و محکمی داشته باشد آمریکا هر چه قدر هم تلاش کند نمی‌تواند تکانه شدیدی آن وارد کند.
مضرات پیوستن به لوایح فوق بیش از منافع احتمالی آن است
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این‌چنین نیست که پیوستن به لوایح و معاهدات بین‌المللی کاملاً ضرر داشته باشد؛ اما نکته اصلی این است که مضرات آن بیش از منافع احتمالی است. ممکن است با پیوستن به CFT و پالرمو، نام ایران از لیست سیاه FATF خط بخورد ولی هزینه‌هایی که باید برای این وعده بدون تضمین پرداخت شود، بسیار سنگین است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه میبد عدم‌حمایت از گروه‌های آزادی‌بخش مبارز و مستضعف، تقدیم کردن اطلاعات مالی و تاراج اطلاعات اقتصادی توسط دشمن در شرایطی که تحریم شدید بوده و در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار به سر می‌بریم، از جمله هزینه‌های گزاف پذیرفتن کنوانسیون‌ها است.
تقدیم اطلاعات مالی در شرایط تحریم به دشمن، بحران اقتصادی را افزایش می‌دهد
میرمحمدی افزود: در همین راستا اطلاعات مالی ایران در شرایط تحریم به دست کشورهای متخاصم خواهد افتاد و کشورهای اروپایی و آمریکا متوجه می‌شوند که ما از کدام کانال‌ها تحریم را دور زده و ارز خود را تأمین می‌کنیم. لذا وقتی این اطلاعات را خودمان با دست خود تقدیم می‌کنیم، تحریم‌های بعدی دقیق‌تر اعمال و تمامی راه‌های نفوذ بسته می‌شود.
این استاد حقوق بین‌الملل در خاتمه تصریح کرد: در شرایط اقتصادی فعلی کشور برخلاف گفته رئیس دفتر رئیس‌جمهور و برخی دیگر از مسئولین با پذیرش این کنوانسیون‌ها بحران اقتصادی کشور شدیدتر می‌شود، نه با عدم پذیرش آن‌ها. کنوانسیون‌ها هرچند منافعی خواهد داشت؛ اما مضرات آن قطعاً بیشتر خواهد بود.
انتهای پیام/3404
نظر شما