مرتضی گلپور
خبرنگار
مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز باید یک تصمیم سرنوشت‌ساز اتخاذ کند، تصمیمی که در این شرایط خاص کشور، تعیین‌کننده مسیر پیش روی کشور برای مقابله با فشارهای امریکا خواهد بود. باوجود این، از مذاکرات این نهاد مهم، بویژه درباره لوایح مرتبط با FATF اخبار اندکی منتشر می‌شود. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، تلاش می‌کند از لفظ سیاسی استفاده نکند و می‌گوید که بخش زیادی از این بحث‌ها کارشناسی است و بحث‌های دیگر هم ناظر بر دغدغه‌های بین‌المللی است. او درباره حدود اختیارات مجمع درباره قانونگذاری نیز قائل به بازگشت به قانون اساسی است. این گفت‌و‌گوی کوتاه را بخوانید.
شما مانند برخی دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح مرتبط با FATF پیامک تهدیدآمیز دریافت کردید؟
الحمدلله تاکنون پیامکی دریافت نکردم، شاید به این دلیل که دیگران می‌دانستند من به بحث و نظرات کارشناسی خودم پایبند هستم، همواره بحث کارشناسی می‌کنم و هیچ گاه فراتر از بحث علمی نمی‌روم. شاید هم (به شوخی) کسی امید ندارد که با تهدید و تطمیع بتواند نظر مرا تغییر دهد! زیرا وقتی براساس ضوابط کار می‌کنید، دیگر نمی‌توان دیدگاه را تغییر داد و من هم تابع نظرات علمی و کارشناسی هستم.
اخبار محدودی از مذاکرات جلسات مجمع منتشر می‌شود. بحث‌ها درون مجمع درباره این لوایح، کارشناسی است یا سیاسی؟
بخش قابل‌توجهی از بحث‌ها انصافاً کارشناسی است و حضور من در آنجا هم همین معنی را دارد. اما بحث‌هایی هم فراتر از بحث‌های کارشناسی می‌شود که نمی‌خواهم آن را سیاسی بنامم، بلکه می‌توانیم بگوییم این بحث‌ها ناظر بر رویکردهای کلی امنیت ملی، سیاستگذاری‌های عمومی و سیاستگذاری‌های بین‌المللی است که طبیعتاً دیدگاه‌ها درباره آنها بسیار متفاوت است، همان طور که در کلیت کشور هم دیدگاه‌ها متفاوت است، در مجمع هم این تفاوت دیده می‌شود.
استدلال دولت درباره این لوایح چیست؟
دولت باور راسخ دارد راهی که می‌رود، به مصلحت کشور است و در این شرایط باید همه امکانات خود را از لحاظ روابط بانکی و بین‌المللی حفظ کنیم و گسترش بدهیم و در این شرایط خاص، نباید چیزی را از دست بدهیم.
برخی معتقدند اگر این لوایح اینقدر اهمیت دارد، چرا رئیس جمهوری در جلسات شرکت نمی‌کند؟
این سؤال را نباید از من بلکه باید از خود رئیس جمهوری بپرسید. ممکن است ملاحظات دیگری داشته باشند، یا اینکه ممکن است اطمینان داشته باشند که مجمع کار خودش را انجام می‌دهد. علی‌ایحال باید از شخص خودشان بپرسید.
دولت سازوکارهای جدید مجمع مانند هیأت عالی نظارت یا تغییری را که در متن مصوبات مجلس از سوی کمیسیون‌های مجمع صورت می‌گیرد پذیرفته است؟
دیدگاه دولت درباره هیأت عالی نظارت مجمع، طرز عمل و غیر آن، روشن است. ببینید! ما اصول قانون اساسی را داریم و معتقدیم همه چیز باید طابق‌النعل بالنعل مطابق اصول قانون اساسی باشد. درباره هیأت عالی نظارت هم به نظر می‌رسد خود مجمع هم از لحاظ ساختار به سمت یک بازبینی و بازمقررات‌گذاری درباره این هیأت خواهد رفت. تصور می‌کنم مجمع این کار را خواهد کرد تا از این منظر، موانع احتمالی را بردارد. اما مجمع تشخیص حتماً می‌بایست صلاحیت‌های مقرر برای نهادها، مندرج در قانون اساسی را مورد توجه قرار دهد و صلاحیت قانونگذاری را حتماً برای مجلس شورای اسلامی بداند. همه ما هم می‌دانیم که قانون اساسی هم این جور مقرر می‌کند. اما باوجود همه این‌ها، توجه داشته باشیم که برخی حرف‌ها ما را به بیراهه نبرد. به این معنی بدانیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی است که در طول زمان خدمات قابل توجهی به کشور کرده است و در موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس، مطابق نیازها و مقتضیات جامعه گره‌گشایی بسیاری انجام داده است که در مجموع می‌بینیم بسیار به حل معضلات کشور کمک کرده است. بنابراین، همچنان که باید خدمات مجمع را ببینیم، درعین حال ممکن است در این مورد خاص مشکلاتی باشد که این مشکلات را باید برمبنای قانون و بالاتر از همه بر مبنای میثاق ملی که همان قانون اساسی است، حل کنیم. زیرا اگر از قانون اساسی عدول کنیم، همه کارها بیش از پیش تداخل پیدا می‌کند و تداخل حتماً منشأ هم کاهی است و منشأ هم‌افزایی نیست و این ملاحظه‌ای است که همه ما باید درک کنیم.