این مطلب را دکتر فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست هفتگی این موسسه با موضوع «شفافیت و پاسخگویی در لایحه بودجه سال ۹۸» اعلام کرد و با اشاره به اینکه در سال ۹۸ با توجه به شرایط خاص هم از جنبه‌های داخلی و هم به اعتبار فشارهای روزافزون تحریم‌های ظالمانه در معرض یک انتخاب استراتژیک اقتصادی خواهیم بود و رکن اصلی این انتخاب به تنظیم روابط میان مردم و حکومت بر می گردد، گفت: اگر موضوعاتی که در مقام تبلیغات و ادعا مطرح می‌شود، بخواهد جنبه عملیاتی پیدا کند، یعنی این بلوغ فکری جنبه عینی پیدا کند که بدون حضور و مشارکت فعال امکان برون رفت از چالش‌های جدی کشور وجود ندارد، بدون تردید در آن صورت یکی از معیارهای کلیدی که این ادعا را محک می‌زند طرز برخورد نظام تصمیم گیری و تخصیص‌ منابع ملی در زمینه شفافیت خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه اراده شفاف سازی باید اراده مربوط به کل ساختار باشد تا کارکرد توسعه‌ای داشته باشد و در این زمینه از جهاتی مسئولیت قوای مقننه و قضائیه سرنوشت‌سازتر از مسئولیت قوه مجریه است، ضمن انتقاد از سیاست انکار مشکلات اقتصادی کشور گفت: با کمال تأسف در ماه‌های اخیر شاهد این واقعیت تلخ بوده‌ایم که بخش‌هایی از ساختار قدرت استراتژی نفی، انکار و تکذیب آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را انتخاب کرده‌اند. در حالی که کسانی که منزلت شفافیت را درک کرده‌اند، می‌دانند اگر در مسائل خطیر کشور به سمت رویه پنهان‌کاری حرکت کنیم به جای اینکه مردم در این شرایط برای خود مسئولیت تعریف کنند به سمت انتظاراتی حرکت خواهند کردند که بسیار تأسف برانگیز است و تجربه بی‌بدیل و خارق‌العاده دوران جنگ در این مورد متاسفانه از فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص‌ منابع کم رنگ شده است.

رئیس موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: رهبرانی که فکر می‌کنند اگر مردم با واقعیت‌ها روبه‌رو شوند تاب تحمل آن را ندارند در واقع به مردم اهانت می‌کنند و فراموش می‌کنند در غیاب مردمی که آگاهانه و فعالانه نسبت به سرنوشت‌شان حساسیت داشته باشند، اداره جامعه اگر نه غیرممکن حداقل بسیار پرهزینه خواهد بود.‌وی افزود: از دیگر کارکردهای شفافیت این که امکان خرید محبوبیت از جیب مردم چه در نسل فعلی و چه آتی را به خطر می‌اندازد و بالاخره مسئله رویکردهای کوتاه‌نگر و تشدیدکننده بحران ناهماهنگی‌ها که یکی از کانون‌های اصلی بحران ساز در طرز اداره اقتصاد در سه دهه اخیر بوده است را حداقل می‌کند.

وی یادآور شد: در دوره ۱۳۸۴ تا امروز یعنی با اوج‌گیری بی‌سابقه قیمت نفت ما با بی‌سابقه‌ترین سطوح و ابعاد دستکاری واقعیت‌ها، پنهان کاری‌ها و عدم شفافیت‌ها روبرو بوده‌ایم و دلیل آن این است که مهمترین لازمه بقای مناسبات رانتی مبارزه با شفاف‌سازی است و ما این مسئله را در جلوه‌های گوناگون و متعددی بویژه در این دوره مشاهده می‌کنیم. با وجود شکست در تجربه‌های تاریخی ایران اما با موج جدید بازگشت تحریم‌ها مشاهده می‌کنیم دوباره عناصری از نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در جستجوی بازسازی ناشفاف کردن مسائل از طریق جعل مفاهیم هستند.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه در روزهای اخیر دوباره مفهوم واردات بدون انتقال ارز مطرح شده است، ادامه داد: بر اساس آمار گمرک ایران در ۱۰ ماهه اول سال ۹۷ صادرات غیرنفتی کشور ۴ر۳۶ میلیارد دلار بوده است اما آنچه به سامانه رسمی ارز عرضه شده تقریبا ۵ر۹ میلیارد دلار بوده است. بدون وارد شدن به جزئیات، عبارت واردات بدون انتقال ارز در واقع ابزاری برای جایزه دادن به خطاکاران یعنی کسانی که منابع عمومی متعلق به همه مردم را بدون ایجاد ارزش افزوده صادر کرده‌اند، است و بعد با جعل چنین واژه‌هایی برای آنها بستری فراهم می‌شود تا به صورتی مستقل از برنامه‌ها و اولویت‌گذاری حکومت برای حداکثر کنندگی درآمد اقدام کنند.‌ مومنی با تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: این افراد قانوناً باید همه آنچه را صادر کرده‌اند را به کشور وارد کنند در غیر این صورت باید برای آنها تنبیه‌های سختی در نظر گرفت و شدت این تنبیه‌ها در شرایطی که کشور زیر فشارهای ناجوانمردانه بازگشت تحریم‌ها است، اهمیت بیشتری می‌یابد. بنابراین ما صمیمانه و مشفقانه به مسئولین کشور باید بگوییم صادراتی که دلارهای آن به کشور باز نمی‌گردد جز تشدید محرومیت‌های مردم، فلاکت و اشتغال‌زدایی از کشور چیز دیگری نیست و باید به آن بصورت یک امر خائنانه نگاه کرد نه اینکه جایزه داد و منزلت غیرمتعارف تعریف کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به مافیای رسانه‌‌ای گفت: در حال حاضر ما با مافیای رسانه‌ای روبه‌رو هستیم که تبحر خارق‌العاده‌ای در مسکوت گذاشتن و به حاشیه بردن مسائل حیاتی کشور و عمده کردن مسائل حاشیه‌ای دارد. برای یک کشور توسعه‌نیافته مسئله امنیت حقوق مالکیت جایگاه بالایی دارد و بسیاری از متفکران بزرگ کل موضوع توسعه را از این کانال توضیح می‌دهند. از نظر وضعیت معیشت مردم، چه متغیری قابل مقایسه با متغیر اشتغال است؟ چه کسی رابطه حقوق مالکیت و اشتغال را می‌تواند نادیده بگیرد؟ در مورد این مسائل و نابرابری‌های بسیار شدت‌یابنده و ‌شکننده‌گی‌آور مشاهده می‌شود که در چارچوب اراده صاحبان منافع غیرمولد بحثی مطرح نمی‌شود اما تا دلتان بخواهد در مورد موضوعاتی مانند واردات بدون انتقال ارز یا حذف صفر از پول ملی موضوع مطرح می‌شود. یعنی این موضوعات صوری، نمایشی و بی‌محتوا تبدیل به مسائل درجه یک و حیاتی می‌شود در حالی که مسائل سرنوشت‌ساز کشور به حاشیه رانده می‌شوند.‌وی بودجه سال آینده را مورد اشاره قرار داد و گفت: در بودجه سال ۹۸ در حالی که دو سوم سهم کل بودجه به شرکت‌های دولتی مربوط است، میزان اطلاعات در مورد طول و عرض رفتارهای این شرکت‌ها تناسبی با اهمیت آنها ندارد. تنها اندازه افزایش بودجه آنها در لایحه بودجه ۹۸ تقریبا بیش از چهار پنجم اندازه کل بودجه عمومی کشور است. با وجود این در مورد حکمت و دلیل آن صحبت نمی‌شود. حقوق کارمندان دولت شفاف است؛ البته در مورد حقوق‌های نجومی صحبت شد. گرچه ما آن را سیاست‌زده و ناقص می‌دانستیم اما در مورد نابرابری‌های ثروت که تاثیرات بسیار بیشتری در اقتصاد دارد، صحبت نمی‌شود. چرا در مورد تحولات حقوق مدیران شرکت‌های دولتی و پاداش آنها که اکثراً شرکت‌های زیان‌ده هستند، صحبتی نمی‌شود؟ مگر قرار نبود سامانه ویژه‌ای برای شفاف سازی ایجاد شود، چه شد؟ به محض آنکه آن موج برخورد سیاست‌زده، باندی و جناحی به اهداف خود رسید، دیگر حساسیت به نابرابری‌ها در این مورد کاهش یافته و به حاشیه رفت.

مومنی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم عدم شفافیت در سیستم بانکی آن است که در دوره آقای احمدی‌نژاد حدود ده تا از داده‌های حیاتی مربوط به طرز عمل سیستم بانکی از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی حذف شد. آنهایی که از موضع انتقاد از آقای احمدی‌نژاد سر کار آمدند چرا آنها را بر نمی‌گردانند؟ و چرا با وجود اعلام مقامات رسمی کشور مبنی بر وجود ۵۰ میلیون حساب مجعول در سیستم بانکی هنوز اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد؟ یکی از مقامات مسئول شورای عالی بورس در مصاحبه‌ای ادعای تکان‌دهنده ای را مطرح کردند که تا امروز تکذیب نشده و در

عین حال هم هیچ گامی در شفاف سازی آن برداشته نشده است. ایشان ادعا کرده‌اند که در حال حاضر ۸۵ درصد از کل قراردادهای بانکی در سیستم بانکی کاملا جنبه صوری دارد. بنابراین وقتی این عدم شفافیت‌ها در این حیطه‌های حیاتی وجود دارد مسکوت گذاشتن آنها شایسته تأمل است.

وی تصریح کرد: در شرایط بازگشت تحریم‌ها به اعتبار این تکنولوژی‌های پیچیده تشدید عدم شفافیت‌ها و دستکاری واقعیت‌ها به سطح بالایی از حساسیت‌ها و اهلیت علمی و کارشناسی در نظام تصمیم‌گیری‌مان نیاز داریم. من از این زاویه در عین حال که به تمامی اعضای شورای هماهنگی اقتصاد احترام قائل هستم، با نهایت خضوع و احترام اعلام می‌کنم که وقتی به ترکیب آن نگاه می‌کنیم در حالی سران سه قوه به واسطه شرایط خطیر تصمیم‌های اقتصادی را می‌گیرند که ویژگی مشترک اکثریت قاطع آنها این است که اهلیت تخصصی در زمینه اقتصاد ندارند.

رئیس موسسه دین و اقتصاد افزود: باید صمیمانه و مشفقانه توصیه کرد که از موضع رویکرد نهادمند، موضوع شفافیت را با مشارکت و نظارت پیوند ‌دهند. باید درخواست یک بازنگری بنیادی از طریق ورود افراد متخصص و اهلیت صورت بگیرد و در شرایط کنونی که با کمال تاسف علایم تسخیر شدگی بخش‌هایی از دولت و مجلس توسط گروه‌های غیر مولد مشهود است در انتخاب افراد باید توجه بایسته کرد.