به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، شفاف‌سازي هميشه معجزه مي‌کند، اگرچه برخي از معجزه شفافيت در دوره کنوني تحت عنوان اقدامي ديرهنگام ياد مي‌کنند، اما به‌نظر مي‌رسد تحقق آن هرچقدر هم دير، بازهم بتواند اعتماد از دست رفته مردم را بازگرداند. آن‌هم در شرايطي که هنوز کابوس حقوق هاي نجومي دست از سر افکارعمومي برنداشته است، ازجمله اقدامات عملي در مسير تحقق شفاف‌سازي عمل به قانون است. دولت مطابق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه از دو‌سال پيش مکلف به راه‌اندازي سامانه و ثبت حقوق تمامي دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط با قواي سه‌گانه بوده، اما قانون مذکور همچنان برزمين مانده است.
بهتر است کمي به عقب بازگرديم. به ارديبهشت‌ماه سال 95 که پس از انتشار فيش‌هاي حقوقي برخي مديران به ويژه مديران بيمه ها و بانک مرکزي در فضاي مجازي و افشاي دريافتي هاي نامتعارف، صاحب نظران و عموم مردم موجي از انتقادات را متوجه دولت کردند. برهمين اساس رئيس‌جمهور دستور داد تا ظرف يک ماه مسئله حق و حقوق مديران شفاف شود. قرار بود اين شفافيت از طريق دسترسي افکار عمومي به ميزان دريافتي مقامات و مديران اتفاق بيفتد تا نقطه پاياني بر بي‌عدالتي ها و البته بي اعتمادي مردم باشد. برهمين مبنا پيگيري‌هاي لازم صورت پذيرفت و ماده‌اي در قانون برنامه ششم توسعه به‌منظور شفافيت در نظام اداري قرار داده شد و دولت بايد ظرف يك‌سال بعد از ابلاغ قانون (تا پايان سال 96) سامانه حقوق و مزاياي مديران را راه اندازي مي کرد تا عموم مردم و نهادهاي نظارتي بتوانند با ورود به اين سامانه از ميزان دريافتي‌ها مطلع شوند. مطابق اين قانون، دستگاه‌هاي مشمول مکلف‌اند حقوق ها، فوق‌العاده‌ها، کارانه، هزينه‌ها و کمک هزينه‌ها، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه شامل مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي و ساير مزايا به مقامات، روسا، مديران و کارکنان موضوع اين ماده را در فيش حقوقي قرار داده و پس از ثبت در سامانه، پرداخت کنند، اما هنوز به آن عمل نشده است.
حسن روحاني بارها به اين امر اذعان کرده که اساس کار ما بر شفافيت و صداقت است. آذرماه سال گذشته بود که او در اولين اجلاس ملي گزارش پيشرفت‌ها و راهكارهاي رفع موانع تحقق حقوق شهروندي اينگونه سخن گفت: «ولله بالله اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست كنيم، اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه كنند نمي‌توانيم فساد را ريشه كن كنيم، مگر آنكه مردم به‌صورت شفاف ببينند ما چه مي‌كنيم، بايد در اتاق شيشه‌اي برويم، بايد نورافكن روي ما باشد و بايد همه ما را مشاهده كنند.» اين شفافيت که ازسوي رئيس‌جمهور مورد اشاره قرار گرفته، همچنان در مسئله حقوق و مزاياي مديران نمود عيني ندارد. البته مسئولان هربار به سبک و سياقي وعده تحقق مي دهند.
رئيس سازمان امور استخدامي و اداري کشور در پاسخ به رسالت: جايي براي گفتوگو باقي نمانده است!
جمشيد انصاري، رئيس سازمان امور استخدامي و اداري کشور پيش از اين‌ها در توئيتي نوشته بود:«حقوق مديران از فروردين97 در سامانه حقوق و مزايا ثبت مي‌شود.» اين اتفاق نيفتاد و سپس خردادماه امسال از راه‌اندازي اين سامانه خبرداده و گفته بود دستگاه‌ها مکلف به ثبت اطلاعات خود هستند. او شهريورماه امسال هم در گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دو سيما بر اين مهم تأکید کرده بود که تا پايان تابستان اطلاعات حقوق مديران دستگاه‌هاي دولتي در سامانه ثبت و اعلام حقوق و مزاياي مديران در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرد.
اکنون ماه‌ها سپري شده، اما هنوز دسترسي به اطلاعات اين سامانه در دسترس عموم قرار نگرفته است. تصميم گرفتيم تا با جمشيد انصاري صحبتي داشته باشيم. اما او تمايلي به پاسخ‌گويي نداشت و پاسخ شفافي هم ارائه نکرد. صرفا به بيان اين عبارت بسنده کرد: «در نشست خبري مباحث لازم مطرح شده و ديگر جايي براي بحث و گفتوگو باقي نمانده است.» او در نشست خبري که دي‌ماه برگزار شد، به اين مسئله اشاره داشته است که سازمان امور استخدامي براي دسترسي عمومي به سامانه حقوق و دستمزد مديران آمادگي دارد و تصميم نهايي منوط به بررسي هيئت دولتدر هفته‌هاي آينده است. او اين را هم گفته است که 400 دستگاه، اطلاعات حقوق و مزاياي خود را وارد کرده‌اند و تاکنون اطلاعات۷۳۲ هزار و۹۹۰ نفراز حقوق‌بگيران وارد شده است. جمشيد انصاري درباره عدم همراهي برخي از دستگاه ها توضيح داده است:«دستگاه‌هاي خارج از دولت به‌رغم آنکه در قانون تصريح شده خيلي همراهي نکردند، به‌ويژه دستگاه‌هايي که مدعي شفافيت هستند. صداوسيما تا امروز اين کار را نکرده، درحالي که اين دستگاه در اين زمينه بسيار مدعي بوده و در برنامه‌هاي تلويزيوني کارشناسان متعددي انتقاد مي‌کردند که چرا اطلاعات مديران را وارد نمي‌کنيد.» باتوجه به تعلل‌هاي صورت گرفته هنوز به‌درستي مشخص نيست که سرنوشت اين قانون بر زمين مانده چه خواهد بود و آيا دولت به تکليف خود در ماده ۲۹ برنامه ششم عمل مي کند؟
علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامی به‌تازگي گفته است: «دولت اين سايت را راه‌اندازي کرده، اما هنوز کامل نشده است. اجراي اين قانون آرامش ايجاد مي‌کند. دولت را در بودجه سال ۹۸ ملزم کنيد که اين الزام را کامل کند.»
فاطمه ذوالقدر: براي جلوگيري از مخدوش شدن اعتماد عمومي، قانون شفافيت دريافتي مديران اجرا شود
فاطمه ذوالقدر، عضو کميسيون تلفيق بودجه 98 مي‌گويد: درباره حقوق و مزاياي مديران در سال‌هاي اخير صحبت‌هاي بسياري مطرح شده و کميسيون تلفيق هم تبصره‌اي الحاقي در اين زمينه داشته تا حقوق مديران در سامانه ثبت شود و تصورم اين است که به منظور جلوگيري از ابهامات و مخدوش شدن اعتماد عمومي بايد از بعد نظارتي پيگيري‌هاي لازم انجام شود تا حتما سال آينده اين امر اجرايي شود و مردم بتوانند به ميزان دريافتي مديران دسترسي داشته باشند.
محمدرضا پورابراهيمي: دولت مکلف به افشاي حقوق و مزاياي مديران است
در اين رابطه محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس هم با اشاره به اينکه «برخي سازمان‌ها به‌صورت پراکنده اطلاعات حقوق و مزاياي مديران خود را ارائه داده‌اند» تصريح کرده است: «دولت مکلف به افشاي اين اطلاعات در سامانه است و باتوجه به اينکه دولت بودجه کشور را تامين و پرداخت‌ها را انجام مي‌دهد، ابزار قانوني را در اختيار دارد تا سامانه ثبت حقوق و مزاياي مديران را راه‌اندازي کند. مطالبه جدي نمايندگان از دولت اين است که سامانه ثبت حقوق و مزاياي مقامات و مديران را راه اندازي کند که رئيس مجلس نيز بر راه‌اندازي آن تأکید کرده و کميسيون اقتصادي با استفاده از ابزار نظارتي خود از دولت مي‌خواهد که اين اقدام را انجام دهد.»
طبعاً اگر به اين قانون عمل شود، ديگر نه خبري از حق و حقوق‌هاي سربه فلک کشيده و فرار مالياتي خواهد بود و نه فسادهاي مالي گسترده و رانت خواري هايي که گاه و بي گاه در بيخ گوش مان اتفاق مي افتد!
موسوي لارگاني: اطلاع از دريافتي مديران به معناي سرک کشيدن در امور مالي آنان نيست
سيدناصر موسوي لارگاني، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامی در اين زمينه مي‌گويد: سامانه مذکور در برنامه ششم تصويب شده و بايد از دو سال پيش تعريف و اجرا مي شده است، اما متاسفانه تاکنون تعلل صورت گرفته، شايد به اين دليل که هنوز برخي مديران تصور مي کنند اين امر به معناي سرک کشيدن در امور مالي آنان است درحالي که اين توجيه قابل قبول نيست. بالاخره مردم حق دارند بدانند مديران آن‌ها چه ميزان حقوق دريافت مي کنند. اين مسئله شامل حال نمايندگان هم مي‌شود.
وي تأکید مي‌کند: اگر مردم بتوانند از طريق اين سامانه به حقوق و مزايايي که مسئولان کشور دريافت مي کنند دستيابي داشته باشند، قطعا جلوي بخش قابل‌توجهي از تخلفات و راه‌هاي فرار مالياتي گرفته مي‌شود، اما آنچه در اين قانون اهميت دارد، اجراي بي‌کم‌وکاست آن بدون لحاظ استثناء است. يعني درواقع نبايد درجريان اجراي آن ملاحظاتي درنظر گرفته شود. بنابراين اگر به درستي اجرايي شود، حتما جلوي پرداختي‌هاي نجومي و تخلفات گرفته خواهد شد و اعتماد مردم هم نسبت به نظام و مسئولان بيشتر مي‌شود، زيرا به‌صورت شفاف مشخص مي‌شود که هريک از مديران‌عامل بانک‌ها و وزرا چه ميزان دريافتي دارند.
البته همان‌طور که گفتم بايد شفاف باشد نه اينکه وزيري حقوق‌اش را به‌عنوان مثال از دانشگاه آزاد و يا از وزارت علوم بگيرد و بعد حقوق مختصري که به‌خاطر سمتش درجاي ديگري دريافت مي‌کند را به عنوان دستمزد خود قلمداد کرده و در دسترس افکار عمومي قرار دهد. يعني بايد شامل کليه دريافتي‌ها باشد.
لارگاني تصريح مي‌کند: درحال حاضر افرادي عنوان کرده‌اند که بالاي20 مسئوليت در هيئت مديره‌هاي متعدد دارند، لذا بايد شفاف‌سازي شود که از چه بخش‌هايي حقوق و مزايا دريافت مي‌کنند. قطعا براي آن‌ها مزايايي دارد که عهده دار20 مسئوليت در هيئت مديره‌هاي متعدد هستند. بعضي مواقع اين‌ها فرصت شرکت در جلسات هيئت‌مديره هاي مختلف را هم ندارند، اما حقوق دريافت مي‌کنند، پس اين مباحث حتما بايد مدنظر قرار گيرد. ازسوي ديگر سامانه بايد به يک نوعي مرتبط با کدملي افراد باشد، يعني مردم کدملي را که مي‌زنند دريافت ها و پرداخت‌ها مشخص شود.
اين نماينده مجلس معتقد است: بعضي مواقع برخي منابع به‌عنوان تنخواه در اختيار وزراست پس بايد روشن، مشخص و اعلام شود که اين تنخواه به چه افراد حقيقي و حقوقي پرداخت شده و آيا وزير مربوطه خودش هم از اين تنخواه برداشت کرده است يا خير. حتي طي روزهاي اخير يکي از نمايندگان درباره تنخواهي هم که در اختيار رئيس‌جمهور است تذکر داده و گفته است چرا شفاف نمي‌گويند در کجا هزينه مي‌شود.
اصغر سليمي: ارتقاء شفافيت، فساد را کاهش مي‌دهد
اصغر سليمي، سخنگوي کميسيون امور داخلي و شوراها در مجلس شوراي اسلامی هم در اينباره به رسالت مي‌گويد: دولت بايد بسترهاي لازم را براي اين کار آماده کند، اما متاسفانه هنوز آن اهتمام، انگيزه و هميت لازم وجود ندارد و علت اينکه هنوز مردم به ميزان حقوق مديران دسترسي ندارند به همين مسائلي که اشاره کردم بازمي گردد درحالي که اگر شفافيت وجود داشته باشد قطعا اختلاس‌ها فسادها و نابرابري‌ها کمتر مي‌شود. خيلي از کشورها با ماليات اداره مي شود، اما در کشور ما به‌دليل نبود همين شفافيت‌ها، فرار مالياتي اتفاق مي افتد. بنابراين سيستم دولت الکترونيک بايد شامل همه اقشار جامعه چه بخش خصوصي و چه دولتي باشد.
وي تصريح مي‌کند: هرچه ميزان شفافيت بالاتر برود فساد کمتر خواهد شد و به همان نسبت قانون‌مداري افزايش پيدا مي‌کند. يکي از معضلاتي که در بحث اداره کشور وجود دارد، بحث حقوق‌هاي بي رويه‌اي است که به مديران اختصاص مي‌يابد. شما تصور کنيد، کارگري چندين برابر يک مدير دولتي فعاليت مي‌کند، اما حقوقي که دريافت مي‌کند، بسيار ناچيز بوده و اين به‌معناي بي‌عدالتي است. نبايد حقوق و مزاياي برخي از ادارات و وزارتخانه ها آن‌قدر سنگين باشد که اختلاف آن چندين برابر دريافتي ساير بخش‌ها باشد. قطعا اين مسائل مصداق بارز تبعيض است و دولت تدبير و اميد بايد با اين مسئله مقابله کند.
اين نماينده مجلس تأکيد مي‌کند: گاهي مزايايي که يک مدير دريافت مي کند از حقوق اش بالاتر است. اين امر به معنايکلاه شرعي است. درحال حاضر برخي وزارتخانه‌ها بدون کارشناسي لازم حقوق‌هاي گزافي را به مديران پرداخت مي‌کنند لذا بايد نظارت هاي لازم هم صورت بگيرد و اگر حقوق مديران از مرز مشخصي بالاتر بود بررسي کنند که علت آن چيست تا در اين زمينه به عدالت نزديک‌تر شويم، چون در شأن نظام اسلامی نيست که اختلاف حقوق و مزايا تا به اين حد بالا باشد. به‌نظر مي‌رسد درگام اول که مهم‌ترين گام است، بايد ميزان دستمزد مديران در معرض ديد افکار عمومي قرار گيرد و تعلل در اين زمينه جايز نيست.
منبع: روزنامه رسالت
انتهای پیام/4028/
نظر شما