شناسهٔ خبر: 31137223 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه رسالت | لینک خبر

تبعيض بين دو هاشمي

صاحب‌خبر - غلامرضا انبارلويي آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و آيت‌الله هاشمي شاهرودي كه رئيس وقت مجمع تشخيص مصلحت نظام بودند كه اكنون به رحمت خدا رفتند، رفتار دولت با آن دو صاحب‌منصب «كه دست هر دو آنها از دنيا كوتاه شده است» به روايت سه مصوبه هيئت‌وزيران به شرح زير تبعيض‌آميز بوده آن‌هم از جنس ناروا! 1- 7 سال پيش دولت دهم در زمان حيات آيت‌الله هاشمي شاهرودي چنين تصويب مي‌كند؛ هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 10/12/91 به پيشنهاد شماره 20799 مورخ 9/2/91 معاونت اجرايي رئيس‌جمهور و به استناد تبصره 5 ماده 69 قانون تنظيم مصوب 1380 تصويب نمود. 1- حق استفاده از يك باب ساختمان با پلاك ثبتي 4 و 5 فرعي از 29 و 23 اصلي واقع در بخش 3 تهران متعلق به نهاد رياست جمهوري به مساحت 3290 مترمربع عرصه و 1068 مترمربع عياني با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي مدت 15 سال به بنياد فقه و معارف اهل بيت (ع) واگذار مي‌گردد. 2- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به اصلاح سند مالكيت و درج استفاده بنياد فقه و معارف اهل بيت (ع) در قسمت توضيحات آن اقدام نمايد. 3- واگذاري ياد شده راجع به حق استفاده از ملك و مجوزي براي مالكيت نمي‌باشد.(1) لازم به تذكر است بنياد فقه و معارف اهل بيت تحت نظارت عاليه رئيس مجمع تشخيص مصلحت سابق مرحوم آيت‌الله هاشمي شاهرودي بود. 2- يك ماه پيش دولت دوازدهم مصوبه فوق‌الذكر دولت دهم را به شرح زير لغو مي‌كند. وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 15/10/97 به پيشنهاد شماره 136143 مورخ 15/10/97 نهاد رياست جمهوري به استناد اصل 138 تصويب‌نامه شماره 30516 را مورخ 10/2/91 را لغو مي‌كند. اين تصويب‌نامه در تاريخ 22/10/97 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيد.(2) 3- اين در حالي ا‌ست كه دولت دوازدهم دو سال پيش پلاك ثبتي ديگري را به مدت 99 سال واقع در شمال تهران به شرح زير براي مرحوم هاشمي رفسنجاني به شرح زير اختصاص مي‌دهد. وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 23/11/95 به پيشنهاد شماره 142694 مورخ 16/11/95 نهاد رياست جمهوري به استناد تبصره 5 ماده 69 قانون تنظيم چنين تصويب مي‌كند. 1- حق استفاده از ملك پلاك ثبتي 2152/8 واقع در بخش 11 تهران، جماران، خيابان شهيد حسني‌كيا با حفظ مالكيت دولت به نمايندگي نهاد رياست جمهوري جهت تاسيس حوزه يادمان آيت‌الله هاشمي رفسنجاني (ره) به مدت 99 سال به دفتر نشر معارف انقلاب واگذار مي‌گردد. 2- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به اصلاح سند مالكيت و درج مدت زمان استفاده دفتر ياد شده در قسمت توضيحات آن اقدام نمايد. 3- واگذاري ياد شده راجع به استفاده از ملك مذكور است و مجوزي براي مالكيت دفتر ياد شده ايجاد نمي‌گردد. 4- تمديد حق استفاده ياد شده منوط به تصويب هيئت‌وزيران خواهد بود و پس از آن در وقت تعيين شده به نهاد رياست جمهوري تحويل داده مي‌شود. 5- نظارت بر تداوم فعاليت طبق اهداف و وظايف مقرر برعهده نهاد رياست جمهوري است و در صورت تغيير اهداف حق استفاده مذكور ساقط مي‌گردد؛ اين تصويب‌نامه در تاريخ 24/12/95 به تاييد مقام محترم رياست جمهور رسيد. (3) 4- به‌طوري‌كه ملاحظه مي‌شود با سه مصوبه با رفتاري متناقض و تبعيض‌آميز دولت بين دو رئيس فقيه مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط اعضاي يك كميسيون دولت مواجه مي‌شويم و رئيس دولت بر آن صحه مي‌گذارد. 5- ختم كلام. اين در حالي ا‌ست كه رفع تبعيض ناروا را قانون اساسي وظيفه دولت شناخته است.(4) همچنين مطابق بند 3 تصويب‌نامه واگذاري پلاك ثبتي به بنياد فقه ومعارف اهل بيت (ع) سازمان ثبت اسناد و املاك را ملزم به اصلاح سند مالكيت و درج استفاده 15 ساله در قسمت توضيحات سند نموده است آيا اين لغو حق بهره برداري 15 ساله و آن حق بهره‌برداري 99 ساله را نمي‌توان وفق قانون دانست؟ آيا با مصوبه دولت مي‌شود يك سند ثبتي را اقاله كرد؟ پي‌نوشت‌ها: 1- تصويب‌نامه شماره 30516 مورخ 19/2/91 2- تصويب‌نامه شماره 140639 مورخ 23/10/97 3- تصويب‌نامه شماره 166331 مورخ 25/12/95 4- بند 9 اصل 3 قانون اساسي

نظر شما