در 40 سالگی انقلاب اسلامی این پرسش به‌طور جدی مطرح است که آیا از نظر شما وضعیت موجود از نظر روندها، سازوکارها، سیاست‌ها، نهادها و... باید ادامه پیدا کند یا ما نیاز به تغییر اساسی در صورت‌بندی‌های کنونی داریم؟

بر اساس یک مدل مفهومی می‌توان با پنج ارزش عمومی (عام‌ترین ارزش‌ها و مطلوبیت‌های اجتماعی) یک جمع‌بندی 40 ساله از جمهوری اسلامی ایران، جریانات موثر سیاسی و مردم ارائه کرد و از دل این برآورد، مسیر آینده را از لحاظ اولویت‌ها و نیز به‌کارگیری نیروی انسانی مناسب در اداره کشور تعیین کرد. ارزش‌های عمومی شامل «امنیت»، «استقلال»، «آزادی»، «عدالت» و «کارایی اقتصادی» هستند که فراتر از هرگونه قید و تعریفی، مطلوبیت عمومی برای آحاد مردم دارند. مساله دیگر، شاخص قرار دادن داوری اجتماعی درباره این سازمان مفهومی است. در واقع ما با واقع بماهو واقع در اینجا کار نداریم، بلکه با ذهنیت اجتماعی طرف هستیم که لزوما با واقعیت منطبق نیست و به دلیل ضعف جمهوری اسلامی ایران در ایجاد ادراک اجتماعی مناسب از خود، همواره واقعیت جمهوری اسلامی از واقعیت برساخته شده از آن از سوی خود و دیگران کمتر اجتماعی شده است.

با این مقدمات می‌توان گفت که بر اساس کیفیت مواجهه و تحقق این ارزش‌ها در دوره 40 ساله جمهوری اسلامی، آنها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: دسته اول: ارزش‌های محتاج استمرار و تقویت هستند و استقلال و امنیت در این دسته قرار می‌گیرند. ارزش‌هایی که از نظر تحقق دارای مطلوبیت اجتماعی بالایی است و جامعه از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در این ‌باره خصوصا امنیت که با توجه به بحران‌ها و ناامنی‌های فراوان منطقه‌ای از اولویت نیز برخوردار شده است، رضایت بالایی دارد. این ارزش‌ها محتاج تقویت و استمرارند.  دسته دوم: ارزش‌های محتاج ترمیم‌های اساسی هستند. عدالت و آزادی، دو ارزش و مطلوبیت اجتماعی‌اند که در این دوره 40 ساله در حد متوسطی ظهور و بروز داشته‌اند. خصوصا در برخی دوره‌ها مثل دوم خرداد برای آزادی و دوره احمدی‌نژاد برای عدالت فضای ملموس‌تری از این دو ارزش ایجاد شده، اما در مقام جمع‌بندی از نظر اجتماعی، احساس وجود آزادی و عدالت در بین مردم کمتر از واقعیت آن شکل گرفته و البته مبنای قضاوت نیز همین تصویری است که از عمل به آزادی و عدالت در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران در این دو حوزه محتاج ترمیم‌های اساسی است تا بتواند رضایت اجتماعی را در سطح قابل‌قبول و بلکه مطلوب برآورده کند.

با توجه به اینکه گفتید، مبنای قضاوت تصویری است که از این دو مقوله در ذهنیت جامعه شکل گرفته، به‌عنوان یک جامعه‌شناس فکر می‌کنید مردم اساسا چه نگاهی به عملکرد حکومت در این دو حوزه دارند؟

قضاوت مردم از جریانات سیاسی درباره این دو ارزش در مجموع به این شکل است که آزادی را بیشتر متوجه اصلاح‌طلبان و عدالت را بیشتر متوجه اصولگرایان می‌دانند. با رشد طبقه متوسط شهری ارزش آزادی ضریب اجتماعی بیشتری در اولویت‌های مردم پیدا می‌کند و تاثیرگذاری‌اش در شکل دادن به ترجیحات سیاسی مردم خصوصا در انتخابات‌ها افزایش می‌یابد. این مساله از یک ناحیه دیگر اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که جریان سیاسی نماد آزادی در کشور چه به لحاظ نظری و چه به دلایل سیاسی، تلقی خاصی را از آزادی نمایندگی می‌کند که فرساینده ساختار جمهوری اسلامی ایران است. به لحاظ معرفتی این جریان دارای تلقی لیبرال از آزادی است، اگرچه به لحاظ مشکلات شخصیتی در عمل به آن پایبند نیست. از سوی دیگر با قوت گرفتن مزیت آزادی در ترجیحات سیاسی، آنها برای کسب رای بیشتر به آزادی‌های ولو ساختارشکن نیز دامن می‌زنند و از سیاه‌نمایی در نبود آزادی در جمهوری اسلامی ایران نیز ابایی ندارند که این مساله در تصویرسازی اجتماعی از نبود آزادی در کشور موثر است. البته عدالت خلأ مهمی در این جریان است که پیروزی احمدی‌نژاد در سال‌های 84 و 88 و نیز رای 16 میلیونی رئیسی این آسیب را به آنها نشان داده است.

هرچند عدالت برای نیروهای سیاسی موسوم به اصولگرا مزیت نسبی به شمار می‌آید، اما به‌نظر می‌رسد عملکرد این جریان نیز در سال‌های گذشته با پرسش‌هایی جدی مواجه بوده و کارنامه آنها نیز چندان رضایتبخش نیست. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

برای ترمیم در مساله عدالت اجتماعی یا توزیعی، مشکلاتی باید رفع و حل شود. مشکل زیرساختی جمهوری اسلامی ایران درباره عدالت، مشکل نظری است. توجه افرادی مثل احمدی‌نژاد بدون وجود یک ساختار نظری و تئوریک از عدالت و بیشتر به صورت یک امر ارتکازی و عرفی است. مساله دوم ضعف نهادها و ساختارهایی که پیش‌برنده و تضمین‌کننده عدالت و ماهیتی ضدفساد داشته باشند. سوم در سطح فردی، ضعف پایبندی به عدالت و تناقض در عمل به آن در همه ساختارهای حاکمیت و منسوبان به حاکمیت است. مساله چهارم ناتوانی در ایجاد احساس وجود عدالت در مردم در جمهوری اسلامی ایران در همان سطحی که به آن عمل کرده است. مثلا محرومیت‌زدایی‌هایی که در این 40 سال انجام شده یا نوع پشتیبانی که از طبقات ضعیف و محروم داشته است یا رسیدگی عادلانه به مسائلی که یک طرف دعوا صاحبان قدرت و ثروت بوده‌اند.

در تقسیم‌بندی ارزش‌های پنجگانه مورد اشاره در ابتدای بحث، به سه دسته اشاره کردید. دسته‌ای که محتاج استمرار و تقویت هستند، دسته‌ای از ارزش‌ها که باید به صورت اساسی ترمیم شوند و اما دسته سوم؟

دسته سوم ارزش‌هایی هستند که محتاج انقلابند. ارزش «پیشرفت و کارایی اقتصادی» در این دسته قرار می‌گیرد. جمع‌بندی جامعه از توانایی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران زیر متوسط و رو به ضعیف است و تقریبا همه تجربیات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در 40 سال اخیر نیز ناموفق ارزیابی می‌شود و اتفاقا هیچ‌یک از دو جریان سیاسی نیز در این حوزه مزیتی در جامعه ندارند. در آستانه 40 سالگی نظام، کشور به لحاظ اقتصادی چه اقتصاد خرد و چه در شاخص‌های اقتصاد کلان وضعیتی نامناسب دارد. مردم و حاکمیت و جناح‌های سیاسی نیز بر این وضعیت منفی اقتصادی اجماع دارند. تجربه تعدیل هاشمی، تجربه توسعه سیاسی خاتمی، تجربه عدالت‌خواهی احمدی‌نژاد و نیز غرب‌گرایی روحانی نسخه‌هایی برای حل مسائل و ایجاد پیشرفت اقتصادی بوده‌اند که تقریبا همه ناموفق بوده‌اند. اهمیت مسائل اقتصادی از این نظر است که اولا با نیازهای اولیه افراد جامعه برای زنده ماندن و زندگی کردن ارتباط دارد، ثانیا فراگیرترین نیازها و مطالبات اجتماعی است، ثالثا اکنون کانون نارضایتی جامعه است، رابعا این ناکارآمدی اقتصادی اثر فرساینده‌ای روی هنجارها و ارزش‌های مطلوب جمهوری اسلامی ایران در حوزه فکری و فرهنگی و سبک زندگی دارد و خامسا تمرکز فشارها و تهدیدهای دشمن در مقابله با جمهوری اسلامی ایران نیز در اقتصاد متمرکز شده است. تمهیدات نظام در تفسیر مجدد اصل 44 و بحث اقتصاد مقاومتی و تمرکز روی اولویت اقتصاد در سال‌های اخیر نیز نتوانسته گره این مساله را باز کند. با این ملاحظات، ناکامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد آن را به ارزش حیاتی جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است که اثر مثبت و منفی روی ارزش‌های چهارگانه سابق نیز دارد؛ یعنی هم استقلال و امنیت و هم عدالت و آزادی و هم احساس رضایت از وجود آنها تا حد زیادی تابع رضایت در حوزه اقتصادی است.

به‌عنوان جمع‌بندی بحث بر مبنای موارد یادشده و با در نظر داشتن چالش‌هایی که پیرامون‌شان بحث شد، فکر می‌کنید برای آینده انقلاب چه باید کرد؟

به نظرم بحث آنچنان کلان است که می‌توان دهه پنجم انقلاب را معطوف به آن تعریف کرد. دهه پنجم را می‌توان از این نظر دهه بازتعریف و بازسازی نام‌گذاری کرد. برخی دستورکارهای اصلی این بازتعریف و بازسازی می‌تواند موارد زیر باشد:

حل مسائل تئوریک  همه ارزش‌های برشمرده شده با خلأ نظری و تئوریک مواجه هستند، حتی در جایی مانند استقلال و امنیت که رضایت نسبی وجود دارد، این رضایت را در اتکا به تجربه و اقدام عملی به دست آورده‌ایم و در این بخش نیز خلأ‌های نظری و تئوریک داریم. در حوزه عدالت و آزادی خلأ نظری و تئوریک در کشورمان بغرنج‌تر است. در لیبرال‌ترین گرایش‌های فکری درخصوص عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی پاسخ‌های متنوعی داده شده، اما در جمهوری اسلامی که یک حکومت مدعی عدالت است، ما هنوز یک صورت‌بندی تئوریک و نظری منسجم به‌عنوان راهنمای عمل نداریم؛ بنابراین کسانی که در موقعیت اداره کشور و موقعیت‌های سیاسی قرار می‌گیرند، به صورت ارتکازی و تشخیص‌های فردی متناسب با اولویت‌های عمدتا سیاسی دست به توزیع مواهب می‌زنند. در بحث آزادی هم ما یک خلأ تئوریک داریم و این در حالی است که لیبرال‌ها یک صورت‌بندی از آزادی دارند و همه مناسبت‌های آنها حول و حوش خواست‌ها و اراده انسان سازمان پیدا می‌کنند، بنابراین به یک دولت حداقلی، کثرت‌گرایی فرهنگی، بازار آزاد در اقتصاد و دموکراسی در سیاست رسیده‌اند، با وجود این اگر ما در آزادی لیبرال هستیم، باید آن را تعیین کنیم و اگر لیبرال نیستیم، باید بگوییم که چه هستیم. در هر حال گزاره‌های کلی و ارزش‌گذاری برای آزادی به‌تنهایی کافی نیست و ما نیازمند یک صورت‌بندی در زمینه آزادی هستیم.

نهادسازی:  تئوری‌ها و اندیشه‌ها برای رسیدن به نتایج عملی باید در صورت‌بندی نهادی مشخصی متعین شوند وگرنه از مشتی شعار و سخن فراتر نمی‌روند. مثلا ربا در اقتصاد یک هنجار اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران است، اما نهاد متناسبی که ایده را متعین و در عمل نمایندگی کند، وجود ندارد. بنابراین در بین ارزش‌های عدالت، استقلال، آزادی، امنیت و کارایی و پیشرفت اقتصادی مشکل نهاد‌سازی داریم.

تغییر در مواجهه با افکار عمومی:  حل شکاف واقعیت و ادراک از واقعیت در این دستور کار نیاز به بازتعریف و بازسازی دارد. امروز سطح مواجهه حکومت با مردم و جامعه برای فراتر رفتن از وضع موجود کفایت نمی‌کند، بنابراین در این زمینه نیز نیازمند بازتعریف مواجهه حکومت با جامعه و مردم هستیم.

کیفیت کادرسازی یا بازتعریف چرخش قدرت:  درنهایت بعد از داشتن تئوری و نیز نهادسازی مناسب، این کارگزاران و عاملان انسانی‌اند که در تحقق اهداف نقش درجه اول را بازی می‌کنند، بنابراین کیفیت کارگزاران و کسانی که عهده‌دار امور کشور می‌شوند، موضوع دیگری است که در بحث بازتعریف و بازسازی مهم است. یکی از بحث‌ها این است که ما به تدریج با یک شکاف نسلی در اداره و مدیریت کشور روبه‌رو شده‌ایم، به‌گونه‌ای که امروز یک نوع پیرسالاری در مدیریت کشور حاکم شده و نسل جدید در این چرخه حاضر نیست. ما سازوکار‌های مناسبی برای پویایی و چرخش قدرت بین نخبگان نداریم و بخش زیادی از نیرو‌های جوانی که در اختیار ما هستند، به حد کافی کارآزموده نیستند.

* نویسنده : محمد جعفری روزنامه‌نگار