صاحب‌خبر - عماد افروغ از بایسته های دهه پنجم انقلاب می‌گوید نیاز به بازتعریف عدالت داریم عماد افروغ جامعه‌شناس، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی است. او در 40 سالگی انقلاب جمع‌بندی جامعی از مولفه‌های سنجش عملکرد چهار دهه گذشته مسئولان در کشور دارد، نظراتی در مورد امنیت، استقلال، آزادی، عدالت، کارآمدی اقتصادی و نهایتا اخلاق. افروغ سخنان خود را با واکاوی مقوله امنیت آغاز کرد و گفت: «به لحاظ امنیت، چه داخلی و چه خارجی، کارنامه بسیار موفقی داریم، یقین دارم. منتها برخی مواقع تفاسیری که از این امنیت داده می‌شود برخلاف آن فرآیندی است که اتفاق افتاده. امنیت دو بعد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارد و بنده معتقدم نباید مداوم روی وجه سخت‌افزاری صرف تاکید شود چون اگر عقبه و پشتیبانی نرم‌افزاری را نداشتیم این توفیق بزرگ هم حاصل نمی‌شد. ما در دنیایی هستیم که باید به قدرت نرم توجه ویژه‌ای شود مخصوصا با تجربه انقلاب اسلامی. بعد نرم مربوط به حضور مردم می‌شود و مربوط به قدرت اجتماعی است و درواقع توفیق‌های بعد سخت‌افزاری به خاطر حمایت‌های مردم بوده است. از این رو رشد و پیشرفت در فلان صنعت که امر مشهودی است باید توامان با بعد نرم دیده شود.» استقلال دستاورد محکم حرکت 40 ساله نظام است استاد دانشگاه تهران موضوع دوم را «استقلال» عنوان کرد و گفت: «باید تاکید کنم موفقیت در بعد امنیتی کشور مرهون استقلال ماست، یعنی استقلال سیاسی مقدم بر وجه امنیتی است. ما از ابتدا سیاست نه شرقی و نه غربی را دنبال و به نظر من در این 40 سال هم در این جهت حرکت کرده‌ایم، البته ممکن است لغزش‌هایی هم داشته باشیم، ولی به‌گونه‌ای نبوده که ما را از اساس منحرف کند. معتقدم یکی از دستاوردهای محکم ما همین استقلال سیاسی است؛ به عبارت دیگر کسی نمی‌تواند به ما دستوری را دیکته کند -برخلاف گذشته- و خیلی از کشورها ظاهری از استقلال دارند اما تحت سیطره دیکته‌های قدرت‌های برتر هستند. به هر حال اگر به ما بگویند از بین شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی کدام را محقق می‌دانید بی‌تردید شعار استقلال است که بیش از همه محقق شده است.» فاصله گرفتن از هویت فرهنگی، وابستگی سیاسی و اقتصادی به دنبال دارد عماد افروغ با توضیح نگاه سیاسی دولت‌ها و گروه‌های مختلف به مقوله استقلال بحث خود را این‌گونه توضیح داد که استقلال سیاسی ما بدون استقلال فرهنگی و استقلال اقتصادی پایدار نخواهد ماند. ما در دنیایی نیستیم که تفکر غیرمنظومه‌ای داشته باشیم. بی‌خود نیست که حضرت امام(ره) روی استقلال فرهنگی تاکید بسیار برجسته‌ای داشتند. فراموش نکنیم استقلال سیاسی ما مرهون استقلال فرهنگی ماست. اگر کسی به لحاظ فرهنگی به‌گونه‌ای وابسته شد، چه کم و چه زیاد و به‌گونه‌ای با فرهنگ و تاریخ و هویت ما بیگانه، مطمئن باشید روی سیاست‌های اقتصادی و سیاسی آن هم اثرگذار است. شاهد این بوده‌ایم که خیلی از آقایان از هویت فرهنگی خود فاصله گرفتند، لذا شما می‌توانید رد این فاصله‌گیری را روی سیاست‌های اقتصادی هم مشاهده کنید و به میزانی که اتکا به هویت فرهنگی داشتند و باور به خویشتن خویش کردند و به هویت تاریخی خود بازگشتند، مشاهده می‌کنید روی سیاست‌های اقتصادی مستقل آنها و خودجوش‌شان اثرگذار است. از این رو اگر می‌بینید افرادی از فرهنگ فاصله می‌گیرند و گرایش لیبرالیستی پیدا می‌کنند شما بازتاب آن را روی اقتصاد و به تبع آن روی ارتباط با خیلی از کشورها می‌بینید یا اینکه اگر گرایشی به نظریه نوسازی پیدا می‌کنند که یک بار امتحان خود را در ایران پس داده است دلالت‌های اقتصادی آن را شاهد بوده‌ایم. بنابراین انقلاب اسلامی را با هویت فرهنگی گره می‌زنم و پاسخ غیرمستقیم خود را می‌دهم که هر کسی این هویت فرهنگی را شناخت و از آن استفاده کرد و از آن زیرساختی برای رشد اقتصادی به دست آورد، موفق‌تر بوده و هر کسی فاصله گرفته ما را از سیاست نه شرقی و نه غربی حداقل در وجه اقتصادی دورتر کرده است. آزادی جمعی همان استقلال سیاسی است که در آن زبانزد هستیم استاد دانشگاه تربیت مدرس در مقوله آزادی با توضیح اینکه باید آزادی جمعی و آزادی فردی به تفکیک بررسی شوند، گفت: «آزادی جمعی همان استقلال سیاسی است که در آن زبانزد هستیم، اما در آزادی فردی فراز و فرود داشتیم و به‌طور نسبی به شعار آزادی دسترسی پیدا کردیم. اما از آن آزادی مطلوب و در تراز جمهوری اسلامی و انقلاب که در قانون اساسی هم ذکر شده، فاصله داریم. ما واقعا نباید فاصله داشته باشیم ولی عواملی باعث شده سطح متعالی آزادی را نداشته باشیم. وقتی در کشور تظاهر و ریا باب می‌شود و یک عده از قِبَل تظاهر، نان می‌خورند و به نان و نوایی می‌رسند، خواه‌ناخواه، فضای شفاف و مطلوب آزادی‌بیان و آزادی‌های مدنی و سیاسی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. برخی مواقع ریا و تظاهر است که مانع آزادی می‌شود چون افراد خودشان نیستند. در پس پرده چیز دیگری است و این کار دست ما می‌دهد و مانعی برای شفافیت و آزادی‌بیان می‌شود ولی در مقایسه با رژیم گذشته و در مقایسه با رژیم پهلوی آزادی دلخواه و مطلوبی داریم اما با تراز انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و قانون اساسی فاصله داریم. اما چرا باید این فاصله وجود داشته باشد؟ اسلام در آزادی رشد می‌کند.» در بحث آزادی کارنامه خوبی نداریم وی گفت: «اگر به صحبت شهید مطهری باور داشته باشیم که باید آزادی معنوی و تفکر ایجاد شود؛ بیشتر از این باید بستر رشد عقلانی مردم را فراهم می‌کردیم و از این رشد عقلانی بهره بیشتری می‌بردیم. مگر رشد عقلانی بدون آزادی امکان‌پذیر است؟ با احساس و هیجان و ریا و تظاهر و تهجر کار پیش نمی‌رود. نه احساس‌گرایی، نه تحجرگرایی، نه تظاهر، نه ریا هیچ‌کدام بستر مناسبی برای آزادی نیست. اینها فضا را کاذب و تصنعی کرده‌اند. با این شرایط یک عده خودسانسوری می‌کنند. از انگ، بی‌حرمتی می‌ترسند و حق هم دارند. کسی دوست ندارد آبروی خود را به تاراج بگذارد. بنابراین می‌توانم بگویم به نظر می‌رسد در بحث آزادی کارنامه خوبی نداریم و این موضوع را هم باید ریشه‌یابی کرد. معتقدم اگر می‌خواهیم جامعه آزاد و عقلانی داشته باشیم باید فرهنگ نقد بسط یابد. فرهنگ نقد و فحاشی دو مقوله جداست. این که امام علی می‌فرماید «انظر الی ماقال و لاتنظر الی من قال» حرف بسیار صوابی است. ما با آنچه گفته می‌شود باید کار داشته باشیم نه آنکه بیان می‌کند؛ متاسفانه چون رشد عقلانی نکرده‌ایم بیشتر با که می‌گویدها کار داریم و بعد به آنچه می‌گوید!» وی در ادامه اشاره داشت: «متاسفانه اصلا کارنامه ما درباره عدالت اجتماعی و به‌خصوص عدالت اقتصادی کارنامه خوب و موفقی نیست. شکاف طبقاتی و درآمدی وحشتناکی داریم که زیبنده جمهوری اسلامی نیست. وقتی 78 درصد مردم اعلام می‌کنند مهم‌ترین مشکل آنها اقتصادی است و دغدغه اقتصادی دارند و 81 درصد بعد از اتفاقات دی ماه اعلام می‌کنند نارضایی اقتصادی دارند، معلوم است ما کارنامه خوبی نداریم.» این استاد دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد بحثش درخصوص توزیع درآمد و عدالت در توزیع و تولید است و عنوان داشت: «اگر بخواهیم این دو اتفاق بیفتد باید زیرساخت‌ها فراهم شود. با تمرکزگرایی و اتکا به اقتصاد نفتی نمی‌توان تحقق بخش عدالت در تولید باشیم. بنابراین کارنامه موفقی در عدالت نداریم، چون اقتصاد نفتی است. چه کسانی جز دولتمردان اتکا و دسترسی به اقتصاد نفتی دارند؟ لذا دولتمردان ما سرپل ورود به نابرابری‌ها هستند. همیشه هم این‌طور بوده است. رابطه قدرت و ثروت بوده است.» افروغ تصریح کرد: «یکی از شعارهای انقلاب اسلامی عدالت بود و ما نه در عدالت اجتماعی توفیق داشتیم و نه در اخلاق! متاسفانه در اخلاق هم مصیبت داریم. نباید فراموش کنیم وجه ممیزه انقلاب اسلامی از سایر انقلاب‌ها بحث اخلاق و معنویت است. به‌رغم اینکه دینداری خیلی مهم است اما اخلاق باید مرتبط با دینداری تعریف شود، نیامده و یک رابطه همگنی را برقرار نکرده است و این به سیاست‌های بسیاری از دولتمردان ما برمی‌گردد. وقتی دولتمردان ما به راحتی دروغ می‌گویند توقعی غیر از این نباید داشت.» این جامعه‌شناس برجسته کشورمان گفت: «عدالت یک هسته مرکزی دارد. من مخالف این نیستم که بگوییم عدالت قضایی و عدالت سیاسی و عدالت فرهنگی، اما مضمون و هسته اصلی یعنی عدالت اقتصادی فراموش نشود. یک عده‌ای این مفاهیم را مطرح می‌کنند و خواسته و ناخواسته مفهوم اصلی عدالت اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. عدالت در وهله اول اقتصادی است. وقتی از عدالت اجتماعی صحبت می‌شود و وقتی امام می‌فرماید حکومت تشکیل شد برای اینکه عدالت اجتماعی بسط یابد و در صحبت‌های خود از عدالت اجتماعی صحبت می‌کند مضمون اقتصادی دارد. وگرنه عدالت سیاسی بحث فردی می‌یابد، اگر عدالت فرهنگی بگویید هم امر فردی می‌شود. ممکن است عدالت فرهنگی باشد یعنی به کالاهای فرهنگی دسترسی داشته باشید و مشارکت در خرده‌فرهنگ‌ها و فرهنگ مشترک داشته باشیم. اینها ممکن است اتفاق بیفتد اما کماکان توزیع نابرابر باشد و کماکان عدالت در تولید محقق نشده باشد. دقت کنید دال مرکزی عدالت اجتماعی، اقتصادی است.» وی افزود: «حتی در نهج‌البلاغه نیز وقتی از عدالت صحبت می‌‍‌شود مثلا گفته می‌شود حتی اگر به مهر دختران رفته باشد تقسیم می‌کنم، مضمون اقتصادی است. بعد از انقلاب اصلا تئوری اقتصادی خوبی نداشتیم. ما اصلا فلسفه اقتصادی مشخصی نداشتیم و برای این تعریفی نشده است.» سامان دادن اقتصاد بدون عدالت اجتماعی امکان‌پذیر نیست وی در پایان و در پاسخ به این سوال که اگر بگوییم اقتصاد را سامان داده‌ایم، آیا الزاما عدالت هم سامان می‌یابد، خاطرنشان کرد: «سامان دادن اقتصاد بدون عدالت اجتماعی امکان‌پذیر نیست. عدالت اجتماعی به معنای مساوات‌گرایی هم نیست. ما نمی‌گوییم تئوری مارکس را به‌کار ببریم. ما می‌گوییم حضرت امیر را داشته باشیم که هم به مساوات و هم به شایستگی افراد توجه دارد. افرادی که تلاش بیشتری می‌کنند تعلق بیشتر هم دارند و شکی در این نیست. باید سطح استاندارد اولیه‌ای برای همه اقشار تعریف شود و آن استانداردها نسبی است و برای همیشه تعریف نمی‌شود. چرا حضرت امیر بیت‌المال را به تساوی تقسیم می‌کردند؟ این را باید جواب دهیم. اگر کسی تلاش بیشتر می‌کرد حضرت امیر از او نمی‌گرفت. چرا حضرت امیر می‌فرمایند «خدا را خدا را در رسیدگی به طبقه فرودست!» این همان عدالت اجتماعی است. در صورتی اتفاق می‌افتد که باور به اصالت جامعه هم داشته باشید؛ یعنی چیزی ورای جمع جبری هم وجود دارد چون برخی معتقد به اصالت فردی صرف هستند؛ یعنی می‌گویند جامعه تنها متشکل از افراد است. این لیبرالیسم و سرمایه‌داری است. باید به حیات مستقل و استانداردهای سالم زندگی اقتصادی توجه بیشتری شود.» وضعیت‌شناسی دهه پنجم انقلاب در گفت‌وگوی «فرهیختگان» با پرویز امینی دهه پنجم، دهه بازتعریف و بازسازی نظام قریب به چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد و با گذشت فراز و فرودهای متعدد در مقاطع مختلف، به نظر می‌رسد اکنون ضروری است که ارزیابی دقیقی از وضعیت کنونی به لحاظ روندها، سازوکارها و سیاست‌ها به عمل‌ آید تا اولویت‌های روی میز کار برای آینده نظام روشن شود. در این باره با دکتر پرویز امینی، جامعه‌شناس و عضو هیات‌علمی دانشگاه شاهد به گفت‌وگو نشسته‌ایم. لازم به ذکر است مشروح این گفت‌وگو در ویژه‌نامه نوروز۹۷ «فرهیختگان» منتشر شده است. در 40 سالگی انقلاب اسلامی این پرسش به‌طور جدی مطرح است که آیا از نظر شما وضعیت موجود از نظر روندها، سازوکارها، سیاست‌ها، نهادها و... باید ادامه پیدا کند یا ما نیاز به تغییر اساسی در صورت‌بندی‌های کنونی داریم؟ بر اساس یک مدل مفهومی می‌توان با پنج ارزش عمومی (عام‌ترین ارزش‌ها و مطلوبیت‌های اجتماعی) یک جمع‌بندی 40 ساله از جمهوری اسلامی ایران، جریانات موثر سیاسی و مردم ارائه کرد و از دل این برآورد، مسیر آینده را از لحاظ اولویت‌ها و نیز به‌کارگیری نیروی انسانی مناسب در اداره کشور تعیین کرد. ارزش‌های عمومی شامل «امنیت»، «استقلال»، «آزادی»، «عدالت» و «کارایی اقتصادی» هستند که فراتر از هرگونه قید و تعریفی، مطلوبیت عمومی برای آحاد مردم دارند. مساله دیگر، شاخص قرار دادن داوری اجتماعی درباره این سازمان مفهومی است. در واقع ما با واقع بماهو واقع در اینجا کار نداریم، بلکه با ذهنیت اجتماعی طرف هستیم که لزوما با واقعیت منطبق نیست و به دلیل ضعف جمهوری اسلامی ایران در ایجاد ادراک اجتماعی مناسب از خود، همواره واقعیت جمهوری اسلامی از واقعیت برساخته شده از آن از سوی خود و دیگران کمتر اجتماعی شده است. با این مقدمات می‌توان گفت که بر اساس کیفیت مواجهه و تحقق این ارزش‌ها در دوره 40 ساله جمهوری اسلامی، آنها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: دسته اول: ارزش‌های محتاج استمرار و تقویت هستند و استقلال و امنیت در این دسته قرار می‌گیرند. ارزش‌هایی که از نظر تحقق دارای مطلوبیت اجتماعی بالایی است و جامعه از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در این ‌باره خصوصا امنیت که با توجه به بحران‌ها و ناامنی‌های فراوان منطقه‌ای از اولویت نیز برخوردار شده است، رضایت بالایی دارد. این ارزش‌ها محتاج تقویت و استمرارند. دسته دوم: ارزش‌های محتاج ترمیم‌های اساسی هستند. عدالت و آزادی، دو ارزش و مطلوبیت اجتماعی‌اند که در این دوره 40 ساله در حد متوسطی ظهور و بروز داشته‌اند. خصوصا در برخی دوره‌ها مثل دوم خرداد برای آزادی و دوره احمدی‌نژاد برای عدالت فضای ملموس‌تری از این دو ارزش ایجاد شده، اما در مقام جمع‌بندی از نظر اجتماعی، احساس وجود آزادی و عدالت در بین مردم کمتر از واقعیت آن شکل گرفته و البته مبنای قضاوت نیز همین تصویری است که از عمل به آزادی و عدالت در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران در این دو حوزه محتاج ترمیم‌های اساسی است تا بتواند رضایت اجتماعی را در سطح قابل‌قبول و بلکه مطلوب برآورده کند. با توجه به اینکه گفتید، مبنای قضاوت تصویری است که از این دو مقوله در ذهنیت جامعه شکل گرفته، به‌عنوان یک جامعه‌شناس فکر می‌کنید مردم اساسا چه نگاهی به عملکرد حکومت در این دو حوزه دارند؟ قضاوت مردم از جریانات سیاسی درباره این دو ارزش در مجموع به این شکل است که آزادی را بیشتر متوجه اصلاح‌طلبان و عدالت را بیشتر متوجه اصولگرایان می‌دانند. با رشد طبقه متوسط شهری ارزش آزادی ضریب اجتماعی بیشتری در اولویت‌های مردم پیدا می‌کند و تاثیرگذاری‌اش در شکل دادن به ترجیحات سیاسی مردم خصوصا در انتخابات‌ها افزایش می‌یابد. این مساله از یک ناحیه دیگر اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که جریان سیاسی نماد آزادی در کشور چه به لحاظ نظری و چه به دلایل سیاسی، تلقی خاصی را از آزادی نمایندگی می‌کند که فرساینده ساختار جمهوری اسلامی ایران است. به لحاظ معرفتی این جریان دارای تلقی لیبرال از آزادی است، اگرچه به لحاظ مشکلات شخصیتی در عمل به آن پایبند نیست. از سوی دیگر با قوت گرفتن مزیت آزادی در ترجیحات سیاسی، آنها برای کسب رای بیشتر به آزادی‌های ولو ساختارشکن نیز دامن می‌زنند و از سیاه‌نمایی در نبود آزادی در جمهوری اسلامی ایران نیز ابایی ندارند که این مساله در تصویرسازی اجتماعی از نبود آزادی در کشور موثر است. البته عدالت خلأ مهمی در این جریان است که پیروزی احمدی‌نژاد در سال‌های 84 و 88 و نیز رای 16 میلیونی رئیسی این آسیب را به آنها نشان داده است. هرچند عدالت برای نیروهای سیاسی موسوم به اصولگرا مزیت نسبی به شمار می‌آید، اما به‌نظر می‌رسد عملکرد این جریان نیز در سال‌های گذشته با پرسش‌هایی جدی مواجه بوده و کارنامه آنها نیز چندان رضایتبخش نیست. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟ برای ترمیم در مساله عدالت اجتماعی یا توزیعی، مشکلاتی باید رفع و حل شود. مشکل زیرساختی جمهوری اسلامی ایران درباره عدالت، مشکل نظری است. توجه افرادی مثل احمدی‌نژاد بدون وجود یک ساختار نظری و تئوریک از عدالت و بیشتر به صورت یک امر ارتکازی و عرفی است. مساله دوم ضعف نهادها و ساختارهایی که پیش‌برنده و تضمین‌کننده عدالت و ماهیتی ضدفساد داشته باشند. سوم در سطح فردی، ضعف پایبندی به عدالت و تناقض در عمل به آن در همه ساختارهای حاکمیت و منسوبان به حاکمیت است. مساله چهارم ناتوانی در ایجاد احساس وجود عدالت در مردم در جمهوری اسلامی ایران در همان سطحی که به آن عمل کرده است. مثلا محرومیت‌زدایی‌هایی که در این 40 سال انجام شده یا نوع پشتیبانی که از طبقات ضعیف و محروم داشته است یا رسیدگی عادلانه به مسائلی که یک طرف دعوا صاحبان قدرت و ثروت بوده‌اند. در تقسیم‌بندی ارزش‌های پنجگانه مورد اشاره در ابتدای بحث، به سه دسته اشاره کردید. دسته‌ای که محتاج استمرار و تقویت هستند، دسته‌ای از ارزش‌ها که باید به صورت اساسی ترمیم شوند و اما دسته سوم؟ دسته سوم ارزش‌هایی هستند که محتاج انقلابند. ارزش «پیشرفت و کارایی اقتصادی» در این دسته قرار می‌گیرد. جمع‌بندی جامعه از توانایی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران زیر متوسط و رو به ضعیف است و تقریبا همه تجربیات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در 40 سال اخیر نیز ناموفق ارزیابی می‌شود و اتفاقا هیچ‌یک از دو جریان سیاسی نیز در این حوزه مزیتی در جامعه ندارند. در آستانه 40 سالگی نظام، کشور به لحاظ اقتصادی چه اقتصاد خرد و چه در شاخص‌های اقتصاد کلان وضعیتی نامناسب دارد. مردم و حاکمیت و جناح‌های سیاسی نیز بر این وضعیت منفی اقتصادی اجماع دارند. تجربه تعدیل هاشمی، تجربه توسعه سیاسی خاتمی، تجربه عدالت‌خواهی احمدی‌نژاد و نیز غرب‌گرایی روحانی نسخه‌هایی برای حل مسائل و ایجاد پیشرفت اقتصادی بوده‌اند که تقریبا همه ناموفق بوده‌اند. اهمیت مسائل اقتصادی از این نظر است که اولا با نیازهای اولیه افراد جامعه برای زنده ماندن و زندگی کردن ارتباط دارد، ثانیا فراگیرترین نیازها و مطالبات اجتماعی است، ثالثا اکنون کانون نارضایتی جامعه است، رابعا این ناکارآمدی اقتصادی اثر فرساینده‌ای روی هنجارها و ارزش‌های مطلوب جمهوری اسلامی ایران در حوزه فکری و فرهنگی و سبک زندگی دارد و خامسا تمرکز فشارها و تهدیدهای دشمن در مقابله با جمهوری اسلامی ایران نیز در اقتصاد متمرکز شده است. تمهیدات نظام در تفسیر مجدد اصل 44 و بحث اقتصاد مقاومتی و تمرکز روی اولویت اقتصاد در سال‌های اخیر نیز نتوانسته گره این مساله را باز کند. با این ملاحظات، ناکامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد آن را به ارزش حیاتی جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است که اثر مثبت و منفی روی ارزش‌های چهارگانه سابق نیز دارد؛ یعنی هم استقلال و امنیت و هم عدالت و آزادی و هم احساس رضایت از وجود آنها تا حد زیادی تابع رضایت در حوزه اقتصادی است. به‌عنوان جمع‌بندی بحث بر مبنای موارد یادشده و با در نظر داشتن چالش‌هایی که پیرامون‌شان بحث شد، فکر می‌کنید برای آینده انقلاب چه باید کرد؟ به نظرم بحث آنچنان کلان است که می‌توان دهه پنجم انقلاب را معطوف به آن تعریف کرد. دهه پنجم را می‌توان از این نظر دهه بازتعریف و بازسازی نام‌گذاری کرد. برخی دستورکارهای اصلی این بازتعریف و بازسازی می‌تواند موارد زیر باشد: حل مسائل تئوریک همه ارزش‌های برشمرده شده با خلأ نظری و تئوریک مواجه هستند، حتی در جایی مانند استقلال و امنیت که رضایت نسبی وجود دارد، این رضایت را در اتکا به تجربه و اقدام عملی به دست آورده‌ایم و در این بخش نیز خلأ‌های نظری و تئوریک داریم. در حوزه عدالت و آزادی خلأ نظری و تئوریک در کشورمان بغرنج‌تر است. در لیبرال‌ترین گرایش‌های فکری درخصوص عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی پاسخ‌های متنوعی داده شده، اما در جمهوری اسلامی که یک حکومت مدعی عدالت است، ما هنوز یک صورت‌بندی تئوریک و نظری منسجم به‌عنوان راهنمای عمل نداریم؛ بنابراین کسانی که در موقعیت اداره کشور و موقعیت‌های سیاسی قرار می‌گیرند، به صورت ارتکازی و تشخیص‌های فردی متناسب با اولویت‌های عمدتا سیاسی دست به توزیع مواهب می‌زنند. در بحث آزادی هم ما یک خلأ تئوریک داریم و این در حالی است که لیبرال‌ها یک صورت‌بندی از آزادی دارند و همه مناسبت‌های آنها حول و حوش خواست‌ها و اراده انسان سازمان پیدا می‌کنند، بنابراین به یک دولت حداقلی، کثرت‌گرایی فرهنگی، بازار آزاد در اقتصاد و دموکراسی در سیاست رسیده‌اند، با وجود این اگر ما در آزادی لیبرال هستیم، باید آن را تعیین کنیم و اگر لیبرال نیستیم، باید بگوییم که چه هستیم. در هر حال گزاره‌های کلی و ارزش‌گذاری برای آزادی به‌تنهایی کافی نیست و ما نیازمند یک صورت‌بندی در زمینه آزادی هستیم. نهادسازی: تئوری‌ها و اندیشه‌ها برای رسیدن به نتایج عملی باید در صورت‌بندی نهادی مشخصی متعین شوند وگرنه از مشتی شعار و سخن فراتر نمی‌روند. مثلا ربا در اقتصاد یک هنجار اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران است، اما نهاد متناسبی که ایده را متعین و در عمل نمایندگی کند، وجود ندارد. بنابراین در بین ارزش‌های عدالت، استقلال، آزادی، امنیت و کارایی و پیشرفت اقتصادی مشکل نهاد‌سازی داریم. تغییر در مواجهه با افکار عمومی: حل شکاف واقعیت و ادراک از واقعیت در این دستور کار نیاز به بازتعریف و بازسازی دارد. امروز سطح مواجهه حکومت با مردم و جامعه برای فراتر رفتن از وضع موجود کفایت نمی‌کند، بنابراین در این زمینه نیز نیازمند بازتعریف مواجهه حکومت با جامعه و مردم هستیم. کیفیت کادرسازی یا بازتعریف چرخش قدرت: درنهایت بعد از داشتن تئوری و نیز نهادسازی مناسب، این کارگزاران و عاملان انسانی‌اند که در تحقق اهداف نقش درجه اول را بازی می‌کنند، بنابراین کیفیت کارگزاران و کسانی که عهده‌دار امور کشور می‌شوند، موضوع دیگری است که در بحث بازتعریف و بازسازی مهم است. یکی از بحث‌ها این است که ما به تدریج با یک شکاف نسلی در اداره و مدیریت کشور روبه‌رو شده‌ایم، به‌گونه‌ای که امروز یک نوع پیرسالاری در مدیریت کشور حاکم شده و نسل جدید در این چرخه حاضر نیست. ما سازوکار‌های مناسبی برای پویایی و چرخش قدرت بین نخبگان نداریم و بخش زیادی از نیرو‌های جوانی که در اختیار ما هستند، به حد کافی کارآزموده نیستند.∎​