بسیاری از والدین از فیس‌بوک بشدت شاکی هستند، چرا که این شبکه اجتماعی بستری برای برداشت‌های بی‌رویه کودکان از حساب‌ها و کارت‌های اعتباری والدین شده است. این موضوع ضرر مالی سنگینی به برخی خانواده‌ها زده و البته والدین معتقدند مقصر اصلی این ماجرا مدیران امنیت فیس‌بوک هستند که نظارت کافی بر معاملات آنلاین این پلتفرم ندارند.
به‌گزارش انتخاب، فیس‌بوک اجازه می‌دهد بچه‌ها هزینه‌های مختلف آنلاین را با کارت اعتباری والدین انجام دهند. این موضوع باعث شده که از سال 2016 تاکنون تعداد زیادی از والدین از این پلتفرم شکایت داشته باشند و البته رسماً علیه مارک زاکربرگ مدیرعامل این شرکت اقامه دعوی کنند.
برخی از اسناد دادگاه‌های جدید نشان می‌دهد که فیس‌بوک آگاه بوده که کودکان زیر سن قانونی به طور منظم از اطلاعات پرداخت والدین خود برای صرف هزینه‌های بزرگ و صرف پول در خرید بازی استفاده می‌کنند ولی این شرکت واکنشی به ماجرای مذکور نشان نداده است. اگرچه در سال 2016، فیس‌بوک دادگاه اولیه خود در مورد ماجرای تقلب دوستانه یا همان خریدهای کودکان با حساب‌های والدین را با پرداخت جریمه خاتمه داد اما ادامه این ماجرا تا امروز نشان می‌دهد مشکلات عدم نظارت فیس‌بوک بر فعالیت کودکان ادامه دارد. بحث‌های داخلی نشان می‌دهد که فیس‌بوک تصمیم گرفته است برای مقابله با تقاضاهای بازپرداخت و جلوگیری از بروز مشکل مجدد تمامی اسناد مربوط به این پرونده را تحت مهر و موم قرار دهد. فیس‌بوک در آن زمان با موفقیت ادعا کرد که انتشار اسناد به مردم می‌تواند به کسب و کار شرکت آسیب برساند. اما هفته گذشته یک قاضی درخواستی جدید برای انتشار اسناد داد.
بخشی از این اسناد شامل بحث‌های داخلی بین کارکنان است که بحث می‌کنند آیا آنها باید بازپرداخت را انجام دهند یا خیر. بویژه در مواردی که بشدت روشن است که یک کودک از اطلاعات پرداخت والدین خود بدون اجازه استفاده کرده است. تاریخ این اسناد بین سال‌های 2014-2010 است و نشان می‌دهد که این شبکه اجتماعی بخوبی آگاه است که بچه‌ها بازی‌های ساده‌ای مانند انگری برد و... را بدون اجازه والدین خود انجام می‌دهند و برای رفتن به مراحل بالاتر نیز بی‌اجازه به اطلاعات مالی والدین خود دست درازی می‌کنند.
گفتنی است در سال 2012، کلاینس بوهانون در پرونده‌ای جنجالی علیه فیس‌بوک اقامه دعوی کرد، چرا که پسرش به طور تصادفی 610 دلار به ازای یک بازی به‌ نام «نینجا سگا» صرف کرده بود، پس از آن و تا سال 2016 تعداد افرادی که به همین دلیل علیه فیس‌بوک اقامه دعوی کردند افزایش یافت و طی مدتی نیز مسکوت ماند اما به‌ نظر می‌رسد این مشکل مجدداً در حال رشد است. درواقع فقط به این دلیل که این پرونده مدنی حل شده است، به این معنا نیست که قانونگذاران به آن علاقه‌ای ندارند.
در تازه‌ترین جلسه نظارت بر کمیسیون تجاری فدرال، چندین سناتورعلاقه خاصی نشان دادند تا مطمئن شوند آژانس، اقدامات لازم را برای محافظت از بچه‌ها از فعالیت‌های آنلاین غلط انجام داده است.