علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
ما ایرانیان ملتی هستیم که پساز انقلابهای مشروطه و اسلامی، طعم آزادی و برابری را بیشتر در فضای مجازی چشیدهایم. از مجاز تا واقعیت هم راه درازی در پیش نیست. مجاز پلی است بهسوی واقعیت. المجاز قنطره الحقیقه.
همگانی و رایگان بودن رسانههای دیجیتال باعث ظهور خودبسندگی و خودبودگی انسان مدرن در دنیای مجاز شده است.
همگانی و رایگان بودن ابزارهای آزادی بیان در هیچ مقطعی از تاریخ این سرزمین مشاهده نشده است. درست است که در مقاطعی از تاریخ جمهوری اسلامی یا مشروطه، انتقال محتوای بیان آزادتر بود، اما در همان حال ابزارهای انتقال کاملاً نخبهگرا و اریستوکراتیک بود. همین الان هم اگر نیم نگاهی به روزنامهها و مجلههای سنتی و رسانههای دیداری و شنیداری ملی بیندازیم، فقدان دو ویژگی همگانی و رایگان بودن را کم و بیش ملاحظه خواهیم کرد. حیات مجازی در کنار رایگان و همگانی بودن ویژگیهای دیگری هم دارد که میتوان آنها را این گونه برشمرد: قابلیت آسان و سریع دسترسی، سرعت پراکنش و انتقال محتوا، کنشگر بودن کاربران، گریز از خط قرمزهای عمودی یا اقتدارگرایانه، گریز از نظارتهای پیشینی، فراملی بودن، فراجغرافیایی و فرازمانی بودن، پیوستگی آسان با فضاهای دیگر کشورها و ظهور پدیده همکنشی.
تأمل پیرامون این ویژگیها نشانگر آن است که رویای دهکده جهانی «مک لوهان» بهوقوع پیوسته و فضای مجازی فاصله بین اتباع کشورهای مختلف را کاسته است. شاید بتوان گفت، به لطف فضای مجازی مفهوم شهروند جهانی هم به وقوع تاریخی خود نزدیکتر شده است زیرا هماکنون تک تک ما انسانها عضو جامعه مجازی جهانی به شمار میرویم. ویژگیهای برشمرده برای فضای مجازی بتدریج گستره مفاهیمی مانند عدالت، برابری، کرامت انسانی، حقها و آزادیها، قدرت، دولت و شهروندی را دچار تحول میکند. امروزه، شهروند مبتکر و تولیدکنندهای که در گوشهای دورافتاده از کشور نمیتوانست هنر و دستاورد خود را به مشتریها و مخاطبان خود بنمایاند، براحتی با تأسیس یک کانال در تلگرام یا باز کردن صفحهای در اینستاگرام به جامعه جهانی مجازی میپیوندد و چه بسا مورد استقبال هم قرار میگیرد. رونق کسب و کارها و اقتصاد مجازی را نباید دست کم گرفت. این همان واقعیتی است که برابری فرصتهای مجازی در اختیار شهروندان کره زمین قرار داده است.
بی شک، حکمرانی در ذیل مجازیات آن چنان واقعی و گریزناپذیر است که صورت و سیرت حکمرانیهای رایج را در طول زمان دگرگون خواهد کرد و مقاومت مذبوحانه در برابر این سیل مهیب پیامدی جز ویرانگری نخواهد داشت. شبکههای اجتماعی مجازی امروز یکی از مهمترین ابزارهای تحقق حکمرانی مطلوب یا به زمامداری هستند؛ چنانکه رسانههای نوین و تکنولوژیهای جدید به مثابه یک نورافکن در همه موضوعات شفافیت ایجاد میکنند و این شفافیت به پاسخگویی در سطح سیاسی و مسئولیتپذیری در ساحت حقوقی میانجامد. برای نمونه در قضیه «درازهی» این رسانههای جدید بودند که ابعاد مسأله را روشن و افکار عمومی را فعال ساختند. براین بنیاد، تحقق دولت قانونمند از مدخل مشارکت فعالانه شهروندان، رقابتپذیری و شناسایی و حمایت از تنوع و تکثر سبکهای زندگی و نظامات ارزشی و اخلاقی است که جملگی این موارد در گرو گفتوگوی آزادانه در فضای مجازی به مثابه حوزه عمومی و عرصه کنشهای جمعی است.
شاید برخی تصور کنند که این سیل خروشان تحول فقط برخی از قوای حکمرانی، بویژه قوای اجرایی را دگرگون خواهد کرد. اما به نظر میرسد تمام ارکان حکمرانی از جمله قوه قضائیه تحت تأثیر موج دگرگونی قرار خواهند گرفت. برای درک این معنا کافی است به واکنشهای نهادهای قضایی در برابر کنشگری فضای مجازی در همین چند سال اخیر دقت کنیم. چه بسیار پروندههایی که اگر سوت زنی (افشاگری) و پیگیری جسورانه کنشگران فضای مجازی نبود هرگز باب ورود به آنها باز نمیشد. این روزها فضای مجازی به یک دادستان کنشگر، جدی، مصر و پرمطالبه تبدیل شده و با واکنشهای بموقع به رخدادهای اجتماعی، نقش نظارتی و هدایتگرانه بینظیری را ایفا میکند. نقش بینظیر این دادستان مجازی در مبارزه با مفاسد و انحرافات و قانون شکنیها را نباید و نمیتوان نادیده گرفت. البته رفتهرفته از هیجانات و ولنگاریهای موردی این فضا هم کاسته خواهد شد و نهال آزادی میوههای نیکویی به بار خواهد آورد. پس، در برابر نسیم دلنواز تحول و نوگرایی نباید دل را مشوش کرد و فریاد وااسفا سر داد. باید با هوش و تدبیر به استقبال آن رفت و برای بردن بیشترین بهره از آن برنامهریزی کرد. همانطور که ما ایرانیان جسورانه وارد برخی از حوزهها مانند نانوتکنولوژی شدهایم و امروزه در این زمینه حرفی برای گفتن داریم، در حوزه تکنولوژی اینترنت و فضای مجازی هم نباید دچار تأخر تاریخی شویم. تأخر تاریخی در این زمینه همان بلایی را سر ایران خواهد آورد که دیرفهمی سلاطین قاجار از دستاوردهای مدرنیته بر سر آن آورد. بهترین راه همان است که نیما یوشیج گفت. باید فکرها را پرواز داد تا به قله پاکی، نجات و رهایی رسید:
فکر را پَر بدهید/ و نترسید که از سقف عقیده برود بالاتر/ فکر باید بپرد/ برسد تا سر کوه تردید
و ببیند که میان افق باورها/ کفر و ایمان چه به هم نزدیکند/ «فکر اگر پَر بکشد»/ جای این توپ و تفنگ، این همه جنگ/ سینهها دشت محبت گردد/ دستها مزرع گلهای قشنگ/ «فکر اگر پر بکشد»/ هیچکس کافر و ننگ و نجس و مشرک نیست/ همه پاکیم و رها...
در حال حاضر، هر یک از ما مجهز به ابزارهای واقعی انتقال و انتشار بیان هستیم و عملاً انحصار رسانههای قدرتمدار شکسته و به گونهای وارد عصر دموکراتیزه شدن رسانه و عدالت رسانهای شدهایم. گرچه، در کوتاه مدت ممکن است شاهد تحدیدهای جدیدی در این عرصه باشیم، اما در بلندمدت هیچ قدرتی نخواهد توانست این ابزار را از ملتها بستاند.
میتوان آرزو کرد، اربابان قدرت، بویژه آنهایی که هنوز مقتضیات زندگی در عصر مجاز و جامعه جهانی مجازی را بهصورت عمیق درنیافته و هنوز در خم زلف یار قدیمی گرفتار پریشان حالی خویشند، متوجه این کارکرد روشن و سازنده ابزارهای جدید بشوند و شمشیرهای آخته خود را غلاف کنند:
ﺧﯿﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺩﻝ و ﺩﻝ ﺩﺭ ﺧﻢِ ﺯُﻟــﻒ
ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﯾﺸﺎن
درک مقتضیات دنیای جدید توسط زمامداران، ایجاد تغییرات بموقع در رفتارها، هنجارها و نهادها و متناسبسازی شیوههای حکمرانی میتواند در بلندمدت به کاهش شکافهای دولت-ملت بینجامد. در این صورت، اخلاق عمومی ما ایرانیان هم که دچار انحطاط عجیبی شده است، بتدریج ترمیم خواهد شد. البته، عملکرد نامناسب و زمان پریشانه حکومتها میتواند به قول مارکس هرآنچه را سخت و استوار است دود کند و به هوا بفرستد و هرآنچه را مقدس است دنیوی کند و در نهایت انسانها را ناگزیر کند تا با شرایط واقعی زندگی و مناسبات خود با همنوعانشان، روبهرو شوند.
اختصاص بخش ویژهای از منشور حقوق شهروندی به «حق دسترسی به فضای مجازی» نشانهای از کوشش گروه اندکی از زمامداران جمهوری اسلامی برای ورود عاقلانه به جامعه مجازی جهانی است. در حالی که در برخی از کشورها دسترسی به اینترنت به مثابه یک حق مندرج در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است (اساسیسازی دسترسی به اینترنت)، ماده ۳۳ منشور اعلامی حقوق شهروندی مقرر میدارد: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهرهمند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنتها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است»
معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری*
نظر شما